القوات الخاصة حاصرت الأحمدي ومبارك الكبير وجابر العلي والصباحية وضبطت 200 من أبناء العوازم اتهموا بتنظيم فرعية.. ودهمت ديوانيتي الشريع وراعي الفحماء.. والإفراج عن المضبوطين بأوامر عليا
مداهمات ومدرعات وهيلكوبترات في المنطقة العاشرة
[line]
كتب عبدالله النجار ومحمد السلمان وعبدالرزاق النجار وجاسم التنيب وابتسام سعيد وأسامة القطري وأحمد الشمري ومرفت عبدالدايم وعباس دشتي وفواز العجمي ومحمد الهاجري:
[line]
منذ فجر امس، كانت الدائرة الخامسة فوق صفيح ساخن.. فآليات القوات الخاصة كانت تحاصر المنطقة، وأغلقت عدداً من مداخلها ومخارجها، ودهمت ثلاثة منازل في الاحمدي ومبارك الكبير، وضبطت 200 شخص من قبيلة العوازم اتهمتهم بإقامة انتخابات فرعية، في ديوانيتي النائبين السابقين سعد الشريع وعبدالله راعي الفحماء ووالد الشاعر مجبل الحشاش »بعد إذن من النيابة العامة«.
وبدأت المداهمات، بعد معلومات تلقاها رجال المباحث عن استعداد قبيلة العوازم لإقامة انتخابات فرعية لاختيار مرشحيهم، واستعدت فرق مباحث الأحمدي لدهم منزل النائب السابق عبدالله راعي الفحماء، وضبط في ديوانيته 20 شخصاً، والأمر كان في ديوانيتي الشريع في مبارك الكبير، ووالد الشاعر الحشاش في صباح السالم.
وعثر على ثلاثة أجهزة كمبيوتر وكشف الناخبين واقتيد الجميع الى ادارة المباحث وسط حراسة مشددة.
ووصل تالياً الى مبنى المباحث النواب السابقون جابر المحيلبي وعبدالله راعي الفحماء وسعد الشريع وغانم الميع وفهد الميع ومرزوق الحبيني لسماع أقوالهم والتأكد من وجود انتخابات فرعية، فيما أفرج بعد ذلك عن المحجوزين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً، وصدرت أوامر عليا فيما بعد بموجبها أُفرج عن الجميع، وكان ذلك في الراعبة عصراً.
وكانت القوات الخاصة حاصرت أيضا منطقتي جابر العلي والصباحية من فجر امس بحثا عن فرعيات.
وعقد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اجتماعا ليل امس حضره النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وجرى بحث تداعيات الموقف وتقييم اجراءات وزارة الداخليةومدى تطابقها مع القانون.
واعلن مصدر حكومي ان »التعليمات التي صدرت في شأن مداهمة الانتخابات الفرعية تم التأكيد عليها بالمضي فيها على الجميع دون استثناء واحالة جميع المشاركين فيها الى النيابة العامة باعتبار ان السلطة التنفيذية مسؤولة عن تطبيق القانون«.
وكشفت اوساط في قبيلة العوازم عن توجه لتشكيل وفد من كبار شخصيات وشيوخ ووجهاء القبيلة لمقابلة سمو رئيس الوزراء ونقل استيائهم من »الممارسات التعسفية الارهابية لوزارة الداخلية تحت حجة الفرعيات« كما ذكرت الاوساط.
وذكر مصدر في كتلة العمل الشعبي ان الكتلة رفضت التدخل باصدار بيان تحذير من الممارسات العنيفة لوزارة الداخلية ضد ابناء القبائل، وبطلب من عضو الكتلة مرزوق الحبيني الذي تعرضت ديوانيته للمداهمة ايضا.
وعلق عضو في التكتل على طلب الحبيني ان »هذا شأن يخص القبيلة وكيفية تعاطي المرشح معهم ولا دخل لكتلة العمل الشعبي فيه«.
وشن النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة د.سعد الشريع هجوما على وزارة الداخلية اثر اقتحام ومداهمة رجالها لمنزله في غيابه امس حيث كان في جامعة الكويت.
واعتبر الشريع الاجراء بأنه ارهابي وليس تطبيعا للقانون ودخول رجال الامن في غياب صاحبه وانتهاك حرمته امر لا يقره الشرع ولا القانون، مهددا بوقفة تجاه وزير الداخلية.
وزاد: »اذا وصلت الى مجلس الامة فسأحاسب الجهة التي تسببت بذلك«.
ومن جانبه هاجم النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة عبدالله راعي الفحماء الحكومة بشدة واتهمها بتحويل الكويت من دولة ديموقراطية الى »بوليسية بممارستها القمع ضد الشعب بحجة منع الفرعيات؟ واصفا المداهمات بأنها »ارهاب روع الآمنين واباح الحرمات، وهو امر لا يمكن السكوت عنه«، مشيرا الى ان »ما حصل لم تعهده الكويت ولم تمارسه حتى اجهزة الامن العراقية ابان الاحتلال الغاشم«.
وحذر راعي الفحماء وزير الداخلية من الكيل بمكيالين والافراط في استخدام القوة، مؤكدا ان »قبيلة العوازم ترفض اجراءات وزارة الداخلية«، مطالبا الحكومة بمراجعة ما قامت به وان تقدم اعتذارا صريحا للشعب الكويتي عما ارتكبته من انتهاكات للحرمات.
وقال ان »رئيس الوزراء بدأ يتخبط في قراراته التعسفية ولن نسكت عن الامر في المجلس المقبل«.
وقال النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة جابر المحيلبي ان »ما تقوم به الاجهزة الامنية من مداهمات تعد تصفية حسابات لمصلحة قوى معينة تريد ان تدخل البلاد في نفق مظلم، مناشدا سمو الأمير التدخل لوقف الفوضى والممارسات القمعية ضد المواطنين«.
ومساء أمس توجهت قوة إلى الوفرة تتبعا لمعلومة ذكرت ان هناك انتخابات فرعية تجري هناك لإحدى القبائل.
ومن جانبه، اعتبر النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة مزعل النمران ما يحصل من مداهمات لبعض مناطق الكويت بأنه »نتاج قرارات تعسفية«، واصفا اقتحام منازل بعض النواب السابقين من قبيلة العوازم الكرام بأنه دخيل على المجتمع الكويتي من قبل وزارة الداخلية.
وطالب النمران وزارة الداخلية بمراجعة حساباتها في هذه القرارات التعسفية في حق ابناء القبائل، رافضا تستر الحكومة في نهجها الخاطئ بالقانون.
ومن جانبه عبر حزب الأمة عن رفضه واستنكاره لما تقوم به وزارة الداخلية من ممارسات تعسفية بحجة منع الفرعيات وماصاحب اجراءاتها من اقتحام غير قانوني للمنازل والمحارم والتعرض بالضرب والاعتقال لمواطنين، كما حصل لمنزل النائب السابق د.سعد الشريع من اقتحام واعتقال ابنه وضربه، وكذلك اقتحام منزلي النائبين السابقين مرزوق الحبيني وعبدالله راعي الفحماء.
ودعا حزب الامة الحكومة الى المحافظة على الحقوق الدستورية للمواطنين وحرمات المنازل والتزام سيادة القانون.
وفي موضوع مرسوم قانون التجمعات اعتبرت الحركة الدستورية احياء الحكومة للقانون بأنه يمثل ردة قانونية في تقييد الحرية الدستورية، معبرة في بيان لأمينها العام د. بدر الناشي عن القلق لمبررات هذه الخطوة الخطيرة التي تأتي في مرحلة الانتخابات.
وتساءل الناشي هل ذلك سيكون أداة للتحكم في الانتخابات والتدخل بمجرياتها بما يمس بنزاهتها وتكون بذلك الحكومة طرفا غير محايد فيها؟ مؤكدا رفض الحركة للمشروع ودعوتها للجميع للوقوف صفا واحدا في مواجهة العبث بالدستور بمراسيم تنتهكه دون ان تدعمه اي ضرورة.
وانتقد من جانبه النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى خليل الصالح قيام الحكومة باصدار قانون التجمعات بمرسوم ضرورة، مشيرا الى ان هذا المسلك غير مقبول ومرفوض بالتوسع في اصدار مراسيم الضرورة، وقال ان المرسوم مخالف للدستور وعلى الحكومة سحبه لان في ظاهره تنظيماً للاجتماعات وباطنه تقليصا للحريات. وقال مرشح الدائرة الاولى خليل الصالح ان مراسيم قانون التجمعات خطوة في الاتجاه المعاكس لحركة الاصلاح التي يقودها رئيس الحكومة وانه يشم من المرسوم رائحة تدخل في العملية الانتخابية لتفريغها من محتواها الحقيقي.
ومن جانبه اتهم النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د. وليد الطبطبائي الحكومة بالانتقائية والانصياع لتجمع الليبراليين في تصديها لابناء القبائل والدواوين من اجل مصلحة الآخرين.
اما مرشح الدائرة الرابعة احمد الهيفي فرأى ان الحكومة تقوم بطاعة الليبراليين وان كل ما استطاعت الحكومة فعله فقط هو التصدي لأبناء القبائل والدواوين.
من جانب مختلف امرت النيابة العامة باستمرار حجز المواطنين خالد فريج وسالم المطيري المتهمين ومواطن اخر هو ناصر سعد »لم يحل الى النيابة« الى الاحد المقبل بعد التحقيق معهما في قضية تهديد النقيب حمود العجلان اثناء مراقبته لاحدى الديوانيات التي شهدت اقامة انتخابات فرعية في منطقة الرقة قبل ايام.
وانكر الاول خالد فريج الاتهام بحضور دفاعه المحامي رفاعي علوس العجمي وقال انه كان متوجها يوم الواقعة الى مقر نائب سابق لتسليمه معاملة اراد ان ينجزها له.
وافرجت النيابة العامة عن عدد من ابناء العجمان المتهمين بتنظيم انتخابات فرعية بكفالة قدرها الف دينار وسيعرض 200 منهم اليوم على النيابة.
من جانب آخر رسالة قاسية وشديدة اللهجة رفضت رفضا قاطعا مرسوم الضرورة لتنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات وجهها عدد من جمعيات النفع العام للمسؤولين في بيان مشترك بعد عقد مؤتمر صحافي مساء امس وجمعية الخريجين الكويتية.
واعتبرت الجمعيات القانون تكبيلا للحريات التي منحها الدستور وتعديا صارخا على حقوق الانسان وانتهاكا للمبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات، ويمنع ما كفله الدستور، بل انه اهانة للمحكمة الدستورية وعدم احترام لحكمها وتعد على صلاحياتها.
واكد البيان الصادر عن 12 جمعية نفع عام ان »اقدام الحكومة على اصدار مثل هذا القانون غير الدستوري يعبر عن ضيقها من ممارسة الناس لحقوقهم الدستورية المكفولة، ويشيع اجواء من التسلط والقمع لا تتواءم مع النظام الديموقراطي الذي يحكمنا«.
تاريخ النشر: الجمعة 11/4/2008
11-04-2008, 10:43 AM
أستنفار وغضب شعبي ضد الداخلية بشكل خاص والحكومة بشكل عام
رد: أستنفار شعبي ضد الداخلية
العرض العادي
