عجيل النشمي يرد على سؤال دعيج الشمري حول التصويت لمصلحة الصبيح: منصب الوزير ولاية خاصة وليس عامة ولا يعتبر حكماً أو سلطاناً أو قضاء.. وهو وسيط بين ولي الأمر والرعية.. ومن يقتنع بردود الوزيرة يجب عليه التصويت لها
فتوى.. إنقاذ المطاوعة ونورية
[line]
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:
[line]
رسالة معارضي وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح الى التصويت لمصلحة حجب الثقة عنها «باعتبار ان الوقوف معها يعني اعترافا بالولاية العامة لها»، ظهرت فتوى لعميد كلية الشريعة السابق الدكتور عجيل النشمي تعارضها، ما اعتبرت «إنقاذا لنواب اسلاميين يساندون الوزيرة من الحرج، وهم كانوا في السابق معارضين لحقوق المرأة السياسية».
فالنائب دعيج الشمري، وهو عضو الحركة الدستورية الاسلامية التي اعلنت تصويتها مع الوزيرة، وزع اجابة للدكتور النشمي على سؤال وجهه اليه حول حكم حجب الثقة عن نورية الصبيح، رأى فيها ان «منصب الوزير في الوزارة يعتبر نوعا من الولاية الخاصة وهي ولاية تنفيذية، وليست ولاية حكم وسلطان او ولاية قضاء»، مشيرا الى ان «الوزير يعد وسيطا بين ولي الأمر صاحب الولاية والرعية في حدود اختصاص معين ولا يعتبر ولاية عامة».
واكد النشمي ان «إعطاء الثقة لا يعني اقرارا بولاية المرأة والأمر لا صلة له البتة بالولاية»، مشيرا الى انه «اذا دافعت الوزيرة عن نفسها ووزارتها - وقد فعلت - واقتنع النائب بصدقها وكفاءتها تمت براءتها ووجب شرعا اعطاؤها الثقة».
ودعا الدكتور النشمي سائله النائب دعيج الشمري الى «عدم التردد في شهادة الحق الذي ظهر له، ولكلي وجهته ورأيه ويتحمل مسؤولية شهادته دنيا وآخرة».
وقالت مصادر اسلامية ان «فتوى عجيل النشمي خففت كثيرا من الضغوط التي تمارس على اعضاء التجمع الاسلامي السلفي في شأن حجب الثقة عن الوزيرة نورية الصبيح وخصوصا تجاه موضوع الولاية العامة».
وتراجع الرقم المؤيد لطرح الثقة في وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح ليستقر عند الـ 17 نائبا حتى الان بعد معلومات نيابية بعدم قناعة غالبية النواب المستقلين برقي الاستجواب إلى حد حجب الثقة.
ووفقا لمصدر في الكتلة المستقلة فإن النواب طلال العيار ومبارك الخرينج وجمال العمر ومزعل النمران ووليد العصيمي لن يصوتوا مع حجب الثقة.
وأعلن تزامنا مع هذا النائب حسين الحريتي بأنه لن يصوت ضد وزيرة التربية نورية الصبيح مؤكدا أن «الوزيرة بحاجة إلى المزيد من الوقت لاصلاح القطاع التربوي والتعليمي والمخالفات الواردة بالاستجواب يمكن معالجتها دونما الحاجة إلى حجب الثقة».
من جانب آخر مسلكان مهمان سيسلكهما تجمع ثوابت الأمة في موقفه الرافض لاستمرار وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح في منصبها، «الأول دعوى قضائية ضدها لتسترها على إساءة للقرآن، والثاني إصدار بيان يحذر من التصويت لمصلحة تجديد الثقة بها».
وذكر مصدر قريب من التجمع أن «دعوى قضائية تجهز حالياً لرفعها ضد الطالبة التي وردت قضية اساءتها للقرآن الكريم في استجواب النائب سعد الشريع وزيرة التربية»، مبيناً أن هذه الدعوى «موجهة أيضاً ضد الصبيح لأنها تسترت على ما قامت به الطالبة».
وأشار المصدر الى ان «بياناً سيصدره تجمع ثوابت الأمة الأحد يحذر فيه نواب مجلس الأمة من التصويت لمصلحة تجديد الثقة بالوزيرة.. فمن يصوت لها ظلم نفسه وخان أمانته ودينه لأنه يخالف بذلك الشريعة الإسلامية التي لا تعطي المرأة الولاية العامة».
ومن جانبه دعا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى أن «تكونا عند حُسن ظن سمو أمير البلاد لتحقيق الانجاز والطموح خلال المرحلة المقبلة، معربا عن تفاؤله التام بانجاز العديد من المشاريع والقوانين المهمة لتحقيق مصلحة البلاد».
وتمنى الخرافي خلال لقائه لجنة المحررين البرلمانيين التابعة لجمعية الصحافيين الكويتية أمس «تحقيق النتائج المرجوة من لقاء الأمير وانجاز القوانين التنموية والمشاريع الاقتصادية كقانون التجارة وقانون هيئة سوق المال والقضية الاسكانية».
وأكد الخرافي ردا على سؤال حول ما يثار في الندوات من حس طائفي وقبلي، أن «الشعب الكويتي محصن من مثل هذا الطرح لان ما يربط الكويت بأهلها لا يوجد في دول كثيرة، معربا عن تمنياته بألا تسهم الصحافة المحلية في نشر مثل هذا الطرح».
وجدد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الاسكان عبدالواحد العوضي موقف الحكومة الداعم لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، معربا عن جهوزية الحكومة لجلسة طرح الثقة بالوزيرة واستعدادها.
وقال: «لدى الحكومة القناعة والأمل بأن يجدد النواب ثقتهم في الوزيرة لتعمل على حل واحدة من أهم القضايا التي تهم المجتمع الكويتي وهي قضية التعليم، خصوصا بعدما ردت الوزيرة على محاور الاستجواب».
على صعيد آخر، يناقش مجلس الوزراء في جلسته الاثنين المقبل تقارير ديوان المحاسبة وملاحظاته على اداء مالي لمؤسسات حكومية ووزارات.
ومن جانبه وجه النائب مسلم البراك سؤالا برلمانيا إلى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي في شأن الاعتماد التكميلي الخاص بكلية الحقوق في جامعة الكويت والملابسات المتعلقة بهذا الموضوع.
ودعا البراك نورية الصبيح إلى «ممارسة مسؤولياتها» مطالبا بإجابة «صريحة أو احالة الامر للنيابة العامة لوجود شبه اعتداء على المال العام».
وفي لجنة شؤون المرأة واللجنة الاسكانية اعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان وشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي عن الاتفاق مع لجنة المرأة على رفع السقف الاعلى لقرض التسليف للمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة من 45 ألفاً إلى 70 ألف دينار، مبينا ان «مجلس الوزراء سينظر في الامر الذي يمكّن المرأة من شراء الشقة السكنية والاستفادة من الرعاية السكنية».
وذكر العوضي انه «تم الاتفاق على مناقشة اصدار وثائق البيوت للأسرة الكويتية لتشمل الرجل والمرأة»، مشيرا إلى «بحث الموضوع في لجنة المرأة خلال شهر» واعلن عن اتفاق السلطتين التنفيذية والتشريعية على اعادة النظر في طريقة توزيع الاراضي السكنية في المرحلة المقبلة، وجرى الاتفاق على اقرار قانون منع الشركات من البيع والشراء والرهن والمضاربة بقسائم السكن الخاص، وزيادة الرسم على متر الارض للسكن الخاص غير المستثمر من نصف دينار سنويا إلى عشرة دنانير.
ومن جانبه أكد النائب صالح عاشور رئيس لجنة شؤون المرأة ان «اللجنة طلبت من وزير الاسكان تغيير مفهوم فلسفة الرعاية السكنية ليصبح الرجل او المرأة احدهما يطلق عليه رب الاسرة»، مشيرا إلى ان «الوزير وعد بمناقشة الطلب مع المسؤولين عن الرعاية السكنية»، واعلن عاشور «وعد الوزير برفع قرض المرأة الكويتية الارملة او المطلقة للحصول على الرعاية السكنية من 45 إلى 70 الف دينار»، لافتا إلى ان «اللجنة طلبت ايضا حفظ حق المطلقات في بيت الاسكان بحيث تصدر الوثائق باسم الزوج والزوجة والا يتم شطب اسم المرأة حتى في حال الانفصال.
وأعلن رئيس اللجنة الاسكانية أحمد السعدون عن اقرار اللجنة لقانون «يمنع بموجبه الشركات من بيع وشراء ورهن ومضاربة في اراضي السكن الخاص بهدف ضبط الاسعار من الارتفاع، وزيادة الرسوم على متر الارض غير المبني من نصف دينار الى عشرة دنانير للمتر والواحد سنويا».
وذكرت مصادر برلمانية ان رئيس مجلس الامة «سيخاطب الحكومة لعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية الاسكانية وارتفاع اسعار الاراضي الخميس المقبل، على ان تعقد جلسة خاصة اخرى للتوظيف في موعد لاحق بالنظر لاهمية القضيتين وعدم التضارب في مناقشتهما».
ومن جانب آخر اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح «متانة العلاقات الكويتية الايرانية» مشيرا الى وجود رغبة سياسية صادقة بين البلدين لانها مشكلة الجرف القاري.
واضاف الصباح عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية امس ان «الكويت تنظر الى علاقتها بطهران بمنظور استراتيجي خصوصا أن هناك رغبة مشتركة بين البلدين في استقرار العراق وان يكون هناك عراق جديد مسالم وآمن، مؤكداً على اهمية الدور الذي تلعبه طهران في أمن واستقرار المنطقة».
ولفت الى اجتماع سيعقد في الكويت خلال ابريل المقبل بمشاركة دول الجوار والدول دائمة العضوية في مجلس الامن والدول العظمى للعمل على استقرار المنطقة.
من جهة اخرى، عقدت اللجنة التعليمية أمس اجتماعا ناقشت فيه قضية اعلان الاهرام وذكرت مصادر مطلعة أن «اللجنة رأت ان اجراءات الوزارة والوزير السابق عبدالله المحيلبي خاطئة في القضية، لأن الوزارة مسؤولة عن الموضوع».
وفي موضوع آخر دعا خالد العدوة الحكومة الى «احترام التزاماتها والا تتأخر او تماطل في صرف الجنسية لمن صدر المرسوم الاميري الاخير لتجنيسهم «مطالبا بحل مشكلة البدون بشكل نهائي وبأسرع وقت بعيدا عن الذين يحاولون المزايدة واثارة الشبهات.
تاريخ النشر: الجمعة 18/1/2008
18-01-2008, 02:20 PM
فتوى.. إنقاذ المطاوعة ونورية
رد: فتوى.. إنقاذ المطاوعة ونورية
العرض العادي
