مستثمرات سعوديات يطالبن بتذويب جبل العوائق لاستثمار 58 مليار ريال.
تعتزم مجموعة من المستثمرات السعوديات التقدم بطلب للجهات المختصة في المملكة ومنها وزارتا التجارة والعمل لإزالة ما قلن إنه مجموعة من العوائق التي تقف أمام انشطتهن الاستثمارية.
وذكرت سيدة الأعمال السعودية نشوى عبدالهادي طاهر لـجريدة القبس الكويتية في عددها المنشور اليوم السبت 29-9-2007 أن عددا من المشتغلات في التجارة والاستثمار في جدة أكملن إعداد قائمة حصرن من خلالها مختلف العوائق والعقبات التي تحول دون اكتمال أنشطة السعوديات في قطاع الأعمال، وأكدت أن هذه القائمة التي ضمنت في دراسة أعدت لهذا الغرض في طريقها للجهات المختصة في طليعة ذلك وزارتا التجارة والعمل المرتبطتان بالأنشطة الاستثمارية في المملكة.
وأوضحت طاهر أن قائمة العقبات التي تم إعدادها من قبل سيدات الأعمال السعوديات كانت نتاجا لعدد من ورش العمل التي أقيمت من قبل مركز "السيدة خديجة بنت خويلد" في جدة وهو مركز يعنى بتطوير أنشطة سيدات الأعمال السعوديات، وأشارت في سياق ذلك إلى أنه تم رصد كل القرارات التي صدرت في السعودية والمختصة بتنظيم العمل التجاري للنساء السعوديات، وصنفت هذه القرارات بحسب التي تتفق مع مصالح السيدات أو التي لا تتفق معها، ثم أعدت بعد ذلك توصيات بشأن القرارات التي يجب أن تتخذ مستقبلا وتشجع الاستثمار النسائي في السعودية.
استثمار متنام
وأكدت نشوى طاهر وهي سيدة أعمال مرموقة في جدة تستثمر في قطاع المواد الغذائية والمطاعم الفخمة، أن الاستثمار النسائي في المملكة يتنامى بشكل ملحوظ وأنه من الضروري أن تكون هناك أنظمة مرنة حيال هذه الاستثمارات حتى يستفيد منها الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن الأموال النسائية المستثمرة في السعودية تقدر بنحو 42 مليار ريال من مجموع الأرصدة النسائية الموجودة في البنوك والبالغة 100 مليار ريال (100 ألف مليون ريال)
ويصل عدد السجلات التجارية النسائية الصادرة في المملكة حتى الآن نحو 36200 سجل تجاري، تتوزع على عدد من القطاعات وفي مقدمتها تجارة الجملة والتجزئة والخدمات التجارية التي بلغت 19816 سجلا تجاريا، التشييد والبناء والمقاولات 5837 سجلا، الخدمات الاجتماعية والشخصية 1483 سجلا، الصناعة 944 سجلا، توليد الكهرباء واستخراج المياه 354 سجلا، الزراعة والصيد والغابات 334 سجلا، النقل والتخزين والتبريد 317 سجلا، المناجم والنفط 60 سجلا، خدمات المال والأعمال 26 سجلا، وسجلات أخرى يبلغ عددها 7119 سجلا تجاريا.
وتدرس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية إنشاء صندوق للاستثمارات النسائية لاستيعاب المدخرات النسائية في قنوات استثمارية متنوعة، والاستفادة منها في مشاريع صناعية أو تجارية.