الحكومه تبدأ ضبط الأسعار

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

طلبت تقريراً من الهاجري... مشروع يضع شروطاً لرفع سعر أي سلعة بيد لجنة تتبع مجلس الوزراء مباشرة... والتحركات النيابية لإقرار هيئة حماية المستهلك تعود
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
الحكومة تبدأ ضبط الأسعار... وتطمئن الفضائيات
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
كتب محمد السلمان وابتسام سعيد وجمال الراجحي ومحمد الهاجري:

مع تأكيد احترامها وتشجيعها للفضائيات «انطلاقاً من حرصها على حرية التعبير وفق القانون» تطلق الحكومة سلسلة من الاجراءات في البلاد لضبط الأسعار وخصوصاً السلع الضرورية بعد اتضاح ارتفاع بلغ من 20 إلى %30 على بعض السلع.
وكشفت مصادر حكومية ان «الحكومة تدرس اعداد مشروع بقانون في هذا الصدد يضع ضوابط وشروطاً لرفع سعر أي سلعة ويكون قرار الزيادة بيد لجنة يشرف عليها مجلس الوزراء مباشرة وتكون تابعة له»، مبينة أن «مشروع القانون سيحال لمجلس الامة بعد انجاز دراسته القانونية لدى اللجنة القانونية الوزارية والفتوى والتشريع».
وذكرت المصادر ان «مجلس الوزراء طلب تقريرا من وزير التجارة والصناعة واخر من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حول ارتفاع الاسعار وآلية تحديد اسعار السلع ونسب الزيادة التي تطرأ عليها ومبرراتها والجهة المخولة برفع الاسعار ودور اتحاد الجمعيات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية».
ومن ناحية ذات صلة بدأ نواب تحركات لاحياء اقتراح بقانون سبق ان رفضته اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية في شأن هيئة حماية المستهلك بحجة انه «يعد تدخلا في اختصاصات السلطة التنفيذية وبالتالي يعتبر مخالفا للدستور لوجود جهات حكومية مناط بها الرقابة على الاسعار وحماية المستهلك».
وقالت مصادر نيابية ان «الحجة التي ساقتها اللجنة البرلمانية اصبحت اليوم غيرذات اعتبار بعد اتضاح ضياع المواطن المستهلك بين الجهات المعنية بالرقابة وضبط الاسعار لعدم قيامها بالدور المطلوب منها وتقاعسها عن القدرة على ضبط الاسعار وكبح جماح جشع بعض التجار».
وعليه تقرر اعادة تقديم اقتراح قانون انشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك بصفة الاستعجال لمجلس الامة وبتأييد واسع من النواب.
وفي شأن الاسعار ايضا طالب النائب د.علي العمير وزير الشؤون بـ «التدخل الفوري للحد من ارتفاع الاسعار في الجمعيات التعاونية والوقوف على اسباب ودواعي الارتفاع».
وكشف العمير ان «اللجنة المشكلة من قبل وزارة الشؤون لمتابعة الاسعار وجدت ان 196 سلعة من اصل 200 سلعة ارتفعت اسعارها في الجمعيات التعاونية بشكل واضح عن بقية الاسواق التجارية وهذا دليل على ان الجمعيات والاتحاد لم يتبعوا الاجراءات اللازمة للحد من الاسعار ودور الاتحاد غير موجود».
ومن جانبه قال النائب د.جمعان الحربش ان الحملة العادلة لمكافحة ارتفاع الاسعار والاستمرار فيها «لا تهدف اطلاقا الى الغاء العمل التعاوني في البلاد كما يروج بعض المتضررين والمتورطين في مخططات زيادة الاسعار المفتعلة».
وشدد الحربش على ان «يقوم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد باجراءات فعلية وواضحة بعد تسلمه تقرير اللجنة المكلفة لمتابعة الاسعار وما تضمنه التقرير من ادلة دامغة تجاه من تعمدوا التلاعب بعد اتضاح وجود 196 سلعة من اصل 200 زادت اسعارها بالجمعيات عن الاسواق الموازية التجارية.

على صعيد آخر اكد وزير الاعلام وزير الصحة بالوكالة عبدالله المحيلبي ان وزارة الاعلام «حريصة على سقف الحريات في التعبير والابداع والبث للقنوات التلفزيونية في حدود القانون..وليس لدينا اجراءات تعسفية اوخارجة عن روح القانون، بل على العكس من ذلك فان مسؤوليتنا حماية الفضائيات الكويتية وتشجيعها على التطور..ونحن لسنا دولة قمع لحريات التعبير والاستفراد بالرأي».
وذكر في تصريح صحافي ان «اللائحة التنفيذية التي نص عليها قانون المرئي والمسموع سيتم انجازها واصدارها قريبا، وهي توضح بشكل جيد ما ورد في القانون وخصوصا ما يتعلق بالمسائل المحظورة».، مضيفا «الاحتكام الى القضاء هو ما يتم الاخذ به بعيدا عما يتم الترويج له ولم يرد في القانون..فلا رقابة مسبقة ولكنها رقابة لاحقة طبقا للقانون».
من ناحية اخرى تصدر العمل البرلماني مجددا موضوع المرأة وتحديدا توزيرها في الحكومة برزت مطالبات نيابية بوجوب «أن يتم اعادة توزير امرأة اخرى بديلة بالحكومة بعد استقالة د.معصومة المبارك وزيرة الصحة السابقة، تأكيدا لدور المرأة في العمل السياسي في الكويت وتحقيقا لمكسب لا يجب التراجع عنه حتى يعود نصاب المرأة الى سيدتين في الحكومة الكويتية كما رصدت ذلك وسجلته منظمات عالمية وجهات رقابة ومتابعة للديموقراطيات وتجاربها في العالم.
وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اجتمع امس مع د. معصومة المبارك وزيرة الصحة السابقة وشكرها على جهودها وما قدمته من دور في الحكومة مشيرا الى انها «اول امرأة كويتية تتبوأ منصب وزيرة بحكومة الكويت».
ونقلت مصادر برلمانية ان «الخرافي اثنى على نجاح المرأة الكويتية في العمل السياسي والثقة في عملها واكد دعم مجلس الامة لوجود اكثر من عنصر نسائي بالحكومة»، مشيرا الى جوب تقبل الاجراءات الدستورية التي يستخدمها النواب في الاستجوابات ونتائجها وملاحظاته ايضا على موقف ودور الحكومة في الدفاع عن الوزراء وتفعيل التضامن الوزاري».
وفي الاتجاه نفسه نقلت مصادر عليمة ان «نوابا في كتلة العمل الوطني يسعون الى نقل رغبتهم لسمو رئيس الوزراء في اعادة توزير امرأة كويتية في الحكومة بديلة للوزيرة المستقيلة د. معصومة المبارك باعتبار ان وجود وزيرتين في مرحلة معينة حق مكتسب لا يجوز التراجع عنه، واداء المرأة في العمل الحكومي اثبت نجاحه امام المجتمع المحلي والعربي والدولي وقدم وجه الكويت الديموقراطي للمنظمات العالمية بشكل يبعث على الارتياح ويرفع من شأن نمط تفكير الشعب الكويتي وقيادته نحو العمل النسوي».
ومن ناحية أخرى تعقد القوى السياسية اجتماعا عمليا لترتيب اولويات العمل في المرحلة المقبلة وبحث التطورات السياسية في البلاد والموقف من اداء الحكومة ووضعها والنموذج المطلوب للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وسيتناول الاجتماع الذي ستوجه الدعوات الى عقده قريبا اهم وابرز القضايا والقوانين لضمان تحديد اولوية وآلية انجازها واهمها قانون كشف الذمة المالية للقياديين وقانون املاك الدولة وقانون الخصخصة وقانون هيئة المناقصات وقانون هيئة سوق المال، اضافة الى مقتضيات تحريك المساءلة السياسية لبعض الوزراء».
من جهة اخرى برأت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار حمود المطوع السيد محمد باقر المهري من اتهامات وجهها اليه بدعوى قضائية النواب أحمد باقر، فيصل المسلم، علي العمير، دعيج الشمري، وجمعان الحربش وعلى خلفية تنظيم المحامي خالد الشطي ندوة «قانون الزكاة» رأى فيها اصحاب الدعوى انها مستهم وحضت على كراهيتهم وازدرائهم بين فئات المجتمع.
واعلن مكتب سماحة السيد المهري ان براءة السيد المهري من التهم المنسوبة اليه من النواب السادة احمد باقر، فيصل المسلم، علي العمير، جمعان الحربش، ودعيج الشمري تدل على ان الدعوى كانت وهمية وصورية وغير حقيقية انما كانت لأجل اغراض سياسية وأمور اخرى يعرفها الجميع وتدل على نزاهة القضاء الكويتي واستقلاليته وعدم تأثره في جميع الظروف.
على صعيد مختلف استقالات جماعية كادت تشهدها اللجنة العليا للعلاج في الخارج احتجاجا على «معاملات مررت غير قانونية» غير ان تدخل وزير الإعلام وزير الصحة بالوكالة عبدالله المحيلبي حال دون ذلك، بعد وعد منه بمعالجة ماحدث.
وترددت انباء عن سحب رئيس اللجنة الدكتور خالد السهلاوي وعضوها احمد العياف استقالتيهما.
من جهة اخرى، اجل مجلس الوزراء البت في قانون انشاء شركة الاتصالات الثالثة لمزيد من الدراسة في اللجنة التشريعية والقانونية الوزارية.
واعتمد المجلس في جلسته امس 950 مليون دينار لميزانية الجامعة الجديدة في الشدادية واقر مدينة الشقايا الصناعية بصورة مبدئية الى حين الانتهاء من دراسة البنك الدولي.
واجل المجلس اقرار المخطط الهيكلي للدولة.

تاريخ النشر: الثلاثاء 18/9/2007

 

 

 

 

[معلومات العضو أبونواف الدوسري]

الأخ مبارك الخييلي

كل الشكر علي هذه الأخبار

وفقك الله علي جهودك الطيبه

تقبل تقديري وأحترامي

 

 

 

 

[معلومات العضو فرحان فهد ال فرحان]

الأخ مبارك الخييلي

كل الشكر علي هذه الأخبار

وفقك الله علي جهودك الطيبه

 

 

 

 

[معلومات العضو أبو محمد المسعري]

أسأل الله أن يصحى المسؤولين عندنا , أما الكويت عندهم مجلس الأمة شغل مظبوط وميزة مجلس الأمة ليست في أعضائه فقط بل في صلاحياته التي حرم منها مجلس الشورى عندنا ..

 

 

 

 

[معلومات العضو ابن محمد الودعاني]

لاهنت يامبارك الخييلي

ان شاءالله يصحون المسؤولين من غفلتهم ,,,ويوضع حد للفساد الذي تغلغل في الوزارات والأدارات

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبونواف الدوسري

الأخ مبارك الخييلي

كل الشكر علي هذه الأخبار

وفقك الله علي جهودك الطيبه

تقبل تقديري وأحترامي

والشكر موصول لك طال عمرك

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

المبدع //مبارك الخييلي

يعطيك العافيه علي نشاطك

وأخبارك الجميلة

دمت بخيررر

اخوك

ابومبارك

 

 

 

 

[معلومات العضو ابن وتيد السباعي]

لاهنت على هذه الاخبار

 

 

 

 

[معلومات العضو ابوعبدالرحمن الودعاني]

أحسنـــــــت وبارك اللـــــــه فيــــــــك.

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

سرني مروركم المشرف


لاهنتوا جميع

تقبلوا التحيه


مبارك الخييلي

 

 

 

 

[معلومات العضو بنت الاشراف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن محمد الودعاني

لاهنت يامبارك الخييلي

ان شاءالله يصحون المسؤولين من غفلتهم ,,,ويوضع حد للفساد الذي تغلغل في الوزارات والأدارات

مشكور على هذه الاخبار..

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

ومشكوره علي مرورس الكريم


تقبلي الود والتقدير