ولي العهد يؤجل إزالة الدواوين

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

نواب التقوا سموه ووعدهم بإرجاء القرار لمزيد من الدرس.. ممثل اللجنة الأمنية فيصل خلف: لا تعليمات بإزالة تجاوزات الوزراء والأعضاء

[line]
ولي العهد يؤجل إزالة الدواوين

[line]
كتب خليفة الفضلي ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان وعبدالله الهاجري:
[line]
على حد تعبير 16 عضوا في مجلس الامة والمجلس البلدي فان ازالة الدواوين ستؤجل «بعدما التقينا سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ووعدنا بتجميد القرار لمزيدمن الدرس».. اما اللجنة الامنية التابعة لمجلس الوزراء فأعلنت: «الازالات في موعدها الاحد المقبل، لكن ليس لدينا تعليمات بالبدء في ازالة تجاوزات الوزراء والنواب واعضاء المجلس البلدي».
وأكد رئيس فريق الطوارئ في الأحمدي دعيج السنافي أن خطة الإزالات ماضية وتنفذ في 2 مارس.
وصباح امس التقى النواب سعدون العتيبي ووليد العصيمي وخالد العدوة وسعد الشريع وجابر المحيلبي وخالف دميثير ومحمد الخليفة وحسين مزيد وعلي الدقباسي وجمعان الحربش ومسلم البراك، ومعهم عضوا المجلس البلدي ماجد موسى وعسكر العنزي، وتوجهوا جميعا الى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لمناشدته عدم تنفيذ قرار ازالة التعديات.
وبعد لقاء استمر ساعة كاملة في مكتب سموه في قصر السيف، اعلن رئيس المجلس بالانابة خلف دميثير ان الشيخ نواف «وعن بتأجيل الازالة ونحن متفائلون خيرا بهذا الوعد»، متمنيا «بقاء جرافات الازالة في مواقعها».
وتابع: «اكدنا لسموه ان قرار الازالة متسرع ويحتاج الى المزيد من الدرس لمعالجة القضية بطريقة عادلة ومقبولة عبر اقرار ضوابط يتفق عليها الجميع».
واوضح النائب خالد العدوة ان «الوعد الذي حصلنا عليه من سموه يعني تأجيل الإزالة ودرس ضوابط جديدة لاستغلال الديوانيات وليس إزالتها».
ورأى النائب سعدون العتيبي ان «إزالة الدواوين قرار متسرع.. من المنطق والحكمة مراجعته».
وأكد النائب مسلم البراك ان «الجميع سيلتزم الضوابط التي تقترحها الحكومة لهذه الدواوين».
وقال النائب محمد الخليفة: ان «سمو أمير البلاد عندما كان رئيسا للوزراء في 2005 امر وزير المالية آنذاك بالاجتماع الى لجنة المرافق لدرس ضوابط الدواوين بدلا من إزالتها».
وأفاد النائب وليد العصيمي بان «التأجيل يأتي بما فيه خير المواطنين والوطن».
لكن هذا الحديث النيابي يتناقض مع نتيجة مؤتمر صحافي عقدته اللجنة الأمنية التابعة لمجلس الوزراء امس، اذ اكد فيه ممثل اللجنة فيصل صادق خلف ان لجنته «تواصل عملها وفق خطة وضعت لتنفيذ الإزالات.. وسنبدأ الاحد حسب ما تم حصره على يد فرق الإزالات في المحافظات».
وزاد: «ليس لدينا تعليمات بالبدء بالوزراء والنواب واعضاء المجلس البلدي».
من جهة أخرى اقر وزير التجارة فلاح الهاجري ان وزارته احالت 134 مخالفة تجارية للقانون رقم 1979/10 الى النيابة العامة لافتا إلى أن «الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الاعلام لاطلاق حملة توعية للمستهلك عن السلع البديلة وحث المواطن على الابلاغ عن أي زيادة مصطنعة للأسعار».
وذكر الهاجري انه لم يوزع اي قسيمة صناعية منذ أن تولى منصبه الوزاري وحتى الان «ولن أوزع إلا بعد موافقة الجهات المختصة».
وقال الوزير الهاجري في تصريح للصحافيين أمس عقب الانتهاء من اجتماع اللجنة المالية البرلمانية ان الاجتماع تم فيه التطرق للعديد من القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة للحد من ارتفاع أسعار السلع والسيطرة عليها من خلال تطبيق القانون رقم 1979/10
ومن جهته أوضح رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر ان تقرير اللجنة النهائي في شأن ارتفاع الأسعار سيوصي بتعديل بعض القوانين وتفعيل أخرى ومنها القانون 10 لسنة 1979 واستعجال بعض الاتفاقيات الخليجية المتعلقة بالاعفاء الضريبي ودعم السلع، مشيرا إلى أن اللجنة تحتاج إلى اجتماعين أو ثلاثة قبل انجاز تقريرها.
وذكر باقر ان «الوزير الهاجري ابلغ اللجنة بأن القانون رقم 10 لسنة 1979 يتم تطبيقه وتفعيله بما يضمن رقابة الوزارة على الشركات ومحاسبة المخالف منها».
وأضاف أن «وزير التجارة أكد التوجه إلى التوسع في الكميات المدعومة وتحسين نوعيتها» لافتا إلى أن «الكويت من أفضل الدول الخليجية التي تقدم دعما للسلع الاستهلاكية».

تاريخ النشر: الخميس 28/2/2008

 

 

 

 

[معلومات العضو فيصل الشكري]

مشكور اخوي على الموضوع

وبارك الله فيك


تقبل وافر التقدير ,,

 

 

 

 

[معلومات العضو رائــــــــــد]

يعطيك العافية
على الخبر
وانشالله يلغون القرار
نهائيا
تقبل تحياتي

 

 

 

 

[معلومات العضو سالم الغريري]

مشكور على الخبر

وان شاءلله يلغى القرار

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

رائد


لاهنت لمرورك الطيب


وكل الشكر لك


تقبل جزيل شكري والتقدير

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

الغريري


لاهنت وبيض الله وجهك لمرورك الكريم


تقبل شكري والتقدير