الصحافة اليوم(في ضوء أستقالة الحكومة)

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

جريدة الوطن

ناصر المحمد قدمها بعد 63 يوماً من تشكيل حكومته: بعض النواب مارس التصيد والتعسف.. لغة الحوار تدنت وهناك من استخدم الأدوات الدستورية في غير أغراضها


استـقـــالــــــة.. تـفتــــح كـــــــل الأبــــــــــواب




كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري وحمد العازمي وحمد الجدعي: استقالت الحكومة امس، احتجاجا على «التعسف في استخدام الادوات الدستورية»، وقبلها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وكلفها تصريف العاجل لتفتح هذه الخطوة ابوابا كثيرة.

وسلم رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصرالمحمد كتاب استقالة حكومته إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مسجلا تقديره واعتزازه بـ «الدور الايجابي المسؤول والتعاون البناء الذي ابداه كثير من الاخوة اعضاء مجلس الامة.. لكن فريقا آخر من الأعضاء لم يجد في غير التصيد والتعسف وافتعال الازمات سبيلا لممارسته النيابية».

وانتقد الشيخ ناصر في كتاب الاستقالة «الانحراف في مظاهر عديدة ابرزها تدني لغة الحوار تحت قبة البرلمان واستغلال الادوات الدستورية في غير اغراضها».

ومساء أمس تحدث رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في ندوة عقدت في الجهراء موضحا أن «بلادنا تمر بغيمة سوداء نسأل الله أن يكفينا شرها».

وتابع: «سأعقد جلسة مجلس الأمة اليوم لأبلغ النواب باستقالة الحكومة».

وجلسة مجلس الامة اليوم لن تشهد استجوابات.. بل لن تعقد اصلا، وهذا فتح الباب على مصراعيه ما بين المضي في قبول استقالة السلطة التنفيذية على الرغم من انه لم يمض من عمرها سوى 63 يوما وتشكيل اخرى برئيسها الحالي الشيخ ناصر المحمد أو غيره.. أو حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة».

وذكرت مصادر ان «كل الخيارات طرحت في اجتماع مجلس الوزراء بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الرباعية المكلفة ببحث الاستجوابات المقدمة الى رئيس الحكومة، لكن القرار كان في النهاية هو الاستقالة».

واشارت الى ان «الخيارات كافة التي طرحت كانت صعبة التنفيذ، وكثيرة المخاطر ومن ضمنها التوجه الى المحكمة الدستورية، ما جعل الحكومة تتجه الى خيار الاستقالة».

وتداولت الاوساط ان «سمو رئيس الوزراء حمل استقالة الحكومة وفق كتاب يبين مبررات واسباب الاستقالة الى سمو امير البلاد خلال اجتماع مجلس الوزراء، ثم عاد لاستكمال مناقشة كتاب الاستقالة لتضمينه مبررات اكثر وضوحا».

وعلى الرغم من تأكيدات نواب نقلا عن وزراء ان «الحكومة لن تحضر جلسة المجلس صباح اليوم والمدرج على جدولها الاستجوابات الثلاثة الموجهة لسمو رئيس الوزراء (وهو اذا حدث يعتبر اجراء تكتيكيا وليس دستوريا) لأن غيابها يفقد الجلسة شرعيتها الدستورية، الا ان رئيس المجلس جاسم الخرافي اكد انه لم يتلق حتى نهاية دوام يوم امس اي شيء او قرار يخص ابلاغه بروتوكوليا باستقالة الحكومة او حل مجلس الامة، ما يعني دستوريا ان جلسة المجلس اليوم قائمة ما لم تغب الحكومة.

وتحول مكتب الخرافي امس قبلة لغالبية النواب لمتابعة آخر التطورات.

وذكرت مصادر نيابية ان «توجه الحكومة نحو الاستقالة او ارتفاع بورصة حل المجلس يأتي بعد شعور الحكومة بتراجع حساباتها تجاه العدد اللازم وغير المحرج لطلب إحالة الاستجواب للجنة التشريعية او للمحكمة الدستورية وتأجيل مناقشتها»، مشيرة الى أن «نوابا يمثلون كتلاً ومستقلين ابدوا لوزراء اعتذارهم عن التصويت على تأجيل الاستجوابات».

وقال مصدر وزاري لـ «الوطن» انه «لا يمكن للحكومة خوض موضوع البت في الاستجوابات بدون ان تكون لديها غالبية مريحة ومطمئنة وان يكون هناك وضوح في الموقف، وهو الامر الذي لم يتوافر بوضوح».

واثار نواب تكهنات حول غموض الموقف بعد تأجيل قرار قبول الاستقالة رسميا «وان ذلك قد يثير تكهنات ببروز احتمالات لحل مجلس الامة دستوريا او غير دستوري، لكن هذه التكهنات لم تجد من يؤكدها لدى اي من الاطراف الحكومية او حتى ينفيها».

هذا وذكر النائب ناصر الدويلة لـ «الوطن» ان «الحكومة قدمت استقالتها الرسمية فعلاً»، وذكر النائب عبداللطيف العميري انه تلقى ونواب «انباء عن استقالة الحكومة».

واكد النائب د.محمد الكندري ثقته بحكمة سمو امير البلاد»، مشيرا الى ان «حالة التأزيم السياسي يتحمل مسؤوليتها الاعضاء التأزيميون الذين تعسفوا كثيرا في استخدام صلاحياتهم الدستورية».

واشار النائب حسين القويعان الى ان «الازمة لن تحل الا باحترام الادوات الدستورية»، مبينا ان «استقالة الحكومة مرحباً بها كمخرج للأزمة».

وقال النائب مسلم البراك ان «الحكومة اصبحت لا تملك الا ورقة الاستقالة»، لافتاً الى انه «غير مقبول استخدام حل مجلس الامة لجعل النواب يتخلون عن ادواتهم الدستورية».

واضاف البراك ان «الحكومة الحالية شكلت حتى تستقيل وقد يكون هذا القرار لجس النبض وعلى النواب الانتباه»، موضحا «بانه بالتأكيد لن تقبل استقالة الحكومة ويترك المجلس بلا حل».

وافاد بان «مجلس الوزراء ترك عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقاله كل فترة»، معتبرا الانتخابات المقبلة «فرصة لكشف تردي وضع الحكومة».

ومن جانبه قال النائب د. ضيف الله بورمية ان «مجلس الأمة لا علاقة له بالأزمة»، مشيرا الى ان «الحل يكمن في قبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد».

واستدرك أنه «لاخوف من الحل والعودة للشارع لكن القرار بيد سمو الأمير».

ومن جانبه اكد النائب خلف دميثير انه «يحق لسمو الأمير حل مجلس الأمة حلا غير دستوري اذا رأى ان العلاقة بين السلطتين في تأزيم متواصل مثلما هو حادث اليوم ومتى ما رأى سموه ان ذلك في مصلحة الكويت»، مضيفا «لا الكراسي ولا المناصب تدوم وانما الشيء المهم الذي يدوم هو مصلحة الكويت».

واوضح السيد محمد المهري ان «استقالة الحكومة الكويتية لا تكفي لحل الازمة السياسية في البلاد ما لم ينضم اليها حل المجلس وتعديل الدوائر الانتخابية مع اعطاء صوتين لكل ناخب»، مبيناً أن «هذا المجلس اصبح كابوسا موحشا ومرعبا وعبئاً ثقيلا على العباد والبلاد وعقبة كبرى أمام جميع مصالح الوطن والمواطنين والسبب في ذلك هو وجود جماعات التأزيم التي لا هم لها الا تأزيم الامور وتعقيدها سياسيا واقتصاديا وغير ذلك من خلال كثرة الاستجوابات التافهة السخيفة وآخرها استجواب «الشينكو».

وزاد: «اننا ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية والشرعية ولمصلحة الوطن نطلب من سمو أمير البلاد المعظم التدخل السريع لحل هذه المشكلة وعودة رئيس الوزراء الاصلاحي الشيخ ناصر المحمد مرة اخرى لرئاسة الحكومة فانه محبوب ومقبول لدى جميع المواطنين الشرفاء ولا قيمة لمخالفة بعض الاعضاء التأزيميين اصحاب الاستجوابات الكثيرة».

من جهة أخرى ذكر النائب محمد هايف أنه سيستجوب رئيس الحكومة المقبلة، إذا لم تعالج حكومته قضية البدون.

في موضوع آخر، انتخبت قبيلة المطران فرز محمد فرز المطيري مرشحا لها في انتخابات المجلس البلدي للدائرة السابعة.







تاريخ النشر 17/03/2009


[line]

جريدة الرأي

ناصر المحمد برر استقالة حكومته بـ«المبالغة في الاستجوابات واستخدام الأدوات الدستورية في غير الأغراض المخصصة لها»

أدبـــرت








|كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي|

... وأخيراً جاء «الحل» من قاعة اجتماع مجلس الوزراء بتقديم سمو الشيخ ناصر المحمد إلى سمو الامير استقالة حكومته «نتيجة المبالغة في الاستجوابات واستخدام الأدوات الدستورية في غير الأغراض المخصصة لها».
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان جلسة مجلس الوزراء شهدت نقاشا للأوضاع السياسية وعلى رأسها الاستجوابات الموجهة إلى رئيس الوزراء، وارتأى فريق من الوزراء عدم تقديم الاستقالة والتريث من منطلق أن مجال المناورة ما زال مفتوحا مع مجلس الامة للوصول إلى حلول وسط، غير أن رئيس الوزراء أصر على تقديم الاستقالة.
وذكرت المصادر ان الشيخ ناصر المحمد كان ينوي الاستقالة يوم الثلاثاء الماضي غير انه أجل القرار إلى امس.
هل ستضع استقالة الحكومة حدا للصراع الدائر بين السلطتين الذي توج بتقديم ثلاثة استجوابات إلى رئيس الوزراء، فيما كان الاستجواب الرابع «يختبئ» خلف تقرير اللجنة المالية البرلمانية في قانون الاستقرار الاقتصادي وعلى يد كتلة العمل الشعبي، بينما الاستجواب الخامس في يد النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان تم تأجيل مناقشة الاستجوابات الموجهة إلى الشيخ ناصر المحمد لأكثر من أسبوعين.
وعلى ذلك أبلغت مصادر سياسية مسؤولة «الراي» أن الاوضاع باتت لا تحتمل وان الخيارات كلها مفتوحة أمام أصحاب القرار.
في ردود الفعل على استقالة الحكومة، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي: «الحكومة قدمت استقالتها وقبلت والله يستر علينا» فيما رأى النائب مسلم البراك أنه أمر متوقع ان تستقيل الحكومة «التي أتت في تشكيلتها لتستقيل» موضحا انه لن تقبل استقالة الحكومة ويترك مجلس الامة دون حل.
وقال البراك ان مجلس الوزراء ترك عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقالته كل فترة، وان الانتخابات فرصة لكشف تردي وضع الحكومة.
وحمل النائب الدكتور محمد الكندري الحكومة ورئيسها تحديدا مسؤولية التأزيم في الساحة السياسية نتيجة عدم القدرة على مواجهة الأزمات وصعود المنصة للرد على محاور الاستجوابات «رغم تحفظنا على توقيت تقديمها».
ولم يبرئ الكندري ساحة «النواب التأزيميين» عن ممارسة التصعيد السياسي المتعسف حيث كان في الإمكان معالجة الكثير من حالة التردي والتدهور من خلال استخدام ادوات دستورية أخرى منها تشكيل لجان تحقيق برلمانية لتفادي الصدام بين السلطتين.
وقال النائب علي الدقباسي ان الحديث عن حل مجلس الامة ليس جديدا، لافتا إلى ان ما يقوم به النواب من اعمال يأتي حسب الاختصاصات التشريعية، وما حدث أمس كان نتيجة عدم قدرة الحكومة على مواجهة الأحداث والمجلس، مرحبا بأي خيار ضمن إطار الدستور.
وأكد النائب خلف دميثير ان من حق سمو الأمير أن يحل المجلس حلا غير دستوري إن رأى سموه أن العلاقة بين السلطتين في تأزم متواصل، وأن هذا الخيار في مصلحة الكويت، موضحا أن الكراسي والمناصب لا تدوم وما يدوم هو مصلحة الكويت.
ورأى النائب الدكتور ضيف الله بورمية أن لا علاقة للمجلس بالأزمة وأن الحل يكون في قبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد.
ودعا بورمية الشيخ ناصر المحمد إلى ان يقص الحق من نفسه «لأنه شكل خمس حكومات وفشل في إدارة البلد» مؤكدا ان لا خوف من الحل والعودة إلى الشارع والأمر في يد سمو الأمير.
وقال النائب ناصر الدويلة «لقد وصلنا إلى مرحلة اللاعودة» وانه يتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها او يحل المجلس.
وعن انباء حل المجلس قال النائب خالد السلطان ان «المجلس يودع وسيودع معه قانون الاستقرار الاقتصادي الذي لم تنجزه اللجنة المالية حتى الآن».
وكانت اللجنة المالية أجلت التصويت على قانون الاستقرار انتظارا لرأي لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف.
وتعليقا على استقالة الحكومة قال النائب الدكتور فيصل المسلم «إننا نتمنى صعود رئيس الوزراء المنصة لكن يبقى خيار استقالة الحكومة مرحبا به لأنه خيار دستوري ومستحق ومقدر وغيره مرفوض».


[line]

جريدة القبس

الأمير قَبِل استقالة حكومة المحمد الخامسة.. وكلفها بتصريف الأعمال


الحل غير الدستوري يلوح في الأفق





كتب مبارك العبدالهادي
وزكريا محمد وإبراهيم السعيدي:

كل استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يسقطه ويدفعه الى الاستقالة.
وبناءً على هذه السياسة، لم تعمّر حكومته الخامسة سوى 63 يوماً تفجرت في نهايتها أمس أزمة عنيفة تمثلت في ثلاثة استجوابات موجهة إلى سمو الرئيس من النائب فيصل المسلم، وحليف الأمس الحركة الدستورية الإسلامية، والنائب محمد هايف المطيري، وكان مقرراً أن يناقشها مجلس الأمة اليوم، فآثر الاستقالة على صعود المنصة، مع أن الخيار الثاني هو الأقل كلفة.
في جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية طُلب من الوزراء تقديم استقالاتهم إلى الرئيس الذي قبلها، مع ان البيان الصادر عن الجلسة لم يتطرق إلى ذلك ابداً، ومساء أمس رفع الشيخ ناصر كتاب استقالته مع الحكومة إلى سمو أمير البلاد، الذي قبلها وكلفها بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وهذه هي الاستقالة الخامسة لحكومات الشيخ ناصر خلال عامين.
وهناك رأي لدى المعنيين بأن الانتخابات التشريعية الجديدة، اذا جرت في الظروف الراهنة ووفقاً لقانون الانتخابات الحالي (الكويت خمس دوائر)، فإن مخرجاتها ستكون شبيهة جدا بتركيب المجلس الحالي. وعلى هذا الاساس لا تستبعد المصادر نفسها، وفقاً للسياق الذي تسير فيه الأمور، ان يكون هناك حل غير دستوري لمجلس الأمة.
وعلمت «القبس» ان الشيخ ناصر أبلغ مجلس الوزراء انه أقدم على هذه الخطوة درءاً للفتنة وتعميق الانشقاق.
وأشادت الحكومة في خطاب استقالتها بالدور الذي قامت به الأغلبية النيابية من خلال مواقفها البناءة بالتعاون مع الحكومة، للعمل من أجل مصلحة البلاد، ووصفت مصادر حكومية الخطاب بأنه غير شديد اللهجة.
وانتقدت، حسبما كشف مصدر حكومي لـ«القبس» عن فحوى خطاب الاستقالة، الدور الذي مارسه بعض النواب ومواقفهم التي اساءت إلى التعاون بين السلطتين، والتصعيد من خلال سلسلة الاستجوابات التي تهدف إلى التأزيم والتعسف في استخدام الأدوات الدستورية.
وقال المصدر الحكومي: إن الحكومة مدت يد التعاون، لكن هناك نوابا لا يريدون استمرار العلاقة بين السلطتين.


بيان قبول الاستقالة
صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد قد رفع مساء أمس استقالته واستقالة اخوانه الوزراء إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر حفظه الله ورعاه.
وقد اطلع سمو الأمير على كتاب الاستقالة، وتم قبولها على ان تستمر الحكومة في تصريف العاجل من الأمور الى حين صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقد أعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء واخوانه الوزراء، متمنيا للجميع دوام التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

ليس في مصلحة التنمية
قال وزير الصحة في الحكومة المستقيلة روضان الروضان ان استمرار التأزيم بين السلطتين ليس في مصلحة مشاريع التنمية، خصوصا في مجال الرعاية الصحية.

«الاستقرار المالي» إلى «الفتوى والتشريع»
قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية أحمد لاري ان مشروع قانون الاستقرار المالي قد احيل إلى «الفتوى والتشريع».

الوزراء عرفوا من المسجات
علمت «القبس» ان سمو الشيخ ناصر المحمد غادر عند العاشرة والنصف صباحا اجتماع مجلس الوزراء، وتوجه للقاء سمو الامير في قصر بيان، ثم عاد بعد حوالي نصف الساعة لاستكمال ترؤسه اجتماع المجلس، وذكرت مصادر انه تم استدعاء سموه الى القصر.
وبحسب مصادر وزارية فإن المجلس استعرض جدول اعماله الاسبوعي بشكل عادي، لكن الامور تغيرت عندما بدأ الوزراء يتلقون رسائل هاتفية عن استقالة الحكومة، الامر الذي دفع بعض الوزراء الى الهمس «ماذا يجري»؟ وبعد عودة سمو الشيخ ناصر، خلال حوالي نصف ساعة، وعند الثانية ظهرا تقريبا بعد اختتام جدول الاعمال، طرح الشيخ ناصر المحمد موضوع استقالة الحكومة. وابلغ وزراءه انه آثر الإقدام على هذه الخطوة درءا للفتنة وتأجيج المواقف وتعميق الازمة وازدياد فجوة الانشقاق. ويقول مصدر وزاري «كان واضحا ان امر الاستقالة قد حسم خلال غياب نصف الساعة لسمو الرئيس واجتماعه الى سمو الامير».
واضاف «ابلغنا سمو الرئيس انه سوف يقدم استقالته بسبب وصول الازمة السياسية الى أفق مسدود».
ويشير المصدر الى ان جميع الوزراء ايدوا وباركوا الاستقالة، وبعدها تم فتح باب النقاش حول الاستجوابات وآلية الطرح السياسي لدى الطرف الآخر المعارض لسياسة الحكومة.
وكان هناك انتقاد شديد لتعسف البعض في استخدام الادوات الدستورية.
وانتهى النقاش الى ان هذه هي الديموقراطية، والامر بيد صاحب الامر.

المبارك قطع زيارته
قطع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك زيارته الى فرنسا وعاد الى البلاد مساء امس لمواكبة المستجدات.

ثاني أقصر الحكومات عمراً
حكومة الشيخ ناصر الخامسة المستقيلة هي ثاني اقصر الحكومات عمرا في الكويت، إذ لم يتجاوز بقاؤها 63 يوما، في حين كانت أقصر الحكومات عمرا حكومة المرحوم الشيخ صباح السالم الصباح عام 1964، وعمرها 23 يوما.

الإحالة لم تناقش
قالت مصادر وزارية ان اجتماع مجلس الوزراء لم يناقش، لا من قريب ولا من بعيد، مسألة إحالة الاستجوابات إلى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة أو إلى المحكمة الدستورية.

تغيير جذري؟
تزامنت التطورات الحالية مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير إلى البلاد، والذي كُلف بتقديم الاستشارة للكويت حول «الحكم السليم». ونقل عن مقربين من بلير، الذي التقى فعاليات سياسية أمس، انهم سمعوا من القيادة السياسية انها «ترغب في إجراء تغيير جذري في البلاد»!

قانون الاستقرار السياسي
سألت «القبس» أحد النواب عن مصير قانون الاستقرار الاقتصادي، فعلق قائلا: «نحن بحاجة الآن إلى قانون الاستقرار السياسي!».

سؤال
سئل طوني بلير عما إذا كان مستعدا لشغل منصب رئيس الوزراء في الكويت، فابتسم ووضع يده على فمه في اشارة الى انه لن يتكلم.

تغيير كل 6 ساعات
استغرب مصدر وزاري التقلبات المتسارعة التي كان يتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء تجاه الأزمة، «فأمس كان القرار المواجهة، واليوم فوجئنا بقرار الاستقالة».
وأضاف المصدر «كان القرار يتغير كل 6 ساعات».

 

 

 

 

[معلومات العضو فيصل الشكري]

مشكور اخوي ابو عيد على الاخبار


وبارك الله فيك


تقبل تحياتي,,

 

 

 

 

[معلومات العضو علي العبدالهادي]

بارك ىالله فيك يابوعيد والله يكتب اللي فيه الخير ويحفظ البلد من كل سوء

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبخوت الدوسري]

مشكور والله يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

فيصل الشكري


لاهنت لمرورك الكريم



تقبل شكري والتقدير

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

اللهم آمين





لاهنت يابو محمد على المرور



تقبل شكري والتقدير

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

بو مبخوت الشكره العفو



بيض الله وجهك لمرورك الكريم


تقبل شكري والتقدير