مؤسسة التقاعد تستقبل طلبات برنامج «مساكن» وتعلن شروط التمويل

[معلومات العضو الــدوســــري]

إقبال على التقديم للبرنامج

بدأت المؤسسة العامة للتقاعد امس في جميع فروعها ومكاتبها في كافة مناطق المملكة بالاضافة إلى المقر الرئيسي بالرياض استقبال طلبات برنامج ( مساكن ) الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد لتمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وشريحة المتقاعدين.
وقالت المؤسسة :إن استقبال الطلبات في الفروع والمكاتب في المناطق سيكون في فترة الدوام الرسمي، أما في المقر الرئيسي بالرياض فسيكون التقديم من الساعة الرابعة والنصف عصرا حتى الثامنة والنصف مساء، وفيما يتصل بالقسم النسوي بالرياض فسيكون تقديم طلبات النساء في فترة الدوام الرسمي الصباحية فقط ، وأعدت المؤسسة العامة للتقاعد دليلا إرشاديا تضمن أحكام وشروط برنامج مساكن.
وأظهرت الدراسة التي تمَّ إجراؤها حول جدوى البرنامج وتحديد الفئات الأكثر حاجة له أن الفئات العمرية الشابة هي الغالبية من موظفي الدولة التي بحاجة إلى تأمين مَسْكن مناسب، كما أوضحت الدراسة أهمية شراء مَسْكن جاهز ( لا يزيد عمره عن عشر سنوات) لتلا في الدخول في إشكاليات عند تنفيذ البرنامج على المساكن التي سيتم تنفيذها أو التي تحت التنفيذ أو المساكن التي مضى عليها فترة زمنية طويلة، كما أكدت الدراسة على أهمّية عدم تحميل المقترض أعباء مالية تؤثر على مستوى معيشته .

وبناء على الدراسة اشترطت مؤسسة التقاعد ألا تقل مدة الخدمة في الدولة عن سنتين ،وألا يقل العمر عن (25) سنة، ولا يزيد عن (55) سنة عند تقديم الطلب ، و ألا يقل مرتب المستفيد عن 5 آلاف ريال ، و أن يكون خاضعاً لنظام التقاعد المدني والعسكري و عدم وجود التزامات مالية أخرى تحول دون استقطاع النسبة المسموح بها نظاماً للموظفين أو المتقاعدين .
ويحق للمؤسسة إعادة النظر في شروط التمويل لموظفي الجهات التي بصدد تحول من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل والعمال لترتيب آلية السداد للمستمرين منهم في العمل أو المستقيلين ، كما يحق لها تأجيل طلبات التمويل المقدمة من منسوبي الجهات التي لم يتم تسوية الحسابات معها ، على أن يلتزم المستفيد من البرنامج باستمرار السداد للأقساط المتبقية في المواعيد المحددة وفي حال انتهاء علاقته بالوظيفة قبل انتهاء السداد فإن عليه إبلاغ المؤسسة بذلك مباشرة ليتم تحديد آلية سداد الأقساط المتبقية في الحالات التي يتم فيها عند الإنتقال من مظلة نظام التقاعد ( العسكري أو المدني ) الى نظام التأمينات الإجتماعية ، او عند الإبتعاث لأغراض الدراسة الأكاديمية ،او عند صدور حكم شرعي بحقه ، وبالنسبة لاشتراطات المَسكن اشترطت المؤسسة حصول المؤسسة العامة للتقاعد على الضمانات الكافية لحفظ حقوقها من شروط التمويل، ومن شروط التمويل شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة ومن ثم بيعه ونقل ملكيته للمستفيد مع رهنه للمؤسسة إلى أن يتم سداد كافة المبالغ المستحقة على المستفيد.


أما شروط التمويل فقد تضمنت عدم تجاوز عمر المَسْكن عشر سنوات تحتسب من تاريخ شهادة اكتمال البناء ، و يجوز تمويل الفيلا أو الشقة أو الدوبلكس ولا يجوز تمويل شراء الأرض أو العمائر التجارية ، و أن يكون المَسكن جاهزا للاستخدام وتتوفر فيه كافة الخدمات المطلوبة ، كما تخضع قيمة المَسكن للقيمة التقديرية التي تحدد عند الشراء ، أما الالتزامات المالية على المستفيد فيتم الأخذ في الاعتبار أن المؤسسة تسعى إلى تمكين المستفيدين من البرنامج من الاستفادة منه بأقل تكلفة ممكنة، وسوف تحتسب الإيرادات التي سيتم تحصيلها على أساس التكاليف المالية والإدارية للأموال المخصصة للبرنامج، وبناء عليه تشترط العناصر التالية ، مع تسديد دفعة مقدمة 10 في المائة كحد أدنى من قيمة المَسكن، على ألا يتعدى عمر المسكن عشر سنوات ، و يجوز للمستفيد زيادة الدفعة المقدمة عن النسبة المحددة في الفقرة السابقة ، و تحسب المؤسسة تكاليف التمويل وتحمل على الأقساط الشهرية للسداد بحيث لا يتجاوز القسط الشهري مع تكاليف التمويل ثلث الراتب للموظف والربع من معاش المتقاعد ، مع موافقة المستفيد على تحويل الراتب أو المعاش للحساب الذي تحدده المؤسسة، لضمان تحصيل حقوقها ، و يبدأ السداد بعد فترة سماح مدتها سنة تبدأ من تاريخ عقد بيع المسكن ، و تُحسب الأقساط وتكاليف التمويل ومدته وفقاً للمعادلة التي تحددها المؤسسة ، و في حالة التعثّر في سداد أيّ قسط مستحق لمدة عشرة أيام فإن للمؤسسة أو من يمثلها من البنوك حق المطالبة بدفع قسطين اثنين على الفور، القسط الذي استحق ولم يدفع, والقسط الذي يليه في الاستحقاق, مع إنذاره خطياً بالتنفيذ (البيع) على المَسكن ، و عند التعثر في سداد ستة أقساط متتالية ( 180 يوم) فإن للمؤسسة إنذاره وطلب إخلاء المَسكن، لبيعه والاستيفاء من ثمنه، ولها بيعه دون الإخلاء ، و يلتزم المستفيد بإخلاء المَسْكن للبيع فوراً طبقاً للفقرة السابقة ، و يُسلّم المَسْكن فور إخلائه للمؤسسة بموجب محضر تسليم يوقع من قِبَل الطرفين ، و تُودع المؤسسة غلة البيع بعد خصم المصاريف والأقساط المستحقة في حساب المستفيد ، وبالنسبة للتقديم على البرنامج يتقدم الراغبون في الاستفادة من برنامج مساكن ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج إلى المؤسسة العامة للتقاعد أو أحد فروعها أو مكاتبها لتعبئة استمارة طلب تمويل مساكن ، أما عن الوثائق والمستندات المطلوبة في حال قبول طلب التمويل فسوف يتم الاتصال بصاحب الطلب من قبل بنك الرياض، وفي حال إبلاغه بالموافقة على طلب التمويل، عليه مراجعة أقرب فرع لبنك الرياض مصطحباً معه نموذج طلب تمويل مَسْكن بعد تعبئته والتوقيع عليه و صورة من الهوية الوطنية ، و خطاب تعريف بالراتب مصدّقا من الجهة التي يعمل بها ، و خطاب تحويل للمرتب وفقاً للصيغة المعدَة لذلك ، و رسما كروكيا للمسكن المراد شراؤه مع عرض سعر من المالك بالاضافة الى صورة من صكِ الملكية للمَسْكن المطلوب تمويل شرائه ، و صورة من رخصة بناء المسكن ( فسح البناء ) المطلوب تمويل شرائه ، و صورة من محضر التجزئة إذا كان المسكن المراد تمويل شرائه يقع ضمن مبنى يمكن تجزئته ( فيلا، دبلكس، شقة ).



من ناحية أخرى شهد فرع المؤسسة العامة للتقاعد بجدة صباح أمس إقبالا كبيراً من المواطنين والمتقاعدين الراغبين في التسجيل لبرنامج مساكن في أول أيامه والذي تقوم عليه المؤسسة بالتعاون مع بنك الرياض بتمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وشريحة من المتقاعدين. ووفقاً لمصادر داخل فرع المؤسسة فإنه تم توزيع أكثر من 300 استمارة ونموذج طلب التقديم. مشيرة إلى أن جهل بعض المتقدمين بالإجراءات والشروط في أول أيام التقديم تسبب في الازدحام والتأخير على الرغم من تخصيص عدد من الموظفين داخل الصالة وخارج المبنى لتقديم نبذة تعريفية عن المشروع.
من جهته اعتبر عدد من المتقدمين بأنه ليس هناك فرق كبير بين برنامج مساكن والبرامج الأخرى التي تقدمها البنوك حيث يظهر بأن الهدف هو هدف ربحي في الدرجة الأولى ، وقالوا لـ (اليوم): إنه على الرغم من أن الخطوة ايجابية إلا أنها تحتاج مزيداً من التسهيلات ووضع ضوابط خاصة لكبار السن والشباب والنساء.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قد وضعت شروط للاشتراك في برنامج مساكن أهمها ألا تقل مدة الخدمة في الدولة عن سنتين. وألا يقل العمر عن (25) سنة، ولا يزيد على (55) سنة عند تقديم الطلب. و ألا يقل الراتب عن (5000) ريال. وأن يكون خاضعاً لنظام التقاعد المدني والعسكري. ويشترط عدم وجود التزامات مالية أخرى تحول دون استقطاع النسبة المسموح بها نظاماً للموظفين أو المتقاعدين.

 

 

 

 

[معلومات العضو أبونواف الدوسري]

الله يوفقهم لما فيه مصلحة المواطن والبلد.

لا هنت يا الدوسري

تقبل تقدير وأحترام

أخوك أبو نواف الدوسري

 

 

 

 

[معلومات العضو الــدوســــري]

مشكور على مرورك العطر ابو نواف