الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين .!

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

وزير التخطيط: 62 % من الأسر السعودية تمتلك منازل
- "الاقتصادية" من الرياض - 06/09/1428هـ
أكد خالد بن محمد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط أن ما نشر في صحيفة "الاقتصادية" في عددها 5087 بتاريخ 3/9/1428هـ في ضوء ما طرحه المتحدثون في ملتقى "المشكلة الإسكانية: الواقع والمعالجات" أمس الأول، من أن نسبة ما بين 22-25 في المائة فقط من المواطنين السعوديين هم الذين يمتلكون منازل خاصة ليس دقيقاً ولا يستند إلى الإحصاءات من مصادرها الرسمية.
وأوضح الوزير رداً على ما ذكر، أن نسبة الأسر السعودية التي تمتلك منازل خاصة بها هو ما أظهرته نتائج البحث الديمغرافي الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة خلال النصف الأول من عام 1428هـ (2007م) البالغ 62 في المائة.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – تولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً، فالأهداف الرئيسية لقطاع الإسكان في خطة التنمية الثامنة تعطي اهتماماً بالغاً في توفير المساكن وزيادة نسبة ملكية المواطنين لها.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه يجري حالياً إعداد الدراسات والأبحاث والمسوحات السكانية وإيجاد قاعدة معلومات إسكانية متكاملة لجميع شرائح المجتمع، كما تم تخصيص عشرة مليارات ريال من برنامج فائض الميزانية الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لغرض الإسكان الشعبي وذلك لمقابلة الاحتياجات السكنية العاجلة للشريحة الأكثر حاجة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وفي نهاية تصريحه أهاب الوزير بالجميع بتحري الدقة عند تناول الإحصاءات والحرص على الاستناد إلى المعلومات الرسمية.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

تأجيل مطالبات شركات سعودية لـ «إعمار العقارية» بـ1.2 مليار دولار إلى 20 أكتوبر

لدخول مكتب للمحاماة بجانب محامي الشركة الإماراتية

لندن: «الشرق الأوسط»
أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أن هيئة التحكيم القضائية التي تنظر في قضية بين شركة إعمار الإماراتية من جهة وشركتي إعمار السعودية وجداول العالمية على الطرف الآخر، أجلت النظر في القضية إلى الـ20 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وذكرت المصادر ـ رغبت عدم نشر أسمها ـ أن التأجيل جاء بناء على طلب المستشار القانوني لشركة إعمار الإماراتية بعد اعتذاره عن تقديم مذكرة رد على المذكرة السابقة المقدمة من قبل المستشار القانوني للشركات السعودية وذلك لدخول محامين جدد معه ممثلا في صلاح الحجيلان الذي يمثل مكتب فرش فيلد. وكانت هيئة التحكيم القضائية عقدت جلستها الأسبوع الماضي للاستماع إلى مذكرة من قبل المستشار القضائي لإعمار الإماراتية حول ما زعمته المذكرة المقدمة من قبل محامي الشركات السعودية والتي تفيد بالإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الجهتين وعدم تنفيذ أية مشاريع متفق عليها مسبقا، وبالتالي تطالب بتعويضات تصل إلى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) الأمر الذي نفته «إعمار» الإماراتية بشدة. حيث أكدت الشركة في بيان وزعته على الصحف الإماراتية في ونشر الأسبوع الماضي ردا على التقرير الذي نشرته «الشرق الأوسط»، انها على قناعة قوية بأنها لم تخل بأية اتفاقية أو قانون ذي صلة بهذه الصفقة والتي تم رفضها لعدم تحقق شروطها. واستدلت الشركة في بيانها المنسوب إلى متحدث باسمها بأن ديوان المظالم السعودي تولى النظر في هذا النزاع في عام 2004 إلى أن تمت إحالته إلى التحكيم في عام 2005 حيث قرر ديوان المظالم عدم اختصاصه بنظر النزاع وضرورة احالته الي التحكيم ولم يصدر أي حكم بهذا الشأن حتى تاريخه.

وذكر المتحدث باسم الشركة في البيان ان «إعمار» على ثقة تامة بأن هذا النزاع، الذي ليس له أساس من الصحة، سينتهي لمصلحتها بعد استكمال إجراءات التحكيم.

يشار إلى أن هيئة التحكيم القضائية تتكون من المستشار القانوني، الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز، ممثلا عن شركة إعمار الإماراتية، والمستشار القانوني سعد بن غنيم ممثلا لـ«جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، واللذين بدورهما اختارا الشيخ عبد الله بن سعد بن خنين، قاضي محكمة التمييز السابق وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ليكمل أضلاع اللجنة القضائية ويكون مرجحا.

يذكر أن شركة إعمار الإماراتية تعد من اكبر شركات العقارات في العالم لجهة القيمة السوقية، وأنشئت عام 1997، وهي اكبر شركة مساهمة مدرجة في سوق دبي المالي وتمتلك حكومة دبي 33 في المائة من أسهمها، فيما تمتلك الشركة حصة تبلغ نحو 31 في المائة في شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية، فيما تملك الشركة الإماراتية أيضا عدة شركات أخرى في أكثر من بلد عربي من بينها مصر والمغرب.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

معركة الطاقة تشتعل في أوروبا مع النمو الاقتصادي للصين والهند
- - 06/09/1428هـ
يزداد الطلب على الطاقة عالمياً، خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي السريع في الصين والهند، كما تزداد أهمية قضية أمن الطاقة. غير أن الوجه الآخر من العملة يظهر كذلك أن التغير المناخي والتسخين العالمي أصبحا قضيتين سياسيتين واقتصاديتين. وفي ظل عدم التأكد من مستقبل الطاقة النووية، فإنه يبدو أن علينا ألاّ نراهن على أن تحل مصادر الطاقة البديلة محل مشتقات الوقود الكربونية.

وقال اللورد سايمون، الرئيس السابق لشركة البترول البريطانية، أثناء جلسة نقاش حول الطاقة ضمن قمة القيادة"إن من الأمور الحيوية تغيير أنماط الاستعمال. وسوف يتطلب ذلك حوافز ونواهيَ. غير أنه لا يوجد الكثير من السياسيين المستعدين لتطبيق ذلك". وأضاف أن على الحكومات محاولة تشجيع الاستثمار في التقنيات الصديقة للبيئة، بدلاً من اللجوء إلى دعم أسعار مشتقات الوقود. ونبه الحضور إلى ضرورة الانتباه إلى مصادر الوقود الحيوي مع ضرورة الاهتمام بتطوير أشكال أخرى من النقل النظيف، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يواجه قصب السكر والقمح منافسة شديدة من جانب الصناعات الغذائية.
وقال"لا تبالغوا في الإثارة إزاء الطاقة البديلة خلال العقد المقبل. وإذا كان من المهم للغاية إبقاؤها ضمن استراتيجياتكم، فإنها لن تشكل الكثير من الاستجابة في العقد المقبل. وإذا ما شكلت تلك المصادر 7 في المائة من استهلاكنا للطاقة في أوروبا، فإننا نكون قد أنجزنا إنجازاً جيداً للغاية".
وأضاف "إن أكثر من 70ـ 80 في المائة من الطاقة في أوروبا سوف تكون من مصادر كربونية في العقد المقبل،سواء أحببنا ذلك أم لا. ولذلك فإن قضية التغير المناخي مهمة للغاية اقتصادياً واجتماعياً".
وسوف يظل الفحم مصدراً مهماً للطاقة. ولذلك دعا سايمون إلى عملية اتجار كربوني للمساعدة على تحديد سقف لكميات الكربون التي نبثها في الهواء. وقال"يجب أن تكون سوق الكربون في العقد المقبل بالحيوية والنشاط ذاتهما اللذين تتمتع بهما الأسواق النقدية في الوقت الراهن".

الجدل النووي:
أبلغ اللورد سايمون القمة أنه على الرغم من أن الأمر يمكن أن يستغرق عشرة أعوام إلى 15 عاماً حتى يمكن الوصول إلى الجيل الثاني من الطاقة النووية، فإن تجديد الصناعة النووية، جنباً إلى جنب مع جهود تحسين التقنية والسلامة، سوف يكون أمراً "حيوياً" في العقد المقبل.
أما جيرد ليبولد من منظمة السلام الأخضر، فهو معارض للطاقة النووية لعدد من الأسباب من بينها مخاطر الحوادث، وقضايا النفايات النووية، والاعتبارات الأخلاقية. وقال"إنه بينما يمكن أن يتمتع الجيل الحالي بمزايا ذلك، فإن الأجيال المقبلة يمكن أن تواجه تكاليف أساسية غير معروفة، ونحن نعتقد أن ذلك غير أخلاقي".

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

مستثمرون سعوديون يؤسسون شركة للتنمية الشاملة في القصيم بـ266 مليون دولار

رئيس اللجنة التأسيسية: ننتظر دراسة «مونتر» الأميركية حول أهم الفرص الاستثمارية

الرياض: زيد بن كمي
ينتظر أن يحدد نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل مصير تأسيس شركة القصيم للتنمية (تحت التأسيس) في الوقت الذي يعول عليها أعضاء غرفة القصيم التجارية بأنها ستكون إحدى أهم الشركات للتنمية الاقتصادية للمنطقة.
وينتظر مؤسسو الشركة ما ستخرج به شركة مونتر الأميركية من توصيات حول أهم الفرص الاستثمارية المتوفرة في منطقة القصيم. وهنا يصف عبد الله العثيم، وهو رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم ورئيس اللجنة التأسيسية لشركة القصيم للتنمية (القصيم للإعمار سابقا) فكرة الشركة تعتبر من الأفكار التنموية الجديدة التي تطرح لأول مرة والتي تقوم على البناء والتطوير والتشييد.

وأضاف العثيم في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه بدأ بدراسة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة القصيم إضافة إلى شراء قطع كثيرة من الأراضي بهدف إنشاء تلك المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها في حال تأسيسها.

وأشار إلى أنه تبنى فكرة تأسيس الشركة متحملا المخاطر التي تواجه قد تواجهها في حال تعثرها، مبينا أنه في حالة الانتهاء من التصاميم والدراسات سيتم دعوة كافة المستثمرين من داخل وخارج السعودية للاستثمار في المنطقة لتنافس بعض المدن التجارية ومنها دبي، مضيفاً أن منطقة القصيم تكتسب روافد تدفعها لأن تكون إحدى المدن الاقتصادية الهامة.

وأوضح العثيم أنه تم تحديد رأس مال الشركة بشكل مبدئي بمليار ريال (266.6 مليون دولار) وذلك لطرح شركة القصيم للتنمية كواحدة من أكبر الشركات في التطوير والتنمية العقارية للمنطقة، مشيراً إلى أنه تم دفع 25 في المائة من رأس مال الشركة المقترح.

ويضيف العثيم أن بلاده شهدت خلال الفترات القصيرة الماضية خطوات اصلاحية وتهيئة بيئة استثمارية انفتاحية على العالم الخارجي من خلال تأسيس البنى التحتية لتحفيز الاستثمار وتسهيلات حكومية تجارية للقطاع الخاص للمساهمة والتطوير.

وتابع: «إن المتتبع للطفرة الاقتصادية الحالية ومسارها يجد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ركزت على تنمية المناطق بشكل عام وتطوير مدن اقتصادية بشكل خاص»، وكون منطقة القصيم على وجه التحديد التي تتميز بمقومات عديدة وميز نسبية لا يتوفر معظمها في المناطق الأخرى، فإنها ستكون محطة التطوير والتنمية المقبلة بجهود مشتركة تبرط بين رؤية أمير المنطقة وجهود الهيئة العامة للاستثمار وتكاتف القطاعين العام والخاص.

وستعمل الشركة في التطوير العقاري في منطقة القصيم نحو تحديد فرص التطوير والتنمية العقارية الواعدة والتي تسهم في تقديم خدمات وفرص استثمارية في اطار المشاريع التنموية السكنية والتجارية والصناعية ذات الطابع الخاص والمشاريع العقارية التخصصية الأخرى لخدمة المنطقة.

الى جانب تطوير الأراضي الخام وإنشاء واستثمار وتأجير وإدارة وتشغيل مدن صناعية للأدوية، وللمواد الغذائية وللتمور ومشتقاتها، ومستودعات التبريد والمستودعات الجافة، والمرافق الخدمية لتلك النشاطات من مخططات إسكان ومطاعم ومحطات الوقود.

ومن بين أهداف الشركة، تطوير وإرساء تحالفت استراتيجية فعالة ومؤثرة مع شركاء في مجال التطوير والتنمية العقارية لإدارة وتنفيذ مشاريع عقارية تتميز بالربحية المجزية، وتحديد مواطن وفرص الاستثمارات العقارية التي تتسم بالأبعاد الاستراتيجية المتكاملة والربحية المناسبة، وقيام بدور فعال ومستمر في تعزيز التنمية الصناعية والتجارية لمنطقة القصيم بمشاريع تكاملية.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

الارتفاعات غير المقنعة تجبر سوق الأسهم السعودية على التراجع

على الرغم من انفلات أسهم بعض الشركات من زمام المؤشر العام



الرياض: جار الله الجار الله
عادت سوق الأسهم السعودية للتراجع أمس، بعد أن تمسكت بالارتفاع الطفيف في التعاملات الأخيرة بداية من الأربعاء الماضي، والتي كان فيها المؤشر العام يعكس ضعفا في الحركة، بصعود لم يتجاوز 9 نقاط في اليوم الواحد، مع انخفاض قيمة التعاملات التي تنازلت عن حاجز 5 مليارات ريال أول من أمس لأول مرة منذ أكثر من شهرين. وبالتالي جاءت تعاملات الأمس، كنتيجة طبيعية، لتدفع السوق للبحث عن مستويات تكون جاذبة السيولة، وتغري المحافظ على الدخول، لإنعاش حركة التعاملات اليومية، التي تعكس نوعا من الخمول تزامنا مع دخول السوق في تعاملات شهر رمضان الفضيل، لربما تكون المستويات السعرية لأسهم شركات السوق أكثر إغراء، من النظر لتوقيت الشراء، واحتمالات الهبوط.
في المقابل، ظهر الاتجاه العكسي بين أسهم شركات قطاع التأمين، والمؤشر العام، حيث اتضح هذا التباين منذ تعاملات أول من أمس والتي عانت فيه أسهم جميع شركات التأمين من التراجع في ظل ارتفاع المؤشر 9 نقاط، ليعزز سيناريو التعاملات أمس هذه الظاهرة بعد، ارتفاع أسهم معظم شركات التأمين، مع تراجع المؤشر العام.

وكان الأداء الذي أظهرته أسهم شركات التأمين أمس، ينبئ عن مدى قناعة المتداولين بهذه الأسعار الحالية، ولو على سبيل المضاربة، خصوصا بعد أن عانت هذا الأسهم من التراجعات الحادة والتي أفقدتها معظم مكاسبها الماضية. إذ تمكنت أغلب أسهم التأمين من الارتداد من مناطق سعرية اقتربت فيها من النسب الدنيا، لتذهب إلى ارتفاعات جيدة. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7773 نقطة بانخفاض 44 نقطة تعادل 0.56 في المائة، عبر تداول 110.3 مليون سهم بقيمة 5.3 مليار ريال (1.44 مليار دولار)، لتتماشى حركة القطاعات مع اتجاه المؤشر العام، بعد أن انخفضت جميع القطاعات باستثناء قطاع التأمين المرتفع بمعدل 2.4 في المائة واستقرار قطاع الكهرباء. وعلى صعيد إغلاقات المؤشر العام، فإن السوق أنهت تعاملاتها أمس عند مستويات لم تغلق عندها منذ تراجع السوق في بداية الشهر الجاري، بعد ملامسة القمة المتمثلة في مستوى 8310 نقاط، إذ كان مستوى 7799 نقطة، هو الأدنى لتكون مستويات الأمس كأدنى جديد على صعيد الإغلاقات.

أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، رغم التراجع الذي أصابه في تعاملات الأمس إلا أنه بالنظر إلى تحركات السوق في الأيام الأخيرة، يلاحظ زيارة المؤشر لمستوياته الحالية في تداولات الأربعاء الماضي، بعد ملامسته لمستوى 7728 نقطة، والتي حقق بعد ملامستها ارتدادا دفع السوق للإغلاق فوق مستوى الدعم عند مستوى 7800 نقطة.

وأفاد الخالدي أن الهبوط الحالي يعتبر ضمن مسار معتاد داخل نقاط ليست جديدة، مفيدا أن هذا السلوك يأتي كمحاولة من المؤشر العام لاختبار مستويات الدعم. ويضيف المحلل الفني أن أي تنازل عن مستوى 7728 نقطة تعد نتيجة لفشل السوق في الاستقرار فوق مستويات الدعم وبحثها عن منطقة دعم أخرى يتمثل أولها في مستوى 7620 نقطة. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية عاكسة نوعا ما حركة المؤشر العام، مفيدا أن هذا السلوك غالبا ما ينبئ عن بداية خروج أسهم الشركات عن فلك المؤشر العام الذي يتحكم فيه عدد قليل من الشركات.

وأضاف أن المؤشر العام يخضع لحركة الأسهم القيادية وبمجرد فتح الطريق للأسهم الأخرى في الحركة، يكون النظر لأسهم الشركة بعيدا عن اتجاهات السوق.

ويرى السالم أن تخلص أسهم الشركات الأخرى من هيمنت الأسهم القيادية، يعني بداية عودة الثقة للسوق، وبداية التركيز على أسهم معينة بغض النظر عن أي مؤثرات تنال من حركة السوق، موضحا أن هذا السلوك اتضح سابقا قبل دخول السوق في موجة الارتفاع الحالية.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

السياسيون يبحثون عن إجراءات الحماية
أوروبا تتساءل ... هل المتداولون للشركات الأجنبية هم المالكون الحقيقيون؟- بقلم راينر هانك - 06/09/1428هـ
تتجه أوروبا إلى تقليص اليد الأجنبية على شركات مثل: البريد، والبنوك، والطاقة، والاتصالات: ومثال لذلك تنوي حكومة الاتحاد الألماني حماية أهم القطاعات من قبضة المستثمرين الأجانب. ولكن لماذا ليس المواصلات، والموانئ، وصناعة المواد الغذائية، أو التخلص من النفايات؟ تتحدث أنجيلا ميركل عن "الشركات الرئيسية". يجب ألا تسقط تلك في قبضة اليد الأجنبية.
وبالفعل ليس في المجموعات الحكومية الأجنبية، والتي تتخفّى على أنها شركات فقط، ولكنها في الحقيقة تتبع النوايا السياسية الاستراتيجية. وبالفعل يبحث الساسة عن استراتيجيات الحماية: التشريعات، وإجراءات الموافقة، وجهاز نقل المستندات للأجهزة الخاصة بالدوائر الحكومية، حتى تأكيد نوايا الحكومات غير المُعلن عنها، يتم الآن قذفها والتشكيك بها.
وتبدو المشاهد مغامرة: فشركة غازبروم – Gasprom الروسية يمكن أن تستغل في ألمانيا بصورة شرعية تامة وضعا للسيطرة على شبكة الطاقة الألمانية. والصندوق الحكومي الصيني من الممكن أن يكون بلا جهد في الوضع الذي يسمح له تحصيل المال بنسبة لا تزيد على 30 من قيمة الداكس في احتياطي الحصص.

ولكن ماذا تعني قيمة الداكس؟ إنها تدور حول أبجدية المجموعات الألمانية الكبيرة من أليانز- Allianz إلى فولكسفاجن- VW ، من باسف- BASF إلى تي يو إل- TUL. الصناديق والشركات المُدارة حكومياً تُدير حسب تقديرات بنك الاستثمار مورجان ستانلي، 2500 مليار دولار حول العالم من رأس المال. لا يمكن لأحد أن يتخيّل هذا. ولكن ببساطة يمكن قياس الأمر، بأن هذا يكفي دوماً للعب بالرأسمالية، ولكن في الحقيقة تفعيل السياسة.

الشركات المغلفة سياسياً؟ سلطات الحكومة للموافقة على استحواذ الشركات؟ بناءً على المنهج التدريسي للرأسمالية ليس من المسموح وجود هذه ولا غيرها، حيث إن الشركات هي تصورات اقتصادية خالصة، مؤسسة ويحافظ على بقائها على قيد الحياة في مصالح المنفعة المكشوفة والمفيدة لمالكها، منفصلة بالكامل عن الحوافز الدينية، والسياسية، أو الاجتماعية. "إنها المسؤولية الاجتماعية للشركات، في رفع عوائدها"، حسبما قال ميلتون فريدمان بقوله، وهو الرئيس السابق لمدرسة شيكاجو، ولا شيء غير هذا. حتى عندما تتواجد لدى المالك نوايا غير مصرح عنها: لا تبرز الأضرار في غمرة هذا، حيث في الأسواق الحرة مع تنظيم منافسة ناجح بصورة جيدة تُعتبر الحوافز غير جوهرية، بينما السلوك غير الاقتصادي للسوق يُعاقب. تُعتبر الرأسمالية كتنظيم اقتصادي، وفيه حتى الأشخاص السيئون يمكن أن يوظفوا أقل الأضرار.

الإدارة الرشيدة كما تُدعى منذ ما يزيد على عشرة أعوام على التركيبة السحرية، والتي تهتم، حيث إن في الشركة الواحدة يسير كل شيء عن طريق أشياء شرعية وعادلة: المالكون هم القاعدة الأصلية. وهم أخيرا المؤهلون بالفائدة، ويختارون بالنسبة للأسواق التشغيلية وكلاءهم (الإدارة)، يحددون أجورهم، ويراقبون الاستثمارات، ويحصّلون الحصص. والشركة ليست شيئا مختلفا عن علاقة تعاقدية بين المستثمرين الماليين، والمنتظمين فيما بينهم في كيفية إحراز المزيد من المال عن طريق توظيفهم المالي: وإضافة إلى هذا، يمكن للمصانع، والعاملين، وشبكات الهاتف، والسفن، وكثير غير هذا أن يجدي. وقد أصبح هذا الرأي المسيطر تحت لقب "قيمة المساهم" خلال الأعوام العشرة الماضية شائعاً إلى حدٍ كبير في ألمانيا.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

أثر أزمة الرهن العقاري على السوق والاقتصاد

سـعود الأحمد





كنت قد ذكرت في مقال سابق بعنوان «الجانب المحاسبي في أزمة قروض الإسكان العالمية» أن الأزمة ستبقى إلا إذا نجحت السياسة الأميركية في بحثها عمن يدفع الفاتورة نيابة عن الاقتصاد الأميركي. وهنا ينبغي التفريق بين الأثر المتمثل في خسائر الشركات والصناديق العقارية بالأسواق المالية العالمية وبين تداعيات هذه الخسائر على اقتصادات العالم. وهنا وإن كان الرابط بين الاثنين لا بد أن يحدث على الأمد الطويل. إلا أن الأثر المباشر يحدث للأسواق بسبب نقص السيولة، مما يؤدي إلى زيادة عرض الأصول (أسهم وسندات وغيرها) يقابله نقص في الطلب فيحدث ركود في الأسواق المالية. والحكومات عندما تتدخل ممثلة في بنوكها المركزية، ليس ذلك بدافع حماية المستثمرين في الشركات العقارية أو في الأسواق ولا حتى حماية للمؤسسات المالية ومساهمي البنوك. ولكن خوفاً من شبح تداعيات الأزمة على اقتصادات الدول العظمى من الركود الاقتصادي العالمي، ورغبة في حماية الاقتصاد الكلي العالمي ولضمان استقرار النظام المالي العالمي. ففي مقال للكاتب مارتن وولف بعنوان «لا يجدر بالبنوك المركزية أن تنقذ الحمقى من حماقتهم» ذكر فيه أن الحمقى ثلاثة؛ الأول: المدين الذي اقترض فوق طاقته لشراء المسكن، والثاني: المستثمر أو الصندوق الاستثماري الذي اقتنع بشراء هذا القرض، والأحمق الثالث: هو الشعب (دافع الضرائب) الذي يقبل أن يدفع ثمن حماقة الاثنين السابقين. ولذلك، فإن التدخل لا يعقل بحال من الأحوال أن يصل إلى أن تشتري البنوك المركزية هذه القروض. ولا مناص بأن من خسر في سوق الرهن العقاري سيدفع ثمن خسارته، لكن الأسواق المالية ستبقى تنعم بالنشاط ما دامت البنوك المركزية تُصرح بأنها تقف على أهبة الاستعداد لضخ المزيد من السيولة.
ولذلك ذكرت في مقال سابق بالنص «أنه في هذه المرحلة لا أحد يستطيع تقدير حجم هذه الأزمة وعدد المؤسسات التي ستطالها ودرجة تأثر كل منها». وهو رأي استند فيه إلى معطيات لا خلاف عليها بين المتخصصين. لأن النتائج المالية بنهاية العام الميلادي هي التي ستكشف مدى التأثر الفعلي للمستثمرين في الأسواق العالمية بأزمة الرهن العقاري.

وكنت ولا زلت أعتقد أن السوق المالي السعودي غير مرتبط بالأسواق العالمية بالقدر الذي يجعله يتأثر باحتمال ذي بال أو بالصورة التي نراها لحجم تأثر الأزمة بالأسواق الإقليمية المرتبطة أكثر بالأسواق العالمية. والأمر لا يحتاج إلى فلسفة بقدر ما يحتاج إلى تأصيل فكرة. فالسوق الإمارتي والمصري أكثر تأثراً بما يحدث من أزمات للأسواق العالمية، فعلى سبيل المثال أن التأثير سيكون مباشرا على مساهمي شركة إعمار العقارية الاماراتية كونها اشترت العام الماضي شركة «جون لينج» الأمريكية المتخصصة في نشاط العقار الفاخر. ولا أقول إن هذه الأسواق مفتوحة تماماً، لما نعرفه عن محددات العمل والتنظيمات الداخلية في كل بلد. وإذا كان هناك مستثمر يركز نشاطه في الشركات العقارية الأمريكية، ويضارب في أسهمها بالاعتماد على قروض وتسهيلات مصرفية، مستنداً على فرضية أن هذه الأسواق آمنة من الأزمات، أو أنها تحمي أصولها من الخسائر بالتأمين عليها، أو بمخصصات احتياطات الديون المشكوك فيها.. فمثل هذا المستثمر قد يفلس بسبب أزمة الرهن العقاري الأمريكي، وإن كان في حياته لم تطأ قدماه أرض السيد سام. وخلاصة الأمر.. أن المشكلة ببساطة مشكلة رهن عقاري أدت إلى انخفاض السيولة والذي من الطبيعي أن يؤثر على نشاط أسواق المال العالمية. والذي يحدث هذه الأيام، من تدخل القادة السياسيين وفي مقدمتهم الرئيس بوش. هو مجرد إعطاء مسكنات للأسواق المالية العالمية ولامتصاص الأثر النفسي عن طريق تأمين السيولة، حتى لا تنهار أسعار الأسهم والسندات والأصول الأخرى. والهدف من وراء ذلك أنه ليس من مصلحة الحكومات حدوث مثل هذه الأزمة لأنها ستتسبب (في النهاية) في تحرك جماهيري ومظاهرات تهزم الأحزاب الحاكمة وتطالب بتغيير رموز وساسة الاقتصاد والسياسة معاً.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

الشاي الأخضر يحمى من أمراض القلب وتسوس الأسنان
- طوكيو ـ قنا: - 06/09/1428هـ
توصلت دراسة يابانية إلى أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يحمى من الإصابة بالأمراض القلبية. وأجريت الدراسة التي نشرتها مجلة "أى سانتيه" الفرنسية على أكثر من 50 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين الـ 40 و 79 عاما تمت متابعتهم خلال 11 عاما لم يسبق أن أصيب أي منهم بالسرطان أو بمرض قلبي أو بجلطة دماغية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن خطر الوفاة نتيجة لمشاكل في القلب أقل بكثير
لدى الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر يوميا وأنه كلما زاد تناول الشاي ارتفعت نسبة الحماية من الأمراض القلبية.
وكان الشاي الأخضر محور العديد من الدراسات السابقة وذلك لاحتوائه
على مادة البوليفنول وهي مركب نباتي مضاد للأكسدة ويقلل من شيخوخة الجسم، ويحمي من الالتهابات كما يحمى الأسنان من التسوس، يحتوى الشاي الأخضر على فيتامينات سي و بي 1 وبي 2 وبي.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

الأحد 11 رمضان إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني

- الرياض ـ واس: - 06/09/1428هـ
أوضح الأستاذ محمد بن علي الفايز وزير الخدمة المدنية أن يوم الأحد 11/ 9 / 1428هـ سيكون ،بمشيئة الله ،إجازة رسمية لكافة العاملين في جميع أجهزة الدولة بمناسبة اليوم الوطني ، وذلك تنفيذاً لما نصت عليه لائحة الإجازات .
حيث نصت المادة الرابعة على أن يعتبر اليوم الوطني للمملكة الذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 أيلول (سبتمبر) من السنة الميلادية إجازة رسمية.وقال الوزير الفايز في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن هذه المناسبة التي تذكرنا بأن من نعم الله على هذه البلاد أن قيض لها ابنا باراً من أبنائها، هو الملك عبد العزيز ( رحمه الله) فوحدها تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في اليوم الأول من برج الميزان عام 1351هـ فأصبحت لهذا اليوم ذكرى عطرة في نفوس جميع المواطنين تتجدد كل عام داعياً الله عز وجل أن يديم نعمه الظاهرة والباطنة على هذه البلاد.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

تقييم المدارس الثانوية من خلال مركز القياس
د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 06/09/1428هـ
- تم حذف البريد -

فوجئ العديد من أولياء أمور الطلبة والطالبات بأن حصول أبنائهم وبناتهم على معدلات عالية في امتحان الثانوية العامة لم يشفع لهم في الحصول على قبول في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، بسبب أن هذا الإنجاز كان في معظم الحالات إنجازا وهميا غير حقيقي، كما بدا واضحا وجليا من خلال النتائج التي حققوها في اختباري القياس والتحصيل العلمي الذي أظهر ضحالة المهارات والمعارف التي حصلوا عليها خلال تعليمهم العام، فالتدني الشديد كان السمة الواضحة في أداء معظم الطلاب في هذين الاختبارين بصورة لا تتناسب مطلقا مع معدلاتهم المتضخمة في شهادة الثانوية العامة، ما يؤكد عدم مصداقية درجاتهم في الثانوية العامة وبعدها التام عن الواقعية، وهي المشكلة التي يعتقد الكثيرون أنها ستزداد سوءا العام المقبل مع بدء تطبيق عدم مركزية اختبار الثانوية العامة.
وكنت قد أشرت في مقال سابق إلى أنني أتوقع أن يحدث العكس تماما، وأن قرار إلغاء مركزية اختبار الثانوية العامة قد يتضح أنه واحد من أفضل القرارات التعليمية التي اتخذت في بلادنا منذ أمد بعيد، لأنه سيظهر على السطح ويعري تماما عملية التلاعب والمبالغة في درجات الطلاب التي تمارسها معظم المدارس الثانوية، خاصة الأهلية منها حاليا، فتفاقم مشكلة ارتفاع معدلات الطلاب غير المتلائم مع حقيقة تحصيلهم العلمي سيضطر الجامعات إلى تبني معايير قبول جديدة تحد كثيرا من أهمية معدل الطالب في الثانوية العامة وتعتمد بشكل متزايد على اختبارات القبول التي تقيس حقيقة التحصيل العلمي كاختباري القياس والتحصيل العلمي، ما يفشل استراتيجية المدارس الثانوية التي تستقطب الطلاب حاليا من خلال إغراء تضخيم الدرجات، وستجبر تلك المدارس على تقديم تعليم حقيقي لطلابها إن كان لها أن تنجح في إيصالهم إلى مجالات التعليم الجامعي التي يرغبون فيها، وهو ما سيسهم بالتالي في وقف التدهور المستمر في مستوى مخرجات التعليم العام، وهي الصفة التي لازمت مخرجاته لعقود.
المركز الوطني للقياس والتقويم، والذي يقوم حاليا بمهمة إعداد وتنفيذ اختباري القياس والتحصيل العلمي، يمكن أن يسهم بفاعلية في تعزيز عملية إصلاح التعليم العام وتحسين مستويات مخرجاته، من خلال عدم اقتصار دوره على مجرد إعداد وتنفيذ هذين الاختبارين فقط، وأن يكون من بين أهم مهامه إصدار تقييم سنوي للمدارس الثانوية وفق أداء خريجيها في امتحاني القياس والتحصيل العلمي. فمن خلال معايير تقيس مدى التباين في مستوى أداء خريجي كل مدرسة في امتحاني القياس والتحصيل العلمي مقارنة بأدائهم في امتحان الثانوية العامة، يُصدر المركز ترتيب علمي سنوي ranking للمدارس الثانوية في كل منطقة تعليمية، بحيث يكون هذا الترتيب دليلا لأولياء أمور الطلاب والطالبات في اختيار المدرسة التي ستؤهل أبناءهم للحصول على التعليم الجامعي المناسب لا مجرد خداعهم بمنحهم درجات عالية جدا ليصدموا بمستوى أبنائهم الحقيقي من خلال أداء متواضع في اختباري القياس والتحصيل العلمي. وهذا الأسلوب في تقييم المدارس الثانوية ليس بجديد، إنما يتم تطبيقه في معظم الدول المتقدمة، حيث تقيم المدارس الثانوية وفق مستوى أداء طلابها في اختبارات القبول الجامعي، وينبني اعتمادها العلمي على هذا الأساس. وهي مهمة من السهل على مركز القياس القيام بها حاليا، في ظل امتلاك المركز كامل المعلومات المطلوبة للقيام بهذه المهمة، فهي متاحة ضمن المعلومات التي يُزود الطالب بها المركز عند تقدمه لهذه الامتحانات. ويمكن تشجيع المدارس الثانوية على التنافس فيما بينها لرفع مستواها العلمي من خلال منح المدارس المحققة للمراكز المتقدمة في كل منطقة تعليمية أوسمة وجوائز مجزية، ما يشجعها على التميز ويسهم بالتالي في رفع مستوى التعليم العام.
إن مستقبل التنمية في بلادنا لا يرتبط بكمية الموارد المادية التي نملكها وإنما يعتمد بصورة أكبر على توعية وكفاءة مواردنا البشرية، ما يجعل من اللازم بذل كل جهد ممكن لإصلاح التعليم، وأن يكون من بين أكبر أولوياتنا البحث في أسباب تدني مستوى العائد على إنفاقنا على التعليم، وأن تتضافر جهود جميع الجهات للوصول إلى حل لهذه الإشكالية، وأن نرفع مستوى النقاش الوطني حول التعليم من مجرد حديث عن حاجة لإصلاح مناهج التعليم إلى دعوة لوضع خطة استراتيجية عاجلة توقف تردي التعليم في بلادنا، ما يجعل مخرجاته متواكبة مع حجم ما تخصص له الدولة بسخاء منقطع النظير من موارد نادرة، إلا أنها الآن، وفي ظل واقع التعليم الحالي، هي أقرب منها للهد من أن تكون استثمارا في رأسمالنا البشري.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

ارتفاع الأسعار بين الواقع والافتعال!
محمد بن عبد الله الشريف - كاتب في الشأن العام 06/09/1428هـ
في مقال سابق حول هذا الموضوع, خلصت إلى أن هناك زيادة غير مبررة لجانب من هوامش الارتفاع الذي شمل أسعار معظم السلع الغذائية والاستهلاكية, وأن هناك استغلالا للعوامل والأحداث المؤثرة فيها بأكثر مما تستحق, واستغلالا للمناسبات التي تزداد فيها حاجة الناس إلى الاستهلاك, أو الإقبال على سلع معينة, مثل شهر رمضان وافتتاح المدارس (الاقتصادية 21/8/1428).
وأعود اليوم إلى الموضوع, لاستمرار تصاعد الشكوى, مع دخول شهر رمضان, لألقي الضوء على بعض الجوانب التي لم يشملها مقالي الأول, خاصة بعدما تجاوب مجلس الشورى مع المشكلة, وأقر بوجودها, في أول اجتماع له بعد عودته من إجازته السنوية, فها هو معالي رئيسه يشير إلى (أن موجة الغلاء زادت حدتها خلال الأشهر الماضية, ما جعل المواطن والمقيم يعانيان بسبب ما أصاب قوتهما الشرائية من ضعف, ولفت إلى أن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار, الذي شمل عددا من الجوانب الحيوية, خصوصا ما يتصل بالغذاء والسكن, بعدهما مؤرقا يحمل في طياته مؤشرات غير حميدة, تستلزم من الجميع, على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم, النظر في أسبابه وآثاره (صحيفة الحياة 28/8/1428), واستشعارا من المجلس لمسؤوليته تجاه المواطن, قرر تشكيل لجنة خاصة لبحث ودراسة الأمر, والوقوف على الحقيقة لوضعها أمام ولي الأمر.
ولا شك أن المجلس سيسعى بكل ما يستطيع للوصول إلى الحقيقة, وكشف أسباب الارتفاع الذي حدث وتصاعدت حدته خلال الأشهر الأخيرة, وما هو حقيقي منها ويستند إلى مبررات واقعية لا يمكن دفعها, مثل ارتفاع تكاليف إنتاج السلع في مصادرها, أو ما يتعلق بأسعار صرف العملات التي تدفع بها أسعار السلع وارتفاعها بالنسبة لعملة الاستيراد وهي الريال!...., وما يعود منها إلى عوامل مثل الجشع والطمع والرغبة في استغلال ظاهرة الغلاء وحاجة الناس من قبل البعض إلى مضاعفة مكاسبه وأرباحه!..., ولم يكتف المجلس بالاستماع إلى ما يردده المسؤولون منذ أن ظهرت المشكلة, من أن الزيادات طبيعية, وأن التضخم تحت السيطرة, أو أن على الناس تغيير عاداتهم, وترك السلع التي زاد سعرها والاتجاه إلى غيرها, وهي مبررات ومقولات تهون من حجم المشكلة, وتؤدي إلى تفاقمها, وصرف النظر عن معالجتها..., ومن ثم فإن الكل مدعوون إلى توفير المعلومات الصحيحة والأدلة والبراهين أمام المجلس ليستعين بها في دراسته التي لاشك أنها ستأخذ في الحسبان كل ما يحيط بالمشكلة من عوامل مثل:
- إن ما زاد من تأثير الارتفاع الحاصل وتأثر الناس به هو أن المملكة ظلت, وعلى مدى عدة عقود, بعيدة عن شبح التضخم, وتنعم بالاستقرار النسبي لها مثل التضخم الذي لم يكن يزيد على 1 في المائة, ومن ثم كان التأثير قاسيا عندما ارتفع المؤشر بصورة مفاجئة إلى ما يقارب 4 في المائة, مع أن الناس يشككون في هذه النسبة, ويلمسون أن الارتفاع الحاصل أكبر من ذلك بكثير, ومن ثم فلا معنى لأن يقال إن التضخم شر لا بد منه, أو أن المملكة تقع منه في أدنى درجة, لأن من يقول ذلك يستكثر على الناس أن ينعموا بالحد الأدنى من العيش الكريم, ويتجاهل أن دخول الناس ومستويات الأجور والرواتب في المملكة قد أصابها الضمور, مقارنة بالدول التي يستشهدون بأن التضخم فيها يزيد عما هو في المملكة!
- نشرت الصحف المحلية ومنها "الاقتصادية" (28/8/1428) نتائج دراسة قام بها فريق متخصص من كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز تشير إلى ارتفاع هامش الربحية لتجار التجزئة، وأن هذا الهامش ارتفع من 5 في المائة في الفترة الأخيرة إلى 9 في المائة .. والحقيقة أن هذا التقرير يكشف عن أمر مهم وهو سبب انتشار محال التجزئة في بلادنا بشكل ليس له مثيل، وهو ارتفاع هامش الأرباح، فإذا عرف أن المواد الغذائية سريعة التصريف، وأن ذلك يعني سرعة تدوير المال المستثمر فيها عدة مرات خلال السنة، أمكننا أن نتصور مقدار الهامش الربحي الذي تحصل عليه، وهو ما يفسر تكاثرها، يساعد على ذلك النمط الاستهلاكي لدينا، فبعض المواد التي يدور بها الموزعون على المحال تحقق لها ربحاً يفوق الـ 50 في المائة في المرة الواحدة، وهذا هو ما يجعل هذه المحال تستمر وتتنامى، رغم انتشار ظاهرة الهايبر ماركت الكبيرة التي يفترض أن تقلص انتشار المحال الصغيرة.
تعد القفزات التي شهدتها ميزانية الدولة في السنوات الأخيرة مع الزيادة الكبيرة في الدخل، إلى جانب فوائض الميزانية التي خصصت لمشروعات خارج الميزانية، عاملا مساعدا في حدوث التضخم وزيادة التكاليف بسبب زيادة الطلب على السلع والمواد والخدمات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليفها على المواطن، وتأثيرها بالتالي، سلبا، على مستوى معيشته، ومع أن المملكة سبق أن مرت بتجربة مشابهة في عام 1400/1401 عندما قفزت ميزانية الدولة إلى 285 مليارا وإيراداتها إلى 348 مليارا، وما تبع ذلك من ارتفاع في تكاليف المعيشة، وفي هامش التضخم، عاني منه المواطن العادي كثيرا فيما بعد، عندما انخفضت إيرادات الدولة بشكل كبير، واضطرت إلى تخفيض الإنفاق إلى أقل من النصف!..، ويبدو أننا لم نستفد من تلك التجربة في التزام مستوى معين من الإنفاق يتماشى مع مستوى الدخل، ويلتزم منهجاً يأخذ بسياسة التحوط وتكوين الاحتياطيات تحسباً لما قد يحدث من تراجع في الدخل.
إن السمة البارزة في المجتمع المحلي هي المبالغة والإسراف في الاستهلاك على مستوى الحكومة والفرد والأسرة، وفي المناسبات الاجتماعية عامة، ولا سيما مناسبات الزواج والحفلات والدعوات، وتعد هذه العادات عاملاً مؤثراً في زيادة الاستهلاك، وارتفاع الطلب على مختلف المواد، ورغم تراجع الدخل لدى أفراد الطبقة المتوسطة، وارتفاع أسعار المواد، فإن ذلك لم يؤد إلى تغيير هذه العادة، أو الحد منها!..، ومن ثم فإن هذا الأمر يحتاج إلى التصدّي له بالبحث والتوجيه والتوعية من جانب العلماء والمدرسين، وخطباء المساجد، ووسائل الإعلام كافة.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

التضخم وتناقض التصريحات الاقتصادية
عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز - كاتب اقتصادي 06/09/1428هـ
- تم حذف البريد -

قبل أسابيع صرح نائب محافظ مؤسسة النقد بأن التضخم لا يقلقنا، وبعده قال محافظ المؤسسة أن التضخم ربما يصل إلى مستويات أعلى من تلك التي وصلها، أما وزير التجارة فقد أرجع ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية إلى إرتفاع الأسعار من المصدر، في حين تقول تقارير محايدة إن التضخم يرجع إلى انخفاض أسعار صرف الريال مقابل العملات العالمية بسبب ربطه بالدولار وأضاف آخرون أن ارتفاع الإنفاق العام يعد أحد أسباب التضخم التي يمر به الاقتصاد الوطني.
وبين هذا وذاك يقرر مجلس الشورى الاستماع إلى وزير المالية بعد أن برأ وزير التجارة لمعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار، وكأن أسباب التضخم أصبحت لغزا محيرا في حين غفل الجميع عن علاج هذه القضية الاقتصادية التي أزعجت الناس وأربكتهم.
من زاوية اقتصادية أسباب التضخم معروفة ويعلمها كل من له علاقة بالاقتصاد وهي في الحالة التي تمر بها المملكة اليوم ترجع إلى ربط عملتنا بالدولار المترنح أمام العملات العالمية الرئيسة حتى أنه وصل إلى أقل سعر له خلال 15 عاما هذا هو السبب الرئيس يضاف إلى ذلك أسباب أخرى منها ارتفاع الإنفاق العام والتضخم المستورد.
من ناحيتي، لا أهتم بالأسباب فهناك من كلِّف بمعرفتها وما يهمني هو الحلول التي ينبغي أن تتخذ للسيطرة على الارتفاع المزعج في الأسعار، فحتى اليوم لم تتخذ أية اجراءات للحد من التضخم أو للتخفيف من تأثيره في أصحاب الدخول الثابتة، وكل ما نسمعه من المسؤولين عن السياسة النقدية في هو أن التضخم لا يقلقنا حين أنهم لا يعرفون إلى أين سيصل في المستقبل.
انخفاض سعر صرف الريال أمام العملات العالمية جعل الدول المصدرة للعمالة تطالب برفع رواتب عمالتها وجعل العمالة الموجودة في المملكة تطالب برفع أجورها كذلك وصل راتب الخادمة المؤقتة في شهر رمضان إلى أربعة آلاف ريال في حين أنه وصل إلى 1800 ريال في الأشهر الأخرى هذا الأمر أسهم في ارتفاع عدد قضايا الهروب وتشغيل العمالة الهاربة، كما أنه أسهم في ارتفاع أسعار السلع المنتجة في المملكة، وهذا أمر طبيعي فالعامل الذي كان يتسلم 800 ريال و يحولها إلى بلده لم تعد تكفيه لأن سعر الصرف انخفض كثيرا، وهو ينتظر أن يزيد أجره الحقيقي لا أن يقل.
كما أن أصحاب الدخول الثابتة يواجهون اليوم ضغوطا كبيرة في موازنة مصروفاتهم مع دخولهم فهي لم تعد كافية لمواجهة متطلباتهم الحياتية كما كانت قبل عامين.
لقد قلت في مقال سابق إن الوقت حان لدعم السلع الرئيسة التي يعتمد عليها الناس في حياتهم كما أن الوقت حان لإلغاء جميع الرسوم التي فرضت في وقت كانت الدولة في حاجة ماسة لمداخيل إضافية.
هناك فائض كبير في الميزانية العامة للدولة يتوقع أن يستمر لأعوام مقبلة وهذا ما يجعلني أتفاءل من خطوات من هذا النوع تخفف على الناس، أما علاج التضخم فهو مرهون بقوة العملة الأمريكية التي يرتبط بها الريال وهذا أمر لا يتوقع أن يتم لأن الاقتصاد الأمريكي يستفيد من انخفاض سعر صرف عملته لتحفيز معدلات النمو لديه، بينما لا نستفيد نحن من هذا الانخفاض فنحن دولة لا تعتمد على التصدير بل على الاستيراد الذي يتطلب وجود عملة قوية أمام العملات الأخرى.
مشكلتنا، والله أعلم، أن المسؤولين حائرون بين علاج التضخم في السوق المحلية عن طريق فك ارتباط الريال بالدولار أو تغيير سعر صرفه وبين المحافظة على قيمة الاستثمارات الخارجية بالريال وهما أمران متناقضان لابد من اختيار أحدهما، وكلاهما مر للغاية .
كل ما أرجوه ونحن نمر بهذه القضية الحساسة أن يكون لدينا شفافية كافية لوصف المشكلة وآثارها وعلاجها لا أن نقلل منها أو نضع رؤوسنا في الرمال، وكل تضخم وأنتم بخير.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

التنمية بين البطانة ومؤسسات اتخاذ القرار
د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري - كاتب متخصص في التنمية 06/09/1428هـ
- تم حذف البريد -

تنجح إدارة التنمية وتحقق خيرها عندما تتوافر لها مختلف المقومات المادية والبشرية. ويعد العنصر البشري المفتاح الحقيقي لتحقيق التنمية وانتشارها ووصول خيرها إلى مختلف فئات المجتمع ومناطقه بشكل متوازن، ولهذا فإن اختيار الأشخاص القادرين على تحقيق هذا التوازن يخضع للعديد من المتطلبات الأساسية, لعل من أهمها: الكفاءة, النزاهة, والاستقامة, ثم تتبع ذلك الثقة, الولاء, والانتماء وغيرها من الصفات الحميدة التي تعكس أخلاقيات الإدارة والقيادة.
إلا أننا في عالمنا الإداري نعاني ما يسمى البطانة، والبطانة مدلول إداري ما زال غير مدرج في القاموس الإداري العالمي، وهو يعادل المستشارين والخبراء وأصحاب الرأي والحل والعقد في المصطلح الإداري العالمي، ولكن شاغليها عندنا لهم صفة الديمومة والاستمرارية والتوريث، ولهذا فإن المستشار يعرف بأنه شخص انتهت به الأيام في مكتب جانبي يسمع القرارات والأصوات التي تصدر من المسؤول ولكنه لا يقابله ولا يستشيره، يتسلم جرائده اليومية ويتمتع بسوء استغلال الوقت وشرب الشاي وإشغال العاملين بكثرة اتصالاته وزياراته ومتابعته بعض المصالح العائلية أو الخاصة.
أما البطانة فتعرف بأنهم أولئك الجماعة, التي نسأل الله لهم الصلاح والاستقامة، وإن كان الأصل أنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا وهم طاقات صالحة ومؤتمنة، ولكن طرق الوصول إلى البطانة تشوبها أحيانا بعض الشوائب ويضطر صاحبها إلى سلوك أساليب ووسائل غير سليمة أو قانونية في بعض الأحيان لكي يصل إلى تلك المكانة ويحافظ على ديمومة بقائه ومد جذوره فيها.
إن أكثر ما يميز البطانة هو استخدام الكلمات الإيجابية التي لا تدل على عدم الاعتراض أو التأخير في تنفيذ الأوامر ولا تجيد إبداء الرأي الذي ينور الطريق للتفكير والاسترشاد مخافة فقد المكانة، يقابلها في الطرف الآخر استخدام الكلمات السلبية والتسفيه للآراء والأفكار للآخرين، ولهذا نجد البطانة تقع بين المسؤول وبقية العاملين، هذه البطانة مصالحها الخاصة ورغباتها الذاتية تسبق المصلحة العامة وحاجة الوطن ومتطلباته بغض النظر عن تأثيرها فيه ، وتتميز البطانة أيضا باستخدام جميع الوسائل والأساليب والقوى المتاحة باسم المسؤول.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

شركات الوساطة السعودية: ترحيب حذر بوثيقة شركة التعاونية للتأمين لتغطية أخطار عملها


17/09/2007 - 10:03


القبس الكويتية





أوكلت البت فيها إلى هيئاتها الشرعية
الرياض ـ عبد الحي يوسف:
أبدت شركات الوساطة المالية في السعودية وهي 77 شركة حتى الآن، ترحيبا حذرا بمنتج تأميني صدر أخيرا في المملكة يعمل على تغطية أخطار العمل في الوساطة المالية للوسطاء الماليين والمستثمرين في السوق على حد السواء، ورهنت هذه الشركات تبنيها للمنتج الجديد بإجازته من قبل هيئاتها الشرعية التي أوكل لها النظر في مدى شرعية الالتزام به من عدمه.
وذكر مديرون تنفيذيون في عدد من شركات الوساطة المالية المرخص لها في السعودية ل'القبس' ان الوثيقة التأمينية التي صدرت عن شركة التعاونية للتأمين والخاصة بتغطية مخاطر الوساطة المالية في المملكة وحماية مديري المحافظ ومقدمي الاستشارات والتحليلات المالية سواء للمستثمرين أو مرتبي الصفقات، هو من الناحية المبدئية يوفر بيئة عمل آمنة سواء لهم أو للمستثمرين الذين يتعاملون مع الخدمات التي تقدمها شركاتهم، بيد ان الهيئات الشرعية التي تمثل الذراع القانونية والشرعية لشركات الوساطة دائما ما تنظر بحذر للمنتجات التأمينية، ولذا فمن الضروري ان تأخذ وقتها في البحث في طبيعة هذا المنتج ومدى شرعية الالتزام به، قبل ان تقوم الشركات بتبنيه.
وثيقة ضرورية
وقال المحلل المالي محمد الرويشد مدير دار الرسملة الاستثمارية في الرياض، ان الوثيقة الخاصة بتغطية أخطاء الوسطاء الماليين في السعودية كانت ضرورية باعتبار ان سوق الوساطة المالية بدأ يشهد تطورات كبيرة، وتزايد عدد الشركات المرخص لها إلى 77 شركة ويمكن ان تصل بنهاية العام الجاري إلى مائة شركة عاملة في هذا القطاع، وأضاف الرويشد ان هذا العدد الكبير من النشطاء في السوق قد يترتب عليه تجاوزات أو أخطاء ترتكب من قبل الشركات المرخص لها، وتأتي أهمية المنتج التأميني الجديد في انه يتيح العمل بطمأنينة من الوقوع في هذه الأخطاء خاصة ان المستثمرين في سوق الأسهم السعودي يصل عددهم إلى الملايين وجل هؤلاء سيلجأون لشركات الوساطة لمساعدتهم في استثمار أموالهم.
وأكد مدير دار الرسملة في حديثه ان موافقة الهيئات الشرعية في شركات الوساطة على تبني المنتج التأميني تبقى أمرا ضروريا بالنسبة للشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قائلا ان تجاهل شركات الوساطة لرأي الهيئات الشرعية أو عدم عرضها عليه من الأساس يعرضها لان تفقد مجموعات كبيرة من المستثمرين كانت ستلجأ لها لو أنها أخذت الرأي الشرعي فيما يخص هذا المنتج، مشيرا في هذا الصدد إلى ان المستثمرين الذين يحرصون على توافق استثماراتهم مع الشريعة الإسلامية في السعودية هم الأكثرية بين عموم المستثمرين، 'ولذا فهم يشكلون قاعدة مهمة لأي شركة وساطة'.
ارتياب
من ناحيته قال المحلل المالي علي الدهامي ان الهيئات الشرعية في المملكة تنظر دائما بارتياب لأي منتج تأميني جديد وتبدأ في تمحيص مكوناته بكثير من الدقة قبل ان تبدي رأيها النهائي حوله، وأوضح ان معظم شركات الوساطة ستعمل على اخذ رأي هيئاتها الشرعية في المنتج قبل ان تقول كلمتها حوله.
وأكد المدير التنفيذي لشركة أموال للوساطة في السعودية ان الهيئة الشرعية لشركته لها الرأي الأخير في تبني الشركة للمنتج أم لا، مشيرا إلى انه كشركة تتعامل وفق الشريعة الإسلامية حريص على ان يكون كل ما تتبناه الشركة متوافقا مع هذه الشريعة، لكنه رحب بوثيقة تأمين مخاطر الوساطة المالية وقال انها ضرورية للسوق.
وذكر خالد الحقيل وهو مستثمر في سوق الأسهم السعودي ان الوثيقة التأمينية الجديدة تتيح له العمل بثقة في السوق مشيرا إلى انه كان متخوفا من الزيادات الكبيرة التي طرأت على أعداد شركات الوساطة المرخص لها إذ سيكون بينها - وفق توقعه - شركات ضعيفة قد ترتكب بعض الأخطاء التي تضيع حقوق المستثمرين.
وكانت شركة التعاونية للتأمين وهي من أوائل شركات التأمين في السعودية قد أعلنت الأسبوع قبل الماضي عن إصدارها لوثيقة تأمينية قالت انها بهدف حماية الوسيط المالي من الآثار المترتبة عن الأخطاء المهنية التي قد يتعرض لها أثناء ممارسة مهنته، وأنها توفر كذلك الحماية للمستثمر في سوق الأسهم حيث تضمن له التعويض في حالة ثبوت مسؤولية الوسيط القانونية عن الخسارة.
ويشار إلى ان تأمين المخاطر الناجمة من العمل في الوساطة وأخطاء الممارسين لهذا النشاط هو احد الأنظمة المتعارف عليها عالميا في أسواق المال وكان أحد الاشتراطات التي نصت هيئة سوق المال على ضرورة توافرها قبل منح الترخيص للعمل في الوساطة بيد أنها تجاهلت هذا الشرط ومنحت أكثر من 77 ترخيصا دون ان يكون هناك تأمين على عمليات الوساطة.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين يستقطب اهتماماً إقليمياً واسعاً

اليوم - المنامة


سمير الوزان


عبد الخالق خليل

منذ أن تم الإعلان عن المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد العام العربي للتأمين الذي سيعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني في الفترة مابين 26-28 فبراير 2008م بالمنامة، استطاع أن يجتذب اهتماما إقليميا من قبل رواد وكبريات شركات التأمين في الشرق الأوسط، حيث قد تم الترتيب والإعداد لفعالياته لتكون تفاعلية وذات طابع فكري تحفيزي.
وعبر سمير الوزان رئيس اللجنة المنظمة للاتحاد وممثل سوق التأمين البحريني في مجلس الاتحاد عن الأثر الذي تشهده المنطقة من جراء الطفرة في النمو الاقتصادي في أسواق التأمين بقوله «كنتيجة لازدياد الطلب أقبلت بعض شركات التأمين الموجودة في الساحة على زيادة قاعدة رؤوس أموالها، وتنويع منتجاتها والتوسع خارج حدودها المحلية لمواجهة متطلبات عملائها المتزايدة، وقد فضلت شركات أخرى على تأسيس شركاتها الخاصة مدعومة برؤوس أموال جديدة وكبيرة، لتشكل مؤسسات أكثر تعقيداً من حيث الهيكلة لشق طريق القيادة لمنافسة أكثر الأسماء حضورا وقوةً في السوق».
واختتم الوزان قوله قائلا «في خضم هذه الاستعدادات استبق المشرعون العرب الأحداث في البحث عن سبل تجديد وتحسين قطاع التأمين، وذلك بتقديم معايير تنظيمية أكثر تعقيداً لقيادة القطاع نحو العولمة وسوق تتسم بالانفتاح نحو العالم».
وتأكيداً على الحاجة إلى مشاركة أكبر بين أسواق التأمين العربية لدعم التطوير والتفوق على المنافسة الدولية، استرعى السيد عبد الخالق خليل الأمين العام للاتحاد الانتباه إلى شعار المؤتمر الذي يحمل عنوان (نحو سوق تأمين عربي أكثر تكاملاً) بقوله «إن المؤتمر القادم سيتم انعقاده في ظل نظام عالمي يعتمد على التجارة الحرة، وعلى أسواق التأمين العربية أن تنسق بين تشريعاتها عن قرب، كما أن على شركات التأمين أن تعيد هيكلة أنظمتها من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ إذا كان هدفها الصدارة على المستوى الإقليمي أو الدولي».
يذكر أن هذا المؤتمر سيكون بمثابة منبر للمحادثات التي يقودها مجموعة متميزة من كبار شخصيات صناعة التأمين المتجددة، كما سيتضمن مسابقة بحث علمي واستبيانا تفاعليا على شبكة الانترنت إلى جانب فرص رائعة للقاءات الجانبية الحرة والتي تم دراستها وتطويرها لتخدم أهداف المؤتمر. ومن المتوقع أن يستقطب مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين الذي يعقد كل سنتين أكثر من ألف مشارك من النخبة في قطاع التأمين في العالم العربي.