قادة مجلس التعاون يعلنون انطلاق السوق الخليجية المشتركة
السماح بحرية تملك العقار وشراء الأسهم وتأسيس الشركات إعتبارا من مطلع 2008
دبي - قطب العربي، الدوحة - أ ف ب
أعلن البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة اليوم الثلاثاء 4-12-2007 إطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من مطلع 2008.
وجاء في البيان الذي تلاه الأمين العام للمجلس عبد الرحمن العطية أن المجلس "يعلن انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2008".
وأضاف البيان أن السوق المشتركة تنص على "أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية".
ويشمل ذلك المعاملة الضريبية وحرية تملك العقار وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات بحسب البيان.
الشامسي: تسريع العملة الموحدة
من جانبه أكد رئيس إتحاد الغرف الخليجية، ورئيس إتحاد غرف الإمارات، صلاح الشامسي أن قيام السوق المشتركة يسرع خطوات الاتحاد النقدي والعملة الموحدة وبقية الخطوات الوحدوية لدول التعاون.
وقال الشامسي في تصريحات لـ"الأسواق.نت" أن المكتب التنفيذي لاتحاد الغرف الخليجية سيعقد اجتماعا في الدمام قريبا وسيبحث قرارات القادة، ودور القطاع الخاص والغرف الخليجية في وضع هذه القرارات موضع التنفيذ، وتذليل كل الصعوبات أمام تطبيقها؛ حيث إن القطاع الخاص هو المستفيد الأكبر من هذه القرارات التي اتخذها القادة.
وذكر أن السوق المشتركة ستخلق سوقا خليجية كبيرة تستطيع إستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما تشجع الاستثمارات البينية الخليجية وتحفز الشركات والمستثمرين الخليجيين على الدخول في شراكات واندماجات، بحيث تستطيع هذه الشركات الخليجية أن تنافس بشكل أقوى في الأسواق العالمية.
وأوضح أن قرارات القادة اليوم تفتح آفاقا رحبة أمام المواطنين الخليجيين، الذين سيتمتعون بحقوق وإمتيازات متساوية من حيث حرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال والتملك العقاري، مشيرا إلى أن عالم اليوم هو عالم التكتلات الكبرى مثل السوق الأوروبية المشتركة، والتي تطورت إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما تصبو إلى تحقيقه دول التعاون الخليجي.
نص اعلان الدوحة باطلاق السوق المشتركة
وفيما يلى نص الاعلان ..
"انطلاقا من الاهداف والغايات التي نص عليها النظام الاساسي لمجلس التعاون لتقوية اواصر التعاون بين الدول الاعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا الى وحدتها .
واستجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والاقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية .
وحرصا على تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل اوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي .
واستكمالا للخطوات والجهود التي قطعتها مسيرة العمل الاقتصادي المشترك .
واستنادا الى ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بشان تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية واقامة السوق الخليجية المشتركة .
وتنفيذا للبرنامج الزمني الذي اقره المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين "ديسمبر 2002 " بشان استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007 وقرارات المجلس الاعلى التي صدرت لوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتحقيق متطلبات السوق .
وحيث تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال الجهود الحثيثة التي تمت خلال الاعوام الخمسة الماضية منذ اقرار برنامجها الزمني .
فان المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعلن انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الاول من يناير 2008 .
وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقيات الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص مايلي :
مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية .
ممارسة المهن والحرف .
تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات .
العمل في القطاعات الحكومية والأهلية .
التأمين الاجتماعي والتقاعد .
تملك العقار .
تنقل رؤوس الأموال .
المعاملة الضريبية .
الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية .
التنقل والإقامة .
وتهدف السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
صدر في مدينة الدوحة يوم الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2007 ميلادي الموافق 24 ذو القعدة 1428 هجري