سُربت لأوساط نيابية لاختبار ردود فعلهم تجاهها... 100 لمن راتبه أعلى من ألف.. و150 لمعاشات أكثر من 750... و300 للأقل من 500
مُسوّدة حكومية: زيادة الرواتب من 300ـ100 دينار
[line]
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وعبدالرزاق النجار وأسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان:
[line]
عندما كانت الحكومة تناقش آلية صندوق المعسرين مع أعضاء اللجنة المالية، كانت مسودة حكومية بين أيدي نواب خارج قاعة الاجتماع تتعلق برؤية السلطة التنفيذية لزيادة الرواتب ذُكر انها ستناقش مع البنك الدولي الخميس المقبل.
وفسرت هذه الوثيقة بأنها اختبار حكومي لمعرفة ردود فعل النواب تجاهها وقبولهم بالزيادة.
وتفاصيل هذه المسودة تشير إلى ان من رواتبهم 500 دينار فأقل لهم زيادة 300 دينار، ويمنح من راتبه 750 وما دون 200 دينار، في حين يعطى أصحاب المعاشات التي أقل من ألف دينار 150، ومن هو أكثر من ألف، له زيادة مقدارها 100 دينار فقط.
على صعيد آخر، ظل التباين مستمراً بين الحكومة والنواب في اتخاذ موقف لاقرار صندوق المعسرين، واتضح ذلك في رأسماله وقيمة الاستقطاع المقررة.
وقالت مصادر مطلعة ان «اللجنة تتجه الى فتح الاستفادة من الصندوق لجميع المقترضين الذين يتم اقتطاع اكثر من %50 من مرتباتهم للجهات التي اقترضوا منها حتى وان كانوا ملتزمين السداد وغير متعثرين بهدف التخفيف عليهم، واستفادة اكبر عدد من المواطنين المقترضين».
واعلن عضو اللجنة المالية خلف دميثير ان «اللجنة لاحظت في اجتماعها امس نقصا كثيرا في المعلومات والبيانات التي طلبتها اللجنة من الحكومة حتى يتسنى لاعضاء اللجنة تحديد قناعاتهم من مشروع الصندوق».
وقال دميثير ان «اللجنة اختلفت مع الحكومة لقصور وقلة البيانات وتحديد قيمة الدين الذي يقدمه الصندوق بحد أقصى وبدون فوائد بمبلغ 20 الف دينار بحيث لا يتعدى الاستقطاع %50 من الراتب».
واشار دميثير الى ان «اللجنة رفضت هذا الاقتراح وطلبت بيانات أكثر وعلى ضوئها ستحدد اللجنة القيمة المعروضة لنسبة الاستقطاع بـ %35 وليس %50 ونسبة القروض يجب ان تكون اكثر من 20 الف دينار».
وبين دميثير انه تبين للجنة ان «قيمة الصندوق لا ترقى للطموح، ولهذا ستطالب اللجنة بزيادة رأسمال الصندوق الى الف مليون دينار (مليار دينار)، حتى تتمكن اللجنة من معالجة المشكلة التي يعاني منها المواطنون»، مضيفا ان «قيمة القرض 20 الف دينار غير مقنعة، اضافة الى ان تعريف المعسر غير واضح»، معتبرا المعسر «هو من يلتزم بالسداد ولا يبقى من راتبه الا القليل».
ومن جانبه اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان «المجال غير متاح لزيادة رأسمال صندوق المعسرين»، مشيرا الى ان «الحكومة تعتقد ان المبلغ المطلوب لحل المشكلة يقل كثيراً عن رأسمال الصندوق وان كان هناك ما يستوجب تعديل الرأسمال فسندرس ذلك مع اللجنة المختصة، وكذلك ندرس الملاحظات بالقانون فور ورود البيانات بهدف التوصل الى الصيغة النهائية»، مشيرا الى انه «حسب فهمي فان المعسر هو من اثقلت الديون كاهله ومن اضطربت حياته المعيشية بسبب الديون ومن رفعت عليه دعاوى قضائية في المحاكم».
وفي موضوع زيادة الرواتب اكد وزير المالية ان «الملامح النهائية لزيادة الرواتب لن تتضح قبل نهاية فبراير المقبل»، مشيرا الى ان «الحكومة ستحيل قرارها في هذا الشأن الى مجلس الأمة بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
واضاف ان «الحكومة لم تحدد بعد بشكل حاسم الفئات المعنية بالزيادة وهناك نظرة للكوادر الخاصة ولكن لم يتخذ اي قرار بعد الى حين انتهاء الدراسة والتي بناء عليها سيتم تحديد نسبة الزيادة والشرائح المستفيدة».
ومن جانبه، اكد رئيس اللجنة المالية أحمد باقر ان «اللجنة ستسكمل بحثها لقانون صندوق المعسرين الاحد المقبل بعد ان تردها البيانات المطلوبة». مشيرا الى ان عدد المتعثرين عن السداد يبلغ 10 آلاف تقريبا ولكن لا نعلم عدد المقترضين المتعسرين.
وذكر باقر انه «اتضح عدم دخول بعض الشركات والجهات ضمن شبكة الامان لتحديد مجموع القروض التي يستحقها من يتقدم والتي يجب الا تتجاوز النسبة المحددة»، مشيرا الى ان «اللجنة طلبت من وزارة التجارة تطبيق القانون لاسيما ما يتعلق بضوابط منح القروض وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين تصل الى حد سحب الترخيص».
واكد ان «الوزارة لم تطبق القانون حتى الآن على اي شركة مخالفة».
ومن جانبه، قال عضو اللجنة المالية د.ناصر الصانع ان اللجنة لم تنته من الاستفسارات والملاحظات النيابية وملاحظات الجهات المرتبطة بقانون صندوق المعسرين»، مشيرا الى ان «اللجنة استمعت لعدد من الملاحظات التنفيذية للقانون خشية التلاعب في الملف وتضخيم الحالات المتعسرة عن السداد».
وكشف الصانع ان «البنوك ايدت ملاحظة حول منع المستفيدين من الصندوق من الحصول على قروض اخرى من البنوك رغم ان مصلحة البنوك ان يقترض المدنيون منها، في حين ان القانون يسعى الى توقيف المتعسرين عن التوسع بالاقتراض»، لافتا الى أن اتحاد المصارف كانت له وجهة نظر اخرى وهي هل في حالة زيادة راتب المتعسر في المستقبل سيحرم من حق الاقتراض من البنوك؟
وحذر الصانع من مغبة «تحايل بعض البنوك في شأن قيمة القرض (15 ضعف الراتب) بمنح قروض اخرى خارج حسبة اضعاف الراتب ليعود المقترض مرة اخرى للاقتراض».
وشدد الصانع على ضرورة «اخضاع جميع البنوك والشركات لنظام المعلومات الائتمانية بين الشركات التجارية والبنوك من جهة والدولة»، محذرا من تكرار الامر نفسه في «تطبيق قانون صندوق المعسرين نظرا لاختيارية القانون في الارتباط» ودعا الى «تشديد الرقابة بعد اتضاح ضعفها.. ما يرشح تكرار حالات التلاعب في القانون الجديد».
ومن جانبه أعرب عضو مجلس الأمة جمال العمر عن خشيته من تفرد الحكومة بقرار زيادة رواتب المواطنين المنتظر اقرارها خلال فبراير المقبل، مشيرا الى أن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي والممسك بملف الرواتب يتحمل كامل المسؤولية اذا جرى تغييب مجلس الأمة كشريك مع السلطة التنفيذية في صوغ الزيادة المناسبة ومراعاة الظروف المحيطة بالمواطنين كغلاء الاسعار والتضخم المالي والفوائض المالية المتحققة في الميزانية».
إلى ذلك عبرت الحركة الدستورية الاسلامية عن سعادتها البالغة لانجاز بعض القوانين التي تتعلق بالقضية الاسكانية في جلسة مجلس الأمة الأخيرة.
وأكد عضو الحركة النائب د.ناصر الصانع ان «الحركة، التي تقدمت بحزمة قوانين لضبط اسعار الاراضي والعقار، تولي هذه القضية اولوية كبيرة و انها ستتابع انجاز بقية القوانين»، داعيا الحكومة إلى «التعاون الجاد لحل القضية الاسكانية على وجه السرعة».
وقررت الحركة الدستورية تشكيل لجنة لمتابعة النتائج المتوخاة من «اصدار القوانين التي اقرها مجلس الامة لكبح جماح اسعار القسائم والعقار ومتابعة تنفيذها من قبل الحكومة».
وعلى صعيد مختلف أعلن عضو كتلة العمل الشعبي النائب د.حسن جوهر ان «الكتلة كلفت اعضاءها النواب احمد السعدون ومسلم البراك وأحمد لاري بمشاركة فريق متخصص درس الاستفادة من فكرة انشاء صندوق لمساعدة المعسرين لايجاد حل يكفل عدم تكرار مشكلة القروض».
وأوضح جوهر أن «من أبرز الملاحظات على مشروع الحكومة بشأن صندوق المعسرين ان رأسمال الصندوق يبلغ 300 مليون دينار في حين ان مقدار الديون المستحقة على المواطنين تبلغ خمسة مليارات دينار»، مبينا أن «الملامح العامة للمشروع لا تعطي ضمانات بحل مشكلة القروض، وكذلك توجد مشكلة بالوقوع في كيفية تعريف المعسرين».
وأشار إلى أن «الحكومة لم تقدم المعلومات الدقيقة للمجلس في جلسة مناقشة القروض، لاسيما أن مخالفات البنوك هي ثلاثة أضعاف ما تم الإعلان عنه الأمر الذي يستدعي وضع الحكومة أمام مسؤولياتها.
وأعرب جوهر عن تفاؤله بأن تكون الزيادة على الرواتب مجزية وألا يتم بخس حق العاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن «وزير المالية أكد أن الدراسة الحكومية في شأن زيادة الرواتب ستكون جاهزة خلال أيام وسيتم مناقشتها في مجلس الوزراء بداية فبراير على أن تقر نهاية الشهر نفسه وتكون في مارس بشكلها الجديد».
ومن جهته حذر النائب أحمد الشحومي وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح من مجرد التفكير بالتجديد لعدد من المدارس الخاصة في منطقة سلوى، داعياً إلى «احترام قرارات مجلس الوزراء والمجلس البلدي في هذا الشأن».
على صعيد مختلف، أحالت الحكومة تقريرها إلى مجلس الأمة حول استمرار احتجاز أربعة من المواطنين الكويتيين في غوانتانامو وآخر في العراق «لاتهامهم بالإرهاب ومساندة تنظيم القاعدة».
وبين التقرير ما قامت به الحكومة للإفراج عنهم.
ومن جهة أخرى، كشف وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ان ما يعمل على درسه في الوقت الحالي «إعادة مشروع جمع السلاح، واحيائه مرة اخرى.. فنحن شهدنا حوادث مأساوية تتطلب منا عدم ترك الأسلحة في يد أي شخص.. فالأصل أن تكون للعسكريين».
وذكر الشيخ جابر الخالد لـ «الوطن» ان من الأفكار الخاضعة للدرس «تحديد مهلة مبكرة للعمالة المخالفة لشروط الإقامة.. هذا الأمر سيتبلور قريبا بآلية جديدة»، مضيفا «نحن لا نلاحق هذه العمالة كمجرمين، بل سعينا هو تنظيم العملية، فلا تبقى في الكويت إذا لم تكن وفق القانون».
وأكد ان إعادة الثقة برجل الأمن «أمر يهمني.. مثلما يهمني إعادة الثقة الى رجل الامن نفسه.. فهناك تذمر من تفشي الوساطة احيانا وهذا يجعل رجال الامن يشعرون بالتذمر، وهذا سنعالجه ان شاء الله».
تاريخ النشر: الاثنين 28/1/2008
28-01-2008, 08:30 PM
زيادة الرواتب
رد: زيادة الرواتب
رد: زيادة الرواتب
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
