إن النظام الاقتصادي في حكومة الرسول(ص) هو نظام منفرد متميز متكامل لا يماثله أي نظام قديم أو مستحدث لأنه نظام كامل لا نقص فيه، وهو من إبداع خالق البشر.
لا تناقض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في نظر الإسلام، لأن الدولة في التشريع الإسلامي جهاز يكفل تنظيم المجتمع وحمايته، وتوزيع الأدوار على الأفراد ليقوم كل واحد منهم بما يلزم في حياة الأفراد والجماعة من حقوق وواجبات في حدود مبادئ الشريعة، وقواعدها وأحكامها الخالدة التي لا تتوفر القيم الإنسانية الحقة إلا في ظلالها. والدولة في الإسلام ليست دولة الأكثرية أو الأقلية أو الطبقة العاملة أو النبلاء، إذ إن نظام الحكم في الإسلام هو فوق القوميات والعصبيات الجاهلية، وفوق التكتل على أساس روابط العرق واللون أو الطائفية.
نزل القرآن، فكان كتاباً لا ريب فيه هدى للمتقين، وما فرط فيه من شيء، أنزل لتدبر آياته فما كان من أحكامه مجملاً، كان لا بد من الرجوع إلى بيان من أنزل إليه الذكر ليبين للناس ما أنزل إليهم فقد أمرنا بطاعته لقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (الحشر: 7). (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) (الأحزاب: 7).
فكان على رسول الله (ص) أن يبين منه ما كان مجملاً، وأن يفسر ما كان منه مشكلاً، وأن يحقق ما كان منه محتملا، فإذا أنشأ حكما سكت القرآن عن تشريعه، وجبت علينا الطاعة فيه، وما يتنازع فيه وجب رده إلى الله والرسول.
كان نظام الحكم في الإسلام وكذلك الجانب الاقتصادي في حكومة الرسول (ص) يقوم على النص الإلهي في القرآن الكريم فإن الرسول (ص) لا يصدر تشريعاً أو سنة إلا في إطار التخطيط الرباني. فالقرآن هو الأصل (الدستور) والسنة (يقصد بها ما صدر عن الرسول(ص) من قول أو فعل أو تقرير فيكون هذا تشريعاً)، وهكذا كانت السنة بمثابة ما يدعى اليوم بالقوانين. وقد اشتملت حكومة الرسول (ص) في الجانب الاقتصادي على الأحكام العامة وأحكام الصدقات والإنفاق والزكاة والفيء والخمس والخراج والجزية والحسبة والموازنة بين نفقات الدولة ومواردها وغير ذلك.