أقر مجلس الشورى ضمن أعمال جلسته التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم العام المالي وذلك بعد استماعه لتقرير من لجنة الشئون التعليمية والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود وتضم وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم وعقب مداولة المجلس وافق بالأغلبية على قرار تضمن :
إعداد استراتيجية وطنية للتعليم العام والتنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن مراجعة وتطوير خطط برامج إعداد المعلم في كليات التربية وكليات المعلمين ودعم مطالبة وزارة التربية والتعليم بإصدار التشكيلات المدرسية ,
كما تضمن القرار التأكيد على ماورد في البند ( رابعاً ) من قرار مجلس الشورى نصه تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التربية المالية ووزارة الخدمة المدنية باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الامر السامي القاضي بالتوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم
والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لاحتساب سنوات خدمة معلمات البند 105 خدمة رسمية للإستفادة منها لأغراض التقاعد وتفعيل برامج الابتعاث للدراسات العليا لتأهيل كفاءات مختصة في المجالات التي تحتاجها الوزارة
المصدر جريدة اليوم