[معلومات العضو مبارك الخييلي]

الوزراء قدموا استقالاتهم احتجاجاً على عدم تعاون مجلس الأمة: الأعضاء انحرفوا في التمثيل البرلماني وخرجوا على حدود الدستور.. والإهانات فاقت القدرة على التحمل



الحكومة تستقيل: طفح الكيل من النواب!

[line]
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ومطيران الشامان وأحمد الشمري ومحمد الهاجري ومرفت عبدالدايم وناصر العتيبي وحمد العازمي ومحمد خالد:
[line]

عادت الأجواء السياسية في الكويت إلى الاحتقان مجددا مع تقديم أعضاء الحكومة استقالاتهم تحت تصرف رئيسهم سمو الشيخ ناصر المحمد «لأننا نواجه بمواقف وممارسات معوقة يتقدمها خلل في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وانحراف في مفهوم التمثيل البرلماني، وخروج على الحدود التي رسمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة».. وهو مشهد يعيد إلى الاذهان أجواء عاشتها الكويت في 1986 عندما عطلت الحياة النيابية.
واستقبل سمو نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد صباح أمس رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الذي نقل إلى سموه ما قرره الوزراء، موضحا أن «أعضاء مجلس الأمة لا يتعاونون مع الحكومة بالشكل الذي يخدم العملية التنموية ومصلحة البلاد العليا».
وكشفت مصادر مطلعة أن «بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس، وبعد ما بحثت قضايا مدرجة على جدول أعماله من بينها زيادة الـ 120 التي اقر صرفها الشهر المقبل بأثر رجعي، واحالة القوانين الرياضية إلى اللجنة القانونية الوزارية، تحدث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك معبرا باسم الوزراء عن مدى الاحباط الذي يعيشونه في تعاطي أعضاء مجلس الأمة مع القضايا المطروحة، وبلوغ الحوار بين الطرفين درجة ضعيفة، ما انعكس على تعاون السلطتين».
وهنا قدم الشيخ جابر المبارك استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووضعها تحت تصرفه، ليتبعه بعد ذلك الوزيران الشيخ محمد الصباح، وفيصل الحجي، يلي ذلك تقديم بقية الوزراء استقالاتهم.
ورأى الشيخ جابر المبارك ان «بعض النواب استغرقوا في تغليب الاجواء الصدامية مع الحكومة تدخلا في اختصاصات وزرائها وامعانا في تجاوز الحدود الدستورية والتقاليد والاعراف البرلمانية في ما يحكم العلاقة بين السلطتين».
وعقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، ذهب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي إلى امانة مجلس الوزراء فصاغ كتابا يبلغ فيه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي اعتذار اعضاء الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس الامة «اليوم بسبب استقالاتهم».
وعبر مصدر حكومي لـ «الوطن» عن مدى شعور الوزراء بالعجز عن «الاستمرار في عملهم.. لان اللغة مع النواب اصبحت ممجوجة، والاهانات فاقت القدرة على التحمل»، مبينا ان «الاحتمالات مفتوحة.. ومن ضمن ذلك حل مجلس الامة».
واكد ان «من الصعب عودة فرص التعاون الايجابي بين السلطتين» مستبعدا «الاصلاح بينهما».
وشبه سياسيون اجواء استقالة الوزراء امس بأجواء عاشتها الكويت في مجلس 1986.. واسترجعوا ما جرى من اجراءات سبقت حل ذلك المجلس.
وأبلغ خبير دستوري «الوطن» ان تقديم الوزراء استقالتهم من دون رئيس الوزراء «امر يلزم الحكومة بإتمام الشكل الدستوري لجلسة مجلس الامة بالحضور لانه في واقع الامر لم يتم الاعلان عن قبول الاستقالة ما يعني ان الحكومة موجودة لتصريف العاجل من الامور واعمال مجلس الامة وجلساته هي من عاجل الامور».
وعن اعتبار الحكومة مجلس الامة غير متعاون قال الخبير ان «مثل هذا الامر يقرره سمو أمير البلاد راعي جميع السلطات وليس الحكومة او المجلس، لكن تكرار التصعيد والازمات وسعي السلطتين الى التفرد في بعض القضايا امر يحتاج الى معالجة حتى تستقر البلاد، خصوصا انه لا يجوز حل المجلس لاكثر من مرة للسبب نفسه».
وفي شأن مفهوم الاستقالة اوضح الخبير ان «استقالة جميع الوزراء تعني استقالة الحكومة بغض النظر عن استقالة رئيسها لانه هو من طلب منهم الاستقالة وبالتالي لا يمكن ان تكون هناك حكومة شرعية قائمة برئيس وزراء فقط بدون وزراء».
وبدأ رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي تحركات مكثفة ليل أمس وسيلتقي صباح اليوم ايضا ضمن التحركات نفسها سمو نائب أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد واقطاب في الحكومة.
وكذلك سيناقش الوضع مع اعضاء واقطاب في الكتل النيابية والتيارات السياسية.
وربطت بعض الاوساط استقالة الحكومة بوجود انباء مؤكدة عن توافر 45 نائبا يؤيدون اقرار زيادة الـ 50 ديناراً على الرواتب التي ترفضها الحكومة وسبق لها ان انسحبت من احدى الجلسات السابقة بسبب اصرار المجلس على التصويت على قانون اقرارها، اضافة الى عدم الوصول لاتفاق بشأن ازالة الدواوين وحفظ هيبة قرارات الحكومة الى جانب موضوع تأبين المجرم عماد مغنية، اضافة الى ملف وزارة الدفاع والقوانين الرياضية لكن الاوساط لم تستبعد ان «يكون للاستقالة تبعات تخص التصريحات الجريئة التي اطلقها النائب أحمد المليفي وأيدها بعض النواب والحاجة لترتيب الوضع».
وعلقت مصادر ان «قرار حل مجلس الامة موجود منذ فترة لكنه تأخر لعدم جهوزية الحكومة لخوض الانتخابات وفق الدوائر الخمس وعدم وضوح نتائجها وافرازاتها».
وتعقد الحركة الدستورية الاسلامية اجتماعا عاجلا لها لدرس وتقييم الاجواء السياسية والموقف من استقالة الحكومة واحتمال حل مجلس الامة، فيما فتح بعض اعضاء كتلة العمل الوطني مشاورات واتصالات مع رئيس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للوقوف على حقيقة الوضع.
ويعقد مكتب مجلس الامة اجتماعا له اليوم لبحث التداعيات الاخيرة وكذلك سيجتمع اعضاء كتلة النواب المستقلين.
واكد النائب خالد العدوة ان «الحكومة عاجزة وغير قادرة وغير متجانسة»، مرحبا بالاحتكام للشارع.
ورأى النائب جمال العمر ان الاستقالة «خطوة غير مفاجئة فالحكومة قصت الحق من نفسها لأنها فاشلة».
واوضح النائب احمد باقر ان قرار الاستقالة «سليم وفق كل المعايير.. فهي لا تملك غالبية لتنفيذ برنامجها».
وشدد النائب سعدون العتيبي ان «الحكومة هربت من المواجهة.. نريد حكومة قوية قادرة على المواجهة».
وافاد النائب ضيف الله ابورمية ان «الحكومة فاشلة ويجب ان تستقيل منذ فترة»، بينما رجح النائب وليد الطبطبائي «اعتماد استقالة الحكومة والاعلان عن حل المجلس».
واشار النائب سعد الشريع الى ان «العجز جاء من الحكومة وليس من المجلس».
وقال النائب حسين الحريتي انها «خطوة في الاتجاه الصحيح لانهاء حالة الاحتقان».. اما النائب محمد المطير فأفاد بان «الحكومة اصبحت كالوهن في عظم الكويت».
وقال النائب مزعل النمران: «لتأت حكومة قوية على قدر من العطاء»، اما النائب عبدالله عكاش فأوضح ان الاستقالة «خطوة جريئة فهي اساس التأزيم».
واوضح النائب علي العمير ان «الوزراء غير واثقين من أنفسهم».

تاريخ النشر: الثلاثاء 18/3/2008