النيابة ثابتة وترفض ضغوط الحكومة والمجلس في تأبين مغنية
تحرك سياسي للضغط على النيابة واستبعاد المحامي العام من القضية!!
بدأت تحركات سياسية منظمة تحاول الضغط على النيابة العامة لفرض آلية سياسية في التعامل مع قضية تأبين المجرم الارهابي عماد مغنية، فيما تؤكد المصادر تمسك النيابة باستقلاليتها الكاملة، ورفضها التام لاي تدخل سياسي في اعمالها سواء من الحكومة او من مجلس الأمة.
وتؤكد المصادر ان مساعي عدد من مؤبني عماد مغنية تضغط وبقوة من اجل استبعاد المحامي العام المسؤول عن التحقيق، وتحاول هذه المساعي الايحاء بعدم حياديته او بانحيازه ضد حزب الله.
وتساءلت المصادر عن اسباب التأخير الحكومي في تحويل حيثيات القضية أمله الا يكون هذا التأخير من ضمن الحسابات السياسية التي تتداخل حاليا مع حسابات انتخابية ناسية ان النيابة تتعامل مع قضية بالغة الحساسية والجدية.
تاريخ النشر: الثلاثاء 4/3/2008