مؤشرات الإقتصاد السعودى
--------------------------------------------------------------------------------
انخفضت قيمة الريال السعودي الثلاثاء الماضي مقابل الدولار إثر نفي مؤسسة النقد العربي السعودي توقعات بشان رفع قيمة العملة ووصفتها بأنها بلا أساس. وكان الريال قد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أشهر ونصف الشهر مقابل الدولار الأميركي الاثنين الماضي وسط توقعات بان الحكومة سترفع قيمته خلال عطلة عيد الفطر. ووصل سعر الريال الى 3.7420 للدولار وهو أعلى سعر منذ أوائل ايار (مايو) عندما توقع المستثمرون أن ترفع السعودية قيمة العملة تماشياً مع خطوة اتخذتها الكويت في ذلك الشهر.
وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في تصريحات نشرت "ان هذه التوقعات لا أساس لها من الصحة. ودفعت تصريحات السياري الريال للهبوط ليجري تداوله قرب سعر 3.75 للدولار وهو السعر المحدد له أمام العملة الأميركية. ونزل الريال الى 3.7480 للدولار قبل ان يصل إلى 3.7421-3.7471 صباح اليوم التالي. والعقبة الرئيسية أمام رفع سعر الصرف هي أنه يجب أن يجري بتنسيق وثيق مع الأعضاء الآخرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ينوي إقامة وحدة نقدية إقليمية في عام 2010.
وقال السياري أن المؤشرات الحالية للاقتصاد السعودي جيدة، وتحافظ المملكة على قوة في النمو الاقتصادي وثبات في الأسعار، فضلاً عن تسجيل قوة في التوسع الاستثماري المحلي مع بقاء مستويات التضخم منخفضة، وقال"وفقا لهذه المؤشرات فإنه لا يوجد أي مبرر يدعو لتغيير سعر صرف الريال السعودي". وكانت شائعات أطلقت حول توجه سعودي لإعادة تقييم الريال السعودي مما أوصل سعر الريال إلى 3.740 ريال مقابل الدولار الأميركي الواحد مع موجة شراء كبيرة بلغت قيمتها حوالى المليار دولار، من خلال البدء بصفقة واحدة بلغت قيمتها 100 مليون دولار.
وتعتبر هذه المرة ليست الأولى التي تخرج منها الشائعات إلى العلن ففي أيار (مايو) الماضي شهد الريال ارتفاعاً مماثلا جاء في أعقاب إعلان الكويت رفع سعر عملتها أمام الدولار وسريان شائعة بأن هذه الخطوة ربما تنطلي على بقية دول مجلس التعاون الخليجي، لكن محافظ مؤسسة النقد السعودي أكد في حينها أنه لا يوجد لدى المؤسسة حالياً أي إجراء في هذا الاتجاه.
وزادت العملة 0.16 في المائة فقط لكنها حركة كبيرة للريال المرتبط بالدولار عند سعر 3.75 ريال. وقال محللون انه اذا ارتفع الريال السعودي عن 3.74 ريال من دون رد من البنك المركزي فان تكهنات رفع قيمته ستكتسب زخما. ويشكل ارتفاع عائدات النفط ضغوطا على أسعار الصرف الثابتة في الخليج. وقالت غرفة دبي للتجارة والصناعة هذا الشهر ان الريال السعودي مقوم بأقل من قيمته بما يصل إلى 33 في المائة.
وفي المقابل، تتحمل السعودية أكثر من مليار دولار سنويا ثمن الاحتفاظ بطاقة فائضة لإنتاج النفط لسد أي نقص في المعروض العالمي. ومن المنتظر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الفائضة في المملكة حوالى 2.5 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد خفض الإنتاج تماشياً مع اتفاق أوبك أخيراً على خفض الإمدادات.
وتعهدت السعودية أكبر مصدري النفط في العالم، بحسب 'رويترز'، بتشغيل طاقتها الإنتاجية الفائضة في غضون 90 يوما اذا واجه المعروض العالمي تهديدا من توقف كبير مفاجئ في الإمدادات. وأنفقت المملكة مليارات أخرى في مسعى للحفاظ على طاقتها الإنتاجية الفائضة عن طريق مشروعات جديدة تبدأ العمل في السنوات المقبلة.