الرياض
وسط وعود الجانب المصري بالقضاء على التميز السعري ورفع المغالاة في الاسعار التي يتعرض لها الطلبة السعوديون، والسائحون دون غيرهم في الفنادق الرسمية في مصر، طالب الوفد السعودي الذي يحضر اجتماعات اللجنة السعودية - المصرية للشؤون القنصلية، بمحاسبة مكاتب المحاماة المصرية، التي يصدر عنها عقود زواج (عرفي) لاطراف من بينهم سعوديون او سعوديات.وجاءت مطالبة الجانب السعودي بالإبلاغ الفوري عن اي مواطن سعودي يتم احتجازه، او حبسه او ايقافه، سعياً من اللجنة لمتابعة اوضاع مواطنيها من كافة النواحي، ومن بينها الأمنية، ليأتي تسجيل اسم الخادمة الاجنبية على جواز سفر المواطن السعودي المقيم في مصر المطلب الثالث للجنة السعودية.اما الجانب المصري فقد ركز على مصير اموال المصريين المودعة في شركات توظيف الاموال السعودية، بالاضافة الى مستحقات المتوفين على الاراضي السعودية، وتسوية اوضاع مخالفي نظام الاقامة المصريين على الاراضي السعودية وضرورة التعجيل في عودتهم لبلادهم، خصوصاً من الحجاج والمعتمرين، والمطالبة بالسماح لممثلي البعثات الدبلوماسية المصرية بحضور التحقيقات التي يخضع لها اي مصري مخالف للانظمة السعودية، أياً كان حجمها.
يأتي ذلك في الاجتماع الذي يعقد بين الجانب السعودي ونظيره المصري في العاصمة المصرية القاهرة والذي سيختتم غداً، والذي يتركز على الشؤون القنصلية بين البلدين، ويرأس وفد المملكة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير ابراهيم الخراشي.