بسم الله الرحمن الرحيم
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، واليه أنيب»
الحمد لله الذي تفرد بكل كمال، وتفضل على عباده بجزيل النوال بيده الخير كله، فله الحمد على كل حال، وفي كل حال.
إخواني وأبناء وطني الكرام.
لقد أفاء المولى القدير على بلدنا الكريم بفيض من نعمه وفضله، وعاش أهله الطيبون منذ نشأته إخوة متحابين تحكمهم ثوابت راسخة تعارفوا عليها وارتضوها، وحرصوا جميعا على ترسيخها وصيانتها، فكانت الكويت وأصبحت كما نعرفها رمزا ونموذجا للوحدة الوطنية والتلاحم والتكاتف، عصية على كل من أراد بها سوءا وشرا.
وقد عاش الكويتيون معاني الديموقراطية وجوهرها في إطار الأسرة والأهل والفريج والديوانية، قبل أن تنطلق المسميات والمصطلحات التنظيرية المستحدثة، فالديموقراطية ممارسة متجذرة في وجدان أهل الكويت تكرست عبر الأجيال المتعاقبة.
إخواني المواطنين.
لا شك بأنكم تتابعون ما تشهده الساحة من مظاهر وممارسات ضمن إطار الجدل الدائر حول مسألة تعديل الدوائر الانتخابية، ولعلكم تعرفون بأننا أول من بادر بطرق هذا الموضوع، انطلاقا مما تلمسناه من ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي الحالي، وعليه فقد كلفت لجنة وزارية مطعمة بعدد من الشخصيات التي تتمتع بالخبرة والنزاهة والحرص على المصلحة الوطنية، لتتولى دراسة هذه المسألة.
وقد كان الأمل بعد أن تشبع الأمر بحثا ونقاشا بأن يبقى الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحت قبة البرلمان وفي ظل ما يحكمهما من مبادئ ونصوص الدستور والقانون، وفي إطار ما تم التوافق عليه من ثوابتنا الوطنية الأصيلة، بمراعاة ما يحيط ببلدنا من تحديات ومخاطر توجب علينا جميعا أن نعمل على صيانة أمنه واستقراره.
وقد تابعنا جميعا حالة الشحن والتأجيج التي شغلتنا عن باقي أولوياتنا، وما دأب عليه البعض من ممارسات انحرفت عن المسار البرلماني السليم، والتي باتت تشكل تهديدا لأمن الوطن واستقراره، بما انطوت عليه من مظاهر الفتنة والشقاق وهز الثقة بين أبناء المجتمع الكويتي وإضعاف وحدتنا الوطنية، وهي السياج الحامي والحصن المتين لكويتنا الغالية.
ولاشك بأن هذه الأجواء المشحونة التي تغيب فيها الحكمة والعقلانية ويسود فيها التشكيك والتصعيد لا تسمح بالتوصل إلى حلول عملية مدروسة لمسألة مهمة تشكل احد أهم محاور العمل الوطني.
إخـــــواني وأبـــــناء وطنـــي الـــــكرام.
لقد انتظرت طويلا أملا في انجلاء هذه الغيمة عن سماء وطننا العزيز، من خلال حوار إيجابي بناء تحت قبة البرلمان، ولكن بعد أن حجب غبار الصراعات والمساجلات نور الحقيقة وامتزجت المصالح الخاصة بالمصالح العامة، وطغى التشكيك والتجريح وتسجيل المواقف على تحكيم العقل والمنطق مما أضحى يشوه صورة الديموقراطية الكويتية ويهدد الموروث من ثوابتنا الوطنية المعهودة.
إن هناك حدودا ينبغي التزامها للجمع بين موقع المسؤولية وأمانة المسؤولية، وان الحكيم من اتعظ بتجارب غيره وبماضيه، وارتقى فوق تطلعاته الذاتية إلى آمال الوطن ومستقبله وصيانة أمنه واستقراره.
وعلينا أن نقبل الرأي الآخر كما علينا أن نتشاور لا أن نتخاصم وان نختلف، لا أن نتعادى، وان ننتقد بلا تشهير، وأن نحاسب بلا انتقام، فكلنا من الكويت نبدأ واليها ننتهي وهي الباقية ونحن الزائلون.
إن وطننا أمانة في أعناقنا ولن يصنع مستقبله غيرنا ويكون ذلك بسلاح الوحدة الوطنية وبعدة المودة والتآلف والتعاون، ومد جسور الثقة والتآخي، ونبذ التعصب والتحزب والمزايدات.
إخواني
إن الأمواج العاتية لا تعرف صديقا، وان العواصف لا ترحم عزيزا، وفي بعض المواقف يجد المسؤول نفسه أمام قرار يجبر على اتخاذه، وفاء بالأمانة التي يحملها في عنقه لمسؤوليته أمام الله وأمام الشعب الذي أولاه ثقته.
إن غايتنا جميعا وطن ثابت الأركان، وكويت شامخ البنيان يحتوينا بالأمن والاستقرار.
ومن أجل ذلك كان لزاما علي أن اتخذ قرارا صعبا ما كان بودي أن اتخذه، ولكنني رأيت من واجبي حفاظا على أمن وطننا وسلامة أبنائه أن اتخذ قرارا بحل مجلس الأمة حلا دستوريا يتيح لنفوسنا جميعا أن تهدأ ولقلوبنا أن تطمئن ولعقولنا أن تفكر بما فيه مصلحتنا وخير وطننا في الحاضر والمستقبل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,.
============= قرار الحل============
أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله مرسوما يقضي بحل مجلس الامة,
وفي مايأتي نص المرسوم الرقم 146 لسنة 2006 بحل مجلس الامة:
بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ، ولما كان تشتت الرأي وانقسامه داخل مجلس الامة وتقاذف الاتهامات بين اعضائه وتطرق المناقشات الى أمور غير مجدية قد أدت الى تعطل أعماله واثارة الفتن بين أطياف المجتمع وتشويه الحوار الوطني والاضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالاتي:
مادة أولى: يحل مجلس الامة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الاحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الاحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 23 ربيع الثاني 1427هـ
الموافق 21 مايو 2006م
وأصدر سمو الأمير مرسوما يقضي بدعوة الناخبين الى انتخابات أعضاء مجلس الامة في 29 يونيو عام 2006.
وفي ما يأتي نص المرسوم الرقم 147 لسنة 2006 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة,
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الرقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الرقم 99 لسنة 1980 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المعدل بالقانون الرقم 5 لسنة 1996، وعلى المرسوم الرقم 146 لسنة 2006 بحل مجلس الامة، وبناء على عرض النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالاتي:
مادة اولى: يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الامة في يوم الخميس 4 جمادي الثاني 1427 الموافق 29 يونيو سنة 2006م.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد الاحمد الصباح
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جابر المبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 23 ربيع الثاني 1427هـ الموافق 21 مايو 2006م.
23-05-2006, 09:44 AM
خطاب صاحب السمو أمير البلاد ثم قرار حل مجلس الأمة
العرض العادي
