مصلحة الزكاة والدخل تطلق منظومة خدمات إلكترونية

[معلومات العضو ذيب قطر]

السعودية: مصلحة الزكاة والدخل تطلق منظومة خدمات إلكترونية لتيسير تعاملات المكلفين

نظام جديد لمصلحة الزكاة والدخل أوائل 2008




جدة: منال حميدان
كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل في السعودية إبراهيم بن محمد المفلح، عن قرب إصدار نظام الزكاة الجديد، الذي تم رفعه من قبل المصلحة ووزير المالية، إلى مجلس الوزراء، ويبحث حالياً من قبل هيئة الخبراء، وتوقع المفلح أن يصدر النظام مع بدايات عام 2008م بعد أقل من شهر.
وكان مدير مصلحة الزكاة والدخل قد كشف عن مظاهر التجديد والتحديث في نظام مصلحة الزكاة خلال لقاء جمعه بحشد من التجار ورجال الأعمال في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، مساء الأحد الماضي، ووعد بنظام حديث يخدم المكلف والمصلحة في الوقت نفسه، من أبرز سماته سرعة التواصل وسهولته عبر قنوات متعددة للسداد؛ منها المراجعة المباشرة لمؤسسة النقد، أو عبر الصراف الآلي، أو عبر منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها المصلحة عبر شبكة الإنترنت بمجرد التأكد من سلامة النظام وحماية المعلومات عليه.

وقال المفلح «إن أبرز سمات النظام الجديد هي سعيه إلى معالجة كافة المشكلات والخلافات التي تحكم العلاقة بين المصلحة والمكلف، بعد أن تمت مراعاة عرض كل الحالات وكل القضايا التي تم طرحها على لجان الاعتراض الابتدائية لتؤصل من الناحية الشرعية لتكون مرجعية للمصلحة والمكلفين على الجهات الشرعية المختصة قبل إعداد النظام».

مشروع نظام خدمات المصلحة الإلكتروني المحدث الذي بدأ تطبيقه مع كبار المكلفين في بعض مراحله، يفترض به أن يمنح المكلف حرية كبيرة وسهولة لإجراء كافة العمليات التي يحتاج إليها من طرف المصلحة عن طريق الإنترنت، سواء في التسجيل أو إيقافه في التفصيل أو الاعتراض، إضافة إلى منحهم سهولة كبرى في السداد عن طريق قنوات مختلفة تتضمن الصراف الآلي، والمراجعة لمؤسسة النقد، وغيرها، كما يهدف إلى الحد من كثرة مراجعة المكلف للمصلحة إلا في الحالات الاستثنائية، وإبقاء المكلف على إطلاع دائم بكافة عملياته مع مصلحة الزكاة والدخل، بحسب الشرح المقدم لرجال الأعمال.

وفي السياق ذاته، أبدى رجال الأعمال المشاركون في الاجتماع رضاهم عن النظام الإلكتروني الجديد، الذي من المتوقع أن يحل إحدى المشاكل الكبرى التي يعاني منها المكلفون مع المصلحة؛ وهي مشكلة تأخر إصدار الشهادات إلى فترات طويلة تصل إلى 6 أشهر وأكثر في بعض الأحيان إلى جانب اعتراض بعض التجار والمشاركين بأن الطريقة التي تطرح بها الأسئلة على هيئة الإفتاء تصاغ بطريقة تجعل المكلف يطالب بدفع ضعف مبلغ الزكاة الواجبة، وهو ما دفع الحضور إلى تبني قرار بصياغة الأسئلة المتعلقة بالفتاوى من جديد للحصول على فتوى شرعية دقيقة وفقاً لحالة المكلف وطبيعة أداء منشأته.

من جانبه، دعا صالح التركي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة، ومنظم اللقاء، إلى عقد اجتماع آخر تشرح فيه المصلحة للتجار وجوه صرف الزكاة، والتي تقوم المصلحة بإيداعها في حساب خاص بمؤسسة النقد العربي السعودي لصالح الضمان الاجتماعي، إضافة إلى المبلغ الإجمالي الذي يتم تحصيله من المؤسسات والشركات في مدينة جدة، والمبالغ التي يتم صرفها في هذه المنطقة، وفي الوقت نفسه قال التركي إن الغرفة ومجتمع المال والأعمال في جدة سيقوم بتقديم اقتراح لتصحيح أوضاع أصحاب المؤسسات والشركات المتخلفة عن سداد الزكاة، الأمر الذي سيسهم في زيادة دخل المصلحة.

وكانت الإحصاءات التي استشهد بها مسؤولو فرع مصلحة الزكاة بمنطقة مكة المكرمة، تشير إلى أن نسبة كبيرة من أصحاب السجلات التجارية بجدة تتخلف عن أداء مستحقات الزكاة لأسباب مختلفة، منها اعتمادهم على أنفسهم في إخراج الزكاة، كما أشارت مصادر مطلعة إلى أن نسبة تحصيل الزكاة في مدينة جدة يبلغ سنوياً ما يزيد على المليار ريال سعودي، في حين أن مصارف الزكاة التي يتم سدادها عبر حسابات مصلحة الزكاة والدخل في جدة تبلغ حوالي 2 مليار ريال سعودي.

 

 

 

 

[معلومات العضو أبونواف الدوسري]

الله يوفقهم ويوفقك معهم

شكرا علي هذه المعلومات

 

 

 

 

[معلومات العضو فهدالمحيسن]

جزاك الله خير