الوزارة لم تصرف العلاوات التي خصصها ديوان الخدمة للعاملين الفنيين في المنافذ الحدودية!
كتب عبدالله النجار:
ملاحظات جديدة نسوقها الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والذي كان متجاوبا مع ما تقترحه »الوطن« وما تنشره من ملاحظات امنية تهم امن البلاد، واليوم ننشر بعض الملاحظات لينظر بها الوزير حتى يتعرف على ما يحدث في عدد من الاجهزة التابعة للوزارة.
ـ موظفو قسم الفحص الفني العاملون في المنافذ الحدودية كان دوامهم يومين عمل مقابل اربعة ايام راحة وهو معمول به منذ عدة عقود.
اما اليوم فقد اصبح عمل يومين في يومين! اما باقي الادارات العاملة في المنافذ الحدودية فظل نظام عملهم كما هو يومان مقابل اربعة! فلماذا التفرقة؟ فالنظام الجديد يرهق الموظفين ويتسبب بضغط في العمل وهو ليس عادلا لو اختصمنا مسافة الطريق في الذهاب والعودة من يومي الراحة! والمفروض اعادة نظام عملهم مثلما كان في السابق ليتساوى الجميع، أو نظلم الجميع حتى يكون هناك عدل!!
***
ـ وبمناسبة الحديث عن موظفي المنافذ الحدودية وللعلم فإن الوزارة ولغاية الآن لم تقم بصرف كافة العلاوات التي قررها ديوان الخدمة المدنية للموظفين الفنيين المدنيين العاملين في المنافذ الحدودية اللهم إلا علاوة بدل مناطق نائية وهي 25 دينارا! فديوان الخدمة المدنية اصدر قرارا وعممه على كافة الوزارات والاجهزة الحكومية التي لها علاقة بالمنافذ الحدودية والذي تضمن ضرورة صرف عدة علاوات لتتناسب مع طبيعة عمل هؤلاء الموظفين فنفذت الاجهزة الاخرى هذا القرار ومنهم وزارة الدفاع اما الداخلية فلم تصرف الا علاوة بدل مناطق نائية وهو لا يكفي لتعبئة سيارات الموظفين بالبنزين طوال الشهر! فلا بد من رفع معاناة هؤلاء الاشخاص الذين لا يطالبون بأكثر من حقهم!
***
ـ ثلاثة كتب رسمية رفعت من الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية تتضمن ضرورة تكريم وصرف مكافآت لعدد من المسؤولين والضباط والافراد العاملين في قسم الامن الخارجي التابع لادارة أمن السجون لضبطهم وخلال فترات متفاوتة العديد من القضايا والممنوعات التي حاول البعض تهريبها للمساجين، وهذه الكتب رفعت استنادا على القرار الوزاري رقم 2007/81 والذي اصدره وزير الداخلية السابق الشيخ جابر المبارك بتاريخ 2007/1/24 بشأن قواعد صرف مكافآت لمن يضبط أو يبلغ عن الجرائم، ولغاية الآن لم تصرف هذه المكافآت الامر الذي يحبط من عزيمة هؤلاء العسكريين خاصة وانهم يسمعون ان زملاء لهم في ادارات اخرى استلموا مكافآت على عمل شبيه بعملهم، على ان اول كتاب رفع بتاريخ 2007/7/15 نظرا لقيام رائد وملازم اول ووكيل عريف بضبط مواد مخدرة وهواتف نقالة وكروت تعبئة حاول البعض تهريبها الى داخل السجن المركزي، اما الكتاب الثاني فقد رفع بتاريخ 2007/9/3 لقيام رائد ونقيب ورقيب اول لضبط لصوص كانوا يقومون بسرقة نقود وهواتف واغراض الموظفين والزائرين من سياراتهم المتوقفة في المواقف التابعة للسجن المركزي وذلك بعد كسر زجاج نوافذها وكانت مسجلة حينها 8 قضايا سرقة عن طريق الكسر.
والكتاب الثالث تم رفعه بتاريخ 2007/11/1 بعد ان ضبط رائد ورقيبين مواد مخدرة بحوزة اشخاص كانوا يحاولون تهريبها للمساجين، والسؤال الذي يطرح نفسه اين مبدأ العقاب والثواب!؟
***
ـ حتى الآن وفصل الشتاء يقترب من الانتهاء فإن رجال الامن لم يتسلموا الزي الشتوي من الشركة الموردة! فتخيل يا وزير الداخلية ان ابناءك يذهبون لتسلم القماش الشتوي ومن ثم الى الخياط لتفصيل بدل عسكرية لهم بدلا من ان تكون هذه البدل جاهزة!
ويقال ان الشركة الموردة خالفت احد الشروط المتفق عليها مما ادى الى التأخير في تسليم الزي الشتوي! اضافة الى عدم توفير (الكوت الشتوي) ليقي رجال الامن البرد القارس خاصة وان الكثير منهم يعمل في الميادين والشوارع وفي الساحات المكشوفة وفي اوقات الليل والفجر التي تزيد فيها البرودة! والمشكلة التي يعانيها هؤلاء العسكريون يشترون الكوت من حسابهم الخاص ويكون اللون قريباً من اللون الاصلي الا ان مسؤوليهم يرفضون ارتداده ويطلبون منهم احضار نفس اللون! فمن اين يأتوا بكوت بنفس اللون ان كانت الوزارة والشركة الموردة لم توفره!!
***
ـ امريكية متزوجة من كويتي استشهد وهو معتمد لدى لجنة الاسرى والمفقودين ما زالت على نفس جنسيتها ولم تمنح الجنسية الكويتية على الرغم من رغبتها بها! فهل هذا جزاء الاحسان؟ وهل هذه مكافأة الشهيد!؟ وهذه الحالة هي التي وصلتني ولا اعلم ان كانت هناك حالات اخرى من عدمه!
***
ـ وعلى طاري الجنسية وقد ذكرنا هذه الملاحظة من قبل هناك عشرات الكشوف التي تتضمن اسماء خليجيات وعربيات واجنبيات متزوجات من كويتيين ومستوفيات الشروط وقد ارسلت من الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر منذ سنة تقريبا الى الوزارة ليعتمدها وزير الداخلية ولغاية الآن لم تعتمد! وهذه الامور تحدث لأول مرة! فقد كان الكشف الذي يرسل لا يأخذ اكثر من اسبوع ليتم اعتماده واعادته مرة اخرى للادارة لصرف الجنسية لهن، فمتى تضع عليها توقيعك الحاني!
وكذلك هناك ملفات متعطلة لأرامل ومطلقات خليجيات وعربيات منذ سنوات طوال حتى ان بعضهن اصبحن جدات ولم يتم تجنيسهن كون ازواجهن الكويتيين لم يقوموا باجراء ادخال زوجاتهم في ملفاتهم قبل وفاتهم أو تطليقهم!
هذه الفئة لديها ابناء من ازواجهم ولا يعرفن بلدا غير الكويت بعد ان تزوجوا من ابنائها منذ سنوات تصل الى الـ 30 سنة تقريبا! فمتى ينظر في امرهن؟
تاريخ النشر: الاحد 13/1/2008