بداية دور الأنعاقد لمجلس الأمة وسط تشائم كويتي

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

أكد أن الشخصانية في استعمال بعض النواب لحقهم الدستوري والمبالغة في تقديم الاقتراحات بالقوانين ذات الطابع الانتخابي المحض شل مسيرة العمل الوطني

[line]

سمو أمير البلاد في نطقه السامي: لن نسمح لكائن من كان وتحت أي ذريعة أو مبرر أن يمس المصلحة الوطنية وتبقى الكويت محصنة ضد أي فوضى أو فتنة أو خراب

[line]

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح انه لن يسمح لكائن من كان وتحت اية ذريعة او مبرر ان يمس المصلحة الوطنية، مشيرا الى ان نطقه السامي بمناسبة افتتاح الفصل التشريعي لمجلس الامة تحت رعاية سموه، الى ان الكويت تبقى محصنة ضد أي فوضى او فتنة او خراب.
واعرب سموه عن تطلعه الى غد يحل فيه التعاون محل الاختلاف حتى لا تضيع المشاريع التنموية المستهدفة في زحمة الخلافات والازمات السياسية.
وجاء في النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في افتتاح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الامة امس الاحد الاول من يونيو سنة 2008م ما يلي:
(ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً) صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الامين، وعلى آله و أصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين.
الأخ الرئيس.. الاخوة اعضاء مجلس الامة.. المحترمون،،
احييكم، وبعون من الله تعالى وتوفيقه، وعلى بصيرة هدايته، نفتتح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الامة، ويطيب لي في هذه المناسبة المباركة ان اهنئكم بثقة الشعب بكم وفوزكم في الانتخابات العامة، وقد حملكم الاعباء والمسؤوليات البرلمانية التي تتطلب منكم موفور العزيمة وسداد الرأي، والجهد في التعامل مع القضايا والمشروعات المطروحة على امتداد كل دور من هذا الفصل التشريعي.
ولا يسعُني في هذه المناسبة التاريخية الجامعة، إلا أن استذكر بحزن شديد وألم بالغ، أخي وصديقي ورفيق دربي، سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمه الله، الإنسان الذي افتدى الكويت بعمره، وغَمَر أهلها بقلبه وعقله، فجعله أبناء ديرته رمزا كويتيا راسخا في وجدانهم، وقُدوة حية للتضحية والوفاء في حياتهم، وسيرة مُعطرة بعبق الكويت في ماضيها وحاضرها وعلى مر تاريخها، انه الرجل القيادي المُتمرس في نُصرة قضايا وطنه، وتكريس الحق والعدل والمساواة في بلده والعالم، فكسب احترام وتقدير الاشقاء والأصدقاء على امتداد المعمورة.
نسأل الله جل جلاله، أن يرحم فقيد الكويت الكبير، بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهمنا جميعا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمون،،،
إنها فاتحة خير جديدة بإذن الله، نتوجه فيها بإرادة وطنية خالصة نحو التسامي بقيمنا الموروثة، والارتقاء بأهدافنا وطموحاتنا، متطلعين إلى غد يحل فيه التعاون محل الاختلاف فيما يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حتى لا تسير الأمور في غير الطريق الذي نتمناه، وتضيع المشاريع التنموية المستهدفة في زحمة الخلافات والأزمات السياسية، فالتعاون حوار خلاق وعمل دؤوب من أجل بلوغ المأمول من الغايات والمقاصد، والاختلاف والجدل مدعاة للخذلان والتخلف.
وإزاء هذا الأمر، تقتضي الاشارة إلى ما شهدته العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الفصل التشريعي السابق من اسلوب التهديد والتصعيد والتشكيك وتدني لغة الحوار والتطاول على الآخرين والاندفاع بالعمل البرلماني إلى غير أغراضه إلى جانب تداخل الحدود بين السلطتين، والاتجاه نحو التعسف والشخصانية أحيانا في استعمال بعض أعضاء مجلس الأمة لحقهم الدستوري، بالإضافة إلى المبالغة في تقديم الاقتراحات بالقوانين ذات الطابع الانتخابي المحض، بما أرهق الحياة السياسية وشل مسيرة العمل الوطني وهو ما كان موضع استياء ورفض شعبي شامل.
ولعل ما يثير التساؤل والاستغراب، هو ما برز أخيرا من مظاهر مستجدة تمثلت في استمراء مخالفة القانون والتحريض على تجاوزه وكذلك المساس بالمؤسسات الرسمية والاساءة الى المسؤولين فيها بما ينال من هيبة الدولة ومكانتها.
وفي هذا المقام يجدر ان نستذكر عبارة بليغة حكيمة لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، طيب الله ثراه، عندما قال: »وأبشع مخالفات القوانين ما يرتكبه مُشرعوها ومُنفذوها بما يسببه ذلك من فقدان الثقة والقُدوة غير الصالحة للمواطنين ايمانا بأهمية الالتزام بأحكام القانون وبرا بالقسم العظيم.
وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى انه وان كان انتخاب اعضاء مجلس الامة حق مطلق للناخبين لاختيار من يرونه لتمثيلهم في مجلس الامة فان تعيين رئيس مجلس الوزراء هو اختياري وقراري وليعلم الجميع بان تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء حق اصيل للامير وحده وفقا لاحكام الدستور لا يجوز لاحد التجاوز عليه او التدخل فيه.
لقد نبهت مرارا من مخاطر الخروج على الثوابت الوطنية، كما نبهت من مغبة الاستقواء بغير القانون، واثارة اجواء التشنج والتجاذب والتوتر الذي لا طائل منه وما قد تنتهي اليه هذه الامور من نتائج لا يمكن لمخلص ان يتجاهل جسامة عواقبها.
اننا ومن منطلق المسؤولية نؤكد باننا لن نسمح لكائن ما كان وتحت اي ذريعة او مبرر ان يمس المصلحة الوطنية في اي من مكامنها الامنية او السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية، لتبقى الكويت محصنة ضد اي فوضى او فتنة او خراب.
الاخ الرئيس.. الاخوة الاعضاء المحترمون
ازاء مظاهر الانحراف والتجاوزات التي باتت تهدد مصلحة الوطن فقد كان لزاما علي اتخاذ قرار حل مجلس الامة السابق بعد ان استنفدت كافة السبل والتضحيات والدعوات التي لم تجد نفعا.
وان امانة المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة وفي ظل المعطيات والظروف التي نمر بها وبعد ان تعثرت عجلة التنمية، تفرض عليَّ التدخل دوما لئلا تكون مصالح البلاد مطية الاهواء والتجاذبات والممارسات العبثية والمصالح الشخصية الضيقة بما يضع حدا مانعا لها يضمن ان تكون ممارساتنا دائما في مسارها الصحيح الذي يكفل حماية بلدنا وعزته ودفع عجلة التنمية والتقدم والانجاز وتحقيق المزيد من الرفاه لاهل ديرتنا الحبيبة.
وفي غمرة تفاؤل بعهدكم البرلماني الجديد، اتمنى على الجميع تحكيم العقل والضمير في تقويم تجاربنا السابقة، والالتفات الواعي الى ما يجري حولنا استخلاصا للدروس والعبر في رسم طريق المستقبل، رائدنا في ذلك المحافظة على الكويت اولا وقبل كل شيء استقلالا وسيادة وأمنا ووحدة وطنية ومسيرة ديموقراطية حضارية رائدة وهو ما يدعونا الى ان تكون الكويت دائما هي الميزان فيما ننوي ونقول ونعمل.
ولذا، أيها الأخوة الأفاضل، فإني على ثقة من أن مجلسكم الموقر سيجد من الحكومة كل تفهم واستجابة لتمكينه من القيام بواجباته الدستورية على الوجه الصحيح، كما اني على ثقة أيضاً من ان الحكومة ستجد من مجلسكم الموقر كل تعاون صادق للقيام بمسؤولياتها على النحو الاكمل، وفي هذه العلاقة التكاملية الواعدة في اطار التوازن الدقيق بين السلطتين بعدم طغيان واحدة على اخرى او التدخل في اعمالها تتولد الثقة المتبادلة بالعمل المؤسسي المشترك فيما يحقق المزيد من الانجازات والمكاسب واسباب الرفاه لنا ولأجيالنا القادمة، ويمكن الكويت من تعزيز مكانتها ومتابعة دورها الريادي المعهود.
وفي هذا السبيل، فإن الحكومة مطالبة بإعداد خطة تنموية شاملة، مؤسسة على دراسة موضوعية لاحتياجاتنا وتطلعاتنا ومعطياتنا، بحيث تكون المرجعية الاولى في اعداد برنامج عمل الحكومة شاملاً لقضايانا واولوياتنا، متسماً بالشفافية والقابلية للتنفيذ وفق آليات متقدمة في المتابعة والتقييم، بما يجسد تكامل الطاقات والامكانات في تحقيق الغايات المنشودة.
وفي هذا المقام، اجد أنه لمن دواعي الاعتزاز، ان اثمن وانوه بالدور الايجابي للمرأة الكويتية فيما حققت من مكانة متميزة للحياة العامة على كافة الاصعدة والمجالات وعلى مدى الاجيال المتعاقبة، واننا نتطلع الى قيامها بدور اكبر واشمل، واضعة يدها بيد اخيها الرجل، وبمشاركة اكثر فعالية في تحمل اعباء التنمية في مختلف القطاعات.
الأخ الرئيس.. الأخوة الأعضاء المحترمون،،
لنا كلمة نوجهها لمؤسساتنا الاعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة فكما يعلم الجميع بأن الكويت لم تكن يوماً الا نموذجاً حياً للحرية والانفتاح والديموقراطية من منطلق ايمان راسخ بأهمية وجدوى هذا النهج الحضاري المتقدم، الا ان ما شهدته الساحة الاعلامية مؤخراً من بعض الممارسات التي تجاوزت اطار الحرية المسؤولة وضوابط الامانة المهنية، ومتطلبات المصلحة العامة، وتمثلت في اثارة اجواء الصخب والشحن والتحريض احياناً والمغالطة ومجافاة المصداقية احياناً اخرى امر يستوجب التوقف عنده، بما يؤدي الى تجسيد الالتزام المأمول الذي يحقق المصلحة العامة ويكرس الدور الايجابي لمؤسساتنا الاعلامية في تكوين رأي عام مستنير واداء رسالته الوطنية السامية.
جميعنا يعلم اننا دولة جُبل اهلها على نعمة الامن والامان، على حسن التعايش وطيب العلاقات مع الآخرين وعلينا ان نعزز هذا النهج في المحافظة على روابطنا الوثيقة مع الاشقاء وكسب المزيد من الاصدقاء، وليس من المصلحة في شيء مخالفة هذا النهج وافتعال ما قد يسيء الى علاقاتنا مع الآخرين.
اننا امام مسؤولية وطنية كبرى في مراعاة الظروف المعقدة التي تجمعنا بمحيطنا حيث لا حدود جغرافية لتداعياتها وانعكاساتها تقتضي منا ان نكون على العهد امناء اوفياء برا بالقسم العظيم من اجل امن وسلامة الكويت الجامعة لاهلها شركاء المصير في السراء والضراء متواصين بحفظ كرامة الكلمة والناس والوطن مهتدين بتعاليم اسلامنا الحنيف مستنيرين بتراث الاباء والاجداد متمسكين بوحدتنا الوطنية معيار ولائنا وانتمائنا، حيث لا موطئ فيها لتعصب طائفي او قبلي او فئوي على حساب الكويت.
واذكر بان الكويت تنتظر منكم الكثير والكثير، فهي لم تخذلكم يوما فلا تخذلوها، وها هو التاريخ يدون بحروفه انجازاتنا واخفاقاتنا وندعو الله العلي القدير ان تكون حروفا مشرفة وضاءة وساطعة لغد مشرق واعد باذن الله.
اخواني اعضاء مجلس الامة المحترمين،،
لقد وضع الشعب الكويتي ثقته الغالية بكم، وانها بعون الله وتوفيقه ثقة مستحقة ويتطلع بكل الامل والرجاء ان تلتقي سواعدكم بسواعد اخوانكم الوزراء، وان تسخروا كل الطاقات والامكانات للتصدي لقضايا الوطن، والمشكلات التي تمثل هموم المواطنين، وايجاد الحلول العملية المناسبة لها، والعمل يدا واحدة لاعداء شأن الكويت في مختلف المجالات والميادين، كل ذلك في اطار الثوابت الوطنية الراسخة.
انها دعوة مخلصة من اب لابنائه، ومن اخ لاخوانه لان يكون الالتزام بالقانون بديلا عن تجاوزه، وان ترتقي المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح ضيقة، وان تستبدل مظاهر التصعيد والتأزيم وتدني لغة الحوار، بالرغبة الجادة بالعمل البناء والحوار الايجابي الراقي.
فسيروا على بركة الله، وباشروا مسؤولياتكم على قدر الامانة التي تحملون، والله نسأل ان يكللنا بعنايته، ويسدد على دروب العطاء والعمل المثمر خطانا لكل ما فيه الخير العميم لهذه الارض الغالية وابنائها الاوفياء البررة، انه نعم المولى ونعم النصير، كما نضرع اليه جل وعلا ان يتغمد شهداء الكويت الابرار الذين بذلوا دماءهم الزكية فداء للوطن الغالي بواسع رحمته ومغفرته، وان يسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تاريخ النشر: الاثنين 2/6/2008

الوطن الكويتيه

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

انسحب 20% من أعضاء المجلس

إسلاميون يحتجون على حكومة الكويت بسبب الحجاب والأمير يحذر


الكويت - وكالات

انسحب 20 في المئة من أعضاء مجلس الأمة الكويتي من جلسة البرلمان الأحد 1-6-2008 احتجاجا على تشكيل الحكومة الجديدة وعدم ارتداء وزيرتين للحجاب في علامة على أن التوتر الذي أدى إلى حل البرلمان السابق لايزال قائما، فيما وجه أمير البلاد تحذيرا صارما للنواب لجهة ضرورة التعاون مع الحكومة.

ووافق مجلس الأمة الذي يسيطر عليه الإسلاميون والمحافظون, على أن تنظر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في قضية وزيرتين لا ترتديان الحجاب.

وصوت 33 نائبا لصالح هذه المبادرة التي اتخذها برلمانيون إسلاميون، في حين صوت 21 نائبا بينهم ليبراليون ضدها.

وعلى اللجنة أن تقرر ما إذا كان عدم ارتداء الحجاب يخالف مادة في قانون الانتخاب تتطلب التزام النساء الضوابط الشرعية أثناء التصويت والترشح.


وصرح النائب جابر العازمي للصحافيين أن "الوزيرتين خالفتا القانون. وهذا تحد واضح من الحكومة" للبرلمان.

والوزيرتان هما نورية الصبيح التي تم التجديد لها في منصب التربية في حين دخلت موضي الحمود للمرة الأولى الحكومة لتتولى منصب وزيرة دولة لشؤون الاسكان وشؤون التنمية.

وجاء احتجاج النواب بعد دعوة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان للتعاون مع الحكومة ووضع حد للخلافات التي عرقلت اصلاحات اقتصادية مهمة.

وقال الشيخ صباح للمجلس"انها فاتحة خير جديدة بإذن الله نتوجه فيها بإرادة وطنية خالصة... متطلعين الى غد يحل فيه التعاون محل الاختلاف في ما يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى لا تسير الامور في غير الطريق الذي نتمناه وتضيع المشاريع التنموية المستهدفة في زحمة الخلافات والأزمات السياسية".

وحل الامير البرلمان السابق في مارس/اذار بعد أزمة مع الحكومة عطلت عملية التشريع وأدت الى استقالة الحكومة. ولكن الساسة الاسلاميين والقبليين حافظوا على قبضتهم على المجلس في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وحذر الشيخ صباح النواب من أنه قد يتحرك مرة أخرى اذا لم يتعاونوا مع الحكومة.

وقال للمجلس المنتخب الجديد "ازاء مظاهر الانحراف والتجاوزات التي باتت تهدد مصلحة الوطن فقد كان لزاما علي اتخاذ قرار حل مجلس الامة السابق بعد ان استنفدت كافة السبل والتضحيات والدعوات التي لم تجد نفعا."

وأضاف "وان امانة المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة وفي ظل المعطيات والظروف التي نمر بها وبعد ان تعثرت عجلة التنمية تفرض علي التدخل دوما لئلا تكون مصالح البلاد مطية الاهواء والتجاذبات والممارسات العبثية والمصالح الشخصية".

وأبقى الامير على ابن أخيه الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيسا للوزراء، وأثار قرار الشيخ ناصر اعادة تعيين وزراء مهمين من الحكومة السابقة انتقادات علنية من بعض النواب.

وذكر الشيخ صباح النواب أن تعيين رئيس الوزراء وأفراد الحكومة هو حق خاص به. وقال "وليعلم الجميع أن تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء حق أصيل للامير وحده وفقا لاحكام الدستور لايجوز لاحد التجاوز عليه او التدخل فيه".

وانسحب تسعة من 50 نائبا منتخبا عندما أدت الحكومة الجديدة اليمين. وشكا عدد من النواب من أن الحكومة الجديدة المؤلفة من 15 حقيبة تضم الكثير من الوجوه القديمة.

وقال النائب حسن جوهر ان بعض النواب لديهم تحفظات وأرادوا التعبير عنها بالانسحاب وهذه رسالة ينبغي أن تتقبلها الحكومة.

وتريد الكويت محاكاة نجاح جارتيها دبي والبحرين اللتين اصبحتا مركزين ماليين اقليميين ومقصدين سياحيين شهيرين لكن خططا رئيسية مثل سن قانون لانشاء هيئة للرقابة المالية تعطلت في البرلمان.

وتضخ الكويت 6ر2 مليون برميل من النفط يوميا وتملك نحو عشر احتياطي الخام العالمي.

وكانت المرأة في الكويت حصلت على حقوقها السياسية الكاملة في مايو/ايار 2005. وتقدمت 54 امرأة للانتخابات التشريعية لعام 2006 و2008 غير ان ايا منهن لم تفز في الانتخابات.