خضر المرهون - الرياض - 20/01/1427هـ
احتلت سوق الأسهم السعودية المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة النمو السوقي بعد أن نمت بـ 112 في المائة متجاوزة العديد من الأسواق العالمية الرئيسية وأسواق الدول الناشئة ضمن قائمة أكبر 50 سوق أسهم عالمية في 2005.
واحتلت السوق السعودية أيضا المرتبة الـ 16 من حيث القيمة السوقية التي بلغت 2.44 تريليون ريال (650.18 مليار دولار) تمثل 0.4 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأكبر 50 بورصة مسجلة في لائحة اتحاد البورصات العالمي Wef والتي بلغت 168.81 تريليون ريال (45.016 تريليون دولار)، وكذلك حققت سوق الأسهم السعودية المرتبة العاشرة من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت 4.1 تريليون ريال (1.103 تريليون دولار) تمثل نسبة 2.1 في المائة من إجمالي قيمة صفقات الأسهم المتداولة ضمن قائمة أكبر 50 بورصة عالمية. في حين احتلت السوق السعودية المرتبة الـ 14 في عدد الصفقات حيث بلغت 46.607 مليون صفقة خلال الفترة من شهر كانون الثاني (يناير) وحتى نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2005 ويمثل هذا العدد نسبة 1 في المائة من إجمالي صفقات الـ 50 بورصة عالمية.
وساهمت عدة عوامل اقتصادية في تبوؤ سوق الأسهم السعودية المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة النمو السوقي، وأبرز هذه العوامل الارتفاع المستمر لسعر برميل النفط ووصوله إلى مستويات قياسية خلال عام 2005، بالإضافة إلى نمو أرباح الشركات السعودية خاصة الشركات القيادية التي حققت معظمها نسب أرباح عالية لاسيما القطاع المصرفي وقطاع البتروكيماويات والكهرباء والاتصالات، كما ساهم ارتفاع حجم الأموال الداخلة السوق في انتعاشها وزيادة حجم الصفقات وعدد الأسهم المتداولة والقيمة السوقية. وتشير أبرز التوقعات الاقتصادية إلى استمرار نمو سوق الأسهم السعودية في عام 2006 وإن كان بمستويات أقل، ودعم هذه التوقعات ما أشارت إليه تقارير اقتصادية بوصول سعر برميل النفط إلى حاجز المائة دولار قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى طرح عشرات الشركات المساهمة ضمن منظومة سوق الأسهم السعودية.
من ناحية أخرى سجل سوق الأسهم السعودية المرتبة الأولى عربيا من حيث القيمة السوقية التي بلغت 650 مليار دولار تلتها سوق الأسهم الإماراتية بقيمة سوقية بلغت 231 مليار دولار بينما جاءت سوق الأسهم الكويتية في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية بلغت 142 مليار دولار، فيما لم تتجاوز القيمة السوقية لبورصتي عمان والبحرين حاجز 13 مليار دولار و17 مليار دولار على التوالي.
وقد انعكس توجه بعض المستثمرين السعوديين نحو الاستثمار في سوقي أبوظبي ودبي الإماراتيين في رفع القيمة السوقية وحجم الصفقات المتبادلة في الأسواق الإماراتية ووصولها إلى أرقام قياسية خلال عام 2005. ومن المتوقع أن تتخطى السوق الإماراتية حاجز الـ 300 مليار دولار في عام 2006 مع طرح المزيد من الشركات المساهمة الجديدة وكذلك توجه عشرات الآلاف من المستثمرين السعوديين إلى فتح قنوات استثمارية جديدة لهم في السوق الإماراتية الواعدة. وقد يتحتم على هيئة سوق رأس المال أن تسارع إلى طرح المزيد من الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودية بغية زيادة عدد المتعاملين والرساميل المدارة. وتتطلع أسواق الأسهم الخليجية إلى المستثمرين الخليجيين كمحفزين أساسيين في نمو أسواقهم خصوصا سوقي الإمارات وقطر التي أدخلت الأخيرة تسهيلات متعددة للمستثمرين السعوديين من أجل توجيه استثماراتهم المالية إلى سوق الدوحة. كما أن الجهود التي تبذلها حاليا البحرين في اجتذاب الرساميل السعودية قد تعطي هذا السوق دافعا أكبر لتتجاوز قيمتها السوقية حاجز العشرين مليار دولار.
من ناحية أخرى أظهرت السوق الإماراتية تفوقا نسبيا على بقية أسواق الأسهم العربية الكبرى من حيث نسبة النمو في القيمة السوقية حيث تخطت حاجز 181 في المائة مع نهاية العام الماضي وهي أعلى نسبة نمو تسجلها سوق أسهم عربية على الإطلاق في عام 2005 ولم يظهر ضمن قائمة أكبر 20 بورصة في العالم لانخفاض قيمته السوقية. وقد ساهمت عدة عوامل في تحقيق هذه النسبة أبرزها دخول شركات مساهمة جديدة إلى السوق واستمرار الانتعاش الاقتصادي وتطوير البنية التحتية واستقرار أسعار النفط وقدوم مستثمرين جدد خاصة من السعودية محملين بأموال ضخمة بالإضافة إلى زيادة الوعي الاستثماري لدى المواطن الإماراتي وتسهيل الإجراءات. من ناحية أخرى حققت سوق الأسهم القطرية نسبة نمو في القيمة السوقية هي الثانية عربيا بعد السوق الإماراتية. حيث بلغت 116 في المائة، تلتها السوق السعودية ثم الأردنية وحققت الأخيرة نسبة نمو سوقي بلغت 105 في المائة بينما بلغت قيمته السوقية 37.68 مليار دولار، في حين لم تزد نسبة النمو السوقي لكل من الأسهم البحرينية والعمانية على 29 و67 في المائة على التوالي.
وبقراءة لمؤشرات أداء الأسهم العربية خلال عام 2005 يتبين أن سوق الأسهم الإماراتية مقبل على طفرة نمو في قيمته السوقية مدفوعا بطرح المزيد من الشركات المساهمة وتوجه العديد من أصحاب الرساميل الخليجية نحو هذه السوق خاصة سوق دبي. ويبدو أن السوق العمانية ورغم تخطي نسبة نموها السوقي حاجز الـ 60 في المائة إلا أن قيمتها السوقية متواضعة مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى، وهو ما قد يدفع المسؤولين العمانيين إلى تبني استراتيجيات أكثر انفتاحا لاجتذاب مستثمرين جدد خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.
من ناحية أخرى أظهرت أسواق نيويورك وناسداك ولندن أعلى قيمة أسهم متداولة حيث بلغت 14.25 تريليون دولار و10.08 تريليون دولار و5.67 تريليون دولار على التوالي في حين بلغت نسبة قيمة الأسهم المتداولة من إجمالي السوق 27.1 في المائة و 19.4 في المائة و 10.9 في المائة على التوالي وذلك في الفترة من مطلع عام 2005 وحتى نهايتها. في حين سجلت أسواق أوسلو وشنغهاي والبورصة الهندية أقل قيمة أسهم متداولة ضمن قائمة أكبر 20 بورصة في العالم، حيث بلغت قيمة الصفقات في بورصة أوسلو 234.20 مليار دولار بنسبة لم تتجاوز 0.4 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في قائمة أكبر عشرين بورصة والتي بلغت 52.07 تريليون دولار (195.263 تريليون ريال). بينما بلغت في سوق شنغهاي قيمة 238.80 مليار دولار بنسبة 0.5 في المائة، فيما سجلت سوق نيويورك أعلى عدد من حيث الصفقات التي تمت في الأسواق العالمية، حيث بلغت 1.216 مليار صفقة تمثل نسبة 26.1 في المائة من عدد صفقات السوق البالغة 4.653 مليار صفقة. وجاءت سوق ناسداك في المركز الثاني من حيث عدد الصفقات حيث بلغ 1.079 مليار صفقة مثلت نسبة 23.1 في المائة من إجمالي عدد الصفقات، في حين لم تتجاوز نسبة عدد الصفقات في السوق السعودية الـ 1 في المائة من إجمالي السوق بعدد 46.60 مليون صفقة
وحققت سوق نيويورك المركز الأول بقيمة سوقية بلغت13.31 تريليون دولار وبنسبة نمو بلغت 5 في المائة، تلتها سوق طوكيو بقيمة سوقية 4.572 تريليون دولار وبنسبة نمو بلغت 29 في المائة للفترة نفسها. وجاء سوق ناسداك في المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 3.603 تريليون دولار وبنسبة نمو بلغت 2 في المائة، في حين كان أقل نسبة نمو في أهم عشرين بورصة حول العالم في البورصة الإيطالية حيث بلغت 1 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة النمو في كل السوق الإسبانية والألمانية والبريطانية نسبة نمو 2 في المائة.
منقول
01-03-2006, 04:16 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
