ناشطون يطلبون الترخيص لأول منظمة تناصر المرأة بالسعودية

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

عضو في مجمع الفقه الإسلامي ينتقد توجهاتها ويفنّدها
ناشطون يطلبون الترخيص لأول منظمة تناصر المرأة بالسعودية

الرياض- أسماء المحمد

تقدمت مجموعة من المهتمين بحقوق المرأة في السعودية بطلب لوزارة الشؤون الاجتماعية لترخيص منظمة مدنية مستقلة تحت مسمى "أنصار المرأة"، مكونة من 21 عضواً، غالبيتهم من النساء.

وأعن مؤسسو المنظمة أن أهداف المنظمة المطالبة بحقوق المرأة مثل "قيادة المرأة للسيارة الممنوعة في السعودية، وإيجاد حلول لإشكالية التنقل، وحق المرأة في كشف الوجه والعمل بمرونة".

من جهته، تحفظ عضو المجمع الفقهي وأستاذ الفقه المقارن بكلية الملك خالد الأمنية الدكتور محمد النجيمي على توجهات المنظمة الجديدة، وتحديداً في قضية كشف الوجه، معتبراً إياها مسألة خلافية، تحسم "في أي بلد، من خلال الفتوى الشرعية". ويضيف أن الفتوى في السعودية "لا ترى جواز كشف الوجه، ولا يجوز مخالفة العرف العام للبلد. وفي كل الحالات سوف تلتزم المرأة بتغطية الوجه في الدوائر الحكومية".

وينتظر أعضاء المنظمة صدور لائحة نظام جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المزمع إقرارها، بعد عودة أعضاء مجلس الشورى السعودي من إجازتهم السنوية، لرفعها للجهات المختصة، بعد التصويت عليها.

قيادة السيارة وكشف الوجه

ويلفت عضو لجنة التنسيق والمتابعة في المنظمة سليمان السلمان إلى أن الجهة المعنية بمنح التراخيص، والتي تتمثل بوزراة الشؤون الاجتماعية السعودية، لا تزال تعتمد سياسات ذات توجه خيري اغاثي يقدم الإعانات، نتيجة عدم إقرار نظام مؤسسات المجتمع المدني.

وقال "نتمنى أن يكون وجودنا داعما لجهود الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة حقوق الإنسان"، مضيفاً: "نتيجة وضع المرأة في البلاد وتشعب قضاياها، نحتاج إلى جمعيات نسوية مستقلة متخصصة يشارك فيها الرجال بالدعم والمساندة".

وأكد السلمان: "ننتظر منحنا الترخيص من الجهة المختصة ونتحرك في إطار ما هو رسمي ومتاح. وإذا لم نمنح الترخيص سنتقدم إلى المقام السامي، خاصة وأن أهدافنا لصالح المرأة والمجتمع، وتتمثل في التعاون المستقبلي مع جمعيات محلية ذات علاقة ترتكز على التوعية بحقوق المرأة ، والاتصال بالجهات الرسمية لحل معوقات مساهمة النساء في التنمية، وإقامة دورات تدريبية لرفع مستوى المرأة المهني، و إيجاد حلول لصعوبات تنقل نساء السعودية، في ظل منعهن من قيادة السيارة".
تعددية مذهبية

ويقول السلمان إن أعضاء الجمعية من مناطق سعودية مختلفة، ويحملون تخصصات متنوعة، أكاديمية وطبية، "وتعمدنا تكريس مبدأ التعددية المذهبية بين السُنّة والشيعة، باستقطاب أعضاء مذهبهم شيعي، للتأكيد على حق الفرد في تكوين اعتقاده وأفكاره، وان الإسلام دين يقبل الأطياف تحت لوائه. كما حرصنا على استمرار إبقاء أهداف ومضامين فكرة المنظمة في الذاكرة منذ تأسيسها عام 2005، عبر تداول رسائل الجوال".


نساء الجمعية

تحتوي قائمة المنتميات إلى منظمة أنصار المرأة على 11 سيدة، عرفن بنشاطهن الحقوقي في المجتمع السعودي مثل المستشارة الأسرية نورة الصويان التي تبني آمالاً عريضة على هذه المنظمة.

وتقول للعربية.نت: نطمح أن تكون بداية فاعلة بعد إقرار نظام المؤسسات المدنية، رغم الخشية من عدم الحصول على الترخيص. أما في حال السماح لنا بالانطلاق، فإن كل سيدة في المجتمع ستستفيد من خبرات وطاقات المتحمسين والمتعطشين في المنظمة لتقديم مساعداتهم والدفع بعجلة التقدم لقضية المرأة التي تتعثر أو تتحرك بشكل بطيء".


قيمة مضافة

وتعتبر المختصة في الكيمياء سلوى السيف لـ "العربية نت"، إن السعوديات خاضعات لسيطرة الرجال "ولا يستطعن إثبات وجودهن، بسب قيود مفروضة على خروج المرأة من المنزل وصعوبة التنقل وعدم الحصول على ابسط الأشياء إلا عبر الرجل"، مشيرة إلى وجود خلل "من الضرورة السعي لإصلاحه".

من جهتها، تقول معلمة الدراسات الإسلامية حصة الفهيد إن انضمامها للمنظمة هو بهدف تحقيق طموحها كناشطة حقوقية، كما "أحب المساهمة في رفع مستوى وعي وثقافة المرأة بحقوقها في بلادنا لأنها تنازلت كثيراً".

ونفت الفهيد أن تكزون المنظمة ذات طابع علماني، "أو أي فكر تغريبي". وتقول: "لا تتناقض أهدافنا مع حقوق المرأة الواردة في الشريعة الإسلامية، ومنها تحّكم المرأة في ذمتها المالية، وقيادتها السيارة، لأن خلوة المرأة مع سائقها أو سائق التاكسي هي المحرّمة وليس العكس، وهذا مطلب لا يخالف الشريعة، وعلى ذلك نقيس توجهاتنا ومطالباتنا".


تحفظ شخصية بارزة في مجمع الفقه

من جهة ثانية، يتحفظ الدكتور محمد النجيمي على توجهات منظمة "أنصار المرأة"، بالقول: "لست ضد أن يؤسس من يحملون فكراً ليبرالياً مؤسسات مدنية يريدون بها دعم المرأة"، مستدركاً: "أنا ضد بعض ما يدعون إليه من أفكار، وكل الأسماء الواردة من مؤسسي أنصار المرأة تحمل فكرا ليبراليا. نتمنى إذا أتيح نظام الجمعيات والمؤسسات المدنية أن يتاح لأصحاب الفكر الآخر الفرصة.. نحن نناصر المرأة من وجهة نظر إسلامية".

وفنّد النجيمي الأفكار التي يناهضها، وتدعمها "أنصار المرأة"، بتنويهه إلى قضية كشف الوجه معتبراً أنها قضية خلافية.

أما لناحية عمل المرأة، فيرفض النجيمي إقحام النساء في كل الأعمال، ويفسر موقفه بالقول: "أريد حل مشاكل المرأة لتبقى أماً ترعى أبناءها. وان ينادي أنصار المرأة بإعطائها حقوقها الشرعية بسن قوانين لمن ليس لهن عائل للحصول على رعاية ومقطوع مالي من الدولة يكفيهن ذل السؤال والخروج اليومي للعمل المرهق، وترك أبنائهن في يد الخادمة، إلى جانب التكاتف لرفع الظلم عن المحرومات من أرثهن الشرعي المستحق والوقوف في وجه من ينتزع دخل المرأة ويستولي على راتبها".

وأشار النجيمي إلى ضرورة اهتمام أنصار المرأة في تغيير إجازة الأمومة التي "أبعدت الأمهات عن الأطفال الرضع بعد الوضع ولا تتجاوز 40 يوما، وطالب بإجازة أمومة لا تقل عن 4 أشهر والسعي، لتغيير مسماها إلى إجازة وضع وتحديد خمس أعوام فما فوق لمجالسة الأم أطفالها".

وتابع: "إذا اضطرت المرأة للعمل في أضيق الحدود يشترط إبعادها عن الاختلاط مع الرجال الأجانب لأن فيه شر عظيم".

وحول قيادة المرأة للسيارة يؤكد النجيمي أنها "الأمر شرعا ليس حراما لكن الشرع يعتبر بالأعراف والعادات وعلينا ألا نفرضها على الناس. ونحن ندعو إلى إجراء استفتاء شعبي يجسد رأي أغلبية المجتمع". ويضيف: "لولا تفشي الاتكالية في المجتمع وعدم التعاون والتكاتف، لما احتجنا للسائق الأجنبي".