الثقافة القانونية و التربية السياسية

[معلومات العضو ربيع العمور]

الثقافة القانونية و التربية السياسية



تأتي أهمية هذه الدراسة بأنها من المواضيع التي يتناولها المواطن بشكل عام.

ان أي مجتمع بشري يلزم أفراده بمجموعة من قواعد السلوك الإنساني التي تنظم العلاقات الناشئة بينهم و ان هذه القواعد يجب ان تكون معلومة لكافة أفراد المجتمع .

وليست مقتصرة على من يدرس القانون فان الغالبية العظمى من المجتمع تجهل هذه القواعد القانونية التي تنظم المجتمع فان المواطن أي مواطن لا يعرف ما هي حقوقه و ماهي التزماتة من جانب القانون المدني او قانون العقوبات او القانون التجاري الى الخخخ...

ان المواطن يقوم في اليوم الواحد بعدة أعمال قانونية و لكنة يجهل أساسها و حكمها القانوني ,و في مجال الممارسة السياسية فان المجتمع ما زال بحاجة الى إعادة تثقيف حيث ان الحقوق السياسية لا يعلم بها سوى المشتغلين بالعمل السياسي اما النسبة الأكثر في المجتمع فهي لا تزال تجهل حقيقة العمل السياسي و ممارسته .

و من خلال عملي كا محامي و من خلال النشاطات التي اقوم بها من ندوات و محاضرات و دورات او كتابات فأنني خرجت بان المجتمع الأردني بحاجة ماسة الى التثقيف القانوني و السياسي حتى يتمكن المواطن من ممارسة أعمالة و هو على علم كاف بحكم هذا العمل وإثارة القانونية و يتمكن المواطن من ممارسة إعماله السياسية و هو واعي لها و على قدر كاف من العلم .

و بعد هذه المقدمة المختصرة خرجت بانه لا بديل لوضع منهج دراسي يشمل في شقية الثقافة القانونية و التربية السياسية و هذا المنهج مساق يدرس في المدارس في المرحلة الثانوية و على ان يكون منهج و مساق إجباري يدرس في الجامعات لكل المخصصات حتى نتمكن من إعادة تثقيف المجتمع تثقيف قانوني سياسي بشكل نموذجي يجعل المواطن عالم بحقوقه و التزماتة السياسية و القانونية.



الثقافة القانونية:-

تظهر ضرورة القانون من خلال التعرف على وظيفته و غاياته فان وظيفته تنظيم علاقة الأشخاص في المجتمع و غايته تحصيل المصالح الخاصة و العامة فالقانون لازم في وجوده وجود الجماعة بمعنى انه لا تظهر الحاجة الية الا بوجود اكثر من شخص ,و لا تضارب بين المصالح الا بعدد قاصديها ,ولذلك اعتبر القانون من حيث وجوده ووظيفته ملازما للمجتمع .

و مما لا شك فيه ان المجتمع ما زال مقيد بالعادات العشائرية و ما شابة ذلك و يجهل المواطن الكثير من الأحكام القانونية التي يقوم بها عدة مرات في اليوم الواحد .

و على سبيل المثال لا الحصر ؟ تنص المادة (28/1) من قانون البينات على ان أي مبلغ يزيد على مائة دينار لا يمكن اثباتة الا بالكتابة و ان هذه المعلومة لا يعلمها الا المشتغلين بالقانون او من وقع في هذه المسالة .

و مما يذكر أيضا بان الشيك اذا أضيف الية عبارة تامين فانة يفقد الصفة الجزائية فان جميع ما ذكرت و لجهل المجتمع بها فتحت الباب لأصحاب الأنفس الضعيفة من المحتالين لكي يمارسوا الاحتيال و اخذ حقوق المواطنين لعلمهم بان المجتمع غير عالم بالقانون الذي يمارسه يوميا .

و لا شك ان هناك العديد من المواطنين و خاصة التجار و غيرهم يقوموا بشراء اموال و يتبين بعد مده بأنها اموال مسروقة و ان القانون وضع عقوبة لهذا العمل في المادة ( 412 ) من قانون العقوبات و ان اغلب هؤلاء يشترون هذه الأموال بناء على جهلهم بالقانون

و في مجال المعاملات و البيوع فان القانون ينص على ان أي معاملة خارج الدائرة المختصة تكون المعاملة باطله و لكن في اليوم الواحد يتم العديد من البيوع التي بحاجة الى ركن الشكلية(التسجيل) و نعلم كم تخلف هذه البيوع من مشاكل و حالات احتيال كثيرة يجهل المواطن بهذا الإجراء و عدم تسجيله البيوع في الدائرة المختصة

و ان أهمية تدريس هذا المنهج في المدارس له امر هام وذلك لان المدرسة هي الوحدة الأساسية للتطوير وهي المؤسسة المتفاعلة و المتصلة بدرجة كبيرة وباستمرار مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور و المؤسسات المحيطة التربوية و الاجتماعية و الاقتصادية, و المدرسة كما نعلم هي مؤسسة مهمة و خطيرة فهي بحاجة الى التثقيف القانوني و السياسي المستمر و المتكامل و الشامل للعملية التربوية و الاجتماعية.

و كما نعلم بان من يدرس أي تخصص من التخصصات الجامعية يسبقه مواد في المرحلة المدرسية , و مثال ذلك ان من يدرس تخصص اللغة العربية او الكيمياء او الرياضيات الى الخ يأخذ مواد مماثلة في المدرسة و لكن طالب الحقوق يدخل الى الجامعة بثقافة صفر لانه لم يسبق له ان اخذ او درس أي منهج يتعلق بمادة القانون و لذلك فان هذا التخصص الخطير بحاجة لمواد سابقة تؤهل صاحبة من المدرسة الى الجامعة .

الجامعة و هي الصرح العلمي و الأكاديمي الذي يؤهل المواطن لشغل الوظائف العامة و الخاصة و الجامعة هي من تصنع المثقف و العالم و المفكر و رجل السياسة في الوقت الحاضر .

و لا بد من ان يكون هناك منهج قانوني سياسي يؤهل المواطن لكي ينطلق الى الحياة العملية بصورة قانونية سياسية واضحة مدرك لحقوقه السياسية التي وضعها له الدستور و القانون

و لكي يتعرف المواطن على مجموعة من القوانين الهامة في حياته و من هذه القوانين الهامة و على سبيل المثال لا الحصر

1- فروع القانون العام و الخاص

2- جريمة التجمهر غير المشروع المادة(164) قانون العقوبات

3- جرائم الخيانة المادة (110) قانون العقوبات

4- جريمة الرشوة المادة (170) قانون العقوبات

5- جريمة الذم و القدح المادة (188) قانون العقوبات

6- جريمة التزوير المادة (260) قانون العقوبات

7- جريمة هتك العرض المادة (296) قانون العقوبات

8- جريمة التهديد المادة(349) قانون العقوبات

9- جريمة الاحتيال المادة(417) قانون العقوبات

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

فقدان الجنسية الأردنية

تعريف العقد

تعريف البيع

تعريف الإيجار

قانون العمل و حقوق العامل

أنواع المحاكم ودرجاتها



التربية السياسية :-



ان الضياع و التشتت الذي يعيشه المواطن العربي بشكل عام و المواطن الأردني بشكل خاص أسبابة كثيرة

لكن السبب الرئيسي و الأساسي اننا لم نعط اهتماما كافيا لتطوير وتعميق المفاهيم و الممارسات المتعلقة بالحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و المفاهيم و الممارسات المتعلقة بدور المواطن السياسي في مجتمعة و من جهة اخرى لم نعط اهتماما كافيا لإعداد المواطن الأردني ليكون مواطنا صالحا ليس فقط من ناحية ولائه و انتمائه و اعتزازه بوطنه وأمته وعقيدته با أيضا من حيث أداء دورة ألمواطني بوعي و خلق و مسؤولية وهذا بالطبع من مهام المؤسسة التربوية في الأردن و في الوطن العربي لكي يكون هناك منهج دراسي معين يدرس في المدارس و الجامعات يسمى الثقافة القانونية و التربية السياسية .

ان غياب منهج يدرس فيه التربية السياسية في برامج الدراسة في المؤسسات التعليمية في الوطن العربي و الأردن خاصة حرم المواطنين من ان يطوروا و بطرقة منتظمة وعيا سياسيا قائما على العقل و الخلق و الأمانة و المسؤولية و لقد لعب غياب مثل هذا الوعي السياسي دورا كبيرا لا يمكن تجاهله في انتشار التهريج و التضليل و الكذب و الخداع في الساحة السياسية العربية عامة و الأردنية خاصة و لا يمكن ان ننكر هذا القول في واقع الوطن العربي المفكك و المنهزم و المشتت .

و استطيع ان أقول بان الهدف من هذه الدراسة و التي تتعلق بالثقافة القانونية و التربية السياسية أننا نستطيع ان نؤهل المواطن الأردني لعدة أمور:-

1- يحترم الآخرين و يحترم قناعاتهم و اتجاهاتهم

2- يراعي آداب السلوك الاجتماعية التي تتناسب مع المجتمع

3- يلتزم بفكر مجتمعه و ينتمي اليه و يعتز بوطنه

4- يعرف حقوقه و واجباته السياسية و يؤديها بأمانة

5- يرفض التعصب بجميع اشكالة العرقي والطائفي و الإقليمي

6- يؤمن بالعدالة الاجتماعية و بالمساواة في الحقوق و الوجبات بين المواطنين

7- يؤمن بالحرية و الديمقراطية

و ان وجود منهج دراسي في المؤسسات التعليمية التربوية هام جدا لان التربية عملية مستمرة و ليست محدودة بوقت بل تمتد من المهد الى الحد .

ان التربية عامة فلا تقتصر على الجانب العقلي بل تشمل جميع جوانب شخصية المتعلم , من جهة أخرى فان التربية السياسية بمبادئها و أهدافها و ممارستها في المجتمع و في مؤسساتها الاقتصادية و الاجتماعية و التربوية و العسكرية و غيرها فهي تؤثر تأثيرا مباشرا على المواطن في كل جانب من جوانب حياته و لها اثر عميق في المواطن و على حياته وهذا يتطلب لهذا المواطن دور في اتخاذ القرار السياسي .

و لكي يؤدي هذا الدور السياسي لا بد من ان يكون على فهم و معرفة بسياسة بلده و المبادئ التي يقوم عليها و الأهداف التي تسعى اى تحقيقها .

كما يجب ان نتذكر ان مشاركة المواطن في وضع السياسة و اتخاذ القرار السياسي خير ضمان لان يكون خط هذه السياسة سليما وقرارها حكيما .



الأهداف المقترحة من خلال هذه الدراسة:-




• ان وضع منهج دراسي يشمل مساقة الثقافة القانونية و التربية السياسية يمكن القول بان الهدف الرئيسي هو إعداد جيل واعيا سياسيا و قانونيا له انتمائه و اعتزازه بوطنه وله القدرة على ممارسة دورة السياسي في مجتمعة و وطنه بوعي وخلق و أمانة و الهدف أيضا هو تطوير معلومات و مفاهيم و قناعات و اتجاهات السياسة و القانون ليكون مواطن صالح .

• اهم الأهداف من هذه الدراسة و هي :-

• الانتماء و الاعتزاز بالوطن و الدين و الحضارة العربية أرضا و شعبا

• يحترم الإنسان كقيمة بحد ذاتة

• يرفض التعصب بجميع اشكالة و انواعة

• يدرك قيمة الحق و العدل و الواجب ويلتزم بهم

• يحترم راي و اجتهاد الغير و لو خالف رايه

• يدرك مفهوم المسا واه ويؤمن بها بين الرجل و المراه

• يدرك مفهوم الديمقراطية و الحرية ويمارسها بمسؤولية

• يعرف حقوقه و واجباته القانونية و يحترم حقوق الآخرين

• يحترم دستور بلده و يتقيد به

• يحترم الملكية العامة و الخاصة و يحافظ على المال العام و يعرف قيمته

• يقاوم السرقة و الرشوة و الظلم

• يساهم ضمن طاقته وامكانيتة في تطوير المجتمع المحلي

• يدرك ان وطنه و شعبة جزء من الامة العربية بحكم الدستور

• يعرف ان الشعب مصدر السلطات و ان ارادتة فوق كل أراده

• يعي معنى الدستور و يعرف ان الدستور هو الايطار التشريعي العام الذي تسير فوقه الدولة

• يعرف أنواع و دراجات المحاكم و وظيفة كل درجة و نوع

• يعرف ما هي الأحزاب و التنظيمات السياسية و أهدافها

• يعرف ما هو العمل و الحقوق العمالية

• يعرف معنى الملكية و إشكالها و أنواعها و طرق المحافظة عليها

• يعرف اتجاهات السياسة العامة في بلده

•

و نأمل ان نكون في هذه الدراسة قد وضعنا لبنه في هذا البلد العزيز و نسال الله ان ينفعنا و ان ينفع بنا انه نعم المولى و نعم النصير



المحامي ربيع العمور - الاردن

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبخوت الدوسري]

يعطيك العافيه على هذا الموضوع ولاهنت