تقنين مشاريع تفطير الصائمين ومنع التبرعات العشوائية...

[معلومات العضو أبونواف الدوسري]

تقنين مشاريع تفطير الصائمين ومنع التبرعات العشوائية...

بغية "تنظيم العمل الخيري"


العربيه - الرياض-أسماء المحمد


منعت وزارتا الداخلية والشؤون الإسلامية في السعودية إقامة مشاريع تفطير الصائمين في المساجد أو وضع صناديق جمع تبرعات عينية أو مالية في المراكز التجارية وغيرها من المواقع الخدمية دون إذن مسبق من الجهات المختصة.

ووجهت الوزارة الراغبين بتفطير الصائمين على حسابهم الخاص للحصول على إذن من إمارات المدن والمناطق، وتوجيه المتطوعين للتبرع بأموالهم وزكاتهم إلى الجمعيات الخيرية المستحقة والمصرح لها.

وأرجع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد د.توفيق بن عبدالعزيز السديري إقرار الضوابط التي أعلن عنها عبر "وكالة الأنباء السعودية" نتيجة رغبة الوزارة في "تنظيم العمل الخيري".

وشدد السديري على ضرورة توجيه الراغبين بالتبرع من المصلين للجمعيات والالتزام بالضوابط من الأئمة، وأفاد بأنه "في حال مخالفة الأنظمة سيتم إخضاع المخالفين للتحقيق معهم ووضع العقوبات المناسبة لهم".

و في شأن منع استخدام صناديق جمع الأموال النقدية والعينية في المراكز التجارية وغيرها، يتم تنفيذ توجيهات الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية التي أعلن عنها في الصحف السعودية وتضمنت التوجيه إلى" منع جمع التبرعات إلا عن طريق الجمعيات الخيرية المصرح بها رسمياً أو عبر حساباتها البنكية المعتمدة، ويشمل المنع التبرعات النقدية والعينية من مجوهرات ومعادن وغيرها".


تجريم التبرعات العشوائية

ويقول المختص في الفقه والقضاء د.ناصر بن داود في حديثه مع "العربية.نت" حول القرار : يتضح أن الدولة تصدر قراراتها لضبط التبرعات وترجو قطع طرق الإمداد الظالم للجهات المشبوهة احتياطاً لأموال المحسنين وحقوق المستحقين من المواطنين وحرصاً على حسن العلاقات مع جيراننا وأشقائنا من العرب والمسلمين ومع أصدقائنا من بقية دول العالم .

وأضاف : إن الدولة اليوم تسير في الطريق الحق الذي تحتاج فيه لدعم هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء بتحريم وتجريم دفع التبرعات لغير المستحقين لها فعلاً من المواطنين والمقيمين في الداخل أو تفويض الجمعيات الخيرية السعودية في إيصالها لمستحقيها في الداخل والخارج ، لتبرأ ذمة المتبرع من صدقته أو نذره أو زكاته أو كفارته، والدولة أنشأت الجمعيات الخيرية في جميع المدن والقرى للمساعدة في التقريب بين الغني والفقير.

ويضيف: هذه الضوابط والإجراءات تجعل المال يخرج إلى مستحقيه مما يطمئن المحسنين على مصير صدقاتهم وزكاتهم ونذورهم مهما كبرت أرقامها، وفي توجيه الناس إلى التعامل مع الجمعيات الخيرية درءاً لمخاطر التستر خلف أي قناع، وخطر ادعاء الاحتساب بحجة جمع التبرعات لبناء المساجد أو إيواء اليتامى والأرامل.

ويلفت بن داود إلى أن الدولة أدركت خطر صيرورة الأموال الهائلة التي يتبرع بها المحسنون إلى عصابات التسول ومروجي المخدرات وداعمي الإرهاب والجماعات المتناحرة في بلادها، وأن الصدقة التي يرجو المسلم ثوابها إذا وضعت في أيد غير أمينة صارت وبالاً على صاحبها وعلى الإسلام والمسلمين في الحاضر والمستقبل، وعلى مصادر تلك الأموال أفراداً وجماعات، وحتى على الحكومات .


تذمر... وترحيب

وفيما تذمر أئمة بعض المساجد معتبرين أن القرار يخلق صعوبات تحد من إتاحة الفرصة لبسطاء المجتمع وكبار السن بحيث تكون نقاط التبرع بالقرب من منازلهم والاستفادة من المساجد.

يرى خبراء ومراقبون أنها خطوة تاريخية هامة لتجفيف منابع الإرهاب وإغلاق الطريق أمام أي فرصة للتلاعب بأموال التبرعات.

وعلق إمام مسجد في حي العليا بالرياض (طلب عدم إيراد اسمه) "للعربية.نت" مبيناً انه ليس مع منع الوزارة المتشدد ولا يوافق على ترك الحبل على الغارب واستغلال صناديق التبرعات كما حدث في السابق من جمع أموال تمويل العمليات الإرهابية، أو المخادعين المستفيدين من حب المجتمع لبذل الصدقات.

واستشهد بحديث الرسول: "تصدقوا ولو بشق تمرة"، وهو يرى ضرورة مراعاة توفير نقاط للتبرع تساهم في تحريك الصدقة والزكاة في المجتمع بأيسر الطرق "لأن طبيعة الشعب السعودي حب المبادرة ولو افترضنا رغبة سكان الأحياء بالتبرع فكيف يتم توجيه الناس من اجل مبالغ زهيدة إلى الجمعيات الخيرية رغم نصيحة الدين الإسلامي بالتبسط.

ومن جانبه اعتبر ابراهيم شراحي إمام مسجد "والدة الأمير مقرن بن عبدالعزيز"، في حي الشميسي بالرياض أن آلية تطبيق القرار تعد سهلة على البعض وتتمثل في مراجعة فرع الوزارة وتعبئة بيان يمنح إمام المسجد تصريحا بالتفطير.

واستطرد شراحي :التنظيم مطلوب والالزام بالتصريح خطوة جبارة من الوزارة تستحق الشكر ومن المفترض توزيع التعاميم قبل رمضان وتوضيح وشرح كيفية استخراج التصريح للأئمة، وحصر المساجد التي يتم فيها التفطير بشكل منتظم وحتى تكون هناك رقابة حقيقية من المهم أن يتولى مراقبو المساجد مهمة توفير التصاريح.

ولفت شراحي فيما -يتعلق بصناديق التبرعات- إلى أن طلب مراجعة إمارة المنطقة للحصول على ترخيص وتدوين اسم إمام المسجد لجمعها يجعل الأئمة يستشعرون صعوبة وخوفا يؤدي للإحجام عن هذه الأعمال الجليلة، ونتمنى أن تكتفي وزارة الشؤون الإسلامية بتصريح واحد يصدر منها ومتابعة مراقبيها ورفع تقارير الأئمة كل نهاية شهر للتيسير عليهم.

وترى د.عزيزة الأحمدي مديرة مركز سيدات الأعمال بالمدينة أن تقنين التبرعات وصبها في جهة معينة يعني توظيف الأموال والسيولة في مكانها الصحيح، و"التنمية المستدامة تعني تكريسا ًموجها للنهوض بالشرائح المستحقة في البلاد وهذه بداية مهمة تنعكس على خطط التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي المنشود".


الضوابط

وورد في قائمة ضوابط وزارة الشؤون الإسلامية: عدم السماح للإمام أو أي فرد بإقامة أو قبول أو جمع تبرعات نقدية بغرض تفطير الصائمين داخل المسجد الا بعد الحصول على إذن مسبق من وزارة الشؤون الإسلامية.

- إمام المسجد مسؤول عن التفطير العيني المقدم من بعض جماعة المسجد في حال الحصول على إذن، ويوجه من يرغب التبرع من المصلين مباشرة للجمعيات الخيرية المصرح لها وفي حالة وجود من يرغب في إقامة مشروع تفطير صائمين على حسابه الخاص الحصول على أذن من الأمارة.

- التقيد بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات النقدية المقتصرة على استقبال التبرعات في الحسابات البنكية العائدة للجهات الخيرية بموجب إيصالات رسمية ذات أرقام متسلسلة ومختومة ولايجوز بأي حال من الأحوال استخدام الصناديق أو الكوبونات.

-على الجمعية أو المؤسسة المنفذة لمشروع إفطار الصائم إظهار إيرادات ومصروفات المشروع في ميزانيتها التي يعدها المحاسب القانوني المعتمد، ويمنع منعا باتا توزيع أي مبالغ نقدية على الصائمين المستفيدين من مشروع إفطار الصائم. مع التأكيد على الجهات الخيرية الراغبة في إقامة مشروع تفطير صائم وضع لوحة توضح اسم الجهة ورقم تسجيلها (أو ترخيصها) ورفع تقرير متكامل للوزارة في موعد لا يتجاوز شهر ذي القعدة من كل عام متضمنا عدد مشروعات إفطار الصائمين المقامة ومواقعها وأسماء المشرفين عليها.