معنى التبرج .. ( منقول ) .. !!

**معلومات** **العضو** · 16-05-2009, 07:18 AM

في حلقة تلفزيونية سابقة على القناة الأولى
سألت امرأة الدكتور عبد الله المطلق عن تبرُّج النساء في حفلات الزفاف بكشف بعض الصدر والنحر والجيد..

فأجاب بأن هذا من المنكرات وأنه على المدعوة إن كان في مقدورها إنكار هذا المنكر جاز لها حضور هذه الحفلات وإلاّ فبيتها أولى لها..

تذكرت هذا عند قراءتي لمعاقبة وزارة الصحة لكافة الموظفات العاملات بسبب عدم الالتزام بالحجاب

رغم أن المركز مخصّص للنساء فقط ولا يُسمح بدخول الرجال إليه..
والسؤال هنا: ما هو المقصود بالتبرُّج، هل جاء النهي عنه على إطلاقه من غير قيود ولا ضوابط ولا اعتبار لمقاصد الشريعة منه..؟!

فإن الذي عليه أهل العلم أنه لا يتحقّق معنى التبرُّج إلاّ في حضرة رجال أجانب.

فهل حفلات الزفاف لدينا يحضرها الرجال، وهل المراكز الصحية النسائية والبنوك ومحلات عمل النساء يتحقّق فيها معنى التبرُّج؟

فمن أين أتى هؤلاء باعتبار إظهار زينة المرأة للمرأة أنه من المنكرات؟ فالذي عليه أهل العلم أن عورة المرأة للمرأة إنما هي من السرّة إلى الركبة وأن كل ما يحل للرجل أن ينظر إليه من الرجل يحل للمرأة أن تنظر إليه من المرأة ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، كما ذكره الكاساني في (البدائع) وابن قدامة في (المغني) والحطاب في (مواهب الجليل) والزيلعي في (تبيين الحقائق). فالأصل في عادات الناس من الأكل والشرب واللباس والعقود والمعاملات والأشياء الإباحة. فلا يجمُل بأحدٍ من الناس أن يُنكر على المرأة التزيُّن وإظهار زينتها في غير محظور، فليست زينة المرأة حكراً على الزوج، بل كان الرسول يكره ألاّ تختضب المرأة كما قالت عائشة ونقله البيهقي في (السنن) والقرطبي في (الأحكام) والشوكاني في (نيل الأوطار)، والخضاب من الزينة التي تظهر لغير الزوج من الوجه والكفين، إذ ليست هذه بعورة، كما قاله الباجي في (المنتقى) والقرطبي في (الأحكام) وابن حيان في (البحر المحيط) والكاساني في (البدائع) والمرداوي في (الإنصاف) والبهوتي في (كشاف القناع) وفي (الروض) وابن قدامة في (المغني) وابن تيمية في (الفتاوى) وغيرهم. فليس ثمّة حرام إلاّ ما حرّمه الله وليس ثمّة منكر إلاّ ما أنكره الله، والأصل في كل العادات الإباحة المطلقة حتّى يأتي خلاف ذلك.
وقال فضيلته أيضاً في إجابته على سؤال المرأة أن الغناء من المنكرات،

مع أن الشوكاني ذكر في (نيل الأوطار) (8/266) خمسة عشر صحابياً من كبار الصحابة وفقهائهم وأحد عشر تابعياً من كبار التابعين وفقهائهم ممن كانوا لا يرون في الغناء بأساً بالمعازف وغيرها. بل كان من الجواري يغنّين في بيوت بعضهن بآلات الغناء وغيرها كما ذكره الشوكاني بالتفصيل في (نيل الأوطار) وبالذات في رسالته التي سمّاها (إبطال الإجماع على تحريم مطلق السماع). فإن كان فريق من أهل العلم يرون الإباحة في الغناء فلا يجمل بأحد من المخالفين مجاهدة الآخرين لحمل الناس كلهم أجمعين على ما هو عليه من مسائل الخلاف، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كلّهم عدول، وليس لقول أحدهم حُجّة على الآخر، كما قال ابن تيمية في (الفتاوى)، بل كان الإمام أحمد يفتي في المسألة ثم يدل السائل على من يفتيه بخلافها ويجيز له الأخذ بأيّهما شاء.
كما ذهب فضيلته أيضاً في إجابته على سؤال المرأة إلى أن أداء الصلاة في غير المساجد من المنكرات

مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديثه المشهور: «.. جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»، وإنما الخلاف بين الأئمة في صلاة الجماعة من حيث هي، وأما أداؤها في المساجد فهذا سُنّة قولاً واحداً بإجماع الأئمة الأربعة بلا خلاف، كما ذكره البهوتي في (الروض) (91) والمرداوي في (الإنصاف) (2/208) وابن مفلح في (الفروع) (1/256) وابن الهمام في (فتح القدير) (2/254) وابن حجر في (فتح الباري) (3/342) وآل تيمية في (منتقى الأخبار/ نيل الأوطار) (2/36) وابن عابدين في (الحاشية) (2/431).
فإذا قام الإجماع بين أهل العلم قاطبة على أن أداء الصلاة في المساجد إنما هو سُنّة والسُنّة هي مما يُثاب على فعلها ولا يُعاقب على تركها فمن أين جاء الحكم بأن أداء الصلاة في غير المساجد أنه من المنكرات؟! فإن التحريم إنما هو من خصائص الألوهية، فلا يجمل بأحدٍ من الناس على أدنى سانحة أن يكيله للناس جزافاً. ولقد ظل الرسول عليه الصلاة والسلام ردحاً من الزمن يمتنع عن تحريم الخمر، رغم ظهور مفاسدها ورغم إشارات القرآن الكريم لهذه المفاسد. ومع ذلك لم يحرّمها الرسول تأدباً مع الله حتّى جاءه الأمر القاطع الجلي بالتحريم. فليس ثمّة حرام إلاّ ما حرّمه الله. وليس ثمّة منكرٍ إلاّ ما أنكره الله. والأصل في كل المحرّمات الوقف، فهذه من خصائص الألوهية. ولئن يخطئ المرء في القول بالإباحة أولى له وخير من أن يخطئ القول بالتحريم. فإن الأصل في الأولى معه وفي الثانية ضده،

فضلاً عمّا يكتنف هذا المسلك الوعر من معاني قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ..}،

فليس من العدل فرض الحجاب على النساء وحتّى وهن قعود مع نساء مثلهن فهذا تنطُّع لا مكان له في الدين.