الأخبار الأقتصادية ليوم الأحد .!

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

"مركز الأوائل" يوفق أعمال الشركات مع الشريعة
- "الاقتصادية" من الرياض - 05/09/1428هـ
افتتح "مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية" في مدينة الرياض أبوابه ليسهم في تقديم خدمات المراجعة والتدقيق الشرعي للشركات والمؤسسات المستفيدة وتيسير طرق تمويلها واستثماراتها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. ويقوم المركز بتقديم حلول تطبيقية في مجال المعاملات المالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال مراجعة لمعاملات الشركات والمؤسسات المالية للتأكد من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، باستخدام وسائل مهنية متخصصة، مع تقديم تغذية راجعة للجهات المعنية بهدف تقديم خدمات التعديلات المهنية اللازمة والمتابعة عند الحاجة
كما تشمل خدمات المركز إضافة إلى التدقيق والمراجعة الشرعية الشاملة لأعمال الشركات والمؤسسات المالية، معالجة أوضاع الشركات الراغبة في تصحيح أوضاعها المالية بما يتوافق مع أحكام الشريعة، و تقديم خدمات التدقيق الشرعي الخارجي، وتقديم الاستشارات الاقتصادية والشرعية، إضافة إلى ابتكار وتطوير المنتجات المالية المتوافقة مع الضوابط الشرعية. وتتكون الهيئة الشرعية للمركز من متخصصين في الاقتصاد والتعاملات الشرعية والفقه الإسلامي، وهم الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، الشيخ الدكتور عبد الله بن موسى بن فهد العمار، الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان، الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله بن صالح الشبيلي، الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن محمد العصيمي.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

الأسهم فوق 8 آلاف نقطة

حسن السلطان - الدمام

حقق مؤشر سوق الأسهم امس ارتفاعا طفيفا وذلك بنسبة 0.12 بالمائة ما يعادل 9.17 نقطة بسبب الانخفاض في السيولة والتي لم تتخط حاجز 5 مليارات ريال وتدنيا واضحا في عدد الصفقات حيث بلغ عدد الصفقات 132 الف صفقة وعدد الاسهم المتداولة 126 مليون سهم كان أكثرها على شركة اعمار المدينة الاقتصادية بــ18.2 مليون سهم والباحة بـ 8.5 مليون سهم وكيان السعودية بـ 5.8 مليون سهم .
وافتتح السوق عند 7.807 نقاط ليصل بعدها الى أدنى نقطة ممكنة عند 7.798 قبل ان يعود الى الارتفاع ويصل الى اعلى نقطة ممكنة عند 7.871 وسط تذبذب واضح في حركته بين الانخفاض والارتفاع حتى اغلق عند 7.817 نقطة . وحقق قطاع الاتصالات أعلى ارتفاع بنسبة 1.09 مدعوما بارتفاع شركة الاتصالات السعودية 0.78 نقطة .. جاء بعدها قطاع الاسمنت بنسبة 0.65 بالمائة والبنوك بنسبة 0.58 بالمائة والخدمات بنسبة 0.29 بالمائة في حين كان الخاسر الأكبر قطاع التأمين الذي واصل انخفاضه بنسبة 4.8 بالمائة بانخفاض جميع شركات هذا القطاع بنسب كبيرة باستثناء التعاونية والتي سجلت انخفاضا بسيطا بنسبة 1.63 بالمائة .
وارتفعت أسهم 30 شركة كان أكثرها ارتفاع العقارية بنسبة 4.02 جاءت بعدها شركة البابطين بنسبة 3.53 والمتقدمة بنسبة 2.94 بالمائة في حين سجلت اسهم 54 شركة انخفاض حيث كان أكثرها انخفاض اسهم شركة سايكو بنسبة 10 بالمائة واسيج للتأمين بنسبة 9.95 بالمائة وسند بنسبة 9.92 بالمائة . وكانت شركة الباحة أكثر الشركات نشاطاً بالقيمة وذلك بــ453 مليون سهم جاء بعدها اعمار بـ320 مليون سهم والمتقدمة بنسبة 178 مليون سهم . ويتضح من خلال التداول أمس سحب سيولة كبيرة من قطاع التأمين واتجاه بعضها الى قطاع الزراعة والذي سجل ثلاث من شركاته أعلى قيمة تداول أمس بالإضافة الى الأكثر نشاطاً بالكمية .

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

من سوق «الجح» إلى «حج» الأسهم!

صالح الصناع



«الجح» كلمة يستخدمها الناس في بلدي وهي من الكلمات الدارجة في لهجتنا وتعني نوعاً من أنواع البطيخ. وبسبب حب كثيرٍ من الناس في منطقتي لطعم هذا النوع من البطيخ فإن تجارته كانت وما زالت رائجة. ولا يخفى على القارئ أني مارست شخصياً في صغري في إحدى العطلات الصيفية تجارة «الجح» مع أني لم أكن تاجراً ماهراً وقتها, إلا أنها كانت تجربة مفيدة وممتعة , والطريف أنه لم يكن ربحي المادي فيها سوى مزيدٍ من «الجح» المتبقي بعد انتهاء الفترة التي خططت للتجارة فيها. على كل حال, في هذه السطور سوف أتعرض لقصة خيالية وواقعية في نفس الوقت تتعلق بعض الشيء بسوق «الجح» ولكن دعوني أعرج بكم أيها الكرام نحو واقع آخر مع صورة أخرى في بلدي.
في السنوات القليلة الماضية حصل ما يشبه الانتفاضة وتوجه مثير للدهشة من قبل كثير من الناس إلى سوق الأسهم ربما كان من أهم أسبابه بعض التحولات الاقتصادية في المملكة والانفتاح التجاري على دول العالم بعد الدخول إلى منظمة التجارة العالمية. ولقد اشترك في إيجاد هذه الانتفاضة الضخمة مختلف فئات المجتمع ويحركها التداول وبيع وشراء الأسهم والاكتتاب فيها. حتى كان التعامل بتلك الأسهم وحركة الناس ذهاباً وإياباً إلى الأسواق - خصوصاً بالطرق الاعتيادية وبالأخص البنوك التجارية - أصدق ما يقال عنه أنه «حج», نعم هو حج ولكن من نوعٍ آخر ومن أجل غايةٍ أخرى.
نعود إلى القصة الخيالية الواقعية التي وعدتكم بها والتي بطلها صاحبنا «سالم» وهو أحد تجار «الجح». قرر سالم أن يفعل كما فعل غيره الكثير فقدم استقالته إلى سوق الجح مستغنياً عن عوائده وفوائده, مطلقاً إياه طلاقاً بائناً متوجهاً إلى سوق الأسهم آملاً في أن يدر عليه الأموال الطائلة حتى ينتقل من وضع مادي عادي إلى صاحب ثروة هائلة! لم يكن سالم يعي ما يحدث فعلاً في ذلك السوق, ولم يدرك ما كان يعمله «هوامير السوق» خلف الستار من خبائث الأسرار. نصحه أحد أصحابه ممن كان حاله مشابهاً لحاله فيما سبق, ولكنه كان تاجر أسماك سابقا وليس تاجر «جح» سابقا, وهو الآن تاجر «سهام صيد الأموال السريعة» كما وصف نفسه. نصح الأخير صاحبه سالم بشراء كمية كبيرة من أسهم إحدى الشركات الصناعية التي هي في طور التأسيس, والتي سوف توزع أرباحاً كبيرةً لمساهميها في فترة وجيزة على حد زعم صاحبه. أخذ سالم بنصيحة صاحبه واشترى كماً كبيراً من أسهم تلك الشركة مما كلفه التضحية بأكثر ما يملك من مال, وانتظر كرم سوق الأسهم الذي من المؤمل أن يكرمه كما أكرم غيره. بعد شهر, سمع سالم خبراً مفاده أن صاحبه تاجر الأسهم طريح الفراش. عاد سالم صاحبه المريض ودعا له بالشفاء العاجل, ثم سأله عما جرى له, فأجابه صاحبه بأنه يعاني حالة اكتئاب نفسي بسبب إفلاس الشركة الصناعية الموعود تحصيل الثروة الهائلة منها. تكلل صاحبنا سالم بعض الحزن لسماع هذا الخبر لكنه سرعان ما تدارك حزنه واسترد بسمته وسلم سالم من صدمة نفسية. في النهاية قرر سالم أن يعود إلى سوق الجح - بعدما طلقه طلاقاً بائناً - فقبل سوق الجح بعودة سالم إليه, ولكن يجب عليه أن يبدأ من جديد ويعمل حمالاً في سوق الجح قبل أن يصبح تاجراً فيه.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

الشقق السكنية استثمار يتسابق عليه العقاريون في الجبيل.. خالد القحطاني:عقاريو الشرقية يطالبون بدراسات للتوسع العمراني وتطوير البنية التحتية
- عبدالله آل غصنه من الجبيل - 05/09/1428هـ
يؤمن أصحاب مكاتب العقار في الجبيل بأن الاستثمار في الشقق السكنية استثمار رابح يسعى إليه الجميع مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي التي يرغب أصحابها إقامة عمائر عليها متعددة الأدوار وتقسيم الأدوار إلى عدة شقق حيث إن هناك حاليا أزمة على السكن بسبب كثرة الطلب وقلة العرض.
ووفقا لخالد عيد القحطاني من خبراء العقار، مدير مؤسسة خالد القحطاني العقارية في الجبيل فإنه يأتي إليه بشكل يومي أشخاص عدة يبحثون عن شقق ومعظمهم من الموظفين في الصناعات المنتشرة بكثرة في الجبيل والتي أدت إلى زيادة الطلب على الشقق السكنية وقد أدى هذا دون شك وفقا للمعاملة الاقتصادية العقارية إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية التي كانت سابقا من 8 إلى 10 ألاف بينما تجدها الآن تتعدى 20 ألف ريال للشقة من غرفتين إلى 3 غرف وكل ما يمكن أن يقال إن الاستثمار العقاري أصبح هدف الجميع وهناك عمائر تحت الإنشاء حاليا من قبل مستثمرين وأنا أحدهم حجزت بالكامل قبل أن تنتهي وهذا دليل على أن هنا طلب عليها.
وقال القحطاني ما يميز الجبيل عن غيرها أنها تختلف عن أي محافظة بوجود المناطق الصناعية والنمو الكبير السكاني والتوسعات مما يتطلب تخطيط بناء وحدات من قبل الشركات الصناعية إضافة إلى دور القطاع الخاص للاستثمار من خلال ما تطرحه الهيئة الملكية من فرص استثمارية أو المخططات التي تطرح بصفة عامة في المحافظة.
وبين مدير مؤسسة خالد القحطاني العقارية أن السوق في المنطقة الشرقية يحتاج إلى إعادة نظر ودراسات للتوسع العمراني وتطوير مخططات تكون فيها البنية التحتية مكتملة.. قبل الطرح لإراحة المواطن وتقليل التكلفة التي تترتب على عملية البناء والهدم التي أصبحت من سمات العصور الغابرة كما أنه لابد أن يكون التخطيط مدروسا وأن يضع حدا للمتهورين والمتلاعبين بعقليات وجيوب المواطنين!؟
وعن استيعاب سوق العقار طرح المزيد من المساهمات قال: أعتقد أن عملية المخططات وعمليات المساهمات بجميع أنواعها عمليات تسويق لأراض كبيرة لم يجد أصحابها أو ملاكها أو الذين منحت لهم من يشتريها كاملة ولم يتكبدوا أو يدفعوا عليها رسوما لقاء تركها دون استغلال لمدة طويلة! والقريب منها إلى المدينة أو في وسطها كان مشاركا إلى حد ما في تشويه المنظر الخارجي والداخلي للمدينة. والسوق يستوعب مخططات كثيرة وكبيرة إذا كان في متناول المواطن خاصة صاحب الدخل المحدود ويا ليت تكون هنالك شركات تبني وتقسط على المواطن.
وعن تقييمه لأداء السوق العقارية في المنطقة الشرقية.. قال إنه أقل بكثير من حجم المنطقة ومشاريعها ومكانتها ومستقبلها من ينكر إن جميع المناطق نهضت وتقوم بمساعدة أو مشاركة أو مساندة بطريقة أو بأخرى تكون المنطقة فيها جزءا لا يتجزأ. وأكد أن السوق في المنطقة الشرقية يحتاج إلى إعادة نظر لعمل دراسات للتوسع العمراني وتطوير مخططات تكون فيها البنية التحتية مكتملة قبل الطرح لإراحة المواطن وتقليل التكلفة التي تترتب على عمليات البناء والهدم التي أصبحت من سمات العصور الغابرة الذي يرى ما تتحول إليه مدننا وقرانا عندما ينزل المطر يضحك ويتندر ويستخف.. إنها بالفعل مأساة عندما ترى طوابير سيارات الدفاع المدني والمقاولين قد سدت جميع مداخل المدينة لتنزف بحيرات من الماء تكونت بسبب سوء التخطيط والتنفيذ للمخططات الحضرية في مدننا.. الحقبة القادمة يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن التخطيط العشوائي وأن يكون التخطيط مدروسا وأن يوضع حد للمتهورين والمتلاعبين بعقليات وجيوب المواطنين.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

ارامكو السعودية : لا تعديلات على مكونات بنزين ممتاز 91

مشعل العنزي - الدمام

اوضحت أرامكو السعودية انه لم تجرِ أي تعديلات على مكونات بنزين ممتاز 91 واشارت الى استمرار أعمال الفحص المستمرة لهذا المنتج في مختبراتها قبل عرضه للبيع.
واشار فؤاد بن فهد الذرمان مدير إدارة العلاقات العامة ان الشركة توفر كميات الوقود المطلوبة لمحطات الوقود بإنتظام وانه يتم انتاج ما يقرب من350 الف برميل يومياً من نوعي بنزين ممتاز 91 وممتاز 95، وهو ما يعادل55.650 مليون لتر يومياً للاستهلاك المحلي. وحول سبب توفر خزانٍ واحدٍ يحوي نوعٍا واحدا من البنزين في بعض محطات الوقود، فإن دور أرامكو السعودية هو توفير البنزين لهذه المحطات والتأكد من موافقة خزانات البنزين لديها لمقاييس السلامة وأصولها. علما بأن الشركة تحث أصحاب المحطات دائماً على توفير نوعي البنزين ممتاز 91 وممتاز 95 للمستهلكين. وبشأن سلامة البنزين الذي توفره أرامكو السعودية لمحطات بيع الوقود قال إن لدى الشركة 20 محطة منتشرة في أنحاء المملكة لتوزيع منتجاتها البترولية، ويوجد في كل محطة مختبر لتحليل المنتج بشكل يومي قبل بيعه لمحطات بيع الوقود. كما تحرص أرامكو السعودية دائماً على تذكير أصحاب محطات الوقود بأهمية مراعاة أصول السلامة، والحرص على توفير المنتجات البترولية للمستهلكين.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

مستثمرو الأسهم: آراء محللي الفضائيات تفتقد المصداقية وتأثيراتها سلبية

مشعل العنزي, أحمد حنتوش - الدمام


بعض آراء محللي الفضائيات تؤثر سلبا على حركة مؤشر الأسهم

أعرب عدد من المتداولين بسوق الاسهم السعودية عن عدم ثقتهم بما يطرح على شاشات الفضائيات من قبل محللي الاسهم مشيرين الى ان هذه التحليلات كلفتهم خسائر فادحة.
واتهم المتداولون بعض المحللين بأنهم يقومون بتناول تحليلاتهم في بعض القنوات لصالح اسهم معينة وخدمة يقدمونها لملاك تلك الاسهم مشيرين الى ان هؤلاء المحللين يستغلون ادارتهم لبعض المحافظ الخاصة في بناء تحليلاتهم وهذا ما ينافي مبدأ وأخلاقيات عملهم كمحللين ماليين تبنى الكثير من القرارات التي يتخذها المتداولون على تحليلاتهم.
وأضاف سعد العبدالله (مستثمر) ان الكثير من المحللين يستخدمون بعض المصطلحات التي بدورها يكون لها تاثير سلبي خاصة على المستوى النفسي لدى المتداولين وتؤثر على سلوكياتهم في التداول في اتخاذ قراراتهم على سبيل المثال: عندما يشير أحد المحللين بحدوث انهيار يتوقع بسوق الاسهم أو موجة (تسونامي) كما سماها سيكون لها بكل تأكيد تأثير سلبي على قرارات المتداولين وخاصة ان السوق السعودي يعاني من ازمة ثقة وحالة هلع لدى المتداولين بسبب ضعف الخبرة في كيفية الاستثمار بسوق الاسهم السعودية.
وأشار أحمد الصافي الى ان وجود فجوة بين المتداولين والمحللين التي تخصص من قبل القنوات التلفزيونية لإبداء آرائهم حول مجريات السوق في الدعاية لأنفسهم والشركات التي يملكونها لادارة المحافظ الاستثمارية والوساطات المالية وذلك بعدم دقة التحليل وابداء الرؤية الصحيحة للسوق والتوقعات الحقيقية ليجبروا المتداولين على الاستعانة بهم بشكل خاص عن طريق المواقع الالكترونية او الشركات التي يديرونها ودفع اشتراكات مبالغ فيها ويكون المستفيد في نهاية الأمر المحلل نفسه.
ومن جهته طالب ابراهيم صالح من هيئة سوق المال بوضع آليات وقوانين محددة ومحاسبة المحللين ووسائل الاعلام المختلفة لمنع وجود استغلال أو تأثير على سلوكيات المتداول واتخاذ قراراته في السوق اضافة الى اعتمادهم لمحللين يكونون من داخل هيئة سوق المال لاعطاء بيانات ومعلومات من داخل سوق الاسهم تكون معتمدة ونعتمد على مبدأ الشفافية والوضوح حتى يستفيد منها المتداول ويكون هناك قناة معلومات واضحة ودقيقة لا يمكن استغلالها بأي طريقة كانت اضافة الى فتح كافة المحللين الذين يملكون شركات ادارة اموال وتشغيل محافظ استثمارية من ظهورهم في مختلف وسائل الاعلام للترويج لشركاتهم.
وقال سالم فاضل بأن وسائل الاعلام بشكل كامل لها تأثير واضح وصريح على سلوكيات المتداول لعدم وجود جهات معتمدة ويمكن الوثوق فيها لاستقاء المعلومة الصحيحة والامر الاخر يوجد وللاسف الشديد هناك بعض القائمين على وسائل الاعلام يستغلون وجودهم وعملهم في مصالح شخصية او لحساب محافظ استثمارية شخصية يديرونها او يروجون لشائعات ومعلومات تقيدهم والوضع الحالي في وسائل الاعلام اصبح أشبه بالوضع في حالات التداول من بث لشائعات ومعلومات غير واضحة ومبهمة لا يمكن الاستفادة منها.
فيما قال عبدالله الغامدي ان المشكلة في المحللين في وسائل الاعلام استخدامهم لمصطلحات وعبارات متخصصة لا يمكن فهمها واستيعاب معناها الا من قبل اشخاص متخصصين ناهيك عن استخدام البعض منهم لبعض الكلمات الانجليزية وعدم مطابقة اقوالهم او تحليلاتهم لمجريات السوق. ومن المفترض ان يكون هناك فريق معتمد من قبل هيئة سوق المال. يشرح بعض البيانات والمعلومات عن سوق الاسهم يمكن اعتمادها من قبل المساهمين.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

سوق الأسهم السعودية تستقبل أول تداولاتها «الرمضانية» بخمول

وسط تراجع قيمة التداولات 32.9% وكمية التعاملات 28%.. وارتفاع طفيف للمؤشر بـ 9 نقاط



الرياض: جار الله الجار الله
افتتحت سوق الأسهم السعودية أمس التعاملات الأولى في شهر رمضان المبارك، لتكسب خلاله 9 نقاط فقط، لتكون هذه النتيجة بمثابة امتداد لتداولات الأربعاء الماضي والتي صعد فيها المؤشر العام أيضا بشكل طفيف جدا والبالغ 8 نقاط فقط.
كما عكست تعاملات السوق أمس نوعا من الخمول الذي طغى على أداء أغلب أسهم الشركات، تزامنا مع اليوم الأول من تداولات رمضان، الذي يتعارض مع أوقات العمل الرسمي لموظفي الدولة، بعكس ما كان معمول به في رمضان السابق التي كانت تعاملاته على فترتين، إذ كانت الثانية تعد متنفسا للتداولات لملائمتها لأوقات المتداولين الموظفين.

هذا الخمول الذي اتضح جليا على قيمة تعاملات السوق أمس والتي كسرت مستوى 5 مليارات ريال هبوطا بعد أن غادرته منذ 2 يوليو (تموز) الماضي، لتتراجع سيولة السوق بمعدل 32.9 في المائة مقارنة بقيمتها الأربعاء الماضي، وسط تسجيل السوق أمس قيمة تعاملات منخفضة بلغت 4.99 مليار ريال (1.33 مليار دولار).

وانعكست الانخفاضات أيضا على كمية الأسهم المتداولة التي تراجعت بمعدل 28 في المائة، حيث تم أمس تداول 126.5 مليون سهم مقارنة بـ175.8 مليون سهم ليوم الأربعاء الماضي.

وكان بجانب ضمور السيولة أمس والذي أرهق التعاملات، إلا أن السوق عانت أمس من السلبية التي تمكنت من حركة أسهم شركات قطاع التأمين، حيث أنهت جميع أسهم شركات القطاع على تراجع، نصف شركاته كانت على النسبة الدنيا، بعد أن وقفت أسهم 7 شركات، على أدنى نسبة مسموح بها في نظام تداول مع نهاية التعاملات.

في المقابل أظهر القطاع البنكي محاولات جادة لمساعدة المؤشر العام على الاتجاه للمنطقة الخضراء، ولو بفارق بسيط، حيث استطاعت البنوك من إنهاء تعاملاتها على ارتفاع 0.58 في المائة، وجاء هذا الأداء الايجابي من قطاع البنوك بمساندة من قطاع الاتصالات الذي تصدر القطاعات المرتفعة، بصعود قوامه 1 في المائة. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» فهد السعيد محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يحاول الثبات والاستقرار فوق مستويات دعم مهمة تتمثل في 7800 نقطة، مفيدا أنه رغم الايجابية التي تنعكس من هذا الإغلاق إلا أن السوق لا تساير هذا التفاؤل من خلال زيادة سرعة وتيرة الارتفاع المعتادة بعد كل ارتداد من مستويات دعم قوية. ويعلل السعيد هذا التواضع في الأداء الذي يتضح من خلال قلة النقاط المحققة، بأنه ناتج عن استقبال السوق لتعاملات شهر رمضان المبارك الأربعاء الماضي، والذي دفع البعض إلى التخلي عن مدخرات المحفظة من الأسهم مقابل توفير متطلبات الشهر الجديد، والذي رفع من نسبة البيوع على السوق تزامنا مع التراجع. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» سعد الجار الله مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية لا تزال تشهد عمليات بيع احترافية من قبل المضاربين الذي ينهكون أداء السوق مع كل تحرك ايجابي للمؤشر العام، مفيدا أن التوقعات في ظل توجه المتعاملين إلى البيع تراجع المؤشر العام إلى مستوى 7620 كدعم أولي خلال هذا الأسبوع.

ويستدل الجار الله على ترجيح رأي التراجع بتكون نماذج سلبيه على حركة السوق الفنية، خصوصا بعد كسر المؤشر العام لمساره الصاعد، مضيفا إلى التداولات الضعيفة التي عكستها تعاملات أول تداول في رمضان، والناتج عن تخوف الكثيرين من كسر السوق لمستوى 7800 نقطة مرة أخرى، كما هو متوقع فعلا.

ويرى الجار الله أن التراجعات الحادة على أسهم شركات التأمين كان لها أثر نفسي قوي على بقية شركات السوق، بالإضافة إلى الإشاعات التي يتداولها البعض حول الاكتتابات، يضاف إلى هذه العوامل السلبية تعطل نظام البنوك في تنفيذ الأوامر خلال فترة التعاملات في الأسبوع الماضي والذي سبب ربكة عند الكثيرين من المتعاملين الذين فضلوا الخروج مع أول تحسن للنظام قبل أن يفاجأوا بالأعطال التي لا تجعل أمامهم أي خيار آخر.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

غلاء الأسعار.. وشهر رمضان الكريم!!



طرحت الصحف والمجلات السعودية والخليجية والعربية خلال الأسابيع القليلة الماضية موضوعات وملفات وحوارات وقضايا ومقابلات تبرز غلاء الاسعار في المواد الاستهلاكية وبالأخص في المواد الغذائية التي لا يستغني عنها الانسان.
وركزت الصحف والمجلات هذه الى أن كل الأسعار للسلع الغذائية التي تمثل الاحتياجات الضرورية اليومية للأسرة. سجلت قفزات كبيرة في الأيام الأخيرة. وقبيل شهر رمضان المبارك ولم تطرأ هذه الزيادة على أسعار (الأرز) فقط انما شملت اللحوم والدجاج والدقيق والزيت والسكر والفول والعدس والخضراوات والفواكه الطازجة. حيث تراوحت الزيادة بنسبة 15 الى 40 في المائة.
وقد حلل بعض التجار والمستفيدين ارتفاع الأسعار بقولهم ان ارتفاع اسعار الخضار خاصة الطماطم يعود الى موجة الحر الشديد التي ضربت الزراعة خلال شهري يوليو وأغسطس. فعملت على خفض الانتاجية.. فضلا عن ظهور طبقة جديدة من المحتكرين الذين يستولون على كميات كبيرة من المعروض دفعة واحدة ثم يقومون بإعادة بيعها لتجار التجزئة. كما يشاؤون في الوقت والمكان والسعر وهؤلاء يضطر تجار الجملة للخضوع لأمرهم لان فلوسهم حاضرة (الدفع نقدا) وقادرون على شراء كل الكمية وقد استفحلوا وتطوروا تطورا لدرجة أنهم امتلكوا المحلات بالسوق تحت مسمى (مزاولي المهنة).
ولا أعلم ما هي الأعذار الاخرى التي يسوقها التجار عن أسباب غلاء الأسعار وقبل شهر رمضان الكريم حيث يعرفون حاجتنا الضرورية للغذاء خاصة تلك المواد التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا الغذائية اليومية.. وقد قرأت قبل أيام تصريحا لأحد تجار الأرز تحدث فيه عن الظروف القاسية التي يواجهها تجار الأرز مع الدول المصدرة بخصوص الكميات القليلة المتوفرة وأن الطلب فاق على العرض.. وقد فرضت الدول المصدرة للأرز ضرائب جديدة وقوانين استحدثتها لتضع تسعيرة جديدة وكذلك حددت الكميات لكل دولة من الدول الموردة.. مما فرض على التجار رفع الاسعار ليعوض التجار خسارتهم كما ذكر في تصريحه أن بعض النوعيات من الأرز قد قلت كمياته وزاد الطلب عليه من دول المنطقة مما يعني ارتفاع أسعاره.
ولكن أتمنى من التجار أن يكونوا صادقين وصريحين معنا ويجيبونا على سؤال واحد يطرحه جميع المستهلكين في مملكتنا بصورة خاصة ودول الخليج عامة.. السؤال هو: لماذا اختار التجار (الأذكياء) قرب شهر رمضان الكريم لرفع الاسعار وهم يعلمون أن الناس (المسلمين بالذات) في حاجة ماسة للأكل بعد ساعات من الصيام؟ أليست هذه التصرفات والحركات التجارية والتي تدل على جشع واستغلال حاجة العامة الى الغذاء. فيقومون بفرض هذه الاسعار بحجج وأعذار سخيفة ووهمية. فلا الدول المصدرة وضعت ضرائب جديدة ولا الحرارة الشديدة خفضت من المواد الزراعية حيث لم تختلف حرارة أرضنا عن الأعوام التي سبقتها.. فلماذا هذا العام فقط ؟
أنا وغيري من أبناء هذا الوطن الحبيب في حاجة لدعوة المسؤولين في وزارة التجارة والجهات الاخرى بمراقبة أسواقنا عن قرب ووضع دراسة دقيقة عن الاسباب التي دفعت التجار لرفع الاسعار.. هل وزارة التجارة على علم بما يقوله التجار عن أسباب غلاء الأسعار.. أم أن الطاسة ضائعة.. والخسران الأول والأخير هو المستهلك من مواطن ومقيم.
أتمنى أن تكون هدية وتهنئة وزارة التجارة الى المواطنين والمقيمين بمناسبة شهر رمضان الكريم تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية.. نحن نستحق هذه التهنئة وهم كرماء بهداياهم الرمضانية.. أليس كذلك يا معالي الوزير؟

محسن الشيخ آل حسان

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

هيئة الاتصالات السعودية تتوعد الشركات المخالفة بغرامات.. وإيقاف الخدمة

مع اختراق رسائل إعلانية لخصوصية الهواتف الجوالة

جدة: منال حميدان
توعدت يوم أمس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية على لسان ناطقها الرسمي سلطان المالك، الشركات المقدمة لخدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) بعقوبات مشددة وغرامات قد تصل إلى حد الـ 5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار).
وجاء هذا التحذير كردة فعل لنشاط غير ملحوظ تزامن مع بداية شهر رمضان الفضيل ويتمحور بإمطار جوالات السعوديين بمئات الرسائل الإعلانية المهنئة بحلوله أو بفوزهم بجوائز قيمة وهمية بمجرد الاتصال بأرقام معينة، وهو ما أثار موجة عارمة من الغضب.

«ربحت جائزة قيمة بدون سحب، اتصل برقم... لمعرفة كيفية استلامها»، أو «نهنئكم بحلول الشهر الفضيل وندعوكم لزيارة محلاتنا» هي نماذج للكثير من الرسائل الإعلانية التي باتت تخترق خصوصية الهواتف الجوالة للسعوديين في كل الأوقات وبحلول كل المناسبات، الأمر الذي دفع الجهات المعنية بمحاولة التصدي لهذه الظاهرة عن طريق إيقاف وتغريم الشركات المخالفة للنظام.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد نشرت إعلاناً تحذيرياً عبر عدد من الصحف اليومية، يحذر مقدمي خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) من مخالفة ضوابط التراخيص الصادرة لهم والتي تنص على عدم إرسال أي رسالة للمشترك قبل الحصول على موافقته، وأن يتم عرض سعر الرسالة بشكل واضح ومقروء، وأن تكون تكلفة الخدمة معروفة للمشترك قبل اشتراكه فيها.

كما يجب أن تكون طريقة تفعيل وإلغاء الخدمة واضحة، مع التشديد على عدم تقديم أي خدمة تتعلق بإجراء المسابقات أو تقديم الجوائز العينية أو النقدية؛ وتوعدت الهيئة في إعلانها مخالفي النظام باتخاذ إجراءات صارمة تشمل الإحالة إلى التحقيق ودفع غرامات مالية ضخمة.

وأكد سلطان المالك المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بأن الهيئة جادة في ملاحقة الشركات المخالفة، وقال في هذا السياق «وصلتنا شكاوى كثيرة بهذا الخصوص، والإعلان الذي تم نشره بالصحف هو رد فعل للشكاوى والملاحظات التي وردت للهيئة، وعلى ضوئه سيتم معاقبة المخالفين».

وأضاف «سيكون هناك تحقيقات مع جميع الشركات المخالفة، وأستطيع القول بأن هناك شركات تم ضبطها وإيقافها وإيقاع عقوبات بحقها، نظراً لمخالفتها للتحذيرات والضوابط الجديدة، الموجهة لجميع الشركات التي تقدم خدمة الرسائل النصية القصيرة، وهم على علم كامل بكافة القوانين، ومن أهمها ألا يتم إرسال أي رسالة بغير إذن المشترك وموافقته».

وشدد المالك على أن الغرامات تبدأ من ريال واحد وتصل إلى 5 ملايين ريال، بحسب نوعية المخالفة، ونتائج التحقيق، إضافة إلى سحب الترخيص، وإيقاف الخدمة نهائياً، كما أكد بأن هناك تنسيقا مع شركات الاتصالات مزودي الخدمة الرئيسيين».

ونبه على جميع الشركات بضرورة احترام المشتركين وعدم إرسال أية رسائل تزعجهم في أوقات غير مناسبة، وتنتهك خصوصيتهم، مؤكداً في الوقت نفسه على أن الوصول إلى المخالفين سهل جداً، وكذلك التحقيق معهم وإيقاع العقوبة بحقهم.

ودعا المالك كافة المواطنين والمقيمين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الرسائل المضللة والاتصالات المشبوهة، التي هدفها الأساسي ابتزاز الناس واستنزاف أموالهم بغير وجه حق، لافتاً إلى أن هناك الكثير من البسطاء الذين تنطلي عليهم هذه الحيل.

واختتم المالك حديثه بأن عدد الرسائل المهول الذي تبعثه هذه الشركات واستمرارها برغم التحذيرات، هو أكبر دليل على أنها تحقق أرباحاً خيالية، مشيراً إلى عزم الهيئة التصدي لهذه الظاهرة ومكافحة الاحتيال بكافة الطرق، ومن ضمنها عزم الهيئة تنفيذ عدة حملات إعلانية وتوعوية لإرشاد الناس وتنبيههم لعدم الوقوع في هذا الفخ.

من جهته أكد مدير العلاقات العامة بشركة موبايلي حمود الغبيني، بأن شركته هي الأخرى تعاني من مثل هذا الانتهاك للخصوصية، على أساس أنها ليست المشغل الوحيد للجوال في المملكة وبالتالي فإن المنافسة تفرض عليها تقديم خدمات نوعية أفضل لمشتركيها ومن ضمنها توفير الخصوصية.

وأضاف «هذه الشركات عادة تحصل على أرقام المشتركين بطرق عشوائية، أو من خلال جمع معلوماتهم من القسائم الشرائية والكوبونات وتكوين قواعد للبيانات خاصة بهم تحوي أرقام وأسماء شرائح كبيرة جداً، وبعضها بالفعل يرسل معلومات مغلوطة عن جوائز وما شابه ويحرض المشترك على الاتصال بأرقام هاتفية تكلفه من 5 إلى 7 ريالات للدقيقة الواحدة دون أن يدري».

وأكد الغبيني أن الحل الوحيد الذي تلجأ له شركته للقضاء على هذه المشكلة إضافة إلى التعاون مع هيئة الاتصالات هو عمل إيقاف ومنع للرقم الذي ترد الشكاوى عليه بالضبط كما يفعل أي شخص يتعرض بريده الإلكتروني للانتهاك من قبل الشركات الإعلانية والدعائية.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

مصنع التمور بالأحسـاء يبدأ استقبال الإنتاج بسعر 3 - 5 ريالات للكيلو

واس - الاحساء

بدأ مصنع التمور بالأحساء امس في استقبال التمور وذلك وفقا لشروط وضوابط سبق ان ابلغت لموردي التمور.
وأوضح مدير عام هيئة الري والصرف بالاحساء المهندس احمد الجغيمان ان المصنع يشترط ان تكون التمور نظيفة وخالية من الإصابات الحشرية ومطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة مع اتباع ارشادات وتعليمات المصنع على ان يتحمل المزارع أي مخالفة للمواصفات المطلوبة مع الالتزام بالفترة المحددة للتوريد والكمية والصنف مشيراً الى ان نظم الري للنخيل ستشكل عاملاً مهماً في تحديد سعر الشراء للتمور.
وقال المهندس الجغيمان ان الاسعار ستتراوح بين3 الى 5 ريالات للكيلو الجرام الواحد .. وبين أن هذه التمور تقدم للدول المحتاجة كمكرمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وتشجيعاً منه (حفظه الله) لأبنائه المزارعين للاهتمام بالزراعة بصفة عامة والنخلة بصفة خاصة الى جانب ما يقدم منها كإعانات داخل المملكة.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

مبيعات تمور الأحساء تتجاوز 900 ألف ريال في أسبوعين

عبدالله الخماس – الأحساء


كشف تجار تمور بمحافظة الأحساء ان مبيعات التمور « في سوق التمور « بالمحافظة وخلال الإسبوعين الماضيين تجاوزت 900 الف ريال , مشيرين الى ان حجم الواردات الى السوق من التمور يوميا يكون مابين 500 – 750 من . ووصل سعر المن « 240 كيلوغراما « من صنف تمر الخلاص في الفترة الأخيرة الى 1400 ريال , بينما وصل سعر من صنف الشيشي الى 950 ريالا بحيث يكون سعر الكيلوغرام الغير معبأ من تمر الخلاص مابين 4-7 ريال اما المصنع فيكون سعره مابين 6-12 ريالا , وسعر الكيلوغرام للتمر المصنع لصنف الشيشي فكان سعره مابين 4-5 ريالات , كمااوضح متعاملون في سوق التمور ان اصناف التمور الأخرى بدأت في الإختفاء من السوق ليكون اغلب مايتم عرضه من صنفي الخلاص والشيشي , مضيفين ان الفترة القادمة ستحظى بتوريد كميات كبيرة من صنف الخلاص الذي سيتفرد بسوق التمور خاصة بعد انتهاء فترة جني صنف الشيشي خلال الأيام الماضية .
وشهدت الفترة الأخيرة اعتماد العديد من مزارعي الأحساء على السعي وبشكل كبير لجني التمور من صنفي الخلاص والشيشي دون غيرها من الأصناف الأخرى وتوريدها الى سوق التمور , والسبب في ذلك كمايعزوه اولئك المزارعون يعود الى الإقبال الكبير على هذين الصنفين من المواطنين ومواطني بعض الدول الخليجية المجاورة , اضافة الى المردود المادي الكبير العائد من بيع صنفي الخلاص والشيشي .

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

مندوبو التسويق يبيعون "كروت" رجال الأعمال بـ 50 ريالا

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 05/09/1428هـ
نشأت سوق سوداء بين مسوقي شركات الائتمان وشركات التسويق لبيع وشراء البطاقات الشخصية (البزنس كارد) الخاصة برجال الأعمال وموظفي القطاعين العام والخاص، حيث تجاوز شراء وبيع تلك البطاقات سعر 50 ريالا لكل بطاقة شخصية.
وبدأ المسوقون عمليات شراء وبيع البطاقات الشخصية بغية الاتصال بأصحابها وتسويق بطاقات" الفيزا" عليهم ، وتقديم خدمات شركاتهم التي يعملون فيها للعملاء، وذلك لأن مسوقي الشركات والبطاقات الائتمانية يحصلون على نسب مالية خلال الاتفاقات المبرمة بين المسوقين والأشخاص المراد استهدافهم.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" محمد سليمان الشمري مشرف مبيعات شركة أمريكان إكسبريس السعودية المحدودة، إن ظاهرة بيع وشراء البطاقات الشخصية للمسؤولين في الجهات العامة والخاصة بدأت في الانتشار بين مسوقي البطاقات الائتمانية الأمر الذي ولد نوعا من التقاعس للبحث عن عملاء جدد مباشرة لدى مسوقي الشركات وبطاقات الائتمان. وأضاف الشمري أن البطاقات الشخصية للأفراد في المملكة تجاوز سعرها حاليا 50 ريالا بين مندوبي التسويق في شركات البطاقات الائتمانية.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

نفوق الجمال ظاهرة لعجز الجامعات وقصور النظام الإداري

د. عدنان بن عبد الله الشيحة - 05/09/1428هـ- تم حذف البريد -

لقد أثارت مشكلة نفوق الجمال بأعداد كبيرة وفي مناطق مختلفة من السعودية قضية في غاية الأهمية تتعلق بدور الجامعات الوطنية في التنمية ونشاطات البحث والتطوير العلمي والدراسات الميدانية, ليس في مجال العلوم التطبيقية وحسب ولكن أيضا في العلوم الاجتماعية والإنسانية وما يتعلق بالسياسات العامة والاستراتيجيات وتطوير النظم. فالسعودية التي تعد الموطن الأصيل للجمال العربية من الغريب أن تحدث فيها مثل هذه الكارثة على حين غرة دون أن يكون أحد قد تحسب لها أو توقع حدوثها، فالجميع منشغلون بالأعمال الروتينية والمعاملات الورقية والإجراءات الشكلية، إنه غياب تام لاستراتيجية وطنية لتنمية الثروة الحيوانية وغيرها من القطاعات. ولذا كانت أعداد الجمال النافقة تتزايد يوما بعد يوم والجميع في ذهول تام واندهاش مما يحدث ولا أحد يعلم ما يجب القيام به وما الحلول والمعالجات. القضية لا تتعلق بوزارة الزراعة فقط التي لا يوحي اسمها بأنها مسؤولة عن الثروة الحيوانية، بل ترتبط أيضا بعجز الجامعات ممثلة في كليات البيطرة وأقسامها ومراكز أبحاث الجمال التي مضى على إنشاء بعضها أكثر من أربعة عقود. لقد كان من المتوقع أن تكون لدى الجامعات السعودية الخبرة والدراية والمعلومات والدراسات والأبحاث التطويرية التي تسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وبالتالي القدرة على اكتشاف السبب وراء نفوق الجمال، إلا أن وزارة الزراعة وجدت نفسها مضطرة إلى إرسال عينات إلى فرنسا للتعرف على أسباب المشكلة. هل يعقل في ظل وجود كليات البيطرة في بلاد الجمال أن يكون الآخرون أكثر تخصصية منا؟ هناك بكل تأكيد حلقة مفقودة في عملية صنع القرارات العامة وقصور في منظومة التعامل مع القضايا العامة؟ إن الجامعات تدور في فلك ضيق محصور داخل أروقتها, ما جعلها غير فاعلة تجاه قضايا المجتمع. هذا يعود بطبيعة الحال إلى النظرة الضيقة لبعض القيادات الإدارية في الجامعات لدور الجامعة واقتصاره على قبول الطلاب وتدريسهم دون التطلع إلى نقل الجامعات إلى مستوى أعلى وأدوار أوسع وأشمل وأهم بالتركيز على الأبحاث التطويرية الإبداعية وتشجيع الابتكار والاختراع والمبادرة في استكشاف المشكلات واقتراح البدائل والمعالجات للإدارات الحكومية. إنها مشكلة تتعلق بانغماس الجامعات في أنشطة لا تمت بالضرورة إلى العملية التعليمية والبحثية. ولا أدل على ذلك من طريقة صرف الميزانيات والمخصصات, إذ نجد أن هناك اهتماما بالشكليات والتخلي عن الضروريات. إن بعض الجامعات تعاني الخلط بين الأولويات ليصبح الطالب والأستاذ الجامعي والبحث العلمي (أعمدة العملية التعليمية) في ذيل القائمة. إنه من المدهش على سبيل المثال أن يهتم لشأن الإداريين فيحصلون على المكاتب الفاخرة المكلفة والصلاحيات الواسعة بينما يعطى أعضاء هيئة التدريس الفتات والنزر اليسير ويضيق عليهم في كل أمر ليتحولوا من الإبداع إلى الجمود, ومن الاهتمام بالبحوث إلى الحضور والانصراف. أما الأقسام العلمية فأصبحت مسلوبة الإرادة لا حول لها ولا قوة دون ميزانيات وقليل من الصلاحيات لا تؤهلها لتقوم بدورها الحقيقي في تطوير الحقل المعرفي والمهني وبناء خبرات جوهرية. إن أي محاولة لتطوير البرامج الأكاديمية أو اقتراح برامج جديدة يقابل بعاصفة من الاعتراضات وتوضع أمامها العراقيل والتعقيدات الروتينية التي يتحكم فيها البيروقراطيون داخل الجامعة. لقد أسند الأمر إلى غير المختصين لتكون نتائج القرارت في غير صالح العملية التعليمية. إن ما يحدث في بعض الجامعات هو ابتعاد عن الأهداف الصحيحة والأدوار المطلوبة, وبالتالي بذل الجهد والمال والوقت في غير محله. ولذا لم يكن مستغربا أن تقف الجامعات مكتوفة الأيدي عاجزة عن التعامل مع المتغيرات والمستجدات في المجتمع وانحسر دورها وحجمها لتكون حاضنة لمن أعمارهم بين الثامنة عشرة والثانية والعشرين. إنها مأساة كبيرة أن تتحول الجامعات إلى مدارس بينما يفترض أن تكون مراكز للبحث والتطوير والتثقيف والإسهام بإحداث تغيرات جوهرية تنقل المجتمع إلى آفاق أرحب وأوسع من التقدم العلمي والتحضر الاجتماعي والقوة الاقتصادية لتهيئ الفرصة للاقتصاد الوطني للمنافسة العالمية ولتتبوأ الدولة مكانة عالية بين الأمم. كثير من الدول أمثال كوريا الجنوبية وماليزيا وحتى تايلاند استطاعت عبر تطوير التعليم الجامعي بناء مواردها البشرية لتكون الانطلاقة وانضمت إلى نادي الصناعيين ويكون لها موطئ قدم في عالم أصبح أكثر تنافسية وأكثر حركة وتغيرا. إن هناك ضرورة لإعادة تنظيم التعليم الجامعي وإعادة صياغة أسسه والقيم التي يستند إليها والأهداف التي يلزم تحقيقها ضمن استراتيجية وطنية عامة وشاملة لقطاعات أخرى. إن ما يميز الدول الأكثر تقدما هو العمل الجماعي المنتظم وتنسيق الأدوار بين جميع الفاعلين والتزام كل طرف دوره حسب قوانين وإجراءات دقيقة وواضحة تقود إلى تحقيق الأهداف التنموية. إن التشرذم الذي نشهده في العمل العام في أن كل جهاز حكومي ينكفئ ويتحوصل على نفسه ليتحول العمل إلى تنافس محتدم بينها بدلا من حال التكامل والتعاون في تحقيق أهداف تنموية مشتركة. إن هذا التشت في الجهود يؤدي إلى تعطيل المشروع التنموي ويحسر التطلعات نحو مستقبل أفضل. إن معظم ما نواجه من مشكلات وأزمات مثل مشكلة نفوق الجمال هو بسبب التفكير الجهوي الضيق والبحث عن مصالح الجهاز الإداري دون الأخذ في الاعتبار مدى الإسهام في العمل المشترك وتحقيق المصلحة العامة. إن ما يزيد الطن بلة هو اعتماد الوزارات والمصالح الحكومية في قراراتها على الإجراءات الروتينية الداخلية دون الاستجابة للمتغيرات والمستجدات في بيئتها، فتكون في حالة جمود وركود لا تتناسب مع الظروف المحيطة فتعجز عن الاستجابة وتقديم ما هو مطلوب وما ينبغي عمله في الوقت المناسب. لقد تحولت عملية صنع القرار إلى الاعتماد على الحدس والميول والاجتهادات الشخصية، بدلا من المعايير المهنية والمقاييس العلمية. ولذا ليس هناك وصف وظيفي وإن وجد يكون على الورق ولا يتم الالتزام به, أما الحوافز فروتينية لا تمت بصلة إلى تقييم الأداء, كيف ذاك وتقييم الأداء لا يؤخذ على محمل الجد. إن هذا الوضع الاداري لا يتطلب المهارات والمعارف التي تدرس في الجامعات ويقلل من أهمية الدراسات والبحوث الميدانية والإحصاءات في صناعة القرارات. من هنا افتقد التعليم الجامعي أهميته, خاصة إذا ما عرفنا أنه لا يتم الالتزام بالشروط الوظيفية ومتطلباتها التخصصية . لقد أصبحت هناك ثقافة في الإدارات الحكومية في أن الموظف يستطيع القيام بجميع الأعمال بغض النظر عن تخصصه لأن الأداء لا يخضع لمعايير مهنية محددة. إن المركزية الشديدة في عملية صنع القرار العام تسهم في تردي الوضع الإداري وتخلق بيئة عمل تتصف باللامبالاة وعدم المسؤولية.
إن نفوق الجمال ظاهرة لمشكلة، وإن تحديدها ووضعها في سياقها الصحيح أساس الحل. ما يجب عمله هو وضع استراتيجية وطنية شاملة لجميع القطاعات تحدد الأدوار والوسائل والإجراءات المطلوبة لتحقيق الأهداف الوطنية العامة للخمسة والعشرين سنة المقبلة، تحويل الجامعات إلى مؤسسات مستقلة يقوم على إدارتها مجلس للأمناء يتكون أعضاؤه من شرائح المجتمع المختلفة، دعم البحوث والدراسات ليس من الناحية المادية وحسب ولكن من الناحية القانونية بحيث يكون متطلبا لأي مشروع أو سياسة عامة، تقييم أداء إدارات الجامعات بناء على مساهمتها في التطوير وإيجاد برامج جديدة وحلول للمشكلات الاجتماعية. فيما يتعلق بالثروة الحيوانية يلزم تعديل اسم وزارة الزراعة إلى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ليعكس أهميتها في الاقتصاد الوطني.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

رمضان مع أوقات الدراسة.. وقريباَ الحج في الصيف
د. عبد الله الفايز - مهندس معماري ومخطط 05/09/1428هـ

يمر علينا هذا الشهر الكريم هذا العام ونحن في وطننا بعد عودة الجميع من عطلة الصيف سواء خارج أو داخل الوطن. وتجمعنا مناسباته الخيرة ويجمعنا على مائدة الإفطار ليجمع القريب والبعيد من أفراد الأسرة والأصدقاء. ولكن هل يكون هذا العام هو آخر مرة نصومه معاَ للسنوات العشر المقبلة. إنه أمر متوقع فقرار تحويل الفصل الدراسي لتبدأ الدراسة بعد شهر رمضان قد يكون له تأثيره الكبير في روحانية أفضال وخصائص شهر رمضان. فالتعديل إذا نظرنا إلى التقويم الهجري وما يقابله بالميلادي وبقراءة بسيطة سنجد أننا لكي نرتبط مع العالم في بدء الدراسة ونهاية العام الدراسي لا بد أن نعاني تأثيره الكبير في أنماط حياتنا وحياة مدننا للسنوات العشر المقبلة وما يمليه ذلك من الحاجة إلى التخطيط مسبقاَ لمتغيراته. فالتقويم يشير إلى أن رمضان سيظل يزحف ليكون في منتصف العطلة الصيفية ويستمر حتى يصل بعد عشر سنوات إلى أوقات الامتحانات النهائية للطلاب. وحيث إن عيد الفطر المبارك يتبعه فإن عيد الفطر بعد أربع سنوات سيكون في وسط العطلة الصيفية وسيظل لسنوات بعده. ليتوافق بعد عشر سنوات مع موعد الامتحانات النهائية للطلاب.
وإذا تمعنا أكثر فإننا بعد عشر سنوات سيكون الحج في الصيف وكذلك عيد الأضحى المبارك وسيظل لعشر سنوات أخرى!
ماذا تعني هذه التغيرات؟ إن الملم بعاداتنا وتقاليدنا سيرى أن هناك تغيرات كبيرة قد تحدث لتغير طريقة أو أسلوب حياتنا الحضاري وأن ذلك قد يؤثر في روحانية شهر رمضان. فنحن تعودنا السفر صيفاَ لنجول العالم ولنهرب من حر الصيف اللاهب. والكثير منا لديه منازل أو شقق خارج المملكة ويحاول الاستفادة منها بدلاَ من دفع مبالغ في الفنادق والمطاعم. وهو قد يضطر للسفر فقط لتلك المدينة التي فيها سكنه. وبذلك فقد تخف الاجتماعيات وخاصة جمع شمل أفراد العائلة في وقت الإفطار كما كان الحال عليه. ولن أحدثكم عن الإسراف الذي نقترفه من ملء السفرة بالأطعمة أكثر من كفايتنا وبعد ذلك ترمى في الزبالة وما ثم ذلك. لقد أصبح شهر الأكل وملء البطون وليس الصوم. ولن نحس بمعاناة من لا يجد الطعام.
وعندما يسافر الناس إلى الخارج في العطلة الصيفية والتي سيكون شهر رمضان ضمنها. فإننا لن نرى الكثير من سكان المدن. وبذلك سيقل عدد السكان في المدن. وهذا له تأثيره الكبير فيمن يقدمون الخدمات الدينية والاجتماعية. فنظراَ لوجود الكثيرين خارج المملكة فإن جزءا كبيرا من تبرعاتهم قد تتوجه إلى الدول التي يصيفون فيها وخاصة زكاة الفطر. فلن تجد المساجد مكتظة وسيقل عدد المصلين رجالاَ ونساء في بعض المساجد وبذلك لن يضطروا لمعاناة بعض الاستعدادات لوضع الشراع والحواجز لمصليات النساء خارج المسجد أو في ساحته. وبذلك سيتغير المظهر الإسلامي الذي تعودنا عليه في رمضان.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

"أوبك" تزيد إنتاجها .. هل التوقيت مناسب؟
مطشر المرشد - مستشار مالي 05/09/1428هـ

- تم حذف البريد -


سجلت أسعار النفط أرقاما قياسية جديدة بعد ملامستها حاجز 80 دولارا للبرميل وارتفعت وتيرة المضاربات على العقود الآجلة تزامنا مع قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" زيادة إنتاجها نصف مليون برميل بعد صيام دام أكثر من عامين. وخلال الـ 24 شهرا الماضية تعرضت "أوبك" لضغوط شديدة وحملات سياسية وإعلامية بسبب ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته على المستهلكين حول العالم وفي أمريكا حيث تجاوز سعر جالون البنزين أربعة دولارات.
حتى إن بعض الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قاموا برفع مذكرة لطلب مقاضاة "أوبك" وملاحقتها قانونيا بحجة التلاعب في الأسعار أو ما يسمونه Price Fixing، وكان الرد باستمرار من "أوبك" أن هناك وفرة في المعروض من النفط الخام وليس هناك حاجة إلى رفع الإنتاج وإغراق السوق النفطية بكميات إضافية من النفط الخام، بل إن هناك اعترافا عالميا حول الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة, أي الديزل والبنزين وزيت التدفئة, أهم تلك الأسباب تراجع القدرات التكريرية خاصة في أمريكا. وأيضا هناك تأثير واضح بسبب استمرار الحروب والمشكلات السياسية التي تقودها أمريكا ومع كل خبر عاجل على شاشات التلفزيون يتحرك السماسرة والمضاربون في شيكاغو ونيويورك وسنغافورة لترتفع وتيرة المضاربات ومعها الأسعار حتى أغلقت أمس قريبة من 80 دولارا.
فماذا تغير وما الأسباب التي دفعت "أوبك" نحو رفع الإنتاج، خاصة في هذا التوقيت وفي خلال بداية أزمة مالية عالمية ربما تتفاقم وتخرج عن السيطرة ليفيق العالم على بدء فترة كساد حاد في الاقتصاد العالمي؟ والغريب أن آخر تقرير صادر عن المنظمة يقول "إن اضطراب أسواق المال العالمية ربما يؤثر سلبا في الطلب على الوقود وإن غموضا كبيرا يكتنف العرض والطلب، وكذلك تحدث تقرير "أوبك" الشهري عن سوق النفط العالمية لأيلول (سبتمبر). وتقول "أوبك" إن "الشاغل الأساسي هو أن عدم الاستقرار المالي ربما يؤثر سلبا في الاقتصاد الفعلي في الولايات المتحدة وفي مستوى العالم ويكون له أثر لاحق في الطلب على النفط". فلماذا لم تتريث "أوبك" عدة أسابيع أخرى حتى تتضح الصورة بشأن الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق المالية ومدى تأثيرها في نمو الاقتصاد العالمي؟