الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعه 23 رمضان 1428هـ

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

لتفعيل دور المجلس في تنمية العلاقات التجارية الثنائية
انتخاب الصقية رئيساً لمجلس الأعمال السعودي التشيكي





« الجزيرة» - نواف الفقير

أقر الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي التشيكي التابع لمجلس الغرف السعودية خلال اجتماعه الأخير انتخاب المهندس محمد بن حمد الصقية رئيساً للمجلس بإجماع أصوات الأعضاء.

وعبر الصقية عن تقديره للثقة الكبيرة التي أولاها له أعضاء المجلس باختياره رئيساً للمجلس ووعد ببذل مزيد من الجهد لتطوير أعمال المجلس وتفعيل دوره في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين المملكة والدولة الصديقة التشيك من خلال تدفق الصادرات السعودية لدولة التشيك وتنشيط التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم التشيكيين وجذب الاستثمارات التشيكية الناجحة للمملكة خدمة لقطاع الأعمال السعودي.

ويعد الصقية الذي يرأس مجلس الأعمال السعودي التشيكي في دورته الثانية التي تنتهي في ديسمبر2010م أحد الكوادر الوطنية ذات الخبرة الطويلة في العلاقات الدولية ومن المؤسسين والمشاركين في أغلب التجمعات الاقتصادية التي تهم المملكة، إضافة إلى أنه يعمل نائباً لمدير عام الشركة الكيميائية السعودية.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

500 ريال دخل البائع اليومي وخدمة توصيل الطلبات زادت حجم مبيعاتها
(بزنس) الشباب في رمضان... سوبيا وتوت وقمر الدين





الرياض - هلال القرشي

عندما تتجول في شوارع العاصمة الرياض قبيل أذان المغرب يلفت نظرك تلك السيارات على جنبات الطريق التي تروج لعدد من المشروبات الرمضانية، فهذه سيارة وضع صاحبها دعاية لمشروب التوت، والأخرى تحمل إعلاناً لمشروب السوبيا، وتلك ترتدي لوحةً قماشية تحوي إعلاناً لمشروب قمر الدين، وما يلفت نظرك أيضاً أن غالبية من يمارسون هذه المهنة من (فئة الشباب) الذين لم تتجاوز أعمارهم الثلاثين...

(بزنس) مؤقت

إنه (بزنس) رمضان كما يسميه أحمد بانعمة الذي التقيناه أمام سيارته يروج لمشروب السوبيا الذي اشتهر في المنطقة الغربية، حيث يقول (قبل رمضان أمارس تجارة بيع البليلة، أما الآن ولمدة شهر سأبيع السوبيا؛ لأن الإقبال عليها منقطع النظير في هذا الشهر)، وعند سؤاله عن مصدر السوبيا أجاب: (نأتي بموادها الخاصة من مدينة مكة قبل شهر رمضان، ويبدأ الأهل في إعدادها، وأبدأ أنا في بيعها)، والحقيقة أن أحمد كان غامضاً نوعاً ما، فلم يرض أن يجيبنا عن مكونات السوبيا، وصلاحيتها، وقد يكون ذلك بسبب ما يسمى (سر المهنة)، ولكننا وبعد جهد استطعنا أن نحصل على جوابٍ لسؤالنا له عن مبلغ الدخل اليومي له، وأجاب بدبلوماسية عندما قال: (ستر والحمد لله) فألححنا عليه، فأخبرنا أن دخله اليومي يصل إلى 500 ريال، خصوصاً في الأحياء الشعبية في مدينة الرياض.

إقبال منقطع النظير

يضيف باناعمة: إن مشروب السوبيا الذي يبيعه يحظى بإقبال منقطع النظير لدى سكان الرياض لأنه بالنسبة لهم يعد مشروباً موسمياً، ويضيف أن الإنسان بطبيعته يحب الشيء الغريب وكثيرٌ من عملائنا هم ممن تذوقوا السوبيا عندنا أول مرة، وبعد ذلك داوموا على شربها، ويضيف بانعمة أنه لديه عملاء Vip تصل السوبيا إلى منازلهم، كما أكد لنا أنه يتلقى اتصالات للحجز قبل شهر رمضان.

الرقابة الصحية

أكد أحد تجار السوبيا والتوت أنه لا توجد أي مراقبة من الجهات المعنية، وعزا ذلك لكونهم يبيعون منتجاتهم في الوقت الضائع، ولا تتواجد سيارات الأمانة أو البلدية في الشوارع، وهذا ما يحذر منه أحد المواطنين، إذ يقول: إن السوبيا والتوت غالباً ما تحتويان على مواد خاصة وصبغات يجلبها الباعة من محلات العطارة، ودعا إلى عدم التضييق على الشباب في تجارتهم ولكن المطلوب فقط توفير رقابة صحية تتأكد من صلاحية هذه المواد، إلا أن أحمد العنزي وهو أحد المدمنين - على حد قوله - على السوبيا يقول: إنه زبون لدى أحد الباعة منذ 10 سنين، ولم يتضرر يوماً لا هو ولا أفراد عائلته من هذه المشروبات.

أسماء مستعارة

خلال جولة الجزيرة بين سيارات السوبيا والتوت استوقفتنا أسماء (المعلمين) فأحدهم يدعى شطيف والآخر يدعى مكاوي، وهناك بائع وضع على سيارته اسم (الفياجرا) في إشارةٍ إلى ما يحويه مشروب التوت من قوة، ويقول المعلم مكاوي أن استخدامهم للأسماء المستعارة يأتي كوسيلة تسويقية، وكذلك ارتداء البائع للباس المكاوي، من العمة والثوب أو ما يسمى بالفوطة، وما هي إلا وسيلة لجذب الزبائن والتأكيد على أن هذه السوبيا فعلاً من مكة.

وظائف مؤقتة

ويؤكد مصطفى الحاج أحد البائعين أن هذه الوظيفة تعد بالنسبة له وظيفة مؤقتة، حيث لا يبتاع الناس السوبيا إلا في رمضان، أما في باقي الشهور فالسوبيا ليست حاضرة، ويضيف أنه يبحث منذ 4 سنوات عن وظيفة، لكنه لم يجد، ويؤكد أنه يعمل باقي السنة في نقل الركاب على سيارته الخاصة في مكة، وعند سؤاله عن سبب قدومه للبيع في الرياض وعدم جلوسه في مكة، أجاب (المعلمين هناك كثير)، في إشارة منه إلى أن مكة تنعم برموز معروفة تقصد لبيع السوبيا وغيرها من المشروبات الرمضانية.

منافسة الأجانب

وفي أحد الشوارع الأخرى قابلنا الشاب محمد العتيبي تاجر التوت الذي حكى لنا بألم عما يفعله بعض أفراد الجالية اليمنية من تلاعب في تجارة هذا المشروع، إذ يقول: إنهم يبيعون لنا الكمية بمئة ريال لنفاجأ أنها تباع بالقرب منا بخمسين ريالاً، ويرجع سبب ذلك لأنهم يقومون بخلط التوت مع كمية كبيرة مع الماء والألوان الصناعية، ونحن كسعوديين وأبناء بلد لا نرضى ذلك، ويضيف (بدأت تجارتي في رمضان 1425هـ وحققت مكاسب عالية - ولله الحمد - إلا أن غلاء الأسعار خلال العام الماضي وهذا العام سبب لنا ربكة، حيث لم نعد نحقق أرباحاً كما في السابق).

الغلاء مشكلة

وعند سؤالنا لمحمد عن نسبة الضرر التي لحقت به في تجارة التوت أجاب (الحقيقة أن غلاء الأسعار شمل كل شيء، فهذه السيارة التي أحمل فيها التوت كنت أستأجرها بخمسين ريالا يومياً لمدة شهر.. أما الآن فلا أجد سيارة مناسبة بأقل من سبعين ريالا يومياً، كما أن مشروب التوت مرتبط بالفواكه التي ارتفع سعرها، والمشكلة أن الزبون يرى أنني استغلالي عندما أرفع سعر المشروب، ولا يفكر في أنني ضحية مثله).

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

سيناريو العشرة الأواخر يتكرر
تضارب الآراء حول استعداد المتداولين لاستقبال نظام تداول الجديد





* د. حسن الشقطي :


أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند 7765 نقطة خاسراً حوالي 165 نقطة ما يعادل نسبة 2.07%، وقد تزامن هذا الهبوط مع تصدع كبير في مستوى السيولة اليومية المتداولة التي انحدرت إلى قاع جديد عند 3.7 مليار ريال يوم الثلاثاء.. وقد برزت على الساحة العديد من الاتجاهات لتفسير هذا الانحدار المفاجئ والملحوظ.. فالبعض فسر ذلك بحالة الاضطراب التي سببها إعلان ساما عن تراجع أرباح البنوك التجارية، وذلك رغم تراجع ساما عن هذا الإعلان وتصحيحه سريعاً لتصبح أرباح البنوك في المضمار العادي وغير المتردي.. في حين لجأ البعض الآخر إلى تفسير التراجع نتيجة الركود الشديد الذي تشهده حركة التداول في السوق.. إلا أن أطرافاً أخرى تعتقد في أن التجهيزات للحرب على إيران باتت مؤكدة وبالتالي فإن العامل السياسي أصبح يلعب دوراً كبيراً في هروب أعداد هامة من أصحاب المحافظ الاستثمارية الكبيرة.. وبجانب كل هؤلاء يوجد فريق آخر متمسك بفرضية أن التاريخ يعيد نفسه في سوق الأسهم، وأن هذا الهبوط ما هو إلا تكرار لسيناريو الهبوط في العشرة الأخيرة من رمضان الماضي.. وهنا نتساءل حول مدى صدق أي من هذه الآراء؟ أكثر من ذلك، فقد بدأت تساؤلات كبيرة تدور حول مدى استعداد السوق لإطلاق النظام الجديد لتداول:

80 نقطة في يوم واحد

على مدى الأيام من السبت وحتى الثلاثاء استمرت وتيرة مسار التذبذب الضيق للمؤشر، حيث ظل المؤشر يتحرك ما بين رابح وخاسر بنسب طفيفة، حيث خسر السبت 61 نقطة، وخسر يوم الأحد 36 نقطة، إلا إنه ارتد الاثنين ليربح 14 نقطة، ثم استقر نسبياً الثلاثاء ولم يخسر سوى نقطتين فقط.. إلا أنه وفجأة انحدر في مسار هبوطي شديد يوم الأربعاء ليغلق على 7765 نقطة، خاسراً 80 نقطة.. الأمر الذي تتسبب في خسارة المؤشر هذا الأسبوع حوالي 165 نقطة أو ما يعادل 2.1%.

سيناريو هبوط رمضان الماضي

لقد تناولنا في تقرير الأسبوع الماضي والسابق له عن احتمال حدوث هبوط ملحوظ للسوق ككل في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وذلك قياساً على ما حدث في نفس الفترة من العام الماضي، فقد انحدر المؤشر فجأة في الأسبوع الأخير من رمضان بحوالي 628 نقطة في يوم واحد، تلاها مسار ضيق في حدود المائة نقطة حتى حلول إجازة عيد الفطر، ثم ما لبث المؤشر أن دخل في مسار هابط قوي أوصله إلى مستوى 8019 نقطة في يوم 11 نوفمبر، أي أن السوق خسر 27% تقريباً خلال الأسبوع الأخير من رمضان والأسبوعين التاليين للعيد مباشرة.. والأمر المستغرب أن هذا الهبوط لم يكن مبررا آنذاك ولم يوجد تفسير له.. لسوء الحظ أن هبوطاً ملحوظاً حدث يوم الأربعاء الماضي أفقد المؤشر 80 نقطة.. وقد يظن البعض أنها رقم صغير لا ينبغي الاهتمام به، إلا أن هذا القول مردود عليه بأن المؤشر وصل إلى مستوى صعب، ومن ثم كل نقطة سيفقدها بعده تبدو هامة وذات مدلولات كبيرة.. فكيف ولماذا حدث هذا الهبوط؟

ضعف وغياب الزخم يؤهل المؤشر للسقوط

من المنطقي أن تضعف مقدرة المؤشر على المقاومة ليس عند 7700، لكن ربما عند مستويات أدنى منها بكثير، نظراً لغياب قدر هام من المستثمرين وأصحاب المحافظ الكبيرة والمتوسطة، فالجميع يعلم بأن الكثيرين يحجمون عن التداول في العشرة الأخيرة من رمضان... وهؤلاء يخرجون من السوق بسيولتهم.. وهم رابحون بخروجهم ورابحون بدخولهم أيضاً بعد العيد.. فخروجهم يسقط المؤشر بنسب كبيرة، ثم يأتون بعد العيد ويلتقطون الأسهم بأسعار هابطة.. لكن صفة التعمد هنا غير موجودة لأن لديهم مبرراً آخر للخروج غير مبرر الربح، وهو مبرر الاعتكاف أو الابتعاد في العشرة الأخيرة..

تقرير ساما الخاطئ

عن أرباح البنوك

أسهم البنوك تعيش هذه الأيام حالة من فقدان الهوية التامة، ففي الأسبوع الماضي كانت التوقعات كبيرة بضخ الخليجيين سيولة كبيرة في أسهم البنوك التي فُتحت لهم لأول مرة، لكن تحرك القطاع البنكي لم يكن بالشكل المرغوب آنذاك.. تلاها هذا الأسبوع صدور تقرير ساما ليظهر تراجعاً كبيراً في أرباح هذه البنوك.. ورغم أن ساما سحبت هذا التقرير وصححته، إلا أن أسهم القطاع البنكي لحقت بها تراجعات كبيرة وملحوظة وبخاصة يوم الأربعاء عند إشاعة الخبر.. إن القطاع البنكي لم يعد كما كان في بداية عام 2006 فهو الآن يقبع في زاوية ضيقة نتيجة تكالب الكثير من الجهات والأطراف عليه بسحب ميزة أو تميز كانت البنوك تنفرد بها.. فسحب بساط الوساطة، ومن ثم ضياع إيرادات العمولات، ثم سحب صناديق الاستثمار، ثم أزمة الرهن العقاري العالمية، ثم تخفيض بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، وأخيراً ضعف الإقبال على الائتمان البنكي نتيجة أزمة سوق الأسهم، وربما يُقال زيادة حجم القروض المتعثرة على كبار عملاء الأسهم، وغيرها من العوامل التي أضعفت الأوضاع المالية للبنوك.. إن النتائج المالية للبنوك لا يتوقع أن تعاود مستوياتها خلال عام 2006 وبخاصة في ظل المنافسة الكبيرة التي باتت تظهر من البنوك الأجنبية التي استقرت في السوق المحلي الآن.. بل إنه لسوء الحظ أن تأثيرات تلك العوامل المذكورة قد تظهر سلبياتها على المدى المتوسط إلى الطويل.. وبالتالي فإن البنوك المحلية مضطرة إلى البحث الجدي عن سبل ووسائل جديدة لتعويض ما فقدته وباتت تفقده من نشاطات كانت تقوم على الوضع الاحتكاري.

البنوك حققت أعلى أرباح في تاريخها في عام أزمة الأسهم

المتتبع للأرباح التراكمية للبنوك المحلية يلحظ نوعاً من الصعود القوي بداية من عام 2005، حيث وصل هذا الصعود إلى أقصاه في عام 2006 وهو العام الذي حدثت فيه الأزمة.. فالبنوك ارتبطت أرباحها طردياً مع تنامي أزمة سوق الأسهم... لكن الآن ومع بدء استقرار نسبي في السوق بدأت أرباح البنوك تتقلص حتى تكاد تكون وصلت إلى أدناها هذا الشهر بنحو 2.4 مليار ريال.. ومن المتوقع أن تصل أرباح البنوك التراكمية لعام 2007 إلى 28 مليار ريال تقريباً، بما ينحدر بها إلى مستوى يقارب مستوى 2005 من جديد.

الاضطراب السياسي

تثار شائعات كبيرة هذه الأيام بأن هناك حالة هلع بين كبار المستثمرين بسبب توقع الضربة الأمريكية لإيران، ومن ثم فهناك هروب من أسواق الأسهم إلى سوق الذهب بالشكل الذي تسبب في ارتفاع أسعار الذهب حتى وصلت إلى 745 دولاراً للأونصة في 1 أكتوبر الحالي (بزيادة 16% عن بداية العام) وهو سعر تاريخي لم يحققه الذهب من قبل.. لكن هذا القول مردود عليه، بأنه لماذا السوق السعودي بالتحديد هو من يستجيب لهذا الاضطراب؟ وألا يُوجد من بين الأسواق الخليجية ما هو أقرب للحدود الإيرانية؟ فلماذا لم تتأثر بورصاتها بذلك؟ أكثر من ذلك، فإن البورصة الإيرانية ذاتها لم تتأثر ولم تهبط مثلما هبط السوق السعودي الأربعاء الماضي؟

كسر سهم المملكة القابضة لمستوى القيمة الاسمية

من الأمور المستغربة هذا الأسبوع كسر سهم المملكة القابضة لمستوى قيمته الاسمية عندما هبط سعر السهم إلى 9.75 ريال خاسراً 7.14%، وهو مستوى قياسي غير معتاد عليه بالسوق، وبخاصة في ظل معرفة أن السهم يُعد من الأسهم الاستثمارية، وأنه لا يزال حديث العهد بالسوق، وبالتالي يفترض أن يكون غير متضخم.. إن نسبة الخسارة التي لحقت بالسهم هذا الأسبوع تبدو كما لو كان السهم يصحح نفسه.. وهو الأمر الذي يثير التساؤل حول أنه إذا كان السهم قد بلغ الـ 9.75 ريال في ضوء أزمة طفيفة طارئة.. فإلى أين يمكن أن يسير إذا استعاد السوق (لا قدر الله) مساره الهابط الطويل؟ وهل يمكن توقع كسر أسهم أخرى لقيمها الاسمية؟

هبوط قوى لكافة الأسهم ذات مكررات الربحية (س وغ)

شهد هذا الأسبوع هبوطاً لأسهم بعينها بشكل أكبر من الأخريات، حيث تركز هذا الهبوط بشكل كبير وبنسب تفوق الـ14% لكافة الأسهم التي مكررات ربحيتها إما سالبة (س) أو غائبة (غ)، فقد أحرزت هذه الأسهم هبوطاً يومياً بنسب ما بين 2 إلى 3% تقريباً.. وتمثلت هذه الأسهم في مبرد والباحة وثمار وشمس وميدغلف وأليانز وسلامة وولاء والدرع وسند والهندية واتحاد الخليج والأهلي تكافل واسيج والأسماك والشرقية الزراعية.. فما الذي يجمع هذه الأسهم؟ تقريباً معظمها أسهم مضاربة وغالبيتها تنتمي لشركات صغيرة، بل وأكثرها تزيد قيمته المطلقة عن 50 ريالاً.. إن هبوط هذه الأسهم ليدلل على أن تصحيحاً انتقائياً يتم بالسوق لا يرتبط بأي أزمة سواء لأرباح بنوك أو أزمة سياسية أو غيرها.

هل السوق مهيأ لاستقبال

نظام تداول الجديد؟

أعلنت شركة تداول على موقعها عن مزايا النظام الجديد، حيث أشارت إلى أنه مزود بنظام فعال لمراقبة الأداء ومتابعة العمليات والصفقات المتداولة التي تتم عن طريق النظام، فضلاً عن متابعة من تداول لضمان عدم وقوع مخالفات لأنظمة ولوائح السوق.. إن النظام الجديد سيسهل ويسرع ويضمن مصداقية التداول، بما سيفيد هيئة السوق في رقابتها.. وسيفيد أولئك الذين يرغبون في الاستثمار النظيف.. وسيسهل إدارة العمليات لأولئك الذين يرغبون في تداولات نقية على المدى المتوسط.. لكن كيف سيكون الحال بالنسبة لأولئك الذي يضاربون في السوق وهم الكثرة؟ بل وسيولتهم هي المحركة للسوق إجمالاً؟.. إن النظام الجديد ربما سيمنع هؤلاء المضاربين من كثير من العمليات التي يقومون بها يومياً، تلك العمليات التي ومنذ 26 فبراير 2006 وحتى الآن كانت هي الضمان لاستمرار السوق، وبالتالي فإن النظام الجديد وبخاصة في ظل مقدرته على متابعة من تداول، قد يتسبب في منع جبري لكثير من المضاربات، وبالتالي قد يتسبب في ركود كبير للسوق.. إن هذه الخطوة بإطلاق النظام الجديد هامة ومطلوبة، لكن هل السوق والمتداولون مهيأون لها؟ وهل هناك من يضمن أن هناك سيولة استثمارية ستدخل السوق وتعوض إحجام المضاربين خوفاً من النظام الجديد؟ هل لدى هيئة السوق خيار تقبله هذه الفئة المركزية بالسوق لكي تبقى به؟


محلل اقتصادي

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

الرياض تستضيف معرضاً متخصصاً في تكنولوجيا المعلومات نوفمبر القادم





« الجزيرة » - الرياض

تستضيف الرياض نهاية نوفمبر القادم فعاليات معرض أيام التكنولوجيا الفرنسية (jtf) وهو الحدث الأكبر من نوعه في مجال التعاون السعودي الفرنسي، كما أنه يأتي كنقطة انطلاق كبيرة ترمي إلى تعزيز الروابط السعودية - الفرنسية.

ويقام المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام من (24-26) نوفمبر بالتعاون بين البعثة الاقتصادية الفرنسية في المملكة (ubi France)، وهي الوكالة الفرنسية التي تعمل ضمن الأقسام الاقتصادية في السفارات الفرنسية سعياً وراء تعزيز وتطوير مصالح الأعمال الدولية. وتشارك في المعرض الذي سيقام في فندق الفور سيزونز في الرياض شركات تمثل ستة قطاعات هي: الطاقة والبيئة، النقل، البنى التحتية - Btp، تكنولوجيا المعلومات، المعدات الجديدة والخدمات وأخيراً البحوث.

وسيكون المعرض مفتوحاً لاستقبال المدعوين، حيث تقوم الشركات الفرنسية المشاركة، بعرض ما لديها من مستجدات في عالم تكنولوجيا المعلومات. وفي الوقت ذاته ستكون الشركات العارضة مستعدة لفتح أي حوار ومناقشة فرص العمل مع أي شركاء سعوديين راغبين.

كما سيتضمن المعرض خلال أيامه الثلاثة مناقشات حول طاولات مستديرة ستركز حول مواضيع تكنولوجيا المعلومات الأكثر تقدماً، إلى جانب سلسلة من الاجتماعات التي سيتم تقديمها في خط مواز لمجريات العرض.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

استهلاكيات





- توضيح مستوردي الزيوت النباتية والسكر واللحوم والحليب المجفف ومشتقاته لوزير التجارة والصناعة لأسباب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية بعث الاطمئنان لنفوس المستهلكين بعد أن أكدوا تغليب مصلحة الوطن والمواطن على المصالح الشخصية.

- عصائر السوبيا والتوت التي يعرضها الباعة المتجولون لا تخضع لرقابة صحية من قبل الجهات المعنية. والغريب في الأمر أن هؤلاء الباعة يمتد انتشارهم بشكل كبير في هذا الشهر الفضيل لدرجة أن يتعدى عددهم الخمسة في الشارع الواحد.

- بدأ في العشر الأواخر من الشهر الفضيل ازدياد أعداد المتسولين عند المحلات والإشارات وكذلك المساجد. المفاجأة في هذا الأمر أن بعض المتسولين يقومون ببيع الحلويات والألعاب النارية التي قد تتسبب في مخاطر كبيرة على هؤلاء الأطفال.

- تلاعب محلات الخياطة الرجالية بالأسعار أو الأقمشة وكذلك محلات الحلاقة وأيضاً المغاسل في هذه الأيام يستوجب الوقوف عندها لإيقاف هذا التلاعب سواء من المستهلك أو من الأجهزة الرقابية

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

الأمير الوليد بن طلال يتبرع بمولد كهرباء لقرية الجفال بمنطقة عسير

اليوم – عسير

قرر صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المملكة التبرع لقرية الجفال بمنطقة عسير بمولد للطاقة الكهربائية. وجاء تبرع سموه الكريم استجابة لطلب أهالي القرية لتزويدهم بمولد للطاقة الكهربائية، وقد تم تسليم المولد للسيد عبد المحسن بن ناصر آل سعد القحطاني. وتقع قرية الجفال بمحافظة تثليث التابعة لمنطقة عسير وبلغ عدد المنازل فيها 20 منزلا. وتم توصيل الكهرباء للقرية وبذلك تكون مؤسسة المملكة بشركة المملكة القابضة قد أتمت إيصال التيار الكهربائي لأكثر من 3000 منزل في 152 قرية وهجرة في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية حيث حظيت عدة مناطق وهجر متفرقة على مساهمات عدة من قبل سمو الأمير الوليد شملت تقديم مولدات كهرباء. ويأتي هذا الدعم ضمن اهتمام الأمير الوليد بالمساهمة بتقديم العون للآلاف من المواطنين من خلال برامج الدعم الخيري التي تتولاها مؤسسة المملكة والتي تقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات الإنسانية على مستوى المملكة من أجل تقديم المساعدة في المشاريع الإنسانية التي تهدف إلى تنمية المجتمع وتأهيل أفراده. وتعكف مؤسسة المملكة المكونة من فريق عمل من المتخصصين السعوديين على دراسة عدد من الطلبات المقدمة من عدة جهات من أجل دعم المشاريع الإنسانية والتنموية والاجتماعية لديها، ومن تلك البرامج: بناء المساجد، وترجمة وطباعة الكتب الإسلامية، والمشاريع العامة المتمثلة في التبرع بمولدات الكهرباء، وإنشاء الطرق والجسور، ودعم العائلات الفقيرة، والتبرع للجمعيات الخيرية، وإنشاء المساكن للفقراء والتبرع للمشاريع الخيرية والإسلامية خارج المملكة، وإغاثة المنكوبين.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

توقعات بنمو الناتج المحلي بنسبة 3.7 بالمائة نهاية العام الجاري

انفاق 330 مليار ريال خلال العقد القادم لتنفيذ مشاريع جديدة لمواكبة النمو السكاني

اليوم – الدمام

توقع تقرير اقتصادي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي السعودي بنسبة 3.7 بالمائة مع نهاية العام الجاري، وبنسبة 5.8 بالمائة مع نهاية عام 2008م. وتناول التقرير الصادر عن البنك السعودي البريطاني مستويين لتحليل اقتصاد المملكة، تمثل المستوى الأول في المستهلك السعودي حيث نما معدل اقتراضه بنسبة 1.85 بالمائة في الربعين الأول والثاني من العام الجاري ، جراء تسجيل انخفاض طفيف بين الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي. والمستوى الثاني تمثل في الإنفاق الحكومي، الذي يعد عملاً مشجعاً للقطاع الخاص غير النفطي الكبير على التوسع بسرعة، وتوقع التقرير أن يحافظ زخم الاقتصاد السعودي على مستوى إيجابي في العام القادم طالما حقق مجمل الاقتصاد العالمي قدراً من النمو. وفي إطار زيادة معدل إنفاق الحكومة توقع التقرير استمرارها حتى عام 2013م على الأقل، نظراً لمعدل النمو السكاني المرتفع وضخامة الصيانة التي يتطلبها الكثير من الأصول العامة، وبيّن التقرير أنه يتعين على المملكة أن تنفق نحو 330 مليار ريال خلال العقد القادم لتنفيذ مشاريع إضافية للمياه والصرف الصحي وتوليد الكهرباء وذلك لكي تتمكن من مواكبة الوتيرة المتسارعة للطلب والنمو السكاني، حيث بين التقرير وجود خطط لإطلاق 10 مشاريع مستقلة للمياه والكهرباء بحلول العام 2016م.
وفرة السيولة
وأشار التقرير إلى أن وفرة السيولة المالية في الاقتصاد، التي تحققت نتيجة تزايد الاستثمارات الأجنبية وعودة رؤوس الأموال الخاصة والعامة (أموال النفط) إلى الوطن، ستمنح المصارف فرصة إقراض جزء من هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وهو ما تحقق بالفعل حيث ازدادت مؤخراً القروض المصرفية المقدمة للقطاع بشكل ملحوظ يتوقع لها أن تنمو بأكثر من 20 بالمائة مع نهاية العام الجاري ، الأمر الذي يسمح للقطاع الخاص بتنفيذ مشاريع ضخمة ممولة من قبل المصارف خلال السنوات القليلة القادمة.
وتوقع أن يبلغ مجموع عائدات المملكة من صادراتها النفطية خلال العام الجاري حوالي 618.7 مليار ريال، أي أقل من عائدات العام الماضي بحوالي 84.7 مليار ريال، وأكد التقرير صواب قرار المملكة رفع طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2009، تعزيزاً لطاقتها الإنتاجية التي تبلغ حاليا حوالي 11.3 برميل يوميا.
ارباح الشركات
ولاحظ التقرير تحسن أرباح جميع الشركات المدرجة من خلال رصد نتائج الربع الثاني من العام 2007م مقارنة بنتائج الربع الأول من نفس السنة، مستثنياً القطاع الصناعي الذي سجل تراجعاً طفيفاً قدرت نسبته بـ 4 بالمائة. فيما رصد التقرير تراجع أرباح الشركات في الربعين الأول والثاني من العام 2007م بنسبة 12.5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية 2006م.
وتوقع التقرير أن يحقق القطاع المصرفي السعودي نمواً إضافياً في الأرباح خلال الربعين القادمين من العام الجاري، بعدما سجل القطاع في الربع الثاني من العام 2007م ارتفاعاً في معدل الربحية قدر بـ 2.9 بالمائة، مقارنة مع الربع الأول من نفس العام ، وقدر التقرير صافي القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي في الخارج خلال العام الجاري بنحو 1008 مليار ريال، والذي سيمكن وبسهولة من تخفيف أي ضغط مستقبلي محتمل على الريال السعودي، حيث سجل إجمالي الأصول السعودية في الخارج معدل نمو شهري قدره 16.17 مليار ريال على امتداد السنة الجارية، ويشير التقرير إلى أنه وبسبب عودة أصول سعودية ضخمة إلى المملكة في العام الجاري 2007م وانخفاض ودائع البنك المركزي في البنوك العاملة خارج المملكة بنحو 40% خلال السنة الحالية، سينقلب المنحى التصاعدي لشراء أصول في الخارج الذي شهده العام الماضي 2006م.
الاستثمارات الخارجية
ونفى التقرير تأثر الأصول الخارجية لمؤسسة النقد السعودي سلباً بأي تصحيح في أسواق الأسهم العالمية، مرجعا ذلك إلى أن معظم تلك الأصول موجود في الدول الصناعية السبع الكبرى، الأمر الذي يضمن عودتها الآمنة إلى المملكة في الأوقات الحرجة، ويشكل الاستثمار السعودي في أوراق المال الأجنبية 80 بالمائة من إجمالي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي، وهو ما يرى فيه التقرير يوفر درجة عالية من الأمان أثناء التقلبات الحادة في الأسواق العالمية. وتوقع التقرير استمرار عمليات استحواذ الشركات السعودية على أصول أجنبية من قبل القطاع الخاص السعودي، إلى جانب شركتي سابك والاتصالات السعودية، في الوقت الذي شهدت فيه المملكة زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، والذي يتوقع أن تتعدى 22.5 مليار ريال خلال العام الجاري . وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم المالي في المملكة 3.6 بالمائة مع نهاية العام الجاري، وأنه سيزداد إلى 4.0 بالمائة في عام 2008م مشيرا إلى أن هذه الأرقام تبقى أدنى بكثير من تلك التي سجلت في الإمارات وقطر والتي تجاوزت 10بالمائة. وأضاف التقرير أن الازدهار الذي يشهده اقتصاد المملكة أدى إلى بروز خطط تنموية مستقبلية، تمثلت في إعطاء الأولوية لإنشاء 6 مدن اقتصادية، ستساهم بـ150 مليار دولار في الناتج المحلي للمملكة مع حلول العام 2020م، كما يتوقع أن تقوم المدن، وخلال الفترة نفسها، بتأمين فرص عمل لما يقرب من 1.3 مليون شخص، منها 360 ألف فرصة عمل بحلول العام 2010م، ومن بينها حوالي 675 ألف وظيفة تتطلب مهارات متوسطة إلى عالية

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

تحليل سوق الأسهم في أسبوع

ترقب النتائج الربعية والاكتتابات المرتقبة ونظام التداول الجديد تدخل السوق في منطقة انعدام الاتزان

مؤسسة النقد : أداء القطاع البنكي يساهم في احداث مزيد من الضغط على السوق




تحليل الدكتور عبد الله الحربي

بعد مرورها بموجة من الضغوطات المفتعلة وعمليات حبس الأنفاس من قبل كبار المضاربين ومدراء المحافظ وأصحاب القرويات بهدف تصريف أسهم شركات المضاربة المتضخمة في تلك المحافظ مستغلين بذلك حالة انعدام الاتزان والضبابية التي طالت السوق والمتعاملين فيه على مدار الأسبوعين الماضيين وذالك بسبب ترقب الإعلان عن النتائج المالية للشركات للربع الثالث من هذا العام والاكتتابات الجديدة وكذلك ترقب المتعاملين لمدى فعالية أنظمة الرقابة في نظام التداول الجديد، انزلقت سوق الأسهم من خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى مستويات متدنية حيث كسر من خلالها المؤشر العام للسوق الحاجز النفسي والفني 7800 نقطة، بعد أن كان المؤشر العام يدور في مجاله المغناطيسي طيلة الأسابيع الماضية. حيث طالت الانخفاضات جميع قطاعات السوق بلا استثناء وانخفضت مجمل أسعار أسهم شركات السوق وخاصة أسهم شركات المضاربة إلى مستويات متدنية جدا مما أدى إلى احداث مزيد من الضبابية وانعدام الرؤية حول مستقبل السوق والمسار الطبيعي الذي يمكن أن تسلكه خلال الفترة القريبة القادمة.
هذا وقد أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,765.17 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا قويا بلغت قيمته 164.54 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 2.07 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي. حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 7,929.71 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,765.17 نقطة. كما أنه يجدر القول انه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى تكون السوق قد فاقمت من خسائرها التي تكبدتها منذ بداية العام إلى ما قيمته 168.12 نقطة، أي بنسبة انخفاض 2.12 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية هذا العام. حيث كان المؤشر العام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,765.17 نقطة. كذلك يجدر التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر العام قد حقق انخفاضا بما نسبته 62.36 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في نهاية شهر فبراير من العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
*أداء سلبي للغاية
أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات على مدار الأسبوع فقد كان أداؤها سلبيا للغاية، حيث طالت الانخفاضات جميع مؤشرات قطاعات السوق المختلفة بلا استثناء وبنسب متفاوتة في الانخفاض. هذا وقد جاء قطاع الزراعة على قائمة قطاعات السوق المنخفضة مسجلا انخفاضا ملحوظا بما نسبته 11.65 في المائة على مدار الأسبوع، تلاه قطاع التأمين مسجلا انخفاضا ملحوظا كذلك بما نسبته 7.85 في المائة. في حين جاء قطاع الخدمات في المركز الثالث في قائمة قطاعات السوق المنخفضة مسجلا انخفاضا بما نسبته 6.35 في المائة على مدار الأسبوع. أما المراكز من الرابع حتى الثامن في قائمة قطاعات السوق المنخفضة فكانت من نصيب القطاعات التالية الاتصالات، الكهرباء، البنوك، الأسمنت، والصناعة، على التوالي.
* شركات السوق
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الـ 106 شركات المدرجة بالسوق على مدار الأسبوع، فقد كان أداؤها كذلك سلبيا للغاية، حيث بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها على مدار الأسبوع فقط 8 شركات، في حين انخفضت أسهم 96 شركة، بينما لم يطرأ أي تغيّر على أسعار أسهم شركتين. هذا وقد جاءت شركة زجاج على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 5.10 بالمائة, تلتها شركة الكابلات مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 2.60 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت شركة اللجين في المركز الثالث في قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 1.50 بالمائة. أما بالنسبة لقائمة شركات السوق المنخفضة على مدار الأسبوع, فقد جاءت شركة ثمار بعد أن تخلى عنها مضاربها ووسيطه على قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 27 بالمائة, تلتها شركة شمس بنسبة انخفاض بلغت 25.10 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت شركة الباحة في المركز الثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره 23.60 بالمائة على مدار الأسبوع .
* قيم وكميات الأسهم المتداولة
أما بالنسبة لأداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات وعدد الصفقات المنفذة على مدار الأسبوع الماضي، فقد كان أداؤها إيجابيا، مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى أكثر من 22 مليارا و89 مليون ريال, كذلك ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى أكثر من 503 ملايين سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي 20 مليارا و99 مليون ريال تم التداول خلالها على 417 مليون سهم. كذلك شهدت السوق من خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي627,950 صفقة, بينما بلغت الصفقات للأسبوع ما قبل الماضي 544,933 صفقة.
طرح 5 شركات جديدة للاكتتاب العام
أما بالنسبة لأبرز الأخبار التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي فقد كان أبرزها موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم ثلاث شركات تأمين للاكتتاب العام بسعر10 ريالات للسهم الواحد وذلك خلال فترة واحدة من 15 شوال المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري إلى 22 شوال المقبل الموافق 3 نوفمبر المقبل . كذلك شهدت السوق المالية خلال الأسبوع الماضي إعلان هيئة السوق المالية طرح شركتين في قطاعي الصناعة والخدمات للاكتتاب العام خلال الفترة من 24 شوال المقبل الموافق 5 نوفمبر الجاري إلى 2 ذوالقعدة المقبل الموافق 12نوفمبر المقبل وذلك بعد تحديد أسعار طرح أسهمهما من خلال بناء سجل الأوامر من قبل بعض المؤسسات الاستثمارية.
* الشركات الجديدةلن تساهم بزيادة عمق السوق وكفاءته
وبالرغم من أننا نتفق مع توجه هيئة السوق المالية بضرورة طرح مزيد من الشركات الجديدة للاكتتاب العام ومن ثم إدراجها في السوق للتداول من أجل المساهمة في بناء عمق السوق وزيادة خيارات الاستثمار فيه، وكذلك لعلمنا يقينا أن هناك سيولة كافية جدا لدى بعض الصناديق والمحافظ الاستثمارية ولدى بعض كبار المتعاملين والمضاربين الأفراد والتي بالطبع تستطيع استيعاب وتغطية جميع الاكتتابات الجديدة، إلا أن مصدر قلقنا وتحفظنا هو على طريقة الهيئة في مواصلة طرح شركات جديدة أسهمها قليلة جدا للاكتتاب العام لأننا نعلم جميعا جيدا أن أسهم هذه الشركات سوف تلتهم وتحتوى من قبل قلة من كبار المضاربين وبالتالي سوف يتمكنون من رفع أسعار أسهمها إلى مستويات غير مبررة على الإطلاق بكل المقاييس.
كذلك لديّ بعض التحفظات حول الطريقة والآلية التي تتبناها الهيئة في كيفية اختيار المؤسسات الاستثمارية الداخلة في عملية بناء سجل الأوامر وذلك من أجل تحديد أسعار أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام. حيث يلاحظ أن هناك ضبابية حول ماهية تلك المؤسسات الاستثمارية ومدى تضارب المصالح وعدالة التسعير من قبل تلك المؤسسات، مما قد يكون له تبعات وتأثيرات سلبية على السوق والمتعاملين فيه.
* أداء القطاع البنكي يساهم في إحداث بعض الإرباك لدى المتعاملين
هذا وقد أبدى بعض المتعاملين تذمرهم من النشرة الإحصائية التي أصدرتها مؤسسة النقد على موقعها الرسمي كونها قد أحدثت بعض الإرباك حول حقيقة أداء القطاع البنكي نظرا لاحتوائها على بيانات وأرقام متضاربة. حيث أشارت في نسختها الأولى الى أن مجمل أرباح البنوك العاملة في السعودية لشهر أغسطس قد سجلت انخفاضا حادا، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. إلا أن المؤسسة تداركت فيما بعد وأصدرت نسخة معدلة توضح تدني أرباح البنوك المجمعة لشهر أغسطس ولكن ليس بالقدر الذي كانت عليه في نسختها الأولى. وبالرغم من أن الأرقام التي أظهرتها مؤسسة النقد في تقريرها تحتوي على بيانات إجمالية تتعلق بجميع البنوك العاملة بالمملكة بما فيها البنوك غير المدرجة في سوق الأسهم السعودية وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها لتقييم أداء البنوك المدرجة بالسوق، إلا أنها قد ساهمت إلى حد ما في إحداث مزيد من الضغط على السوق.
* أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والخبير بأسواق المال
stocksanalyst@hotmail.com

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

البنك الدولى يعلن :

مصر من افضل 30 دولة فى العالم متميزة فى اصلاحات قطاع التجارة الخارجية

رشيد يؤكد: التصنيف الجديد يزيد من ثقل قطاع التجارة المصرى فى الأسولق العالمية

ابتسام محمد - القاهرة

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصر ي أن اختيار البنك الدولى مصر كأحد أفضل 30 دولة من الدول التي تتميز بآليات متقدمة في تسيير فاعليات التجارة الخارجية بها يؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية حيث ارتفع التصنيف الممنوح لمؤشر التجارة عبر الحدود المصرية من مركز 86 في عام 2006 ليتحسن الي مركز 26 في عام 2007 من إجمالي 178 دولة علي مستوى العالم وذلك وفقاً لما أعلنه البنك الدولي في تقريره السنوي الصادر الأسبوع الماضي بالتعاون مع المؤسسة التمويل الدولية.
فعلي المستوى العالمي جاءت مصر في المركز 26 بعد كل من سنغافورة والدنمارك وهونج كونج والنرويج وألمانيا والولايات المتحدة واليابان وماليزيا وكوريا وفرنسا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي أما على المستوى الإقليمي فقد جاءت مصر في المركز الثالث تسبقها دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.
وأشاد التقرير الصادر تحت عنوان Doing Business Report 2008)) والذي يقوم بدراسة وتقييم مناخ الأعمال والتجارة في عدد من الدول على مستوى العالم بالإصلاحات التي تمت في الموانئ المصرية لتسيير حركة تجارة الصادرات والواردات في مصر خلال عام 2007 وقد جاء ذلك نتيجة للتطوير الحادث في نظم ميكنة الموانئ وإجراءات الفحص والرقابة والتطوير في الإدارة الجمركية بما قد أدى إلى تيسير الإجراءات والمستندات وخفض التكلفة وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات في المنافذ التجارية كما أشار التقرير إلى أن مؤشرات التجارة في مصر قد قاربت بشكل كبير وتفوقت في بعض الأحيان على مؤشرات أداء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وخاصة فيما يتعلق بتكاليف عملية التجارة في مصر.
وقال رشيد: ان أهمية نتائج هذا التقرير تنبع من اعتماد عدد كبير من المؤسسات الدولية ورجال الأعمال والتجار العالميين على النتائج المعلنة والتصنيفات الممنوحة وذلك لاتخاذ قراراتهم التجارية بما يعزز ثقل قطاع التجارة المصري على خريطة الأسواق التجارية العالمية

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

انخفاض حجـم الودائـع اللبنانية 6 مليـارات ليـرة

واس - بيروت

أظهر تقرير اقتصادي انخفاضا في حجم السيولة الجاهزة بمقدار 56 مليار ليرة لبنانية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 سبتمبر الماضي . وأرجع هذا التقرير الذي نشرته مديرية الإحصاء والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي في بيان أمس هذا الانخفاض إلى تقلص حجم النقد المتداول بمقدار50 مليار ليرة وانخفاض قيمة الودائع تحت الطلب بمقدار6 مليارات ليرة . وأفاد عن ارتفاع قيمة ودائع الادخار بالعملة اللبنانية بمقدار 35 مليار ليرة مما أدى إلى تقلص النمو السنوي للكتلة النقدية بنسبة 61 ر4 في المائة .. وارتفاع قيمة الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 480 مليون دولار أمريكي حيث بلغ النمو مقوما على مدار السنة بنسبة 24 ر14 في المائة كما بلغت نسبة نمو الكتلة النقدية بمفهومها الواسع بنسبة 66 ر14 في المائة . وأشارت إلى ازدياد قيمة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمقدار 10 مليارات ليرة.كما حافظ الدولار الأمريكي على سعره بحيث تم التداول به خلال الفترة المذكورة على سعر وسطي قدره 50 ر1507 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي واحد .

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

الفلاح : سوق الكويت للأوراق المالية يقف على أرضية صلبة بدعم من المراسيم واللوائح

كونا – الكويت


البورصة الكويتية

طمأن مدير سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح المستثمرين بأن البورصة تقف على أرضية صلبة بدعم من المراسيم واللوائح المنظمة لعملها مشددا على أن أهم وظائف سوق الكويت هي حماية المستثمرين لاسيما الصغار منهم.
وأكد الفلاح في مؤتمر صحفي عقده بشأن توضيح بعض المستجدات التي طرأت على السوق مؤخرا في شأن إدراج بعض الشركات التي تم رفضها لعدم توافر شروط الإدراج فيها «عدم السماح لمن يريد العبث في هذا الصرح الاقتصادي لاسيما بعد أن مر السوق بعدة مصائب تحمل إدارة السوق المسؤولية التامة لحمايته».
وأضاف الفلاح قائلا : إن البورصة الكويتية من اقوى بورصات المنطقة بدليل الأرقام التي تم تحقيقيها ومنها أن قيمة التداولات في العام 2006 بلغت 17 مليار دينار كويتي وخلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 19 مليار دينار ومن المتوقع أن تصل مع نهاية العام إلى 38 مليار.
ودلل الفلاح على عافية السوق حيث قال إن المؤشر السعري يلامس حاليا مستوى الـ 13 ألف نقطة بنسبة نمو بلغت 30 بالمائة وتبين هذه الأرقام ان السوق يتمتع بثقة من المستثمرين داخل الكويت وخارجه مما يتطلب توخي الحيطة والحذر تجاه أي شركة ترغب في الإدراج بهذا السوق.
وكشف عن انتهاء شركة (ماكنزي) من تطوير عمل السوق في غضون خمسة شهور حيث إنها تلتقي الأطراف ذات الصلة لمناقشة أنسب السبل لتطوير سوق من أفضل الأسواق في المنطقة.
وأكد تفعيل المادة الثالثة من مرسوم تنظيم السوق التي تنص على أن «يتولى السوق تنظيم وحماية عمليات التداول وتنظيم الإعلان عن المصالح وإصدار البيانات المالية والإفصاح عنها وتحديد أساليب التعامل في الأوراق المالية ممايضمن سلامة المعاملات ويوفر الحماية للمتعاملين».
كما أكد الفلاح التزام السوق بتفعيل اللائحة الداخلية للسوق ومنها المادة 12 التي تنص على أن «يتعين على لجنة السوق عند بحث طلبات قيد الأوراق المالية في السوق أو قبولها للتداول داخل السوق أن تأخذ في عين الاعتبار المركز المالي للشركة وأهميتها للاقتصاد الوطني ومدى تقدمها في تحقيق أغراضها وربحيتها».
وبين الفلاح إن 19 شركة تم إدراجها حتى شهر سبتمبر الماضي في حين تم رفض إدراج 14 شركة لعدم استيفائها الشروط اللازمة لذلك، مؤكدا ان ما يثار في الآونة الأخيرة حول رفض دمج بعض الشركات يأتي من منطلق الحفاظ على السوق لحماية المستثمرين ممن يلتف على القوانين من الشركات الورقية أو المفرخة.
ونفى الفلاح صحة ما يقال إن لجنة الإدراجات لم تبرق للشركات التي تم رفض إدراجها السبب في عدم الموافقة حيث قال : لقد وجهنا لهم الكتب مبينين لهم الأسباب وما يقال غير ذلك فهو غير حقيقي.
وحول السيناريو المتوقع في حال حصول الشركات التي تم رفض قبولها للإدراج على أحكام قضائية قال : نعمل ما يمليه علينا القانون كما أننا نحترم الأحكام القضائية