استـجـواب.. يخـطـف الاقتصـاد

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

إعلان «حدس» مساءلة رئيس الحكومة تقاطع مع جهود السلطتين لمواجهة الأزمة المالية.. الخرافي: نريد تغليب الحكمة.. بن عيسى: السلطتان ستمران بسلام.. 1.6 مليار خسائر «داوكيميكال»



استـجـواب.. يخـطـف الاقتصـاد

كتب عبدالله النجار محمد الخالدي وأسامة القطري وعبدالله الهاجري وأحمد الشمري وأحمد زكريا وجمال الرجحي وخالد العتيبي والمحرر الأمني: استجواب الحركة الدستورية الإسلامية الذي أعلن انه سيقدم ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال ستة أسابيع تقاطع أمس مع تحركات من جانب الحكومة والمجلس لإقرار خطة الانقاذ الاقتصادي فبدا كأنه «يعطلها ويعرقل جهودا لمواجهة الازمة المالية».. في وقت تسابق نواب وكتل برلمانية الى تحديد المواقف من هذه المساءلة، معظمها صب في اتجاه عدم التأييد «لأن الوقت لا يسمح»، وان ظهر آخرون مساندون «لان هذا حق دستوري.. اما قرارنا الاخير فهو بعد معرفة المحاور وسماع ردود الطرفين».


واصدرت الحركة الدستورية الاسلامية بيانا امس اكدت فيه انها «التزمت الصبر والعقلانية والتضحية والمبادرة لكن ذلك لم يأت بنتيجة».


وقالت ان «التردي العام وعرقلة الاصلاح السياسي واخفاق الحكومة في التنمية يدفعنا إلى استجواب رئيس الوزراء»، مبينة ان «المساومات والصفقات السياسية صارت عنصرا اساسيا في مواقف الحكومة».


ورأى النائب صالح عاشور ان «اي استجواب في المرحلة الحالية يعني عدم التعاون مع الحكومة، وسيكون احد الاسباب الرئيسية لحل لمجلس»، مبينا ان الحركة الدستورية حركة قديمة ولديها الخبرة ومنطق العقل والحكمة هو التي يسود على الانفعال ورد الفعل.


أما النائب وليد الطبطبائي فأيد مبدأ الاستجواب «وعلى الحكومة ألا تضجر من هذه المساءلة، وندعو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمواجهة استجواب الحركة الدستورية والرد على محاوره، خصوصا ان الحكومة وجدت غالبية تؤيدها أثناء تشكيل لجنة التحقيق بصفقة داو».


ودعا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى «تغليب الحكمة والتهدئة» متمنيا على وسائل الاعلام «الانتظار إلى حين تقديم الاستجواب رسميا، وأرى أن الحركة الدستورية حريصة على الاستقرار».


واستغرب النائب خالد بن عيسى أن يكون «محور صفقة الداو جزءاً من الاستجواب، والمجلس حسمها بتشكيل لجنة التحقيق»، مضيفا «أعتقد أن المجلس سيمر بسلام وكذلك الحكومة.. وإن غداً لناظره قريب».


وقال بن عيسى: «أتمنى أن يضاف إلى محاور الاستجواب محور يتناول تردي الحالة النيابية».


ودعا النائب فيصل المسلم النواب إلى «ألا يكونوا حكوميين أكثر من الحكومة.. ولا نريد تعطيل البلد وتقف مؤسساته بسبب شخص أو شخصين».


وأوضح النائب عبدالله البرغش أن «الاستجواب حق مشروع، وعلينا التريث حتى يقدم رسميا، ونطالب الحكومة بالتعامل مع أي استجواب وفق الأطر الدستورية».


وأشار النائب سعدون العتيبي إلى أن «صعود المنصة ليس عيبا.. والاستجواب حق دستوري، لكن ليس الآن وقته.. فأمامنا الخطة الاقتصادية وقضايا كثيرة».


ووصف النائب خلف دميثير موقف الحركة الدستورية بـ «التخبط وفقدان التوازن.. وهي لا تعرف ماذا ستستجوب رئيس الوزراء به، ولو كان الوزير السابق محمد العليم مستمراً في الحكومة لما قدمت الاستجواب.. وهذا يؤكد ان فيه شخصانية».


وقال النائب عسكر العنزي انه «لا يجوز استغلال الدستور لتوتير البلد والهروب إلى الأمام».


وأفاد النائب أحمد المليفي بأن «الاستجواب حق دستوري، واستغرب الانقسام في مواقف أعضاء الحركة الدستورية حوله.. أما نحن فسنحدد موقفنا بعد الاطلاع على محاور المساءلة».


وأكد النائب عدنان عبدالصمد أن «عدم اقرار مقترح الحركة الدستورية التحقيق في (داو) لا ينبغي أن يؤدي إلى الاستجواب.. ونعتقد أن حدس فوق الشبهات».


وأكدت كتلة العمل الشعبي ان «الاستجواب حق دستوري، ويجب على الحكومة مواجهته».


ورحب النائب محمد هايف المطيري بـ «من يصعد المنصة، فهو يقوم بعمل شجاع راق يدل على الشفافية وروح المسؤولية».


وأكد عضو مكتب ارشاد الاخوان المسلمين في مصر الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح ان «استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مسألة تخص الحركة الدستورية الاسلامية»، مشيراً إلى أن ما يجمع الاخوان المسلمين في مصر وحدس «الفكر الاسلامي المعتدل والسلمي بغض النظر عن المسميات».


وشدد أبوالفتوح في تصريح خاص لـ «الوطن» على أن «الأداء البرلماني الاسلامي مشرف فلا يوجد برلماني اسلامي استفاد من املاك دولته» متسائلا: «لماذا ننشغل بمن علق على حجاب وزيرة ما ولا ننشغل بمن ينهب أراضي الدول ويستغلها؟».


وذكر أبو الفتوح ان «%99 من الاستجوابات التي قدمها نواب الاخوان المسلمون في مصر تنصب على قضايا الحرية والعدالة والتنمية وليست قضايا شكلية».


وعن تطابق ردود فعل المنتمين فكرياً للإخوان المسلمين في دول مختلفة حول قضايا معينة مثل قضية غزة اوضح ابوالفتوح ان «ردود الفعل في ما يتعلق بغزة كانت عالمية وليست مقصورة على الاخوان المسلمين»، مؤكدا ان «من الخطر اختزال الاسلام في الاخوان المسلمين».


من جانب مختلف، أعلنت شركة الكيماويات الأمريكية


العملاقة داو كيميكال امس تسجيل خسائر مفاجئة بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي في تطور يكشف عن فقدان الدعم المالي الذي كانت تحصل عليه من استثماراتها مع الكويت.


وفاجأت الخسائر المحللين الذين كانوا يتوقعون إعلان الشركة تسجيل أرباح.


وكانت أرباح داو كيميكال خلال الربع الأخير من 2007 بلغت 472 مليون دولار.


وذكرت الشركة ومقرها مدينة ميدلاند بولاية ميشجان الأمريكية انها حققت أرباحا قدرها 579 مليون دولار خلال العام الماضي ككل بانخفاض نسبته %80 عن 2007.


وبلغ إجمالي حجم أعمال داو خلال العام الماضي مستوى قياسياً قدره 57.5 مليار دولار بزيادة نسبتها %7 عن 2007، وبلغ إجمالي حجم الأعمال خلال الربع الأخير 10.9 مليارات دولار بانخفاض نسبته %25 تقريبا عن الفترة نفسها من 2007.


وذكرت الشركة أنها تضررت بشدة عندما انسحب الشريك الكويتي من أحد مشروعاتها المشتركة المخططة على خلفية الأزمة المالية العالمية وبالتالي لم تتمكن من تمويل صفقة الاستحواذ المخططة على منافستها رون أند هاس.


على صعيد آخر، أكد مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الكهرباء والماء لـ «الوطن» ان وزارته «مضطرة الى تبني مشروع طوارئ جديد، يوفر الانتاج الكهربائي الكافي لصيف 2010، بعدما تعطلت مناقصة انشاء محطة الصبية في مجلس الوزراء، والاتجاه الى اعادة طرحها مجدداً».


وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ان «لا مشكلة في صيف 2009، لان الانتاج الكهربائي كاف للاستهلاك ولا حاجة الى القطع المبرمج، لكن في صيف 2010، فان القطع آت لا محالة وستكون ازمة لان الانتاج لا يماشي زيادة السكان»، مضيفا «لذلك وزارة الكهرباء بحاجة الى طرح مشروع طوارئ لتوفير ما لا يقل عن 1250 ميغاواط لصيف 2010».


وأشار الى ان «المشروع لا ضرورة له، لو نفذت محطة الصبية في وقتها، لانها ستوفر 2000 ميغاواط»، مبينا ان «توفير 1250 ميغاواط في صيف 2010 يضع الاستهلاك في مرحلة الامان، بعيدا عن القطع المبرمج».


وانتقد المصدر «تأخير محطة الصبية، باعتبارها مهمة للانتاج الكهربائي، ولا يجوز تأجيلها.. فهى مشروع حساس للبلد ويأخذ موقعا كبيرا في خطة وزارة الكهرباء والماء».


من جانب مختلف، بعد التجهز لافتتاح العيادات التخصصية في الفترة المسائية، ستصدر وزارة الصحة قرارا آخر قريبا، يفتح ايضا في الفترة ذاتها باب اجراء الاشعة والتحاليل في المختبرات المسائية، «من اجل تخفيف الازدحام في الفترة الصباحية».


وقالت مصادر مسؤولة لـ «الوطن» ان «الفترة المسائية للاشعة والمختبرات ستخصص للكويتيين أيضاً».


من جهة اخرى، اوضحت مصادر في وزارة الداخلية ان «السجناء الذين تنطبق عليهم شروط الافراج الفوري لمناسبة الاحتفالات بالاعياد الوطنية يصل عددهم الى 300 من جنسيات مختلفة، بينما اجمالي الذين يشملهم العفو عن نصف المدة وربعها يبلغ 1400 سجين».


وافادت بان «هذه الارقام لا تشمل السجناء الذين حفظوا القرآن الكريم».







تاريخ النشر 04/02/2009

 

 

 

 

[معلومات العضو أبونواف الدوسري]

لا هنت يا أبو عيد

الله المستعان

بارك الله فيك..

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

ولا أنت طال عمرك أبو نواف




تقبل شكري والتقدير