لا لزيادة القرض

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

الطلبات المتوافرة حالياً 70 ألفاً قيمتها 5 مليارات دينار.. رفع القيمة يربك الموازنة ويؤخر إنجاز المشاريع ويبطئ تسليم القسائم


الحكومة: لا.. لزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف
[line]
كتب محمد السلمان ومطيران الشامان ومحمد الخالدي واسامة القطري واحمد الشمري ومحمد الهاجري:
[line]

الحكومة وعدت على لسان رئيسها الشيخ ناصر المحمد بزيادة الرواتب في 25 فبراير الجاري وتعهدت بتقديم بيانات الى اللجنة المالية في مجلس الامة حول المقترضين وكذلك معالجة اعلانات تجارية تشجع على الاقتراض.. لكنها «سترفض زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار بدلا من 70».
واكد مصدر وزاري ان «الحكومة لن توافق على رفع قيمة القرض حسب المقترح بقانون فالمتوافر حاليا 70 الف طلب قيمتها خمسة مليارات دينار تقريبا واذا زدنا القيمة الى 100 الف فان المردود سيكون سيئا على الموازنة وتلبية الطلبات المقدمة وكذلك يؤخر انجاز المشاريع ويبطئ تسليم القسائم السكنية للمواطنين».
من جهة اخرى اكد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ان «زيادة رواتب موظفي الدولة ستقر في 25 فبراير الجاري تزامنا مع احتفالات الكويت بعيدي الاستقلال والتحرير».
واشار الشيخ ناصر في تصريح له من مجلس الامة بعد حضوره مأدبة غداء اقامها رئيس المجلس جاسم الخرافي ظهر امس على شرف نظيره رئيس البرلمان السوري محمود الابرش الى ان «زيادة الرواتب ستكون في موعدها»، داعيا الى عدم «التأجيج في هذا الموضوع واعطاء الحكومة الفرصة الكافية لدرسه من جوانبه كافة».
على صعيد مختلف، يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم صندوق المعسرين وزيادة الرواتب.
من جانب آخر، تواجه وزارات موظفين لا يعملون في وظائفهم ويتقاضون رواتب وهم في دول أخرى. وكشفت الوزارات هذه العملية من خلال إيقاف الرواتب والتحقيق في الموضوع بناء على طلب من ديوان الخدمة.
ومن جانبها امهلت اللجنة المالية الحكومة اسبوعين لتقديم بقية البيانات الاحصائية المتعلقة بالمتعثرين عن سداد القروض قبل ان تصوت اللجنة على مشروع صندوق المعسرين واحالة تقرير فيه الى مجلس الامة.
وكشف رئيس اللجنة احمد باقر ان «اللجنة تلقت بيانات مهمة من البنك المركزي تفيد بأن المبلغ المستحق على المقترضين المحالين الى القضاء هو 100 مليون دينار، مشيرا الى ان «رقم المقترضين المتعثرين عن السداد كان في حدود 9 آلاف و89 شخصا غير ان الرقم الجديد المحال من البنك المركزي كشف عن رقم جديد هو 10 آلاف مقترض ما يعني وجود اقتراض من اكثر من جهة».
وقال باقر ان «اللجنة طلبت من البنك المركزي موافاتها ببيانات واضحة عن مجموع الاقساط المستحقة على المقترضين وخصوصا الذين يتم استقطاع 50 في المئة فما فوق او اقل بالنسبة للراتب»، لافتا إلى ان «البنك المركزي وعد بتقديم المعلومات خلال اسبوعين».
وذكر ان «اللجنة طلبت بعض الاحصائيات من وزارة العدل بعدما اتضح ان الوزارة لا تفرق بين الدين التجاري والعقاري والمقسط الاستهلاكي»، لافتا إلى ان «اللجنة التمست ضعف وزارة التجارة في التعامل مع الشركات، ولاحظت عدم صدور اي عقوبة من الوزارة تجاه هذه الشركات المخالفة، ما يؤكد ان اجراءات الوزارة غير كافية».
وكشفت بيانات البنك المركزي المحالة للجنة وفقا لجداول بيانية ان «اجمالي القروض الاستهلاكية المتخذ في شأنها اجراءات قانونية بلغ 4573 لدى البنوك التقليدية واجمالي القروض المقسطة المتخذ بشأنها اجراءات قانونية يبلغ 2256 مقترضا لدى البنوك والشركات الاستثمارية التقليدية، اما عدد المقترضين في البنوك والشركات الاستثمارية الاسلامية والمتخذ في شأنهم اجراءات قانونية بلغوا 4008 مقترضين».
واحال وزير المالية مصطفى الشمالي إلى اللجنة المالية البرلمانية رده في شأن اقتراح بقانون مقدم من النواب لانشاء صندوق تكافلي اجتماعي للمواطنين.
وأشار الشمالي إلى ان «الصندوق لم يتضمن اي اسس او قواعد لبيان وتحديد القروض الشخصية التي سيشملها عمل الصندوق، مشيرا إلى انه «لا يوجد ما يبرر تحويل نسبة المشاركة السنوية للشركات المساهمة في الصندوق لمؤسسة التقدم العلمي او جزء منها إلى موارد هذا الصندوق».
وذكر ان «بقية الموارد للصندوق حسب الاقتراح هي أصلا مواد تخص بيت الزكاة، ويتم التصرف فيها وفقا لاغراضه التي تشتمل على مساعدة الغارمين من المواطنين» وأكد عدم جود مبرر لانشاء الصندوق التكافلي المذكور لان الغرض منه يدخل ضمن اعمال بيت الزكاة».
وفي الاتجاه نفسه ذكرت مصادر في اللجنة المالية البرلمانية ان رئيس اللجنة النائب احمد باقر اتصل بوزير الاعلام الشيخ صباح الخالد ونقل اليه وجهة نظر اللجنة في شأن الاعلانات التجارية وخصوصا تلك التي تشجع المواطن على الاقتراض سواء من البنوك او الشركات وما وصلت اليه هذه الاعلانات من فوضى وعشوائية وتجلت في الاعلان عن بيع الاعضاء البشرية والمساومة عليها والاتجار فيها».
واكدت المصادر ان «وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد وعد رئيس اللجنة بدرس الموضوع لوضع ضوابط مشددة على الاعلانات التجارية المتعلقة بالقروض في الصحف ووسائل الاعلان الاخرى وتمكين الدور الرقابي من تفعيل ادواته تجاه ما يحدث من فوضى اعلانية يقع ضحيتها المواطن والمقيم تحت ضغط الحاجة والوضع المعيشي».
واوضحت المصادر ان «اللجنة المالية رأت ان احد اهم الاسباب التي دفعت الكثيرين للاقتراض هي السيل الجارف من الاعلانات التجارية التي تغري المواطن وتدفعه الى الاقتراض».
ومن جانبه ذكر النائب د. علي العمير انه التقى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، «وشرحت لسموه جميع الملابسات المتعلقة بتخصيص اراض صناعية في منطقة الشعيبة الغربية والمحاذية لضاحية صباح السالم».
واضاف العمير «احطت سمو رئيس الوزراء التفاصيل اللازمة حول معدلات التلوث الكيمائية والفيزيائية الواردة في دراسة والفيلم المصور الذي اعدته اللجنة البيئية التطوعية عن الوضع البيئي الذي تعاني منه المنطقة ودور المصانع في تلويثها».
وقال العمير ان سمو رئيس الوزراء ابدى تفهما واضحا لكل ما طرح ووعد بدراسة الوثائق قبل السماح لاي صناعة جديدة بالمنطقة المذكورة وشدد على انه لا يمكن ان نجعل صحة المواطنين في اي منطقة من مناطق الكويت عرضة للخطر وللاضرار بالمواطنين ... «فنحن لا نريد فقط وقف المنشآت الصناعية الجديدة لحين الانتهاء من الدراسة المطلوبة، وانما نريد تطبيق جميع اشتراطات الامن والسلامة الخاصة بالبيئة اسوة بالدول المتقدمة».
وشكى العمير لسمو رئيس الوزراء «القصور في الدور الذي تمارسه الدراسات الميدانية والبحثية منذ زمن طويل».

[line]

دعوا إلى استعجال قانون تجريم التعاطي معها المقر في «تشريعية المجلس»


نواب للحكومة: امنعوا «الوطنية» من التعامل مع إسرائيل

[line]
كتب محمد السلمان:
[line]

ما نشرته «الوطن» أمس عن تعامل الشركة الوطنية للاتصالات مع الكيان الصهيوني عبر شركة لئوميت الوطنية التي وافق عليها رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، استفز أوساطا نيابية، اعتبرت الموضوع «اساءة للكويت.. وهذا يتطلب منع الشركة الوطنية من التعامل مع اسرائيل باعتبارها شركة كويتية».
ودعا نواب الحكومة إلى «التدخل بتوجيه الشركات الكويتية والمسجلة في البلاد نحو عدم الاستثمار الخارجي في اسرائيل بما يسيء لموقف الكويت المتضامن مع العرب والمسلمين في مقاطعة الكيان الصهيوني الذي يواصل جرائمه ضد فلسطين وسورية ولبنان والمقدسات الاسلامية، الى حين صدور الاقتراح بقانون المعروض على مجلس الامة بتجريم التعامل والتعاطي معه».
وقالوا ان «استثمار شركة الاتصالات الوطنية كويتية المنشأ والمسجلة في الكويت وتستثمر اموالا كويتية وبإدارة من دولة قطر سواء بشكل رسمي أم بقطاعها الخاص، هي قضية تتطلب وقفة من الكويت بعد التأكد والتحري من الاخبار المتداولة حول استثمار الشركة في شركة «لئوميت للاتصالات الاسرائيلية» بإطلاقها كشركة جديدة لمصلحة اسرائيل».
واعتبر النائب د. جمعان الحربش المعلومات حول الاستثمار في شركة اسرائيلية من قبل اموال كويتية عبر شركة الاتصالات الوطنية، بأنها معلومات خطيرة جدا وتخالف قرار المقاطعة المباشرة بالتعامل مع الكيان الصهيوني، مشيرا الى ان «الشارع والشعب الكويتي يرفض هذا التعامل مع من يقتل ويحتل الاراضي الاسلامية والعربية والشعوب العربية في فلسطين المحتلة».
وقال الحربش ان «اي استثمار في الكيان الاسرائيلي هو دعم لآلة الحرب الصهيونية، في وقت يتعاطف فيه كل العرب والمسلمين والعالم بأسره مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحصار وتخويف وتجويع وقتل وتشريد ترفضه كل القوانين الانسانية والشرعية والوضعية».
وزاد الحربش «سنتحقق من حقيقة الامر وسنطالب الحكومة بموقف واضح لانه لايجوز السكوت على هذه القضية الخطيرة التي تتعرض لاسم الكويت وشعبها»، داعيا مجلس الامة الى «استعجال قانون منع التعامل مع اسرائيل واعطاء القانون اولوية لاقراره».
ومن جانبه دعا عضو مجلس الأمة صالح عاشور إلى «استعجال اصدار قانون منع التعامل مع إسرائيل تحت أي مبرر ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية».
وأشار عاشور إلى انه «ينبغي على الحكومة تحمل مسؤولياتها بمخاطبة الشركة المذكورة كونها مسجلة في الكويت وخاضعة لقانون وزارة التجارة لوقف التعامل مع الكيان الإسرائيلي باعتباره موقفا يسيء لدولة الكويت أمام المجتمعات العربية والاسلامية والدولية، اضافة إلى توجيه الشركات الاخرى أيضا بالعمل على الابتعاد عن الاستثمار وتشغيل الأموال الكويتية في إسرائيل المغتصبة للأراضي العربية والمقدسات الاسلامية».
وقال عاشور ان «من باب أولى أن توجه الشركات العربية استثماراتها في الدول العربية والاسلامية، خصوصا في مجالات التنمية كالتعليم والعلاج والبنية التحتية وتحسين ظروف هذه الشعوب المتدنية، بدلا من توجيهها للكيان الصهيوني ومساعدته على استمرار جرائمه ضد الشعوب العربية المسلمة وتدنيس المقدسات الاسلامية ودعمه في استمرار اغتصابه لفلسطين واجزاء من سورية ولبنان».
وقال النائب عبدالله راعي الفحماء ان «هذه القضية المتعلقة باستثمار أموال كويتية وعبر شركة كويتية في الكيان الإسرائيلي، هي قضية مرفوضة قطعيا، فإسرائيل التي تحتل الأراضي العربية والاسلامية لا تزال كياناً غير معترف به ولا توجد اتفاقيات بينها وبين دولة الكويت، ولذلك فإن موقف الكويت من التطبيع مع اسرائيل واضح وثابت».
ورفض راعي الفحماء «استثمار أموال الكويت جملة وتفصيلا في إسرائيل»، داعيا الشركات إلى «احترام ارادة حكومة الكويت وشعبها وعدم الاساءة لنا، لان إسرائيل دولة معادية وحتى قرارات الجامعة العربية واضحة في هذا الصدد، لذلك لسنا مع هذا التوجه، وعلى الحكومة اتخاذ اجراءات لوقف استثمار الشركات الوطنية الكويتية في إسرائيل».
وأكد راعي الفحماء دفعه والنواب «استعجال واقرار قانون منع التعامل والتعاطي مع الكيان الإسرائيلي، خصوصا مع الوضع السيئ والحصار الجائر وانتهاك حقوق الانسان الذي تمارسه الآلة الحربية لإسرائيل ضد اخواننا وابنائنا في الأراضي المحتلة في فلسطين».

[line]


غـــلاء الأســـعـــار


شن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد المطيري هجوما عنيفا على كل من وزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورد التهم عن اتحاد الجمعيات بانه السبب في رفع الأسعار جراء قصوره في الأداء ووجه مخاطبة الى سمو رئيس مجلس الوزراء ضد من سماهم الذين يريدون «جعل الاتحاد شماعة للقصور في وزاراتهم».
وجاء في رد المطيري: نوجه النداء الثاني الى سمو رئيس مجلس الوزراء ليرى الحقيقة على أرض الواقع بالادلة والمستندات، والمعروف عن سموه السماح والاستماع الى جميع وجهات النظرر ونحن لا نسعى الا لتطبيق القانون ورؤية الحقيقة لأن الأمر الذي حصل لا يرضى به المواطن ولا المقيم.
وأضاف: نخطر سموكم أن البعض يحاول جعل الاتحاد شماعة للقصور في وزارتهم، ونستغرب من بعض التصاريح التي يقوم بها وزير التجارة لرفع توصية ان سبب القصور هو اتحاد الجمعيات في رفع الأسعار، للاسف ما هكذا تورد الابل ولا تكون قصور وزارتك لتجد اتحاد الجمعيات هو الشماعة التي تضع عليها الاخطاء والدليل عندما وقفت الجمعيات وقفة في وجه ارتفاع الاسعار التي تصل الى 100 في المئة لجأت هذه الشركات الى الاسواق الموازية وتم استقبال هذه الاسعار وانت دائما تقول اننا نحارب الغلاء المصطنع هل تم تحويل أي من التجار أصحاب الشركات التي تم رفع اسعار منتجاتها الى النيابة العامة واذا كنت تريد تطبيق القانون لدينا ما يدين التجار، واما وزير الشؤون الى اين تتجه في الحركة التعاونية منذ أول يوم تسلمت وزارة الشؤون صرحت في الجرائد ان وزارة الشؤون ليس لها شأن في مراقبة الاسعار ونعلم لماذا صرحت بهذا الشيء لان وزير الشؤون السابق الشيخ صباح الخالد الصباح واللجنة المشكلة لم تجد أي تجاوز باتحاد الجمعيات التعاونية.

انحياز للتجار!
وأنا اوجه كلامي لوزير الشؤون دائما يأخذ الشيء من أهله وأنت الآن لم تتكرم وتقابل اتحاد الجمعيات وهذا دليل على انكم تسمعون كلاما من طرف واحد الا وهم التجار والقرارات المتخذة من قبلكم ان ادخلت الجمعيات في نفق مظلم وتريد دليلا آخر لانحيازك للتجار هو تشكيلك للجنة الاستشارية العليا لشؤون التعاون وتخصيص الحركة التعاونية والتي فيها صاحب شركة (...) وصاحب شركة (...) ورئيس مجلس ادارة شركة (...) اليس من يمثل هؤلاء التجار هو رئيس اتحاد التجار او تريد بالاغلبية وتفرد الرأي بالعدد ويعقل ان يكون رأياً واحداً وهو اتحاد الجمعيات وانت مشكلهم باللجنة هل تريد ان ينصروا مواطنا ونحن نعلم انك قابلتهم أكثر من مرة ولم تقابل اتحاد الجمعيات... يا سبحان الله اين هذه اللجنة ايام وزير الشؤون السابق الشيخ صباح الخالد الصباح الذي تولي الوزارة فترة كبيرة واين الوزراء السابقون من هذه اللجنة، او يعقل ان يكون أول ورقة يطرحها رئيس اتحاد التجار هي ايقاف لجنة الاسعار وهي من تتخذها بكتاب رسمي من قبل رئيس اتحاد التجار وهذه التوصية رفضناها باللجنة باتحاد الجمعيات وعند قراءتك لمحضر اللجنة لم تسمع باتحاد الجمعيات وتسأل عن رفضنا لهذه التوصية، وهل هذه الاجتماعات تحصيل حاصل واؤكد ان هناك اجتماعات مغلقة لا يستدعى لها اتحاد الجمعيات وهي التي تم فيها اخذ هذه التوصية والدليل على ذلك انني لم يتم تبليغي الا في اجتماعين فقط.
ألا تعلم ان هذا كتاب يخالف قانون التعاون وانت وزير ويجب ان تطبق القانون واذا كان بالافق عملية استجواب لوزير الشؤون من قبل اعضاء تيار اسلامي الذين بدأوا بالمشكلة وكأن الهدف منها تحرير او الغاء لجنة الاسعار لجعل اكثر من 35 ألف سلعة تدخل الجمعيات والآن يباركون بهذا التوجه لا تجعل اتحاد الجمعيات هو المنقذ في عدم استجوابك اذا كان هناك استجواب.
وبالنسبة لعملية حل اتحاد الجمعيات ونحن نرحب بهذا الحل وكرسي اتحاد الجمعيات ليس هو الغنيمة التي متمسكين به اذا كان هذا الحل من اجل المواطن فأهلا بالحل ولكن اذا كنتم تريدون ان تخلقوا سبباً لحل اتحاد الجمعيات فهذا الشيء الذي لا نرضى به لان صاحب الحق لا يتعامل بالطريقة هذه في عملية ترهيبه التي تتناولها الصحف الآن في القانون الموجود من أجل حقنا نلجأ الى القانون والى الحلف التعاوني العربي والدولي والذين دائما يثنون على لجنة الأسعار.
اما بخصوص بعض أعضاء مجلس الامة انا اوجه رسالة الى رئيس اللجنة المالية احمد باقر والذي يقابل بعض أعضاء الجمعيات المحسوبة عليه وعدم مقابلة اتحاد الجمعيات.
بالنسبة لقرار المجلس في الجلسة الخاصة بالاسعار ان يحول هذا الموضوع الى اللجنتين المالية والصحية لافادتهما من خلال تقارير ليس اكثر من ثلاثة أشهر هل لجنة الاسعار هي سبب الغلاء في الكويت أم الزيادة عالمية والقرار كان موجودا لاعادة البنوك الـ 7 في المئة والـ 30 في المئة وتحويلها الى دعم التجار ومواده واختلافكم في آلية التوزيع من هو التاجر الذي يأخذ الدعم وهل سيتم توزيعه على المنتج الوطني أو تجار الشركات لان المعروف في كثير من شركات الارز وشركات الزيوت فأي منهم يأخذه.
الا كان ان ترجع هذه الاموال للمواطنين وكيف ترفع توصية لحل اتحاد الجمعيات وانت لم تقابل اتحاد الجمعيات والغريب ان بعض الاسئلة التي وردت من اللجنة منها على سبيل المثال كم عدد الموظفين لديك؟ هذه الأسئلة اسئلة ادارية لا تخص الاسعار بأي شيء ونذكرك بحادثة تتناقض فيما قلت بالسابق مع الآن وهو موضوع الصوت الواحد وانت لا ترغب بهذا الصوت وانت من اخبرنا وقال مستغربا لا يمكن السكوت عن هذا الامر وانت من قمت بالاتصال على الوزير والاتصال على رئيس اللجنة جمال الكندري وابلغتهم بأن هذا القرار باطل لعدم سماع اللجنة وجهة نظر اتحاد الجمعيات وعند ذكرهم ان وكيل الوزارة كان موجودا ذكرت ان وزارة الشؤون كانت رقابية بالنسبة لاتحاد الجمعيات والجمعيات فقط وليس لها امر في وجهات النظر اما الآن فالأمر بين يديك لا تريد ان تسمع وجهات النظر وتريد حل الاتحاد.
الآن اصبحت لديك قناعة ان اتحاد الجمعيات هو سبب الغلاء وأين رأيك في ارتفاع الادوية في الصيدليات وهو تخصصك هل تحل الصيدليات؟
واقرن استقالتي اذا اثبتت اللجنة ان كان سبب الغلاء هو لجنة الاسعار وعليك ان تعرضها اذا كان لديك الدليل غير ما ذكر في مجلس الادارة فاعرضها بالصحف لاننا لا نستطيع مقابلتك لعدم دعوتك لنا.
[line]


العذر على الأطاله لاكن هذه بعض الأخبار المحليه لدولة الكويت

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

الأمير سلطان بن فهد تكفل بمصاريف علاجه

مجهول يطلق النار على مدافع اتحاد جدة السعودي أحمد الدوخي




دبي - العربية.نت

تعرض مدافع اتحاد جدة السعودي أحمد الدوخي الى حادثة اطلاق نار اليوم في مدينة جدة (غرب السعودية) حين داهمه شخص أمام منزله وأطلق عليه رصاصة أصابت يده, ما استدعى نقل اللاعب الى المستشفى لتلقي العلاج. علماً أن الدوخي شارك في التدريبات الصباحية لفريقه في منتجع درة العروس اليوم حيث أجرى الفريق تدريباته هناك, وعقب أن تناول وجبة الغداء برفقة زملائه في الفريق توجه الدوخي الى منزله, قبل أن يطرق شاب في منتصف العشرينات من العمر باب المنزل ويطلب تسلميه غرضاً لم يسمه, ووسط استغراب اللاعب فوجئ بالاعتداء وإشهار السلاح وإطلاق النار عليه بعد اشتباك سريع, ليتم نقل الدوخي سريعاً إلى أحد المستوصفات القريبة ومن ثم نقله إلى المستشفى السعودي الألماني.

وكشفت الفحوصات الطبية الأولى أن الطلقة أصابت اللاعب في كف يده اليمني وأنها لم تتسبب له بأية إضرار في "العظام"، فيما أجرى الأطباء جراحة عاجلة له تم خلالها استئصال "الطلقة".

وأكدت مصادر أن اللاعب في حال صحية مستقرة بعدما نجح أطباء المستشفى السعودي الألماني في استخراج الرصاصة من يده, وما زال اللاعب يخضع للعناية الطبية المكثفة عقب اجراء عملية جراحية له في المستشفى. ولم تتعرف السلطات الأمنية على هوية الفاعل في انتظار معرفة تفاصيل الحادثة من اللاعب نفسه عقب تحسن حالته الصحية. وأكد المحققون أنهم لا يمتلكون معلومات عن دوافع الاعتداء أو هوية الفاعل, وأنهم يعولون على افادة اللاعب التي ستتم غداً عقب تحسن وضعه الصحي.

وقال الناطق الإعلامي في شرطة مدينة جدة العقيد مسفر الجعيد في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية إنه تم التحفظ على أداة الجريمة، وهي عبارة عن مسدس "ربع" مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية جارية لمعرفة تفاصيل الحادثة والقيام بالإجراءات الأمنية اللازمة مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم لاحقاً وبعد استقرار حالة اللاعب الطبية بالتحقيق معه من قبل شرطة منطقة جدة لمعرفة أوصاف المعتدي ومحاولة التعرف على الخلفيات التي أدت إلى الحادثة.
ووجه الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير سلطان بن فهد بتحمل كافة مصاريف علاج الدوخي فيما قام الرئيس العام ونائبه الامير نواف بن فيصل بإجراء اتصالين هاتفيين برئيس الاتحاد جمال أبو عمارة للاطمئنان على صحة اللاعب.

وكان أحمد الدوخي لعب دوراً مهماً في تحقيق نتائج لافتة لمنتخب بلاده, ولنادي الهلال, قبل أن ينتقل الى مدينة جدة للدفاع عن ألوان اتحاد جدة قبل نحو ثلاثة مواسم, وهو قاد فريقه للفوز بكأس دوري أبطال اسيا والتأهل للمشاركة في بطولة أندية العالم.

 

 

 

 

[معلومات العضو فيصل الشكري]

مشكور اخوي / مبارك الخييلي على الاخبار

ولاشلت يمناك


تقبل وافر التقدير ,,

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

	الشكر موصول لك يالشكري لمرورك الكريم لاهنت وبيض الله وجهك تقبل جزيل شكري والتقدير

 

 

 

 

[معلومات العضو فهد بن مبارك الودعاني]

لأهنت أخوي مبارك الخييلي على الأخبار والله يعطيك العافيه يالقرم.


تقبل مني أرق التحايا و أعذبها من أخوك....

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

أبو مبارك ولاأنت



وبيض الله وجهك لمرورك الكريم