«المستقلين» تُحيي «المديونيات» في 4 مارس... المالية: شهر لإنجاز تقرير الأسعار
«الشؤون» تحل اتحاد الجمعيات
[line]
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومرفت عبدالدايم وحامد السيد:
[line]
التقرير الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن اتحاد الجمعيات التعاونية أسفر أمس عن قرار اصدره الوزير جمال شهاب قضى بحل الاتحاد «لأن فيه تجاوزات وأخطاء.. وجمعيات محتجة على عمله علقت عضويتها فيه».
وقرار حل الاتحاد، جاء مع تحرك لكتلة النواب المستقلين يهدف إلى احياء مقترح معالجة مديونية وقروض المواطنين وقررت الدفع بالموضوع مجددا في جلسة الرابع من مارس المقبل وهي اول جلسة يعود فيها المجلس للانعقاد بعد الاجازة، في وقت لاتزال فيه اللجنة المالية تسابق الوقت لانجاز البديل المقدم من الحكومة والمتمثل بإنشاء صندوق للمعسرين بقيمة 300 مليون دينار.
واعلن النائب صالح عاشور ان «طلبا سيقدم لرئيس مجلس الامة لعرضه على جلسة الرابع من مارس المقبل لفتح نقاش في قانون مديونية المواطنين او تحديد موعد لبحث الموضوع».
يأتي هذا فيما تواصل اللجنة المالية اليوم استكمال مناقشتها تكليف المجلس لها التحقيق في ظاهرة الارتفاع الحاد والمتزايد للاسعار ومعرفة الاسباب التي ادت الى هذا الارتفاع وتحديد المسؤولية تجاه الغلاء وتقديم تصور لدور الجهات المعنية في هذه القضية.
واوضح رئيس اللجنة احمد باقر ان «اللجنة ستستضيف اليوم المسؤولين عن جمعيات الشرطة والجيش والحرس الوطني باعتبار اسعارها ارخص من اتحاد الجمعيات الى جانب ان الشركات راضية عنها ومقارنة ذلك بأسعار الجمعيات»، مشيرا الى ان «اللجنة تحتاج الى اربعة اسابيع لانجاز تقريرها وتحديد المسؤولية والوضع بالنسبة للاتحاد».
ولفت الى ان «القرار في شأن اي توصيات بما فيها حل الاتحاد او غيره من اجراءات يعود لاعضاء اللجنة».
ووصف باقر اتهامات رئيس الاتحاد لاعضاء اللجنة المالية بانه «كلام لا يستحق الرد» مشيرا الى ان «اللجنة لا تزال تدرس اسباب ارتفاع الاسعار وفقا لتكليفها من مجلس الامة ولكن اللجنة لم تصدر توصياتها في الموضوع حتى الان».
وسيحضر اجتماع اللجنة المالية اليوم وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب ورئيس مجلس ادارة شركة المطاحن والمخابز والدقيق الكويتية.
ومن جانبه اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان «المجلس ينتظر دراسة الحكومة بحسب فهمه من وعد سمو رئيس الوزراء في شأن زيادة الرواتب والتي ستكون جاهزة قبل نهاية هذا الشهر».
وذكر في رده على سؤال عن مدى اطلاعه على دراسة البنك الدولي في هذا الشأن ليس لدي اي فكرة حتى هذه اللحظة عن هذا الموضوع غير الموجود في المجلس».
ومن جهة اخرى قال الخرافي ان «النصيحة التي وجهها لوزير الصحة عبدالله الطويل عن عدم المساس بالمجلس او الديموقراطية موجهة لكل النواب والوزراء وتنطبق على كل وزير، ولكنني وجهتها لان الكلام كان عن وزير الصحة».
وذكر انه ليس من يؤجل الاستجوابات.. فدوري المعالجة من دون المساس بحق النواب الدستوري في استخدام آلية الاستجواب، لكن إجراءات الاستجواب وطرح الثقة تأخذ الوقت الكثير من المجلس وتخلق أجواء غير صحية خصوصاً إذا ساهمت الصحافة في الموضوع واتخذت مواقف حول مواضيع الاستجوابات».
ومن ناحية أخرى أعلنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن «الحكومة أحالت لها الموازنة العامة للدولة والبالغة 17 مليار دينار للعام المالي المقبل 2009/2008».
وأشار رئيس اللجنة إلى أن «الميزانية قفزت من 12 مليارا إلى 17 مليارا بزيادة خمسة مليارات دينار ذهبت لتعويض العجز الاكتواري في مؤسسة التأمينات كما تقول الحكومة من دون تحديد المبررات».
وأعلن أن «اللجنة ستعقد صباح اليوم حلقة نقاشية مغلقة لتفعيل آلية عملها وتطويرها في كيفية التعامل مع الحسابات الختامية».
ومن ناحية أخرى يحضر مدير عام جامعة الكويت ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي جلسة تحقيق للجنة التعليمية في شأن القضايا التي تعتريها شبهة المخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل في جامعة الكويت وهيئة التطبيقي.
تاريخ النشر: الثلاثاء 5/2/2008
05-02-2008, 03:35 PM
حل أتحاد الجمعيات
رد: حل أتحاد الجمعيات
العرض العادي
