السوق السعودية فوق حاجز الـ10 آلاف للمرة الأولى منذ أكتوبر 2006
اخترق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية حاجز الـ10 آلاف نقطة، اليوم السبت 8-12-2007، للمرة الأولى منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2006، ليغلق مرتفعا بأكثر من 2% عند مستوى 10108.55 نقطة، بدعم أساسي من المكاسب القوية لسهم "سابك" وأسهم البنوك، فيما شهدت السوق تفاعلا قويا من جانب المتعاملين ارتفعت معه قيمة التداولات لأكثر من 15 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
وقال عضو جمعية الاقتصادي السعودية محمد العمران إن تداولات سوق الأسهم السعودية اليوم شهدت تحركات ضمن نطاق واسع بلغ في بعض الأحيان حوالي 300 نقطة، كما اخترق المؤشر العام للسوق حاجز الـ10 آلاف نقطة وهي تمثل مقاومة مهمة جدا.
وأرجع العمران سبب ذلك إلى تفاعل السوق والمتداولين منذ الأسبوع الماضي مع العديد من الأخبار والعوامل الإيجابية في مقدمتها تصريحات وزير المالية بعدم فك ارتباط الريال بالعملة الأمريكية.. الأمر الذي انعكس إيجابيا على السوق خاصة سهم "سابك" الثقيل، علاوة على نفي المسئولين في "تداول" مسألة تقسيم السوق، فضلا عن قرب الإعلان عن الموازنة العامة للدولة خلال الأسبوع الجاري.
ولفت العمران إلى أن أسهم القطاع البنكي استفادت من الشائعات غير المؤكدة حول احتمالات زيادة رواتب الموظفين خلال الفترة القريبة القادمة.
ويتوقع العمران أن يكون الأسبوع الجاري ساخنا، ويحمل العديد من المفاجآت للسوق المالية السعودية؛ حيث من المتوقع أن يتم الاثنين المقبل الإعلان عن الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى اجتماع "الفيدرالي الأمريكي" يوم الثلاثاء للنظر في معدل الفائدة القائم حاليا.
وزاد المؤشر العام اليوم بنسبة 2.19% تعادل 216.53 نقطة، مسجلا مستوى 10108.55 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 374.3 مليون سهم، بتنفيذ حوالي 412.8 ألف صفقة تقريبا، سجلت قيمتها نحو 15.3 مليار ريال.
من جهته يرى المحلل المالي والاقتصادي الدكتور عبد الله الشاملي أنه وفى ظل التطور الإيجابي للسوق السعودية، من المنتظر أن يشهد العام الجديد إعادة هيكلة لقطاعات السوق فرضته الضرورة العملية نتيجة التطور الحاصل في عدد الشركات المقيدة، وخصوصا في العامين الأخيرين؛ حيث لم يعد من المناسب أن يظل التقسيم الحالي لقطاعات السوق مستمرا في وضعه الراهن.
وأورد الدكتور الشاملي عدة أسباب وعوامل تدعم فكرة إعادة هيكلة قطاعات السوق، منها نمو عدد الشركات في بعض القطاعات بشكل كبير (في مقدمتها الخدمات والصناعة والتأمين)، مع الاكتتابات الجديدة والطرح العام لحصص بعض الشركات التي تم تحويل جزء من ملكيتها للجمهور.
وأشار إلى أنه يأتي من ضمن هذه الأسباب أيضا كبر حجم قطاع الصناعة الحالي، سواء بعدد شركاته أو بوزنه النسبي الذي يشكل وحده نسبة 40% من القيمة السوقية الإجمالية لقطاعات السوق، وتمثل سابك وحدها نسبة 31% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، علاوة على أن ظهور قطاع التأمين إلى الوجود بعد أن ظل لفترة يقتصر النشاط فيه على شركة واحدة، ومن ثم أصبح تخصيص قطاع لهذا النشاط أمرا حيويا، خاصة وأن شركاته تمثل كثرة عددية رغم وزنها النسبي الأقل في رسملة السوق.
وأضاف الشاملي أنه من المتوقع زيادة الإقبال على تسجيل شركات جديدة في القطاع المصرفي والخدمات المالية، وكذلك في مجال التطوير والتمويل العقاري، فضلا عن ظهور بعض الشركات المالية القابضة التي تمتلك أنشطة في قطاعات نوعية مختلفة، وهو الأمر الذي يفرض عمليا إعادة تشكيل القطاعات، إضافة إلى الترخيص للعديد من المؤسسات المالية المحترفة للعمل في السوق، والتطلع إلى ظهور صناع جدد للسوق يتفاعلون مع التقسيم القطاعي المناسب، لخدمة كافة قطاعات النشاط الاقتصادي، وكذلك تنوع النشاط الاقتصادي بالمملكة في ظل النمو الملحوظ في العرض النقدي وحجم الفائض المتوقع في الموازنة العامة.
وارتفع سهم "سابك" بنسبة 4.06% ليغلق على سعر 179 ريالا، و"الراجحي" بنسبة 2.11% مسجلا 108.75 ريالات، وسهم "سابك" 8.19% إلى سعر 142ريالا، وزاد سهم "البابطين" بنسبة 5.07% مسجلا 87.75 ريالا.
من جانبه يرى عضو جميعة الاقتصاد السعودية تركي فدعق أن الارتفاعات الملحوظة لمؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم جاء بدعم أساسي من المكاسب القوية لأسهم القطاع البنكي والصناعي خاصة "سابك" وأسهم شركات البتروكيماويات.
وأضاف أن هذه الأسهم (البنوك والصناعة) أصبحت هدفا للعديد من الصناديق الاستثمارية التي تم إنشاؤها مؤخرا.. الأمر الذي انعكس بشدة على حركة المؤشر العام، فضلا عن حالة التفاؤل الملحوظة لدى المتداولين، والنمو الحاصل في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وعلى جانب التحليل الفني يرى فدعق أنه بعد أن استطاع المؤشر العام للسوق اختراق حاجز الـ10 آلاف نقطة المهم، يكون حاجز المقاومة القادم له عند مستوى 10500 نقطة.