السجن 13 عاماً للمتورطين في "البلوتوث المخل" بالخبر

[معلومات العضو راشد ال بريك]

أسدلت المحكمة الجزئية بالخبر الستار على قضية "البلوتوث المخل" الذي انتشر على نطاق واسع، بعد أن صور أحدهم في وضع مخل مع امرأة في إحدى الشقق، حيث صدر الحكم الشرعي على أطراف القضية وهم اثنان بـ 13 عاماً و1800 جلدة كان نصيب المتهم الأول، الذي ظهر في المقطع، السجن 8 سنوات.
وقال مصدر مطلع إن الكاميرا التي استخدمت في عملية التصوير قد سرقت من شقة الجاني وإن انتشار المقطع بواسطة تقنية "البلوتوث" كان له الدور في فضح القضية وإثارة الرأي العام تجاهها.
وأضاف أنه تم القبض على المتورطين في الحادثة بعد أيام من نشرها وتوزيعها ، حيث قادت معلومات للقبض على الجاني الأول، والذي ظهر في التصوير، وبتفتيشه وجد بحوزته هاتف محمول يحتوي على مقاطع وصور خليعة ورسائل غرامية، كما عثرت الجهات الأمنية في سيارته على 3 أسطوانات مدمجة تحتوي على أفلام إباحية، وبعد استجوابه أنكر في بداية الأمر ما نسب له من تهم.
وأشار المصدر إلى أن نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم الثاني الذي تولى عملية التصوير وهو ابن أخت المتهم الأول أدى إلى عدوله عن إنكار ارتكاب الجريمة، ليعترف بأنه الشخص الذي ظهر في المقطع، غير أنه واصل الادعاء بأن المرأة التي ظهرت في المقطع هي زوجته التي طلقها منذ سنوات مدعيا عدم علمه بمن قام بتصوير الواقعة.
وكشف المصدر أن التحقيقات فندت مزاعم المتهم لتتوصل إلى أن المقطع جرى تصويره داخل البلاد، لا خارجها كما زعم أحد المتورطين في القضية، كما فندت ادعاء المتهم الذي ظهر في المقطع أنه كان يعاشر زوجته، إذ وبجلب الزوجة، اتضح عدم تطابق ملامحها مع ملامح المرأة في المقطع، كما كشفت التحقيقات عدم صحة ما زعمه بأن المقطع صوّر منذ فترة طويلة حيث ظهر في المقطع جهاز جوال من نوعية حديثة، فيما أوضح المصدر ذاته أن المعلومات عقب ترابطها وبعد تفريغ المعلومات، تؤكد أن المقطع تضمن اسم مدينة "الخبر"، كما أنه اتضح ومن خلال المقطع أن المرأة التي ظهرت توسلاتها مسموعة في المقطع كانت في واقع الأمر تتوسل للشخص الذي كان يتولى مهمة التصوير بأمل أن يتوقف عن ذلك.
وكانت "الوطن" قد نشرت تغطية للحادثة في عدديها بتاريخ 1/6/2006 وتاريخ 1/7/2007 ونشرت تفاصيلها التي شغلت الرأي العام لزمن، خاصة أن هيئة الجاني كانت تشير إلى إحدى الفئات الاجتماعية المحترمة، واتضح فيما بعد أنه كان يعمل في إحدى المؤسسات الحكومية في حين أن الجاني الآخر موظف في إحدى الأجهزة الحكومية في المنطقة الشرقية.