صيام (6) من شوال فقط.. ليس صحيحاً !!

[معلومات العضو أبو عبيد]

صيام (6) من شوال فقط.. ليس صحيحاً !!
بقلم عدنان عبدالقادر

كثيراً ما يتردد انه من صام رمضان ثم صام بعده ستة ايام من شوال فقط دون غيره من شهور السنة كان كصيام الدهر، فما مدى صحة ذلك؟!

لا خصوصية لشوال

أولاً: لا اختصاص لشوال في صيام هذه الأيام الستة، بل إذا صام المسلم رمضان وصام ستة من نفس السنة القمرية سواء قبل رمضان او بعده كان كصيام الدهر.
ذلك لأن الحسنة تضاعف بعشر امثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة ايام بستين يوماً اي شهرين، فكان تمام اثني عشر شهراً اي سنة كاملة.

الحسنة بعشر امثالها

ثانياً: الأدلة على ذلك كثيرة منها:
ـ1 قول الله تعالى: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها).
ـ2 قال الله تعالى في الحديث القدسي في موضوع الصوم »الصوم لي وأنا أجزي به، الحسنة بعشرة أمثالها«، رواه البخاري.
ـ3 وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: »صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشرة أمثالها وذلك مثل صيام الدهر«.
ـ4 روى ابن خزيمة في صحيحه عن توبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »صيام رمضان بعشرة اشهر، وصيام الستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة« يعني رمضان وستة ايام بعده«.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد شهر شوال لصيام الستة وانما اطلق صيامه طوال السنة لم يحدد قبل رمضان ولا بعده. وأما قوله: »يعني رمضان وستة أيام بعده« فهذا تفسير من قبل احد الرواة وليس هو من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدد الراوي شهر شوال. ومع ذلك هو تفسير من عنده.

قول الحسن البصري ومالك وأبي يوسف

ثالثا: لذا لا يرى الامام مالك وهو امام المدينة تخصيص شوال بصيام الستة لانه لم ير احدا من اهل العلم والفقه يصومها في المدينة. وقال لم يبلغني ذلك عن احد من السلف وان اهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وان يلحق برمضان صيام ما ليس من اهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند اهل العلم ورأوهم يعملون ذلك »الموطأ«.
وكذلك ابو يوسف صاحب ابي حنيفة كان يكره ان يوصل برمضان صوت الستة من شوال.
وقبلهم الحسن البصري: كان اذا ذكر عنده صيام الستة ايام من شوال يقول: و »الله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر »رمضان« من السنة كلها. رواه الترمذي.

قول أبي أيوب رضي الله عنه وليس حديثا

رابعا: اما قول الصحابي الجليل ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه »من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر«. رواه النسائي والطحاوي بسند صحيح.
فكلام لا يخالف النصوص الشرعية السابقة بل يوافقها لكنه لم ينف ان من صام ستة من غير شوال لم يكن كصيام الدهر حيث لابد من ملاحظة ان هذا القول منسوب الى الصحابي الجليل ابي ايوب في رواية النسائي.
فقد دلت الأدلة القرآنية والسنة النبوية على أن الحسنة بعشر امثالها سواء في شوال او في غير شوال. ولكن القلوب بعد صيامها رمضان قد امتلأت بالايمان والعبادة ولم يبق الا القليل للفوز بصيام الدهر وهو صيام ستة فقط من رمضان. فلو تقادم بها العهد بعد رمضان لربما ضعفت الايمانيات وتهاونت وتكاسلت عن فعل الطاعات، فرغبهم في صيام الدهر حال قوة الايمان. وهذا من فقهه رضي الله عنه. أما لماذا لم يرغبهم فيه قبل رمضان وذلك لأن نفوس العوام ترى أمامها صيام شهر كامل فيصعب عليها ان ترغبها بصيام ستة ايام قبل صيام شهر كامل اذ تستثقلها النفوس.

الحديث ضعفوه

خامساً: أما ما رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري ان صيام الستة هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم فان بعض العلماء لم يوافقوا الامام مسلم في تصحيحه سواء كانوا قبله او بعده اذ ضعفه بعض العلماء منهم الحافظ ابن عينية والامام مالك والباجي والحافظ ابو الخطاب ابن دحية والعلامة جلال الدين التباني الحنفي وغمزه الحسن البصري وإليه مال الامام أحمد.
ولذلك اعرض الامام البخاري عن اخراج هذا الحديث في صحيحه وذكر بدلا منه حديث صيام ثلاثة ايام من شهر تعدل صيام الدهر تحت باب »صيام الدهر«.
وعلة الحديث احد رواته سعد بن سعيد وهو صدوق سيئ الحفظ وقد خالفه اخوه الثقة الذي رواه من قول ابي ايوب، لذا قال الباجي: »وهذا مما لا يحتمل الانفراد بمثل هذا« وقد اضطرب الدراوردي في روايته لهذا الحديث، وأما الطرق الأخرى من غير ابي ايوب فكلها ضعيفة كما ذكر ذلك الحافظ ابو الخطاب بن دحية.
¼ ملاحظة: هذه المسألة مما اختلفت فيها علماء الاسلام وشريعتنا تسع هذا الاختلاف ولا تحتاج المسألة الى تسفيه الآراء المختلفة وكيل الاتهامات من جهل وحب الظهور وعدم الفهم وانما كل يتكلم بما يدين الله مع التأدب مع الرأي المخالف.

جريدة الوطن الكويتية الاحد 29/10/2006

 

 

 

 

[معلومات العضو أبو عبيد]

علماء الدين لـ الوطن رداً على تضعيف عدنان عبدالقادر للحديث
صيام الـ ...6 صححه مسلم و«المالكية»
كتب فواز العجمي وعبدالرزاق النجار:

أكد عدد من علماء الدين لـ «الوطن» انه لا صحة لما أثاره الشيخ عدنان عبدالقادر في المقال الذي نشرته «الوطن» امس من انه لا توجد افضلية لصيام ستة من شوال وانه كغيره من الشهور التي يجزي صيام ستة ايام منها عن صيام الستة من شوال موضحين ان علماء المالكية الذين اعتمد عليهم الشيخ عدنان في كتابته قد اوضحوا ان الامام مالك ـرحمه اللهـ تعالى كره ذلك مخافة ان يُلحق برمضان ماليس منه من أهل الجهالة والجفاء وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها مؤكدين ان تضعيف الكاتب لما صححه الامام مسلم امر غير مقبول لحرص الامام مسلم على الوثوق بما في كتابه، وقد تعود الناس على هذا الحديث منذ 1400 عام مشيرين إلى ان من قال بالكراهة قالها لاعتبارات لا ترجع إلى نص الحديث ولا رد لخصوصية الست في شوال وقد ورد نفي الخصوصية في بعض كتب المالكية وفي ما يلي أقوال العلماء لـ «الوطن»:
في البداية اوضح عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية سابقاً د.عجيل النشمي ان في مقال الداعية عدنان عبدالقادر ما يحتاج إلى تنبه، كذكره ان لا خصوصية لشوال في صيام هذه الايام الستة وهو ما يعتبر مخالفة لرأي جمهور الفقهاء القائلين بخصوصيته كما سيتبين لاحقاً كما انه بين في مقاله ان الامام مالك لا يرى تخصيص شوال بصيام الستة وتضعيفه لحديث مسلم عن ابي ايوب الانصاري وهذا ما يستحق التنبيه عنه متمنياً لو ان الكاتب واطلع على الموسوعة الفقهية ليجد فيها الجواب الوافي لذلك ومنها ان الشافعية وبعض الحنابلة ذهبوا إلى افضلية تتابع صيام الستة من شوال بعد العيد مباشرة لاجتناب ما في التأخير من آفات، مبينا ان الموسوعة بينت ان جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومتأخري الحنفية ذهبوا إلى انه يسن صوم ستة ايام من شوال بعد صوم رمضان لما روى ابو ايوب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» اخرجه مسلم وهو صحيح صححه العلماء وحقق ذلك الشيخ العلامة ناصر الدين الالباني وقال حديث صحيح في صحيح الجامع والمسند الصحيح وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم: «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعدهن بشهرين فلذلك تمام سنة» اخرجه الدارمي واسناده صحيح، ما يعني ان الحسنة بعشرة أمثالها فالشهر بعشرة أشهر والأيام الستة بستين يوماً فلذلك سنة كاملة.
واوضح الدكتور النشمي ان الشافعية والحنابلة صرحوا بأن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يعدل صيام سنة فرضاً وإلا فلا يختص ذلك برمضان وستة أيام من شوال لان الحسنة بعشرة أمثالها مبيناً ان الموسوعة الفقهية بينت كذلك انه نقل عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى كراهة صوم ستة من شوال متفرقاً كان او متتابعا وعن أبي يوسف كراهته متتابعاً لا متفرقاً لكن عامة المتأخرين من الحنفية لم يروا به بأساً كما قال ابن عابدين نقلاً عن صاحب الهداية في كتابه التجنيس والمختار انه لا بأس به لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبهاً بالنصارى، والآن زال ذلك المعنى كما اعتبر الكاساني محل الكراهة ان يصوم يوم الفطر ويصوم بعده خمسة ايام فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام فليس بمكروه بل هو مستحب وسنة، وكره المالكية صومها لمقتدى به ولمن خيف عليه اعتقاد وجوبها إن صامها متصلة برمضان متتابعة وأظهرها أو كان يعتقد سنة اتصالها فإن انتفت هذه القيود استحب صيامها قال الحطاب في المقدمات: كره مالك رحمه الله تعالى ذلك مخافة ان يلحق برمضان ماليس منه من أهل الجهالة والجفاء وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها.
وختم الدكتور النشمي حديثه بأنه يلحظ مما تقدم ان من قال بالكراهة قالها لاعتبارات لا ترجع إلى نص الحديث ولا رد لخصوصية الست في شوال وقد ورد نفي الخصوصية في بعض كتب المالكية.
وبدوره اوضح استاذ الشريعة والدراسات الاسلامية د.عبدالمحسن زبن المطيري ان احاديث الصحيحين حظيت عند الامة بالقبول لاسيما ما جرى عليه العمل كهذا الحديث «صيام ستة من شوال» فهو حديث يعمل به منذ اكثر من 1400 سنة ونادراً ما تحدث أحد عن شذوذ الحديث بالاضافة إلى اننا نعلم ان الامام مسلم اوثق واعلم من الشيخ عدنان عبدالقادر بالحديث فحكم الامام مسلم على هذا الحديث بالصحة يلغي غيره لتأكده مما يقول مبيناً ان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في نص الحديث «من صام رمضان واتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» فقيل الدهر ولم يقل السنة فتعليل الشيخ عدنان بين ان معناه السنة وعلل عليه انه يتبين من ذلك ان أي يوم في السنة يصلح لذلك وليس فقط شوال ولكن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال كصيام الدهر موضحاً ان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن خلال الحديث حددها في شهر شوال فلو قلنا ان المقصود أي شهر من شهور السنة فإنه ينتفي بذلك التحديد وكذلك يتضح من قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ «اتبعه ستاً من شوال» مما يدل على المتابعة والمباشرة وليس البعد بين الشهور.
واوضح الدكتور الزبن ان كل هذه القرائن تدل على ان الحديث صحيح ويدل على فضيلة صيام ستة من شوال كما ان هناك حكمة ظاهرة من الحديث وهي ان الناس نشيطة في الطاعة ومتعوده على الصيام فالامر بصيام ستة من شوال بالذات له حكمة في ذلك وليس بصحيح ما يقال بأن أي شهر من شهور السنة يجزئ كون الناس كلما ابتعدوا عن رمضان فإن النفوس تكسل وتبعد عن الطاعات كما ان ابن رشد وهو مالكي المذهب قال في بداية المجتهد ان الامام مالك افتى بذلك لعدم ورود الحديث والان نحن نقول به لصحة الحديث فحتى المالكية الذين يعتمد عليهم الشيخ عدنان عبدالقادر رجعوا عن هذا القول.
في اتصال هاتفي لـ «الوطن» مع احد الدكاترة المتخصصين في الحديث بين انه كان من المفترض ألا يتطرق الشيخ عدنان عبدالقادر لمثل هذه المواضيع في مثل هذه المواضع دون تفصيل وتوضيح مبيناً أنه لا توجد مقارنه في ان يصحح الحديث الامام مسلم ويقوم الشيخ عدنان عبدالقادر بتضعيفة مشيراً إلى ان مثل هذه المواضيع تحتاج إلى تفصيل وتوضيح بشكل علمي دقيق حتى لا يتم التشويش على افكار الناس.
ومن جهته اشار مبارك البذالي ان حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حول صيام ست من شوال لم يضعفه أي من العلماء المعاصرين، واكدوا ان صيام ستة من شوال له افضلية عن غيره من شهور السنة فهل يعقل ان اولئك العلماء الافاضل رحمهم الله كأمثال الشيخ الالباني ـ رحمه الله ـ مجدد الحديث ومصححه في عصرنا يروجون لحديث ضعيف، مبيناً ان قول الصحابي حجة مالم يخالفه قول صحابي آخر.

جريدة الوطن الكويتية : الاثنين 30/10/2006

 

 

 

 

[معلومات العضو أبو عبيد]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت على مقال الكاتب جميل يحيى خياط ، في صحيفة المدينة ليوم الجمعة 7 شوال ، في مقاله ( صيام الستة أيام من شوال فيه أقوال ) ، حيث ذهب إلى عدم مشروعية صيام هذه الأيام !

مستدلاً لذلك بأدلة ذكرها وستأتي مناقشتها باختصار في مقالي هذا ، وقد تعجبت من جرأة الكاتب وتسرعه في حكمه ببدعية صيام هذه الأيام ، مع كون الحديث الوارد فيها في صحيح مسلم ! ومع شهرة القول بسنيتها بين عوام الناس أيضاًَ ، فضلاً عن طلاب العلم ، فكان من اللائق لمن يخالف قولاً مشهوراً أن يتروى ويتمهل ، حتى لا يأتي بقول مهجور ، قد رده العلماء من عصور !


بنى الكاتب قوله في عدم مشروعية صيام الست من شوال على عدة أمور :


أولاً : ذهب إلى تضعيف الحديث الوارد في هذه المسألة مع أن الحديث في صحيح مسلم !!


أما حجته في ضعف الحديث في ذاته فهو أمران :
الأول : أن في إسناد الحديث أحد الرواة الضعفاء وهو سعد بن سعيد ، وقد أوهم بكلامه هذا أن الحديث ليس له إسناد إلا من طريق هذا الراوي الضعيف ، والواقع أن هذا الراوي قد توبع من جماعة من الرواة كلهم ثقات ممن يحتج بحديثهم _إلا الأخير ففيه ضعف _، فقد تابعه :
_ أخوه يحيى بن سعيد . أخرجه النسائي في الكبرى (2/163) .
_ وأخوه عبدربه بن سعيد . أخرجه النسائي في الكبرى (2/163) _ وروايته موقوفة _.
_ وصفوان بن سليم . أخرجه أبو داود (2،324رقم2433) والنسائي في الكبرى (2/163) وابن خزيمة (3/297) وغيرهم .
_ وعثمان بن عمرو الخزاعي . أخرجه النسائي في الكبرى (2/164).
فهؤلاء أربعة من الرواة كلهم وافقوا سعد بن سعيد على روايته للحديث عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ، فكيف يُضعّف الحديث لأجل راو واحد وهو مُتابعٌ كما رأيت .
وقد اعتنى ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود (7/61_68) بالكلام على طرق الحديث وبيان متابعاته وشواهده ، والجواب عن اعتراضات المخالفين له ، وأفرد العلائي الكلام على هذا الحديث بجزء مفرد وهو مطبوع .

فإن قيل : كيف أخرج مسلم إذاً حديث هذا الراوي وهو متكلم فيه ؟
فجوابه ما قاله ابن القيم وهو : ( أن مسلماً إنما احتج بحديثه لأنه ظهر له أنه لم يخطىء فيه بقرائن ومتابعات ، ولشواهد دلته على ذلك ، وإن كان قد عرف خطؤه في غيره ، فكون الرجل يخطىء في شيء لا يمنع الاحتجاج به فيما ظهر أنه لم يخطىء فيه ، وهكذا حكم كثير من الأحاديث التي خرجاها وفي إسنادها من تكلم فيه من جهة حفظه فإنهما لم يخرجاها إلا وقد وجدا لها متابعا).
الحجة الثانية عنده في ضعف الحديث في ذاته : أن مدار الحديث على عمر بن ثابت الأنصاري ، ولم يروه عن أبي أيوب غيره ، فهو شاذ ، فلا يحتج به ، كما قال .

والجواب عليه من وجهين :

الأول : هو أن عمر بن ثابت الأنصاري قد وثقه أئمة الحديث ، فمثله الأصل قبول تفرده ، ولهذا في الصحيحين أحاديث كثيرة قد تفرد بها بعض رواتها ، ومن أشهر هذه الأحاديث أول حديث في صحيح البخاري وهو حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) ، ولهذا قال ابن القيم : ( ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به ، وكثير من أحاديث الصحيحين بهذه المثابة ، كحديث الأعمال بالنيات ، تفرد علقمة بن وقاص به ، وتفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عنه ، وتفرد يحيى بن سعيد به عن التيمي ).

الثاني : أن هذا الحديث لم يتفرد به أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ، بل تابعه عليه جمع من الصحابة ، منهم :
_ ثوبان . أخرجه أحمد (5/280) وابن ماجه (1/547) وصححه ابن خزيمة (3/298) وابن حبان (8/398) .
_ وجابر . أخرجه أحمد (3/308 ، 324، 344) والبيهقي (4/292) وغيرهم .
_ وهناك غيرهم من الصحابة ، ولم أذكرهم اختصاراً .
ولهذا ترجم ابن حبان على ذلك في صحيحه فقال بعد إخراجه حديث عمر بن ثابت : ( ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب ) وذكر حديث ثوبان ).

فبان من خلال مما سبق ثبوت الحديث بلاريب ، ولم يتوقف أحد من أئمة الحديث قديماً وحديثاً في تصحيح الحديث ، فممن صحح الحديث مسلم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وآخرون ، ومن المتأخرين ابن القيم وابن الملقن وابن حجر وغيرهم كثير ، ولا أعلم أحداً سبق الكاتب في تضعيفه للحديث سوى الحافظ ابن دحية _ فيما نقله عنه ابن الملقن في البدر المنير (5/752)_ ، وهذا مما يدلك على تسرعه وتهوره في هذه المسألة ، وأرجو أن تكون له هذا السرعة في رجوعه للحق .

وأما علة الحديث الثانية عنده فهي : ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم -كما نقله ابن القيم (814/2431) -قد نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان حماية لرمضان أن يُخلط به صوم غيره. فكيف بما يضاف إليه بعده..؟!! )

والجواب هو : أن الذي نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان ، هو الذي شرع لنا الصوم بعد رمضان ، فلا تعارض الأحاديث ببعضها ، بل المريد للحق يتطلب الجمع بينها ، وقد أجاب عن هذه المسألة ابن قدامة رحمه الله في المغني (4/439) فقال : ( ولا يجري هذا مجرى التقديم لرمضان ، لأن يوم الفطر فاصل ).

وأما علة الحديث الثالثة عنده فهي : ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو ذاته لم يصم هذه الأيام من شوال. وهل يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمته بما فيه معنى القربى إلى الله ثم هو ذاته لا يفعلها.؟!! ما صامها الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولم يصمها أحد من بعده في عهد الصحابة ولا عهد التابعين حتى قال الإمام مالك ( ثم أورد كلامه ) .

والجواب عليه من وجوه :
الأول : أين الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لم يصوموا هذه الأيام ؟
هل جاء بالإسناد الصحيح عنهم أنهم تركوا صيام هذه الأيام ؟! حتى يزعم ما ذكر ، لأن عدم النقل ليس نقلاً للعدم .

وأما الاحتجاج بقول مالك ( ولم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها .. الخ ) فهذا على حد علمه ، وإلا قد نقل الترمذي وغيره عن جماعة من السلف أنهم استحبوا صيامها ككعب الأحبار وابن عباس وطاووس والشعبي وميمون بن مهران وبعدهم ابن المبارك والشافعي وأحمد وغيرهم ، فليس قول مالك بأولى من قول غيره ، ثم إن المثبت مقدم على النافي كما لا يخفى .

الثاني : أن مالكاً رد الحديث بعدم عمل أهل العلم _ والمقصودون هم أهل المدينة _ وما قاله ليس بصحيح ، لأن المعول هو على صحة الحديث ، وقد صح كما سبق ، ثم إن الحديث قد عمل به جماعة من أهل العلم كما سبق . قال ابن القيم : ( وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له ، وقد عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم ). وقال النووي في المجموع (6/437) : ( وأما قول مالك ( لم أر أحداً يصومها ) فليس بحجة في الكراهة ، لأن السنة ثبتت في ذلك بلا معارض، فكونه لم ير لم يضر).وبنحوه قال الشوكاني في نيل الأوطار (4/322) .

وقد اعتذر بعض علماء المالكية عن عدم عمل مالك بالحديث بأعذار متعددة :

_ فمنهم من قال بأنه كره صومها لئلا يظن وجوبها ، وقد رد هذه العلة جماعة من أهل العلم كالنووي في شرح مسلم(8/56)وفي المجموع(6/437) والشوكاني في نيل الأوطار(4/322) والصنعاني في سبل السلام (2/167) وغيرهم ، قال الشوكاني في النيل : ( واستدلا ( أي أبوحنيفة ومالك )على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها،وهو باطل لا يليق بعاقل فضلا عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة،وأيضا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به) .

_ ومنهم من قال بأنه كره صومها خوفاً من إلحاقها برمضان ، ولذلك نص القرافي في الذخيرة (2/350) وابن شاس في عقد الجواهر الثمينة (1/369) _وهما من المالكية_ على أن مالكاً يستحب صيامها في غير شوال،وإنما عينها الشرع في شوال للخفة على المكلف بسبب قربه من الصوم .
ولذا قال مطرف : كان مالك يصومها في خاصة نفسه !

_ وما أحسن ما قاله أبوعمر ابن عبدالبر في الاستذكار (3/380) : ( لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب ، على أنه حديث مدني ! والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه ، والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة ، وكان - رحمه الله - متحفظاً كثير الاحتياط للدين ) . ثم قال أيضاً : ( وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله .. ).

وانظر أخي القارئ _ رعاك الله _ إلى إنصاف الإمام ابن عبدالبر _ وهو مالكي _ ، وكذا فعل مثله أيضاً جماعة من المالكية _ منهم ابن رشد في بداية المجتهد (2/600) _ فإنهم صرحوا بثبوت الحديث وبالعمل به ، وهذا من الإنصاف الذي يجب أن يتحلى به طلاب العلم جميعاً ، فهل يكون الكاتب ( جميل خياط ) منصفاً مثلهم ؟!
أسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه ، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه .


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


كتبه : هشام بن عبدالعزيز الحلاف
المحاضر بقسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى .

 

 

 

 

[معلومات العضو أبو عبيد]

[ كراهة مالك لصوم الست من شوال معللة ]

( قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ ).
قال الإمام الباجي في المنتقى شارحا ومعلقا على قول الإمام المتقدم : ( وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّ صَوْمَ هَذِهِ السِّتَّةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الْفِطْرِ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ السَّلَفُ يَتَعَمَّدُونَ صَوْمَهَا . وَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَقَدْ أَبَاحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ وَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا , وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ لِمَا خَافَ مِنْ إلْحَاقِ عَوَامِّ النَّاسِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَأَنْ لَا يُمَيِّزُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَتَّى يَعْتَقِدُوا جَمِيعَ ذَلِكَ فَرْضًا.
وَالْأَصْلُ فِي صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ السِّتَّةِ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ , ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ } وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا مِمَّنْ لَا يَحْتَمِلُ الِانْفِرَادَ بِمِثْلِ هَذَا فَلَمَّا وَرَدَ الْحَدِيثُ عَلَى مِثْلِ هَذَا وَوَجَدَ مَالِكٌ عُلَمَاءَ الْمَدِينَةِ مُنْكَرِينَ الْعَمَلَ بِهَذَا احْتَاطَ بِتَرْكِهِ لِئَلَّا يَكُونَ سَبَبًا لِمَا قَالَهُ.!!
قَالَ مُطَّرِفٌ: إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ صِيَامَهَا لِئَلَّا يُلْحِقَ أَهْلُ الْجَهْلِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ , وَأَمَّا مَنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِيهِ فَلَمْ يَنْهَهُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ . وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ أَفْضَلُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ , وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ بَعْدَ الْفِطْرِ ذَلِكَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ) .
قال العلامة ابن عبد البر في الاستذكار 10/259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
وقال العلامة أبو العباس القرطبي في المفهم 3/237 -238 : ( ... قلت: ويظهر من كلام مالك هذا : أن الذي كرهه هو وأهل العلم، الذين أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد التوهم، وينقطع ذلك التخيل، ومما يدلّ على اعتبار هذا المعنى: أن النبي قد حمى الزيادة في رمضان من أوله بقوله : " إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم " وبقوله : " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم و لا يومين ".
وإذا كان هذا في أوله فينبغي أن تحمى الذريعة أيضا من آخره، فإن توهم الزيادة فيه أيضا متوقع، فأما صومها متابعدة عن يوم الفطر، بحيث يؤمن ذلك المتوقع فلا يكرهه مالك ولا غيره، وقد روى مطرف عن مالك: أنه كان يصومها في خاصة نفسه، قال مطرف: وإنما كره صيامها لئلا يُلحق أهل الجهالة ذلك برمضان، فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه.
وقال بعض علمائنا: لو صام هذه الستة في غير شوال لكانت إذا ضمت إلى صوم رمضان صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما ذكره في الحديث، وإنما خص شوال بالذكر لسهولة الصوم فيه، إذ كانوا تعودوه في رمضان.
وقوله " ثم أتبعه ستا من شوال " ليس فيه دليل على أنها تكون متصلة بيوم الفطر، بل لو أوقعها في وسط شوال أو آخره؛ لصلح تناول اللفظ له، لأن ثم للتراخي، وكل صوم يقع في شوال فهو متبع لرمضان، وإن كان هناك مهلة، وقد دلّ على صحة هذا قوله في حديث النسائي: " وستة بعد الفطر " ولذلك نقول: إن الأجر المذكور حاصل لصائمها؛ مجموعة أوقعها أو متفرقة، لأن كل يوم بعشرة مطلقا، والله أعلم. ...).
منقول من منارة الشريعة

 

 

 

 

[معلومات العضو أبو عبيد]

[ صيام ستة من شوال: الفضائل والأحكام ]


عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِي - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ".

وخص شوال لأنه زمن يستدعي الرغبة فيه إلى الطعام لوقوعه عقب الصوم فالصوم حينئذ أشق فثوابه أكثر.

وفي حديث ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدِ الْفِطْرِ فَذَلِكَ تَمَامُ صِيَامِ السَّنَةِ". يعني رمضان وستة أيام بعده.

قال الإمام النووي - رحمه الله-: قال العلماء: وإنما كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين. وقال الإمام أحمد: ليس في أحاديث الباب أصح منه.

فضائل صيام شوال

1 ـ إن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله.

2 ـ إن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص، فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة.. وأكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبره من الأعمال.

3 ـ إن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان، فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد، وفقه لعمل صالح بعده، كما قال بعضهم: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها، كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم قبولها.

4 ـ إن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، كما سبق ذكره.

5 ـ أن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر، وهو يوم الجوائز فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكراً لهذه النعمة، فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب، كان النبي يقوم حتى تتورّم قدماه، فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّر؟! فيقول: (أفلا أكون عبداً شكورا). وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره، وغير ذلك من أنواع شكره، فقال: "وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (البقرة:185) فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان، وإعانته عليه، ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكراً عقيب ذلك.

وكان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهارها صائماً، ويجعل صيامه شكراً للتوفيق للقيام.

وكان وهيب بن الورد يسأل عن ثواب شيء من الأعمال كالطواف ونحوه، فيقول: لا تسألوا عن ثوابه، ولكن سلوا ما الذي على من وفق لهذا العمل من الشكر، للتوفيق والإعانة عليه.

كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليها، ثم التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان، ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى يحتاج إلى شكر آخر، وهكذا أبداً فلا يقدر العباد على القيام بشكر النعم. وحقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر.

حكم صيام الست من شوال

صيام الست من شوال مستحب، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو المروي عن ابن عباس، وكعب الأحبار، وهو قول طاوس والشعبي وميمون بن مهران وابن المبارك. واستدلوا بالأحاديث المتقدمة في فضلها مما رواه مسلم وغيره.

وقد كرهها قوم منهم: مالك وأبو حنيفة معللين ذلك بالخوف من اعتقاد فرضيتها لدى العامة، ومن قل علمه، وبأن فيها مشابهة لأهل الكتاب من حيث الزيادة على شهر الصوم المفروض.

ولا وجه لهذا فقد ثبتت السنة بصوم الست من شوال في مسلم وغيره ولو تركنا السنة خوف الزيادة على الفرض في الصوم لتركنا جميع المندوب من صوم عاشوراء وأيام البيض وغير ذلك، وقد قيل إن مالكاً كان يصومهما في خاصة نفسه، وقد كان المتأخرون من الأحناف لا يرون بصيامها بأساً.

قال ابن عبدالبر: لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه خشية أن يضاف إلى فرض رمضان، وأن يسبق ذلك إلى العامة، وكان متحفظاً كثير الاحتياط للدين، وأما صوم الستة الأيام على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان فإن مالكاً لا يكره ذلك إن شاء الله، لأن الصوم جنة وفضله معلوم، يدع طعامه وشرابه لله، وهو عمل بر وخير، وقد قال تعالى "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون"، ومالك لا يجهل شيئا من هذا. صفة صومها
(1) من العلماء من استحب صومها من أو ل الشهر متتابعة، وهو مذهب الشافعي، وقول ابن المبارك.

(2) ومنهم من لم يفرق بين التتابع والتفريق من الشهر كله، وقال هما سواء، وهو مذهب الإمام أحمد، وقول وكيع.

(3) أنها لا تصام عقب الفطر مباشرة؛ لأنها أيام توسعة وأكل وشرب، وإنما يصام ثلاثة قبل أيام البيض وأيام البيض أو بعدها، وإليه ذهب معمر وعبد الرزاق.

والأمر في ذلك واسع إن شاء الله ولا تثريب على من فعل أيّاً من الأقوال الثلاثة.

صيام الست لمن عليه قضاء

في صحيح مسلم عن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِي - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" وظاهره أنه لا يصوم الست من شوال ولا يحصل على فضيلتها وذمته مشغولة بأيام من رمضان أفطرها فلا يستحق هذا الوصف ويتحصل على الأجر إلا من أكمل رمضان، والذي عليه قضاء لا يكون مكملاً لرمضان.

أن فضيلة صيام الست من شوال حاصلة لمن أفطر رمضان بعذر قالوا:

- إن صيام الست لها خصوصية وقضاء رمضان موسع فيه، ولا يجب أداؤه في شوال خاصة "فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ..." وهو يعلم أن ذمم كثير من الناس قد تكون مشغولة بالقضاء، ومع ذلك لم يشترط في الحديث بأن يقضي أولاً ما عليه.

وعلى هذا فمن كانت ذمته مشغولة بقضاء أيام أفطرها بعذر من رمضان يتسع لها شوال مع صيام الست؛ فهذا يستعين الله، ويشمر لأمر ربه، ويقضي ما عليه، ثم يصوم الست، إبراءً لذمته وتحصيلاً للأجر.

ومن كانت ذمته مشغولة بقضاء أيام أفطرها لعذر، ولا يتسع شوال لصيامها مع الست، فهذا ممن حبسه العذر، فيصوم الست أولاً تحصيلاً لفضلها، ثم يقضي؛ فإنه لم يفطر رمضان إلا لعذر، والأدلة كثيرة على تحصيل المعذور للأجر الكامل طالما حبسه عذر كما في الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: " إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ:" وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ ".

صيام الست في غير شوال

صيام الست لها اختصاص بشوال من طريقين:

أحدهما: أن المراد به الرفق بالمكلف؛ لأنه حديث عهد بالصوم فيكون أسهل عليه، ففي ذكر شوال تنبيه على أن صومها في غيره أفضل، هذا الذي حكاه القرافي من المالكية وهو غريب عجيب.

الثاني: أن المقصود به المبادرة بالعمل وانتهاز الفرصة خشية الفوات، قال تعالى: " فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ "[البقرة:148]، وقال: "وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ"[آل عمران:133] وهذا تعليل طائفة من الشافعية وغيرهم. قالوا: ولا يلزم أن يعطى هذا الفضل لمن صامها في غيره لفوات مصلحة المبادرة والمسارعة المحبوبة لله.

قالوا: وظاهر الحديث مع هذا القول.ومن ساعده الظاهر فقوله أولى.

ولا ريب أنه لا يمكن إلغاء خصوصية شوال وإلا لم يكن لذكره فائدة.

وقال آخرون: لما كان صوم رمضان لا بد أن يقع فيه نوع تقصير وتفريط وهضم من حقه وواجبه ندب إلى صوم ستة أيام من شوال جابرة له ومسددة لخلل ما عساه أن يقع فيه؛ فجرت هذه الأيام مجرى سنن الصلوات التي يتنفل بها بعدها جابرة ومكملة وعلى هذا تظهر فائدة اختصاصها بشوال والله أعلم(3).

تنبيهات

- اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية عيداً، كثامن شوال الذي يسميه بعض العامة (عيد الأبرار) هو من البدع الباطلة المنكرة التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها، فإن أعياد المسلمين اثنان لا ثالث لهما.

بعض الناس انه إذا صام الست من شوال في السنة يظن أنه يجب عليه الصيام في كل سنة، وهذا غير صحيح فالأمر بالخيار وفي الأثر " الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ".

سلمان بن فهد العودة

 

 

 

 

[معلومات العضو ابوعبدالرحمن الودعاني]

الشيخ الفاضل محمد بن عبيد الدوسري

إنني كلما رأيت لك مشاركة أفرح فرحاً شديداً ويشتد هذا القرح بقوه

إذا كان الموضوع المذكور يثير نقاشاً علمياً رزيناً وهنا سوف طرح رأيي

ولكن بعد أن أترك اليوم الفرصه لأخواني الباقين لنقاش وطرح آراءهم

ثم سوف أدلوا بدلوي بعد ذلك لأنني رأيت أن كثيراً من الأخوه يقف عن

التعليق إذا وجد تعليق لي ويقول أكتفي برأي فلان وهذا لا يعجبني

أبداً بل أريد من الأخوه جميعاً أن يدخلوا في المسأله وتطرح لنقاش

بأدب وعلم ونظر.

 

 

 

 

[معلومات العضو عبدالرحمن الشرافي]

اخوي ابو عبيد



ارررررررحب


ولاهنت على انزال هذا الموضوع


لكن الحديث الشريف وووواضح


قال صلى الله عليه وسلم (( من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فا كأنما صام الدهر كله ))



وقد سألت انا إحدى المشايخ (( الشيخ معجب بن درع عن موضوعك هذا ))


وقال لي ان الحديث وااضح فصيام رمضان واتباعه ست ايام من شهر شوال فقط


فهو كافي بأن يحسب لك كصيام الدهر كله ..



ولكن لا يحرم الواحد نفسه من اجر صيام الايام الثانية (( عرفه ........,,,,وغيرها ))





والمجال مفتوح للمناقشة من قبل الجميع

 

 

 

 

[معلومات العضو أبو عبيد]

الأخوة الأحبة:
أرجو أن لا يفهم من إيرادي لمقال الشيخ عدنان أني اوافقه فيما ذهب إليه
ولذلك نقلت لكم نقولات ترد على ما أثاره من شبهة
والقصد من ذلك العلم بالمسألة
وتقبلوا تحياتي

 

 

 

 

[معلومات العضو عبدالرحمن الشرافي]

ابن العم الغالي / ابو عبيد


انا عارف وانا لا ارد عليك بل ارد على من نقلت عنه الكلام

ولاهنت على توضيح اختلاف الاراء والاتيان بالأدله

وجعل الله ماتعمل في ميزان حسناتك



لك مني فائق الشكر والتقدير

 

 

 

 

[معلومات العضو سالم الغريري]

تسلم يمناك يا ابو عبيد على هذا الطرح الجذاب والمفيد


ومثل ما كتبت فوق

المسلمين تعودوا على هذا الحديث منذ 1400 سنه


والمسلم الحريص لا يستطيع ان يؤجل صيام الست الى بعد شوال

لانه اصلا غير مقبوله لنفسه

ومن اراد الخير فليصوم ست من شوال

ويصوم زياده في غير شوال



سجل اعجابي بموضوعك يا ابو عبيد


وعساك على القوة دايم الدوم

 

 

 

 

[معلومات العضو رعاد]

بارك الله في الجهودك اخوي والله يعطيك العافية