الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 16/9/1428هـ

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

دراسة خليجية: السعودية تحتل المرتبة 15 بين مستهلكي الوجبات السريعة عالميا

جاءت الأولى في استثمار واستهلاك صناعة الأغذية خليجيا

الرياض: محمد بدير
كشفت دراسة اقتصادية ان السعودية تحتل المرتبة الـ 15 عالميا على مستوى أسواق الوجبات السريعـة، نتيجــة لحجم هذا الاستهلاك الكبير.
وأشارت أحدث دراسة أعدتهــا منظمـــة الخليــج للاستشارات الصناعيــة ان السعودية تعتبر اكبر الدول الخليجية استهلاكا للمأكولات السريعة، حيث تستهلك قرابة 75 في المائة من إجمالي حجم سوق استهلاك الوجبات السريعة. ويعزا ذلك إلى أنها الأكبر حجما من حيث المساحة وعدد السكان، بجانب التركيبة السكانية التي تمتاز بأن غالبيتها دون 21 عاما. وأفادت الدراسة أن قطاع صناعة الوجبات السريعة من القطاعات السريعة الانتشار في دول منطقة الخليج نتيجة لسرعة تغير نمط الحياة وانتشار نوعية وعادات الغذاء الغربية في هذه المنطقة، مما دفع المستثمرين ورجال الأعمال في هذه المنطقة إلى ضخ استثمارات تصل إلى 356 مليون دولار.

وذكرت الدراسة أن نصيب المستثمرين السعوديين منها 325 مليون دولار، بعدد مصانع يصل إلى 29 مصنعا من إجمالي 60 مصنعا في المنطقة، واستهلاك سعودي لـ 75 في المائة من حجم إنتاج هذه الصناعة، مما جعل السعودية تتبوأ المركز الأول على مستوى دول الخليج في هذه الصناعة، وجعلها من حيث الاستهلاك في الموقع الـ 15 على مستوى العالم. وتشير دراسة أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن هناك إقبالاً كبيرا على الوجبات السريعة في دول الخليج، مما شجع أصحاب هذه الصناعة على توظيف استثمارات ضخمة في هذا القطاع لزيادة حجم الوحدات الإنتاجية من أجل اقتناص فرص التوسع والحصول على أعلى عائد، بجانب رصد ميزانيات أكبر على الحملات الدعائية والترويجية، وطرح المزيــد من المنتجات الجديدة وإعداد بحوث التسويق وإجراء المزيد من التحليلات، وأيضا ابتكار العبوات الجديدة اللافتة.

ووفق البيانات الإحصائية فإن حجم الاستثمارات في قطاع الوجبات السريعة يصل إلى 356 مليون دولار، بما يمثل حوالي 23.4 في المائة من الحجم الإجمالي للاستثمارات في صناعات الغذائية في دول الخليج والذي يبلغ 8.3 مليار دولار.

ويمتــلك المستثمــرون السعوديون استثمارات في قطاع الوجبات السريعة تصل إلى حوالي 325 مليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ 11.1 مليون دولار، سلطنة عمان 8.1 مليون دولار، الكويت 5 ملايين دولار، قطر 4.5 مليون دولار، ثم البحرين بـ 1.5 مليون دولار. وحول عدد المصانع في دول منطقة الخليج، أشارت إلى أنها تبلغ 60 مصنعاً منها في السعودية 29 مصنعا، و 11 في الإمارات، 3 في سلطنة عمان، 5 في الكويت، 9 في البحرين، 3 في قطر.

وتمثل المنتجات الغذائية المصنعة من رقائق البطاطس حوالي 50 في المائة من الحجم الإجمالي لسوق الوجبات السريعة في دول الخليج كما أنها تمثل الحصة الأكبر من حيث الكمية وحجم الأصناف. وبرغم هذا الحجم الكبير لهذه الصناعة فإن الدراسة ترصد العديد من التحديات التي تواجها في دول الخليج، تشمل: عدم تكافؤ آلية التنافس بين السعودية ودول الخليج في ما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك مما يخمد روح التنافس والابتكار في هذه الصناعة، إضافة إلى مواجهة العديد من الحملات المضادة من قبل المهتمين بالصحة والرشاقة. وعادت الدراسة للتأكيد على أن هذه الصناعة تواجه تحديا من نوع خاص وهو منع العديد من وزارات التعليم في دول الخليج بيع منتجات هذه الصناعة في مدارسها، بينما معظم مصانع هذا القطاع ما زالت تعمل بطاقة إنتاجية اقل من طاقتها الإنتاجية الفعلية، كما تواجه المنتجات الأولية المستخدمة في هذه الصناعات حجزاً لفترة طويلة في الجمارك قبل الفسح مما يؤدي إلى فساد الكثير منها، بجانب قلة كفاءة العاملين في نقاط الفحص على المواد الخام والمنتج النهائي في المصانع مما يقلل من مستوى جودتها، وصعوبات النقل نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، والإجراءات الطويلة لتسجيل المنتجات الجديدة.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

محافظ «المركزي»: نافذة الإقراض العالمية للبنوك الإماراتية ستنضب وستتنافس على الودائع المحلية


دبي: عصام الشيخ
توقع محافظ المصرف المركزي الاماراتي سلطان بن ناصر السويدي ان تتأثر البنوك الاماراتية بالأزمة الائتمانية العالمية من ناحية قدرتها على الاقراض.
وذكر السويدي في تصريحات للصحافيين «نتوقع نضوب نافذة الاقراض من السوق العالمية خلال الاشهر القادمة وخلال 2008 بسبب ان البنوك العالمية تعاني من ازمة». واوضح ان هذه الازمة ستؤثر على قدرة البنوك المحلية على الاقراض متوقعا انخفاض نسبة نمو القروض المحلية التي نمت بنسبة 42% في يونيو (حزيران) الماضية مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقال السويدي «هذه النسبة لن نشاهدها في الاشهر القادمة»، مضيفا أن «الاقراض سينمو بنسب معقولة وليس بالنسبة 42%.. هذه كانت نسبة خارقة للعادة». واشار الى ان البنوك العاملة في البلاد والتي تجاوز عددها الاربعين ستتنافس على الودائع المحلية، وربما تكون هذه الودائع المصدر الاساسي للبنوك مستقبلا للتوسع في القروض.

وذكر ان حجم القروض الشخصية في الامارات بما فيها القروض المقدمة لقطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة وصل الى 86 مليار درهم (23.4 مليار دولار) كحجم تراكمي، مشيرا الى ان نسبة الديون المعدومة ضئيلة جدا تبلغ 3.4%. وقال ان هذه النسبة تعتبر «معدلا جيدا». ووصف السويدي الوضع المصرفي في الامارات بأنه «ممتاز»، مشيرا الى ان اصول البنوك تجاوزت تريليون درهم في يونيو الماضي، متوقعا ان تفوق ارباح البنوك العام الحالي تلك المحققة العام الماضي. وتطرق المحافظ الى حديث الساعة في الاسواق أي التكهنات حول تحرير الدرهم من الارتباط بالدولار الامريكي خاصة بعد المضاربات القوية على العملة في الايام القليلة الماضية. وقال السويدي ان الهدف من الربط ان تكون نسب الصرف التقاطعية بين عملات دول مجلس التعاون الخليجي موحدة. وقال «هذا هو سبب الربط الذي اتفق عليه قادة دول المجلس في قمة مسقط عام 2001.. قرروا ان ادارة ربط العملات هي الدولار الاميركي لحذف تكلفة التحويل بين عملات دول المجلس».

وقال ان اداة الربط اختيرت ان تكون الدولار عام 2001 وربما يقرر القادة في قمة ما تغيير اداة الربط، مشيرا الى ان هذا القرار هو قرار سياسي خليجي جماعي.

وحول اسعار الفائدة، اوضح السويدي انه في هذه الظروف، فإن اقتصاد الامارات مرتبط بالسياسة النقدية في اميركا، وان تصرف الاسواق ناجم عما يحدث في الولايات المتحدة.

وذكر ان تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية في العالم هو ظاهرة مؤقتة، وان الامارات ما زالت ملتزمة بالابقاء على ربط عملتها الدرهم بالعملة الاميركية.

وقال «هناك حاليا صدمة» في الاسواق النقدية، إذ هناك فروق جوهرية بين الاسعار الرسمية واسعار السوق»، مؤكدا ان هذا الوضع لن يستمر طويلا قائلا «قريبا ستستقر الاسعار مع المستويات الرسمية.. هذا وضع مؤقت». وقال ان الامارات تعتزم مواكبة خفض الفائدة الاميركية 50 نقطة أساس بالكامل وستعمد الى خفض الفائدة ثانية اذا قامت الولايات المتحدة بذلك مرة أخرى الشهر المقبل.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

اشتراكي فرنسي ينتخب اليوم مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي


واشنطن: محمد علي صالح
يختار اليوم الجمعة مجلس ادارة صندوق النقد العالمي دومينيك ستراوس مديرا تنفيذيا له، وستراوس ينتمي للحزب الاشتراكي الفرنسي، وسبق له ان عمل وزيراً.
وتأكد ان ستراوس سيفوز بالمنصب بعد ان وافقت الولايات المتحدة عليه، على الرغم من انها كانت مترددة من قبل في الموافقة على تعيينه في هذا المنصب المهم. ويعتقد ان للموافقة الاميركية صلة بالتقارب الجديد مع الولايات المتحدة من جانب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وقلل الموقف الاميركي من احتمال فوز جوزيف توسوفسكي، الرئيس السابق للبنك المركزي في جمهورية التشيك، الذي ايدته روسيا ودول من شرق اوروبا. وحسب قانون صندوق النقد، ستعقد جلسة سرية يشترك فيها مديرو البنك التنفيذيون، الذين يختارون حسب حصة كل دولة في اسهم الصندوق.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

«وورنر»: اتفاقنا مع أبوظبي يهدف إلى إنتاج أفلام مشتركة وبناء دور للسينما

بعد توقيع صفقة سينمائية هي الأولى من نوعها مع دولة عربية


مقر شركة وورنر في هوليوود وفي الإطار شعار الشركة («الشرق الأوسط»)

نيويورك: محمد علي صالح
اكد آلان هورن، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «وورنر بروذرز»، احدى شركات مجموعة «تايم وورنر» الاعلامية السينمائية العملاقة، لـ«الشرق الاوسط»، ان صفقة التعاون مع ابوظبي هي الاولى من نوعها مع دولة عربية، ومن اهدافها انتاج افلام مشتركة، وبرامج اعلامية وترفيهية وبناء دور سينما.
وقال ان للشركة نشاطات سينمائية واعلامية مشابهة مع الصين واليابان واستراليا ودول اخرى. وان هدف الشركة هو «عولمة الانتاج الاعلامي والسينمائي الاميركي، والاستفادة من التطورات التكنولوجية وفرص الاستثمار الخارجية». وقال ان الشركة «تحرص على وضع اعتبار للاختلافات الثقافية بين اميركا والدول التي تعمل فيها، وتريد ان تستفيد من فرص الاستثمار الجديدة بما يخدم الجانبين». وكانت شركة «وورنر» قد عقدت، اول من امس الاربعاء، مع شركة «الدار» العقارية في ابو ظبي، وشركة ابوظبي للاعلام شراكة استراتيجية طويلة الامد ومتعددة الاوجه. وتهدف الشراكة الى انشاء مدينة ترفيهية وفندق ودور سينما، بالاضافة الى اتفاقية شراكة مالية لانتاج افلام، وتطوير وتوزيع العاب الفيديو، والمساهمة في دعم النهضة التحتية الرقمية في ابو ظبي.

وقال احمد علي الصايغ، رئيس مجلس ادارة شركة «الدار» العقارية: «تشكل الاتفاقيات الدولية عنصرا اساسيا من استراتيجيتنا لتعزيز مكانتنا في الريادة، بالاضافة الى فائدة مساهمينا وعملائنا وشركائنا». واضاف: «تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين دليلا على التزامنا العميق بالمساهمة في تطوير مدينة ابوظبي في جميع المجالات».

وقال رياض المبارك الرئيس التنفيذي لشركة ابو ظبي للاعلام: «تعتبر صناعة الترفيه عاملا مهما في تميز المجتمعات. ونحن سعداء بالعمل مع رواد السوق الاقليمية والعالمية في هذا المشروع الذي سيساهم في تعزيز مكانة ابو ظبي العالمية».

وكانت شركة ابو ظبي للاعلام قد ورثت اصول مؤسسة الامارات للاعلام، وتشرف الآن على النشاطات التلفزيونية والاذاعية والاعلامية في ابو ظبي. وقال المبارك ان العمل بدأ في انشاء مدينة اعلامية في ابو ظبي، وان مثل هذه الاتفاقيات مع مؤسسات اعلامية وسينمائية كبيرة مثل «تايم وورنر» سوف تزيد الاقبال على المدينة الجديدة، وسوف تساعد على الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال.

وقال ديف بويكز، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «تايم وورنر»: «تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة كبيرة تعكس التزام تايم وورنر بتطوير وتوسيع اعمالها عالميا، من خلال العمل مع شركاء مثل شركة الدار العقارية وشركة ابو ظبي للاعلام».

واضاف: «ستقوم الشركة بتوظيف اسمائها التجارية العالمية وخبراتها الطويلة لتطوير اعمالها العالمية بطرق مبتكرة ومفيدة».

وقال ريتشارد فوكس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة وورنر: «هذه فرصة سانحة لنا لتوسيع اعمالنا في انتاج الافلام لتضم مناطق جديدة، وللمساهمة في تطوير المواهب خلف وامام الكاميرا»، (التمثيل والاخراج والانتاج).

واضاف: «سوف ننقل تجاربنا وخبراتنا في صناعة الافلام، وسنكون حريصين على احترام الاعراف والعادات المحلية، سواء على المستوى المحلي او الخارجي».

واشاد هانت لوري بدور احمد الصايغ، رئيس مجلس ادارة شركة «الدار» العقارية، في عقد الصفقة. وقال ان الصفقة «سوف تفتح فرصا لانتاج افلام، وللمساهمة في نمو صناعة الافلام والاعلام في ابو ظبي». وكان لوري قد قام باتصالات اولية بين الجانبين. وعمل قبل ذلك في شركة «وورنر». ويتوقع ان يعود الآن للعمل معها في مجال التعاون مع ابو ظبي.

وتعتبر «الدار» الرائدة في التطوير العقاري، وتحرص على «معايير جديدة من الابتكار والتفوق والجودة في التصميم». وتملك الشركة مجموعة من المؤسسات الرائدة في ابو ظبي، واكثر من عشرين الف مستثمر، ومنها: شركة «مبادلة» وشركة «ابو ظبي للاستثمار»، و«المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق».

وحسب الاتفاق مع شركة «الدار» العقارية في ابو ظبي، وشركة ابو ظبي للاعلام، ستقوم شركة وورنر بالتعاون في مجال انتاج الافلام، وفي توزيع الافلام والشخصيات السينمائية التي تملك حقوق نشرها.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

تقرير «المركز المالي الكويتي»: 140 مليار دولار حجم صناعة إدارة الأصول عام 2010

شركات الاستثمار وسعت مجالات أنشطتها

الكويت: «الشرق الأوسط»
توقع تقرير استثماري متخصص أن تتضاعف صناعة إدارة الأصول في سوق الكويت للأوراق المالية إلى حوالي 140 مليار دولار أميركي مع حلول عام 2010.
وبين التقرير الذي أعدته شركة المركز المالي الكويتي، أن «حجم الأصول المدارة من قبل سوق الاستثمار في الكويت يبلغ حاليا 75 مليار دولار».

وحسب التقرير فإن «حجم الأصول الاستثمارية المدارة بصفة أمانة من قبل حوالي 75 شركة استثمار في الكويت بلغ حوالي 75 بليون دولار أميركي حتى مايو (أيار) الماضي، أي ما يمثل حوالي 73% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد».

وأوضح التقرير أن «جزءا كبيرا من هذا المبلغ يتركز في المحافظ الاستثمارية للعملاء بنسبة 53%، في حين أن نسبة 8% منه فقط مستثمرة في صناديق الاستثمار المشتركة».

وكشف تحليل المركز عن نمو هائل لشركات الاستثمار التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة ومنتجاتها، إذ تشكل الآن 58% من مجموع أصول شركات الاستثمار التقليدية، فيما كانت حصتها من السوق قبل ستة أعوام حوالي 19%.

وأشار التقرير إلى أن شركات الاستثمار وسعت مجالات أنشطتها إلى إقراض الأموال للعملاء، إدارة صناديق الأسهم الأجنبية، إدارة السندات/ الصكوك، إدارة الأصول المحفوظة كأمانات وغيرها، إلا أن معظم التركيز ينصب على سوق الأسهم المحلي في الكويت، بحيث يظل هو الشكل الغالب لإدارة الأصول، متمثلا في الحسابات المدارة بإدارة الشركة أو بإدارة العميل أو حسابات الأمانة».

وخلص التقرير، الذي أعدته شركة المركز المالي الكويتي إلى «أهمية تطبيق الخصخصة، ومعالجة المسائل الأساسية التي تعترض تطوير صناعة إدارة الاستثمار في الكويت بموضوعية، وذلك للحفاظ على هذه الصناعة التي تنطوي على إمكانية النمو إلى ما قيمته 140 بليون دولار أميركي، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات المهنية الدولية، ما سيعمل على جذب قدر كبير من الاستثمار الأجنبي».

يذكر أن صناعة الاستثمار المحلية في الكويت تدين بالفضل إلى الهيئة العامة للاستثمار، التي لعبت دورا رياديا في دعم وتعزيز نمو وتطور هذه الصناعة منذ عام 1995، حين قررت دمج شركتي الكويتية للاستثمار مع الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية لتكوين شركة استثمار أكثر قوة في القاعدة الرأسمالية، ثم بادرت الهيئة العامة للاستثمار بعد ذلك إلى إنشاء أول صندوق استثمار محلي وفوضت الشركة الكويتية للاستثمار إدارته، كما زودته بسلة جيدة من الأسهم المحلية، وقامت لاحقا بتخصيص شركة بيت الأوراق المالية وشركة مجموعة الأوراق المالية في عام 1996، وبفضل توجهات الهيئة ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 20 صندوقا بحلول عام 2000 مقابل 8 صناديق في عام 1990.

وتملك الهيئة العامة للاستثمار اليوم 38% من هذه الصناديق بقيمة حوالي 672 مليون دولار، وهو ما عزز أداء سوق الكويت وساهم بضخ سيولة قوية خدمها ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

سوق الأسهم السعودية تشرف على نهاية تعاملات سبتمبر بتراجع 3.6%

على الرغم من لمسة التفاؤل الرمضانية بارتفاع 122 نقطة







الرياض: جار الله الجار الله
أشرفت سوق الأسهم السعودية على إنهاء تعاملات شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث تخوض السوق مع افتتاحية الأسبوع المقبل آخر يومين من تداولاته، بعد انقضاء 19 يوم تداول في هذا الشهر، نزف خلالها المؤشر العام 297 نقطة بمعدل 3.6 في المائة، بعد تراجع السوق من مستوى 8226 نقطة، والذي يمثل إغلاق أغسطس (آب) الماضي.
وفي مقابل هذه الأرقام المتشائمة في ظل دخول السوق في عمليات جني أرباح، لجأ إليها المؤشر العام بعد أن لامس مستويات 8310 نقاط، إلا أن تداولات شهر رمضان المبارك، استطاعت أن تضفي لمسة من التفاؤل على نتيجة التعاملات في الأسبوعيين الأخيرة، واللذين انقضا ضمن تداولات رمضان. لقد تمكنت سوق الأسهم السعودية من تحقيق الايجابية على صعيد النقاط المحققة، بعد أن كسبت 122 نقطة بارتفاع قوامه 1.5 في المائة، على الرغم من الضعف الواضح على قيمة تعاملات السوق، والتي غلب عليها الخمول، خصوصا بعد أن استقرت معدلات السيولة اليومية عند 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) تقريبا.

لكن إغراءات المستويات السعرية المتدنية في أسهم أغلب شركات السوق، استطاعت أن تقف عائقا دون زيادة جراح السوق، واستمرار الهبوط، بل تمكنت هذه الأسعار المتدنية أن تجذب السيولة الشرائية، التي تغلبت على الخمول السائد، لتجبر الأسعار على الانقياد خلف رغبة المتداولين، في الاتجاه التصاعدي الخجول.

حيث توجهت السوق إلى الارتفاع على صعيد التعاملات الأسبوعية، وتحديدا في تداولات الأسبوعين الأخيرين، مما يوحي باكتفاء السوق في ظل انتفاء الأخبار السلبية، من مواصلة الهبوط، أو في الأقل عدم تحقيق مستويات أدنى مما تم الوصول إليه في الآونة الأخيرة، قبل أن تحاول زيارة مستويات 8000 نقطة، لتحاول الاستقرار فوقها، لتكون إشارة لبداية موجة صاعدة جديدة.

إلا أن استقبال السوق لإعلانات الشركات في الربع الثالث، دفع التعاملات إلى الوقوف موقف المترقب، لما تسفر عنه هذه النتائج، التي ينتظر صدورها، خصوصا الشركات الكبرى والمؤثرة في مسار المؤشر العام، مما أجبر السوق على اللجوء إلى المسار الجانبي، والارتفاع المتردد، مما يعكس الحيرة التي تسيطر على قرارات المتعاملين.

كما أن تخوف المتعاملين من دخول السوق في موجة اكتتابات جديدة، زاد من حدة الحيرة في اكتشاف توجه السوق خلال الفترة القريبة، على وجه الخصوص بعد أن توقفت الطروحات الجديدة في الفترة الماضية، مما دفع البعض إلى التوجس من زخم هذه الاكتتابات المقبلة، مع وجود قائمة شركات تنتظر دورها للدخول في سوق المال السعودية، إلا أن التطمينات الناجمة عن التوقعات حول جدولة الاكتتابات المقبلة، والتي تهذب من وقعها على نفسيات المتعاملين، تجعل الوضع أكثر تفاؤلا.

كما كان إعلان هيئة السوق المالية الأربعاء الماضي موعد إطلاق نظام تداول جديد في 20 أكتوبر (تشرين الاول) المقبل، عاملا مهما في زيادة الترقب للتنظيمات الجديدة التي تعقب هذا التوجه، خصوصا مع الاعتقاد أن هذا الإجراء يأتي تمهيدا لتنظيمات جديدة، وترتيب أوراق للقطاعات في سوق يتلهف للتطوير، الذي يواكب ضخامة قيمته السوقية، وأحجام تعاملاته.

بالإضافة إلى أن السوق تعاني من عدة مثبطات، تدور حول مصداقية قراءة المؤشر العام لتوجهات السوق، مع انفراد شركات قليلة في التأثير الأكبر على المؤشر العام، مع العلم أن كمية كبيرة من أسهم أغلب هذه الشركات القيادية، تمتلكها محافظ الدولة، الأمر الذي يجعل تأثيرها في أداء المؤشر العام مبالغا فيه.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

الأسواق اللبنانية تواكب بإيجابية مفاوضات حل الأزمة السياسية


بيروت: علي زين الدين
لا جديد مؤكد في لبنان يقود الى ترقب حل وشيك للازمة السياسية الداخلية. لكن التفاعل الإيجابي الذي تبديه الأسواق مع سير المفاوضات والتحركات الداخلية يوحي حصول تبدل ما في مسار الأوضاع الداخلية من التأزم إلى الانفراج.
ويؤكد مسؤولون مصرفيون ورؤساء غرف الأسواق والقطع في عدد من المصارف اللبنانية «ان تفشي عدوى ارتفاع اسعار الأوراق المالية اللبنانية المدرجة في بيروت والاسواق الدولية بقيادة اسهم بنك لبنان والمهجر (بلوم) بدأ بالتحول الى كرة ثلج. وهو مرشح للتتابع طالما استمرت المواقف السياسية الداخلية على وتيرتها الإيجابية».

وبحسب معلومات لـ«الشرق الأوسط» فإن الأسواق ترصد ما سيرشح عن اجتماع مقرر اليوم (الجمعة) لمجلس ادارة بنك بلوم، ورفع جزء من «الستار الحديدي» المضروب حول خلفية الطلب القوي والاستثنائي على شهادات الايداع العمومية المصدرة من البنك في سوقي لندن وبيروت، والذي رفع أسعارها بشكل مذهل من نحو 65 دولارا في نهاية الشهر الماضي إلى نحو 85 دولارا في آخر التداولات امس، علما ان بعض الطلبات وصل الى مستوى 90 دولارا مطلع هذا الاسبوع.

ولا تزال المعلومات والتحليلات متعددة ومتناقضة احيانا حول هوية الجهة التي حركت موجة الطلب على اوراق بلوم. لكن ثمة تقاطعا في المعلومات على الربط بين مصدر الطلب وصاحبه الوارد من بنك لبناني كبير وبنك عربي لهما صلة وثيقة بعائلة سياسية معروفة، فيما تذهب تكهنات اخرى في اتجاه منطقة الخليج، حيث يرصد المستثمرون التطورات الحاصلة في لبنان.

وفي انتظار المعلومات الدقيقة عن هذه الحالة بذاتها، تعززت الاجواء التفاؤلية في الاسواق المالية منذ مطلع هذا الاسبوع، فتحرك عرض الدولار في سوق القطع. وامتد الطلب الى كل الاسهم اللبنانية المدرجة في بيروت والخارج، وخصوصاً اسهم شركة سوليدير التي اقتربت من عتبة 18 دولارا. فيما سجلت الاسهم المصرفية مستويات متقدمة لم تصلها منذ اشهر ليرتفع بذلك حجم العمليات اليومية، وترتفع ايضاً القيمة الترسملية للاسهم المدرجة في بورصة بيروت من نحو 8.3 مليارات دولار، الى نحو 9.3 مليارات دولار.

وتوقع مسؤول مالي معني بالعمليات اليومية للاسواق داخل لبنان وخارجه، ان يتزايد الاهتمام بالاوراق المالية المصدرة من مؤسسات لبنانية خلال الايام القادمة. كما سيزداد رصد المواقف السياسية ونتائج المفاوضات الجارية للاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل موعد الجلسة الدستورية المحددة في 23 اكتوبر (تشرين الاول) المقبل. وسيتحدد مسار العمليات وفقاً لـ«بورصة التصريحات» الصادرة عن الأطراف المعنية، وخصوصاً عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري اللذين يخوضان مفاوضات متواصلة بتفويض من طرفي الأزمة (الموالاة والمعارضة).

هل يمكن الحديث عن ارتفاعات غير عادية في حال الوصول الى اتفاق؟ يرد المسؤول: «توقعوا فورة كبيرة، فالمنطقة تعوم على بحر من المال، والمستثمرون يبحثون عن أية فرص متاحة. وقد خسر لبنان الموجات الاولى للفورة النفطية، ولا تزال أسعار الأسهم والأوراق اللبنانية في مستويات متدنية قياساً بما شهدته اسواق المنطقة. وهذا ما يشكل عامل جذب مهم في الفترة المقبلة».

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

أبو مبارك

كما عهدتك

الجديد والجديد

لاهنت وبيض الله وجهك علي الأخبار

تقبل الشكر والتقدير

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

أسعار الشاليهات في جدة ترتفع إلى 8 أضعاف خلال أيام العيد

وسط تغطية 30% منها .. وتوجه العائلات للإيجار الجماعي


الشاليهات تحصد حصة الأسد في جدة خلال المواسم («الشرق الاوسط»)

جدة: علي شراية
سجلت أسعار الشاليهات لإجازة عيد الفطر المبارك في جدة ارتفاعا وصل إلى ثمانية إضعاف أسعارها في الأيام العادية، وذلك على اثر اقامة مهرجان ابحر السياحي الاول وسباق الفورمولا العالمي في منطقة شرم ابحر في ايام العيد.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود عضو مجلس السياحة بجدة، رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان أبحر السياحي المنتجعات السياحية لتخفيض الأسعار لضمان نجاح اكبر للمهرجان.

وبلغت بعض أسعار الشاليهات العادية والمتوسطة التي كانت تتراوح في الف ريال نحو 8 آلاف ريال لليلة الواحدة خلافا للمنتجعات السياحية الخاصة التي تشهد ارتفاعا من قبل سبب رفع المنتجعات أسعارها إلى نسب عالية جدا يعود لموسم العيد والإقبال الكبير والحجوزات المتوقعة على إثر الاحتفالات التي تعد الاولى من نوعها في جدة.

وقال خالد السلمان، المدير المناوب لمنتجع القمر مكارم، الى عروض يقدمها منتجعهم في هذه الفترة بسبب الإقبال الضعيف خلال رمضان، مشيرا الى تغير الأسعار في الفترة القادمة خصوصا فترة العيد حيث سيبلغ سعر الوحدات السكنية المطلة على البحر 8400 ريال للوحدة الصغيرة و11000 ريال للوحدة الكبيرة لليوم الواحد فيما يتراوح سعره في اليوم العادي 1000 لصغيرة و1500 ريال للكبيرة مما يشير إلى نسبة ارتفاع تزيد على 800 في المائة.

الأمير عبد الله بن سعود بن محمد عضو مجلس السياحة بجدة رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان أبحر السياحي شدد على رجال الأعمال وأصحاب المنتجعات السياحية بالتعاون لإنجاح المهرجان في المؤتمر الصحافي الذي عقده اخيرا، وتم الإعلان فيه عن إقامة مهرجان أبحر السياحي وحث رجال الأعمال على إقامة عروض التخفيضات.

وعن الحجوزات، أشار مروان أبو العيش مدير المبيعات والتسويق لإحدى الشركات المشرفة على عدة شاليهات إلى أن الحجوزات بدأت من الآن بالأسعار التي وضعت للعيد. وأشار إلى أن الحجوزات الآن وصلت إلى ما يقارب 30 في المائة وسط إقبال الناس الكبير، مؤكدا ان ارتفاع الاسعار لن يحد من الاقبال.

الامر نفسه اكده ممدوح عمران، احد موظفي الحجز بمنتجع النورس موفنبيك، والذي أشار إلى أن الحجوزات بلغت 30 في المائة، ومشيرا إلى ارتفاع النسبة مع مرور أيام الشهر الفضيل. وأكد أيضا أن سبب الارتفاع يعود إلى وجود الموسم السياحي لها وارتفاع الأسعار دائما ما يكون مع المواسم.

وتابع عمران قائلا: هناك ارتفاع في أسعار الوحدات من 1000 إلى 5000 ريال للوحدة ورغم الارتفاع في الأسعار اتفق جميع من تحدثوا على أن جميع الوحدات تمتلئ عن آخرها مع نهاية الشهر الفضيل وبداية العيد بل أن البعض يأخذ حجز انتظار وينتظر خروج أيٍّ من السكان.

بعض العائلات اعتادت على ان تستأجر عدة ايام في الشاليهات خلال العيد وبعضها من ساكني جدة لذلك اتفقت مع عائلات صديقة على استئجار شاليهات واحدة بشكل جماعي وهو ما يشير اليه عيسى ناصر اليزيدي بقوله «نعم الأسعار مرتفعة، ولكني من عشاق الذهاب إلى هذه الشاليهات أنا وجميع إفراد العائلة، خصوصا أنها بعيدة عن زحمة المدينة والضوضاء واقضي في هذا المكان من ثلاثة إلى خمسة أيام».

واكد ان «الوسيلة التي وصل لها مع اقاربه هي تجمع عدة عائلات من العائلة نفسها مثلا أنا وعائله أخي وشقيقتي مما يخفف من تحملي السعر كاملا»، مشيرا الى انه يعلم ان اغلب رواد المنتجعات يلجأون لهذه الطريقة.

من جهة اخرى، أكد المهندس محمد القرني مدير المراجعة ببلدية أبحر في حديث لـ«الشرق الاوسط» ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مشيرا الى وجود بند في تصاريح العقود يحد من ارتفاع الأسعار وهي مسؤولية الرقابة التجارية بالأمانة ووزارة التجارة، وهي الجهات المخولة بالرقابة عليها، مشيرا إلى عدم تفعيل هذا البند.

يشار الى ان جدة تحتضن اكثر من 60 منتجعا سياحيا، إضافة إلى مدينة درة العروس السياحية وقرية مرسال وتشهد اقبالا كبيرا في الاجازات والمواسم، خصوصا من سكان جدة والطائف والجنوب وكذلك بعض مناطق الوسطى.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

المركزي الأوروبي يتوقف عن طرح عملات معدنية صغيرة

بروكسل تطالب باستبدال اليورو المعدني بالورق وسط تسجيل عملات مزورة

بروكسل: عبد الله مصطفى
قرر البنك المركزي الاوروبي وبشكل تدريجي عدم طرح عملات معدنية صغيرة من اليورو، وبالتحديد من فئة 1 و2 يوروسنت بحيث يتوقف بعدها عن سك تلك العملات.
وجاء ذلك بعد ان تعددت الشكاوى والانتقادات من المواطن الاوروبي، والمنظمات والمؤسسات والفعاليات الاخرى، والتي أشارت الى ان المواطن الاوروبي يترك العملات المعدنية الصغيرة في المنزل ولا يحملها معه، بعد ان ضاق بوجودها ذرعا داخل حافظة نقوده، وانها تشكل عبئا عليه ولا يستفيد منها كثيرا. كما اتفق التجار واصحاب المحلات مع المواطن الاوروبي في هذا الرأي. وقالت وكالة الانباء البلجيكية اول من أمس ان دراسة اقتصادية حول هذا الصدد أظهرت ان 84% من أصحاب المتاجر من المؤيدين لالغاء العملة المعدنية الصغيرة، إذ انه من الافضل ان تنتهي الاسعار بـ5 يوروسنتات.

من جانبه، قال وزير المالية البلجيكي ديدير رايندرز ان العملات المعدنية الصغيرة لا قيمة لها حاليا، ولا داعي لخسارة تكاليف سك تلك العملات. وكانت وزارة المالية البلجيكية خلال شهر اغسطس (آب) الماضي قد طلبت 90 مليون قطعة معدنية من فئة العملات الصغيرة لسد العجز في الاسواق. وفي نفس الاطار، طالب الوزير البلجيكي باستبدال العملة الاوروبية المعدنية من فئة يورو بعملة ورقية.

وكانت مشاورات أوروبية قد جرت عام 2005، حول الغاء العملات المعدنية الصغيرة إلا ان الاتصالات بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، فشلت في الخروج بقرار موحد حول هذا الصدد.

من جهة اخرى، نشرت المفوضية الأوروبية أخيرا تقريراً، حول الإجراءات التي اتخذت خلال العام الماضي، لحماية القطع النقدية من فئة اليورو من التزوير. وشدد التقرير على أن العام الماضي شهد ارتفاعا في عدد القطع التي تم ضبطها وسحبها من التداول، فلقد تم سحب 164 ألف قطعة من فئة اليورو من التداول، وهو رقم يبقى أقل بكثير من عدد القطع المالية التي كان يتم تزويرها وطرحها في التداول قبل دخول اليورو إلى الدول الأعضاء.

وتعليقاً على التقرير، أشار المفوض الأوروبي المكلف شؤون مكافحة التزوير سيم كالاس، إلى أن عمليات تزوير اليورو تعد أحد أكثر الأنشطة غير القانونية المنتشرة في دول الاتحاد الأوروبي، و«لكن تقريرنا يدل على أن الأنظمة المتبعة لمكافحة هذه العمليات تعمل بشكل فاعل وتؤدي إلى نتائج جيدة»، على حد قوله.

ودعا إلى المزيد من الحذر والكثير من التعاون بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء، من أجل أن تكون عمليات تداول قطع اليورو المعدنية أكثر سلامة في كافة دول الاتحاد.

وفي هذا الإطار، يؤكد الناطق باسم المفوضية الأوروبية ماكسيميليان ستروتمان، إن المفوضية توصي في تقريرها تكليف المصارف المحلية التحقق من صحة قطع اليورو قبل طرحها في التداول، كما تركز على ضرورة تشديد العقوبة التي تنزلها الدول الأعضاء بالمزورين والمروجين للعملات الباطلة.

ولفت المتحدث النظر إلى الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء في الإتحاد لتفكيك ورشات ضرب النقود المعدنية المزورة، «لقد تم تفكيك العديد من الورشات في بولونيا، إيطاليا، البرتغال، ولكن لا زال هناك الكثير مما يمكن عمله».

وأقر التقرير أنه بالرغم من كل الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية، «إلا أن عمليات التزوير لا زالت بعيدة عن التطويق الكامل».

وياتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه إيميليا توريث، الناطقة باسم المفوض الأوروبي المكلف الشؤون النقدية والمالية يواكين ألمونيا، إن التصميم الجديد للعملة الاوروبية من فئة اليورو يهدف إلى «استيعاب الدول الجديدة العضوية في الاتحاد وليس صحيحا ما تردد من انباء تتناول الاشارة الى أن التصميم الجديد لخارطة أوروبا الموجود على القطعة النقدية من فئة اليورو يهدف إلى استبعاد تركيا، باعتبار أن انضمامها للمجموعة الاوروبية الموحدة لا زال يثير الجدل والتكهنات في مختلف المؤسسات الأوروبية».

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

«أونكتاد»: البلدان الأفريقية تحتاج إلى دور أفضل للدولة وليس تقليصه

«الدول الإنمائية» هي المفتاح لتعزيز المدخرات المحلية والاستثمارات في القارة السمراء


أفريقيا تحتاج إلى تحسن الأداء الحكومي ومحاربة الفساد (ا.ف.ب)

لندن: «الشرق الاوسط»
أفاد تقرير جديد للأونكتاد بأن ما تحتاجه البلدان الأفريقية هو وجود دولة أفضل وليس تقليص دور الدولة. وقال التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية التابعة للامم المتحدة اول من امس إن زيادة استخدام الموارد المحلية تساعد البلدان الأفريقية في تحقيق نمو اقتصادي مطرد وبمعدلات أعلى، على المدى الطويل، تؤدي إلى الحد من الاعتماد المفرط على التمويل المقدم من المانحين والقواعد التي تطبق عليه.
ويذهب التقرير إلى أن من شأن زيادة استخدام الموارد المالية المحلية والاستثمارات الأكثر إنتاجية أن تتيح للقادة الأفارقة «حيزاً من حرية اختيار السياسات» لتحديد البرامج الإنمائية التي تعبر عن الأولويات الحقيقية لبلدانهم، ما يعطي معنى لتعبير «امتلاك زمام أمور» السياسات الاقتصادية.

ويشير تقرير «التنمية الاقتصادية في أفريقيا، 2007: استعادة حيز اختيار السياسات العامة: تعبئة الموارد المحلية والدول الإنمائية»، إلى أن هذه الدول التي تعمل فيها الحكومات بنشاط على إدارة السياسة الاقتصادية من أجل تشجيع زيادة التنويع الاقتصادي تكون في وضع أفضل لتنفيذ برامجها الإنمائية.

ويعتبر التقرير أن «الدولة الإنمائية» شكلت عاملاً حاسماً في تحقيق النمو الاقتصادي غير العادي لعدة اقتصادات آسيوية. كما أن هذه الاقتصادات ركزت اهتمامها تركيزاً أقوى بكثير على زيادة واستبقاء الموارد المالية المحلية واستخدامها لتعزيز النمو الاقتصادي السريع والمطرد، وكذلك لخلق فرص العمل، وهو نهج ينبغي للبلدان الأفريقية أن تقتدي به.

والاستراتيجية المتبعة تختلف عن التجربة الأفريقية الحديثة التي تمثلت الفلسفة التي تقوم عليها في الحد من مشاركة الحكومة في الاقتصاد مجاراةً للآيديولوجية السائدة التي تدعو إلى فتح الأسواق. إلا أن التقرير يحذر من النظر إلى مشاركة الدولة في عملية التنمية بوصفها عملية تنطوي على تكرار أخطاء الماضي ومن بينها ما يتصل بالحماية والتدخل المفرطين.

ويذهب التقرير إلى أن الحقائق تدل على أن ثمة مصادر محتملة للتمويل المحلي يمكن أن تؤدي مع مرور الوقت، إذا ما أُحسنت تعبئتها واستثمرت بكفاءة، إلى الحد بدرجة كبيرة من اعتماد أفريقيا على المعونة من خلال توفير موارد إنمائية بديلة.

ويشير التقرير إلى أن إصلاحات المالية العامة، ولا سيما فرض ضرائب القيمة المضافة، لم تحقق نجاحاً في زيادة الإيرادات الحكومية إلا بقدر محدود دون التعويض عن خسائر الإيرادات الناجمة عن خفض الضرائب التجارية.

ومع ذلك، تظل هناك إمكانات كبيرة لتحقيق زيادات إضافية في الإيرادات. ويرى خبراء الضرائب الأفارقة أن تحسين تحصيل الضرائب وحده يمكن أن يؤدي إلى مضاعفة الإيرادات الضريبية في بعض البلدان. وتدل التفاوتات الواسعة في نسب الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، بين 38 في المائة في الجزائر وأنغولا، وأقل من 10 في المائة في تشاد والنيجر والسودان، على أن لدى البلدان ذات النسب المتدنية جداً إمكانات لتحقيق زيادات هائلة في الإيرادات.

ويشير التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي أصبح يشكل جزءاً متزايد الأهمية من النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان الأفريقية نظراً لسياسات التحرير الاقتصادي وتقليص دور الدولة، وهي سياسات انتهجت على مدى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة، إذ تشكل حصة هذا القطاع ما نسبته 58 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لتنزانيا ونيجيريا، و28 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لجنوب أفريقيا. وإذا أمكن اتخاذ تدابير مناسبة لإضفاء الطابع الرسمي على الأنشطة الاقتصادية، فمن المحتمل أن يؤدي اتساع القاعدة الضريبية إلى توسيع قاعدة الموارد الإنمائية لهذه القارة. ومن شأن هذا أن يزيد من قدرة القطاع الرسمي على تمويل الاستثمارات الإنتاجية اللازمة للمحافظة على معدلات نمو اقتصادي أعلى.

وبالنسبة لعدد من البلدان الأفريقية،تشكل التحويلات المالية للعمال مصدراً مهماً من مصادر تمويل التنمية. وقد بلغت التحويلات المسجلة رسمياً مستوى ذروة قدره نحو 16 مليار دولار أميركي في عام 2004، حيث تلقت منطقة شمال أفريقيا قرابة ثلثي هذا المبلغ.

ومن المفهوم على نطاق واسع أن هناك قدراً كبيراً من تدفقات التحويلات غير المسجلة. فإذا أضيفت مبالغ هذه التدفقات إلى المبالغ الرسمية، فإن من المسلم به أن تشكل تلك التحويلات المالية المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية بالنسبة لعدة بلدان، حيث لا توفر تلك التحويلات قدراً من الموارد المالية يفوق حجم المساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر فحسب، بل إنها تشكل أيضاً مصادر للدخل أكثر استقراراً بكثير. وعلاوة على ذلك، فإن التحويلات المالية لا تولِّد ديوناً، وهي خالية من الشروط، ولا تخضع إلا لقدر أقل من «التسرب» نتيجة للفساد وأوجه عدم الكفاية التي تشوب عمليات التحويل.

ويذهب التقرير إلى أن من شأن توجيه المزيد من التحويلات المالية عبر قنوات الأنظمة المصرفية الرسمية للبلدان الأفريقية أن يزيد كثيراً من تأثيرها الإنمائي، فمعظم التحويلات المالية تؤدي الآن إلى تشجيع الاستهلاك ولكن يمكن للحكومات أن تشجع زيادة استخدامها لأغراض الأسثماريه

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

دعت المكاتب الأهلية للبحث عن بدائل لحين إيجاد حلول للمشكلة
لجنة الاستقدام تحسم الجدل حول رواتب الأندونيسيات وترفض زيادتها




الرياض - أحمد بن حمدان
أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام على موقفها الرافض لزيادة رواتب الخادمات الإندونيسيات وأنها لم تقرها حتى الآن، مقترحة على المواطنين التريث في إصدار تأشيرات للعمالة الاندونيسية لكي لا تتعرض تأشيراتهم للتعطيل.
ودعت اللجنة مكاتب الاستقدام الأهلية عدم قبول التأشيرات اعتبارا من الأسبوع المقبل منعا لوقوعهم في حرج مع عملائهم، والبحث عن بدائل متاحة أخرى عن العمالة الاندونيسية، لحين الوصول إلى حلول للمشكلة نظرا للجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة على كافة الأصعدة.

وفيما كشف سعد بن نهار البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في حديث سابق ل"الرياض"، عن اشتراط اللجنة على الاندونيسيين عدة شروط قبل رفع رواتب الخادمات إلى 800ريال، منها تعهد بعدم هروبهن، وتدريبهن، إضافة إلى تسهيل إجراءات تصديق عقود العمل، مبينا أن الجانب الاندونيسي تجاهل تنفيذ بعض الشروط.

قال بيان صادر عن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية: "إنه وبناء على قرار الجهات المعنية بإرسال العمالة الاندونيسية للمملكة بزيادة رواتب هذه العمالة من 600ريال إلى 800ريال، ونظرا لأن القرار قد صدر دون مناقشة اللجنة الوطنية في حيثياته المختلفة أو سماع وجهة نظرها، فإن اللجنة وانطلاقا من مسؤولياتها قد بادرت بالاتصال بالجهات المعنية في اندونيسيا، ودخلت معها في نقاشات طويلة حول موضوع الزيادة ومواضيع أخرى، خرجت منها باتفاق على تأجيل بدء سريان القرار حتى اليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل، وذلك تمهيدا لنقاش نقاط الإشكال بينها وبين الجهات المعنية باندونيسيا والوصول لحلول مرضية".

وأوضح البيان بأن المهلة الزمنية لسريان قرار زيادة رواتب العمالة التي تم إقرارها من قبل الجهات المعنية بإرسال العمالة الاندونيسية قد شارفت على الانتهاء دون الوصول لاتفاق مشترك حول موضوع الزيادة والمشكلات الكثيرة الأخرى التي يواجهها المواطن من بعض العمالة المنزلية كقضايا الهروب وغيرها، وهو ما تود اللجنة الوطنية إيضاحه للمواطنين ومكاتب الاستقدام الأهلية وللرأي العام من أجل الوقوف على أبعاد القضية وحيثياتها والعمل على تجاوز هذه الأزمة من خلال البدائل المتاحة.

ومضى البيان قائلا: "إن اللجنة الوطنية للاستقدام وبناء على التطورات والمستجدات حول موضوع زيادة رواتب العمالة الاندونيسية وفشل الوصول إلى اتفاق مع الجهات الاندونيسية حول هذا الأمر، فإنها تود إيضاح موقفها الرافض للزيادة، وتؤكد أنها لم تقرها حتى الآن، وتقترح على المواطنين التريث في إصدار تأشيرات عمالة منزلية مصدرة على دولة اندونيسيا لكي لا تتعرض تأشيراتهم للتعطيل، كما تقترح على مكاتب الاستقدام الأهلية عدم قبول تأشيرات للعمالة النسائية الاندونيسية اعتبارا من تاريخ 1428/9/16ه ، وذلك حتى لا يقعوا في حرج مع عملائهم، كما أوصت اللجنة بالبحث عن البدائل الأخرى المتاحة من العمالة المنزلية، لحين إيجاد حلول للمشكلة من خلال الجهود التي لا تزال تبذلها اللجنة على مختلف الأصعدة وهو ما ستكشف عنه اللجنة في حينه".

وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام قد أرسلت منذ بداية الأزمة وفدا تفاوضيا لاندونيسيا لمناقشة الجهات المعنية هناك حول موضوع الزيادة، وذلك من أجل التوصل إلى حلول تحفظ حقوق المواطنين، وقد خاض الوفد سلسلة من المباحثات المضنية مع الجانب الاندونيسي واجه خلالها الكثير من الصعوبات التي تأمل اللجنة أن تجد طريقها للحل خلال الأيام المقبلة.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

الوليد بن طلال يبحث فرص الاستثمار في إيطاليا




استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة في مكتب سموه بالرياض مؤخراً سعادة السفير الإيطالي لدى المملكة العربية السعودية السيد أويجنيو داوريا. وقد تم اللقاء بحضور المديرة التنفيذية لإدارة العلاقات والإعلام بشركة المملكة القابضة الأستاذة هبة فطاني، والمساعد التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن فهد الطبيشي ومن قسم البرتوكول الأستاذة منال الشمري.
في بداية اللقاء شكر السفير الأمير الوليد على حسن الاستقبال، وتناول الجانبان العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وايطاليا. كما تناقش الطرفان في بعض المواضيع الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالبلدين وحول الفرص الاستثمارية المتاحة في ايطاليا، وعليه فقد استعرض سعادة السفير الإيطالي مجموعة من المشاريع المتنوعة لسمو الأمير الوليد بن طلال كما أوضح بأن ايطاليا تتمتع بوجود جزر ذات طبيعة خلابة ومناظر جميلة تستحق الاستثمار فيها مبديا رغبته بوجود أي استثمار لسموه في ايطاليا لما يتمتع به سموه من سمعة جيدة في قطاع الإستثمار العالمي. كما تحدث السفير عن جهود الحكومة الإيطالية لدعم الإستثمار والتبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية.

وبدوره، أكد الأمير الوليد بأن علاقة المملكة العربية السعودية بإيطاليا مثالية والحكومة السعودية حريصة على تطوير العلاقات مع إيطاليا منوها بضرورة تحريك عجلة التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية بين البلدين مضيفا انه يرحب في النظر في فرص الاستثمار المقدمة إليه والمتاحة هناك

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

تثبيت صرف الريال وانخفاض الدولار والإيجابية المتوقعة على الأسهم السعودية




راشد الفوزان
"إنني أحب أن أراهن على الفارس العظيم، أي الرئيس التنفيذي العظيم، فليس هناك أفضل من النوم مرتاحا في الليل سوى معرفة أن هناك شخصا نزيها لديه توجهات المالك ودوافعه ويفكر في كيفية تحقيق المكاسب لي" فيل تاون،




*ما هو جدير بالذكر في البداية اليوم أن أعيد سطرين مما كتبت في تحليل الأسبوع الماضي عن المؤشر العام في جانب التحليل الفني وهي كما يلي "الشكل الأول الفني للمؤشر العام مع macd يوضح أن خطوط المقاومة لا زالت راسخة بقوتها وهي الآن عند مستويات فرعية أستطيع أن أضعها هنا عند مستوى 7885نقطة، ثم 7929نقطة والأهم الآن هي حاجز النفسي عند مستوى 8000نقطة ..." وحين نرى ما كتب قبل خمس جلسات من التداول يوم الأربعاء ما قبل الماضي، ونجد إغلاق الأسبوعي الأربعاء قبل يومين، نجد أننا أغلقنا عند مستوى 7929نقطة، وهي نفس المقاومة التي حددناها الأسبوع الماضي أي 7929نقطة، بمعنى مقاومة دقيقة بالقلم والمسطرة لما حددنا،

هذا يعني أن النطاق الضيق لتحرك المؤشر العام هو واضح أنه يتمحور بين مستوى 7800نقطة كمستوى أعتبره مفترق طريق بين التماسك والمسار الهابط، ولكن ظل المؤشر العام مستمرا أعلى من مستوى 7800نقطة مما شكل إيجابية مستمرة للمؤشر العام، وهذا يضعنا بمستويات دعم رئيسية مهمة للمؤشر العام كما هي الشركات أيضا كسابك دعما عند مستوى 125ريالاً والاتصالات عند مستوى 64.50ريالاً والراجحي عند مستوى 83.50ريالاً وهكذا، هذا ينعكس على المؤشر العام ككل، وهو ما نلاحظه من تحرك المؤشر العام البطيء وضعف التداول ككميات وتداول، وهذا يفسر على أنه نوع من أنواع الإحجام عن البيع، حتى أصبح مستوى 7800نقطة وحتى 8092نقطة أستطيع تسميتها منطقة "تمشيط الأسهم" أي منطقة شراء المستثمرين باقتناص الفرص وهو ما يتم، فلو كان هناك قوة بيعية من المستثمرين لما وجدنا قوة الدعم للمؤشر العام عند 7800نقطة وهي واضحة في كل مرة يقترب من هذا المستوى، السوق ككل لا يملك محفزات كبيرة الآن أو واضحة، وأفضل ما يمكن أن يكون محفزا هو نتائج الربع الثالث إن قدر لها أن تكون إيجابية بشكل واضح للشركات القيادية، وقرب نهاية العام والسنة المالية الحالية 2007، هناك ضعف وملل شديد في تحرك الأسهم، وهذا منطقي جدا حيث يحدث فورة سوق الأسهم مدة ثلاث سنوات وانهيار وتصحيح مستمر ما يقارب 18شهراً ونحن الآن بالاتجاه الأفقي والاستقرار قد يستغرق من سنة ونصف إلى سنتين ثم مرحلة صعود إيجابية أخرى ولا يعني تكرار سيناريو طفرة في سوق الأسهم بقدر إيجابية متسارعة، المهم أن نقدر أن كل الأحداث هي نتيجة لما سبق واستباق لما سيأتي، وهذا يعزز الثقة بالسوق لمن يقرأ المتغيرات جيدا بالسوق ككل، بمعنى يقدر المتغيرات بشدة سواء السياسية "المرتبكة وغير المستقرة الآن" أو الاقتصادية من سياسية نقدية ومالية وحجم الإنفاق والدخل وكيفية توجيهه، مع أهمية ممارسة "وأكرر ممارسة" علم التحليل الفني الذي يتواكب ويتزامن مع كل متغيرات السوق ككل، ولأن الكثير "محارب وضد ما يجهل" فنجد أن التحليل الفني هو قراءة سلوكية لسلوك المتداولين سواء من يملك المليارات أو الآلاف من الريالات هي سلوك جمعي يجب أن نقر به ونقتنع به، ولأن الكثير والكثير لا يدرك إلا رؤية العين وهي مهمة للخبيرة منها، ومخسرة للعاطفية منها والمنقادة، التحليل الفني يساعد على قراءة السوق في كل الأحوال، ولا أقول بالطبع إنه الحل الوحيد والجذري في السوق ولكنه من أهم الأدوات التي تساعد على قراءة أحداث السوق ومتغيراته واتجاهاته، وحين يخفق شخص "محلل أيا كان" في القراءة الفنية لا يعني العيب بالتحليل الفني بل العيب بالمحلل الفني سواء كنت أنا أو غيري، من يقرأ التحليل الفني هنا أو غيره من التحليلات يجب أخذها بمنطق العلم النسبي غير الجازم أو يفرض بقدر ماهي احتمالات والأفضل من يكون الأقرب باستمرار لا صدفة تأتي مرة في الحياة،


سعر صرف الدولار والريال :

أكد محافظ البنك المركزي لدينا "ساما" معالي الأستاذ حمد السياري أنه لا نية لتغيير سعر الصرف للريال، هذا ما قاله الأربعاء القريب، وهنا أريد التركيز على ما يهم سوق الأسهم أو البورصة السعودية كأثر وتأثير، إن الانخفاض في سعر صرف الدولار يكون عامل جذب للريال المرتفع وهذا ما حدث حين ارتفاع سعر صرف الريال مقابل الدولار لأول مرة منذ 21سنة، وحين أكد المحافظ أنه لا نية لتغيير سعر الصرف، هدأت موجة المضاربة على الريال لمن يراهن على رفع للريال مقابل الدولار لمواجهة موجة التضخم وضعف الريال المرتبط بالدولار مما أدى إلى تفاقم التضخم الذي يعتبر انخفاض الدولار هو عاملاً واحداً فقط مساهماً بالتضخم وليس كل العوامل الأخرى، وهذا يؤكد تمسك "ساما" بسعر صرف الريال لعدتة أسباب قد لا يكون مجال طرحها هنا وأن تكون بمقالات منفصلة لاحقا، سعر صرف الدولار منخفض ومقابل اليور ويلامس الآن سعر 1.41يورو، والكارثة أن يصل سعر صرف الدولار مقابل اليورو 1.50دولار، وهذا سيعنى استمرار تضخم متفاقم حدا لا يعرف مداه وهذا موضوع آخر، السؤال ما هو تأثير الاستثمارات السعودية أيا كانت للمقيمة بالدولار ؟ هي الآن بوضع محرج ومنخفض مع توقعات كل البيوت الاستثمارية والمصارف أن ركودا بالاقتصاد الأمريكي سيستمر حتى نهاية عام 2008م وأزمة الرهن العقاري تطل برأسها كل يوم وشهر وستظهر أكثر خلال عام 2008م، استثمارات المقيمة بالدولار انخفضت قيمتها بما يوازي الانخفاض بالدولار ولنا أن تصور أن يتم تسييل بعضها مقابل اليورو والين والرممبي الصيني والجنيه الإسترليني أو الريال، قيمة هذه الاستثمارات تتقلص بما لا يقل عن 10- 12بالمائة الآن كسعر صرف خلال هذه الأشهر فقط، مع توقعات وقراءة أن الخفض للفائدة الأمريكية مستمر ويطل برأسه أيضا، بما يؤثر على سعر صرف الدولار وباقي العملات باعتبار أن الاقتصاد الأمريكي هو القلب النابض للاقتصاد العالمي، التناقض أن نشهد نموا وفورة





اقتصادية في الخليج وخاصة لدينا في المملكة ووضع الاقتصاد الأمريكي السيئ ويتجه للأسوأ، سيولة عالية لدينا وأقل في الولايات المتحدة، ولاحاجة أن نرفع سعر الفائدة والاقتصاد الأمريكي خافض لها، توظيف وإنفاق عال لدينا وبطالة أكبر وضغط إنفاقي في الولايات المتحدة، تعقيدات كبيرة وقرارات أصعب ستواجهنا مستقبلا، وخاصة أننا اقتصاد "ريعي" يعتمد على مصدر واحد للدخل ومقيم بالدولار وهو النفط، ولن تكون هناك مجازفة وقرار سريع لدينا بتغيير سعر الصرف، ضعف الدولار يضع سوقنا أكثر جاذبية وأكثر محفزا للمستثمرين في ظل تآكل الدولار المستمر.


الأسبوع القادم :

حتى إغلاق الأربعاء أجد إيجابية في السوق ككل، كمؤشر عام، وأجد كثيرا من الشركات القيادية تقف عند مستويات الدعم الأساسية بقوة وهي بعيدة نسبيا عنها، ولعل سابك "قائد السوق والمؤشر" هو من سيكون له الكلمة الأولى في التغير في المؤشر، ومحفز بنك الرياض الذي طلب رفع رأس ماله إلى مستوى 15ملياراً سيكون عاملاً محفزاً وجاذباً للبنوك الأخرى، وهذا ما يضع أمامي أن البنوك ستقوم بخطوات مشابهة بشكل أو بآخر، السوق أصبح يؤكد أنه استثماري بصورة أكبر كل يوم، مع استقراره الآن وأسعار جيدة للاستثمار فيها والبعد عن المخاطر قدر الإمكان، سنشهد خلال نهاية الأسبوع القادم بدء إعلان نتائج البنوك المالية للربع الثالث، وتقديري أنها إيجابية بصورة عامة مقارنة بالربع السابق وليس نظيره العام المنصرم الذي لا يعتبر مقياساً مالياً حقيقياً خاصة أن البنوك نشاطها ليس موسمياً كما هي الكهرباء التي تقارب بنظريها من العام المنتهي، البنوك ستؤكد خروجها من عنق زجاجة الانهيار للسوق السعودي، وأركز على البنوك القيادية إن صحت التسمية برؤوس أموالها كالراجحي وسامبا والرياض وساب ماذا ستكون نتائجها المالية، وحين تكون إيجابية ولا أقول نتائج استثنائية بإيجابيتها ستعطي عامل تهدئة واستقرار وثقة للمستثمرين أن استثماراتهم مأمونة وأنها غير معرضة للمخاطر من تعثر جديد، السوق والمؤشر يحظيان بدعم مهم الآن عند مستوى بالكاد عند 50يوماً الذي يقف عند 7815نقطة ثم 100يوم عند 7705نقاط الأسبوع الماضي كان عند مستوى 7678نقطة وهذا إيجابي الارتفاع و 200يوم عند مستوى 7665نقطة، بمعنى دعم للمؤشر والسوق بشكل قوي وهناك تقاطع ممتاز الآن بين 100و 200يوم يعزز قوة المؤشر حتى إغلاق الأربعاء الماضي .





التحليل الفني للسوق :


المؤشر العام "1" :

استمر المؤشر العام بالإيجابية كما ذكرنا في البداية، وكنا حددنا المقاومة الأسبوع المنتهي بمستوى 7929نقطة، وأغلق بنفس هذا الرقم تماما، وهذا يعني قوة وتقارب المقاومات في السوق والمؤشر العام، وأن الاهتزازات العنيفة في المؤشر أصبحت أقل فأقل، وأصبح المؤشر العام يتذبذب في نطاق ضيق ومحدد حتى الآن، والدليل أن إغلاق المؤشر يوم الأربعاء المنتهي أغلق أعلى من مستوى 50يوماً بما يقارب 22نقطة وهذا إيجابي للتوسط الموزون "البعض يستخدم َّىٌٍِم" ولكن أفضل استخدام الموزون في السوق السعودي لاعتبارات كثيرة، ولازلنا أمام الحاجز النفسي "وليس مقاومة قوية" وهي مستوى 8000نقطة، والتي أصبحت هي تجاوزاً نفسياً ممكناً حدوثه في أي لحظة متى ما استقر المؤشر العام أعلى من 50يوماً وبالتالي أن يكون الأسبوع القادم على الأقل المؤشر يغلق أعلى من 7971نقطة لكي يمكن أن يعطي إشارة إيجابية، الشكل الفني الذي أمامكم الآن يوضح إيجابية تقاطع 100يوم "الخط باللون الأحمر" و 200يوم "الخط باللون الأخضر" وحاجز المقاومة 7971نقطة التي أمامنا الآن، مؤشر ٍفكل الآن يعطي انحرافاً إيجابياً ضعيفاً جدا ويحتاج تأكيداً خلال الأيام القادمة بأن لا ينخفض دون مستوى الصفر، لأن المتوسط المرتبط بمؤشر ٍفكل يتناقص مع ارتفاع بالمؤشر وهذا يعتبر انحرافاً إيجابياً مع ارتفاع في مؤشر ٍفكل.


المؤشر العام والترند "2".

نلحظ هنا أن لدينا ترنداً صاعداً إيجابياً بدأ منذ 11جلسة للسوق، وهو يومي، وهذا بعد مسار هابط كما يتضح من الرسم الفني باللون الأخضر المتقطع، ونلحظ النطاق الضيق للترند الصاعد "الخطين المتوازيين باللون الأحمر" قاعدته يوم السبت 7896نقطة ويجب أن لا يغلق دون هذا المستوى إن أردنا مؤشراً إيجابياً على الأقل خلال الأيام القادمة ومقاومته يوم السبت هي 8051نقطة ليوم السبت، نهاية الأسبوع الدعم عند مستوى 7977نقطة هذا الدعم الأسبوعي أي أن لايغلق دون هذا المستوى حتى يكون مؤشراً إيجابياً ويسير مسار ترند صاعد والمقاومة الأسبوعية هي عند مستوى 8126نقطة قد تبدو بعيدة لكن هذا أسبوعي يجب مراعاة ذلك ومهم متابعة هذا الترند الصاعد لكي يمكن تقدير حركة المؤشر العام، مؤشر rsi إيجابي وتجاوز مستوى 50داعما وهذا يعتبر عامل دعم للمؤشر العام ككل، وما ظل أعلى من مستوى 50، وهو يشكل قيعاناً مترادفة صاعدة.





المؤشر العام والترند

الصاعد "3"،

نلحظ ترنداً صاعداً بشكلين أو مسارين صاعدين واحد باللون الأحمر المتقطع والاخر باللون الأخضر الصاعد، ومسار هابط باللون الأخضر أتي من قمة وكسره صعودا والآن مسار هابط باللون الأحمر اخر من قمة أخرى لم يستطع أن يصل له حتى الآن وهي عند مستوى 8126نقطة وعلية تجاوزها إن أرد تشكيل مسار صاعد إيجابي هذه المقاومة " 8126نقطة" خلال الأسبوع القادم، وهي تتناقص يوماً بعد يوم وسنرى متى يمكن له تجاوز هذا المسار الهابط الآخر، أو بمعنى أدق خط مقاومة.

مؤشر "الممنتيوم" يلامس 100وهو يؤسس مساراً صاعداً نسبيا بعد قاع وقد يحتاج قاعاً آخر ليكون قاعين مترادفين ليشكل مساراً صاعداً، استقراره أعلى من مستوى 100إيجابي وهو مؤهل له وفق المؤشرات الأخرى.


القطاع البنكي يومي :

شكل إيجابية آخر يومين، واستقر بمسار صاعد نسبيا، ولازال يحظى بدعم 50و 100يوم، ومع قرب إعلانات البنوك متى كانت إيجابية ستدعم هذا المسار الإيجابي للقطاع البنكي وإن كان بطيئا، لازال حاجز المقاومة الخط الأحمر المتقطع يشكل خط مقاومة صعبا لم يصل له خلال أسبوعين، مؤشر rsi يلامس كل مرة 50ويرتد وهذا يبرر تحديدنا لمستوى 50وقوته وارتداده منها، ولازال أعلى منها وهو إيجابي الآن متى استقر أعلى من


50.القطاع الصناعي يومي :

لا زال يعاني القطاع الصناعي من عدم القدرة على تجاوز 50يوماً كمتوسط بارتياح وهو لازال يعاني، ومقاومة القطاع هي عند 19062نقطة منذ شهر أو أكثر قليلا لم يستطع كسرها، ولكن يحظى بدعم 100يوم حتى الآن بارتياح، بالمجمل القطاع الصناعي بترند صاعد وهو الخطين أو المسارين باللون الأزرق الكبير لأصحاب الأهداف البعيدة وقياسها بالأشهر، مؤشر RSI أعطى قاعين مترادفين وهو إيجابي في تقديري يحتاج أن يستقر أعلى من مستوى 50لمؤشر RSI، سابك أي كسر لسعر 125ريالاً سلبي للشركة والقطاع ككل ومقاومته الآن عند 128.50ثم 131.50ريالاً.





قطاع الخدمات يومي :

آخر يوم أغلق كسراً للترند الصاعد، وهذا سلبي بنظرة اليوم الواحد، وأن استمر دون هذا المستوى خلال الأيام القادمة فهو كسر لترند صاعد وهذا سلبي للقطاع، آخر ثلاثة أيام أغلق دون متوسط 50يوماً وهذا سلبي حتى الآن ثلاثة أيام يغلق دون مستوى 50يوماً، أصبح قريباً من متوسط 100يوم وكسر 1981نقطة كدعم للقطاع يعتبر سلبياً إن أغلق دونها ليومين متتاليين، مؤشر RSI كسر ترند صاعد للمؤشر وأغلق دون مستوى 50، مؤشرات القطاع سلبي كإغلاق متى تأكد خلال اليومين القادمين فإن القطاع يوجد الحذر في تداولاته.


قطاع الاتصالات يومي :

من بداية سبتمبر وهو أقل من متوسط 50يوماً وأيضا كسر 100يوم لعدة أيام، وأعلنت شركة موبايلي عن استحواذ لشركة جديدة خاصة بالنطاق العريض مما دعم السهم وأثر في سعره وبالتالي على القطاع ككل، لازال القطاع يحتاج للاستقرار أعلى من متوسط 50يوماً وهو ما لم يحدث حتى الآن، ويجب أن نراقب القطاع وأيضا توقعات النتائج المالية للربع الثالث ومدى إسهامها في دفع المؤشر لقطاع الاتصالات، خط المسار أو الترند باللون الأزرق الداكن يوضح ترنداً صاعداً واضحاً، وأي كسر له يعتبر سلبياً للقطاع متى حدث ذلك .رغم انخفاض مؤشر قطاع الاتصالات إلا أن مؤشر RSI كان مؤشراً إيجابياً بضعف ولكن كان انحرافاً إيجابياً حتى الآن على الأقل.


القطاع الزراعي يومي :

كسر ترند رئيسي واضح ومؤشر RSI أيضا كسر مستوى 50واضح سلبية في القطاع ومسار هابط قد يستبق إعلان نتائج الشركات القيادية وزخم القيادي القادم من إعلانات وغيرها، كسر أيضا متوسط 50يوماً وهذا سلبي أيضا.


قطاع التأمين يومي :

مسار صاعد على المدى القصير ولكن المتوسطات الصغيرة 21بدأت تتقاطع مع 50يوماً وهذا سلبي ويجب أن يعدل هذا الاتجاه السلبي إن قدر له الاستمرار في الصعود، مؤشر RSI لازال سلبياًباعتبار أقل من 50ومسار صاعد على أي حال دون هذا المستوى، ويحتاج القطاع لزخم عال وقوة كبيرة لكي يواصل صعوده، وهو القطاع الأكثر مضاربة وخطورة وتغيرا ومبالغة في أسعاره.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

بعد التداول
مقاييس الاختلاف



بادي البدراني
لا خلاف على أن سوق الأسهم المحلية شهدت قبل رمضان بأسابيع ارتفاعات جيدة في الأسعار وفي حجم التداولات، كما أننا على يقين تام من أن سرعة الصعود لن تستمر لأن ما رأيناه من ارتفاعات وقفزات كبيرة من الصعب استمرارها ولابد من حدوث تراجع في الاسعار لانه ليس من المعقول او المقبول أن تواصل الأسعار ارتفاعاتها بهذه الشراسة وبدون توقف او هدوء.
سوق الأسهم ظلت أسيرة للتذبذبات على مدى الأسابيع الماضية، حيث أخذت الأسعار في التراجع ضمن عملية تصحيح واضحة بعد القفزات في الأسعار خلال الفترة الماضية، وبدا الحديث يثار مرة عن أن السبب في هذه التراجعات يعود لأسباب عدة منها مثلاً خلل فني في أنظمة بعض البنوك أو نية هيئة السوق المالية طرح شركات جديدة للاكتتاب العام منها شركة الاتصالات الجديدة ومصرف الإنماء.

إثارة مثل هذه القضايا عند حدوث تصحيح في الأسعار عادة جرت ولن تتغير نتيجة أن المتعاملين يبحثون عن مسببات كثيرة لإقناع أنفسهم أنهم يسيرون في الطريق الصحيح وأن جهات أخرى تتحملّ مسؤولية الخطأ نتيجة سياساتها وأنظمتها، ومن الصعب جداً أن تتغير هذه القناعات بين ليلة وضحاها لأن المال عديل الروح.

ربما تكون هناك جدولة جديدة للاكتتابات وقد تكون من ضمن الجدول الجديد شركة الاتصالات المتنقلة المشغل الثالث للهاتف المحمول وشركات أخرى جديدة، ولكن الغير معقول أن يظن المتعاملين في سوق الأسهم أن الهيئة ربما تفكر في وقف اكتتاب أي شركات جديدة ترغب بدخول سوق الاسهم دون أسباب منطقية وفقط لمراعاة نفسيات المتعاملين .

هناك تناقض غريب داخل أوساط المتعاملين في سوق الأسهم السعودية فالحسابات تختلف... وأسباب ترمى هنا وهناك لجرّ السوق إلى مرتع للشائعات وبالتالي فقدان الشركات للقيمة الحقيقية لأسعارها وخاصة الشركات القيادية، وإذا لم يتغير هذا الأمر فإن السوق ستبقى تحت رحمة الاشاعات والمضاربين.

لم نر في يوم من الأيام أن أثار المستثمرون قضايا عدالة الأسهم وما إذا كانت الأسعار القياسية التي شهدتها بعض أسهم الشركات ومنها "التأمين" في الفترة الأخيرة عادلة أو حقيقية أم مبالغ فيها.. وهل طالعتنا بيوت الخبرة المالية وشركات الوساطة العاملة حالياً بتقارير مفصلة توضح للمستثمر الصغير كيف يعرف عدالة السهم من عدمه وما اذا كان هذا السهم يستحق هذا السعر أم لا.

هناك أشياء يجب أن نهتم بها وندرسها ونستخلص نتائجها وفي نفس الوقت نبتعد عن ما عودناّ عليه.. نريد أن نقرأ ونهتم بتقرير البنك الدولي ل 2007الذي أكد أن السعودية احتلت المرتبة الأولى عربياً في سهولة ممارسة الأعمال، وانعكاسات هذا التقرير على الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته ومنها سوق الأسهم.

هل وجدنا أنفسنا في يوم من الأيام مجتمعين نناقش بموضوعية ومصداقية أسباب الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار بعض الشركات لدرجة ان بعضا من هذه الأسهم سجل في أقل من شهرين نسب زيادة تخطت حاجز ال 400في المائة.. هل بحثنا عن إجابات شافية ووافية عن السعر العادل لأي سهم متداول في السوق، وهل أسعار الاسهم الحالية او تلك التي كانت عليها الاسهم قبل أسابيع عادلة ام مبالغ فيها، وكيف يمكن لصغار المستثمرين معرفة ما اذا كان سعر سهم ما عادلا أم لا قبل اتخاذ قرار الشراء، وما هي المخاطر من شراء اسهم مبالغ في سعرها، وهل تشكل المضاربة التي تشهدها السوق مخاطر حقيقية لصغار المستثمرين وللسوق معا..

كافة المؤشرات تؤكد أن وضعية التحسن في أداء السوق ستتواصل لأسباب عديدة أهمها النمو القوي الذي تحقق للاقتصاد السعودي والذي وصل إلى نحو 6في المائة والتوقعات باستمرار هذا النمو في المستقبل، وتوفر السيولة في السوق وارتفاع العقار ونمو الإصدارات الجديدة، كلها عوامل ايجابية من شأنها ان تعزز الطلب على الاستثمار في الاسهم وبالتالي زيادة نمو السوق من حيث إحجام التداول.

والمؤكد ان هناك اسهم يظل الاستثمار فيها على المدى المتوسط والطويل أفضل بكثير من كسب ارباح مادية سريعة والخروج من السوق.. كما أن المضاربة المحمومة في السوق على اسعار معينة تشكل خطورة على صغار المستثمرين الذين لا يزالون يضعون أنفسهم بأنفسهم وقوداً لهذا السوق.