عدنان: لا أنتمي إلى حزب الله ولا أعرف مغنية.. والتحالف الإسلامي أغراضه انتخابية.. استكمال التحقيقات مع 6 مواطنين وتهمتهم التفكير بـ «انتخابات فرعية» وضبط آخرين.. شخصيات تلتقي ولي العهد للمطالبة بالإفراج عنهم
إطلاق عبدالصمد ولاري.. واستمرار حجز الهواجر والعوازم والعجمان[line]
كتب عبدالله النجار ومحمد السلمان ومحمد الخالدي وابتسام سعيد وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الشمري وعبدالرزاق النجار ومطيران الشامان ومحمد الهاجري ونافل الحميدان وشيرين صبري:
[line]
أطلقت النيابة العامة سراح النائبين السابقين عدنان عبدالصمد واحمد لاري بعدما خضعا للتحقيق على خلفية تأبين عماد مغنية، لكنها استمرت في احتجاز 8 مواطنين من الهواجر والعوازم والعجمان اتهموا بـ «تنظيم انتخابات فرعية».
ووجهت النيابة العامة إلى عبدالصمد ولاري تهمة «الانتماء إلى حزب محظور، وإشاعة أخبار كاذبة والسعي إلى هدم نظام الدولة».
وأنكر عبد الصمد ولاري التهم الموجهة إليهما، وذكر الأول: «لا أعرف عماد مغنية.. لكننا نؤبن كل من يقف ضد إسرائيل ويحاربها».
وذكر عبد الصمد أمام المحامي العام ضرار العسعوسي: «تصريح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي قال فيه (لا يوجد كويتي شريف يؤبن مغنية) زادنا إصراراً على إقامة مجلس التأبين، لأن مغنية مقاوم عرفنا بطولاته بعد اغتياله، ولكننا لا نعرفه قبل ذلك».
وأوضح عبد الصمد أنه لا يعرف أن مغنيةهو مختطف الجابرية، «فهذا عرفناه بعد حفل التأبين».
وسئل عبد الصمد عن مخيم القدير، فأجاب: «هذا مخيم ربيعي نقيمه للعوائل مثل مخيمات الكشافة»، مشيراً إلى أن «لا علاقات لي مع جهات خارجية».
وعن التحالف الوطني الإسلامي، أفاد عبد الصمد بأنه «من أجل الانتخابات البرلمانية والبلدية».
واطلق سراح عبدالصمد ولاري بكفالة 10 آلاف دينار مع منعهما من السفر.
اما في قضية اتهام مواطنين بتنظيم انتخابات فرعية، فأمرت النيابة بحجز هؤلاء المواطنين وعددهم ثمانية ينمون الى قبائل العوازم والهواجر والعجمان، «رغم ان من بين هؤلاء المواطنين عازمياً مصاباً بالسرطان ويحتاج الى دواء بين ساعات واخرى».
ورأى المحامون حمود الهاجري وخالد الزوير وفهاد العجمي الذين حضروا مع المواطنين الثمانية ان «قرار الحجز وان كان حقا مطلقا للنيابة، الا اننا كدفاع نرى أنه لا مبرر له، على اعتبار ان لا دليل على دعوتهم الى انتخابات فرعية، ولم تقدم المباحث أي دليل سوى الاعلان المنشور في الصحف».
ولفتوا الى ان «المقصود بالتشاور ليس حول الانتخابات بل حول امور اجتماعية مثل غلاء المهور وانشاء صندوق لذوي الدخل المحدود لايتام القبيلة، او الدراسة في الخارج».
ومساء أمس ضُبط آخرون متهمون بالانتخابات الفرعية تمهيداً لارسالهم إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحقيق معهم، ويتوقع أن يكون هذا صباح اليوم.
وأبلغت مصادر مطلعة ان «شخصيات ستلتقي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد للمطالبة بالافراج عنهم».
من جهة أخرى، متابعة الأجهزة الأمنية للانتخابات الفرعية وضبط العاملين فيها، بدأت تتوسع أكثر، بعدما توصلت السلطات إلى تنسيق بين مجموعات «لاجرائها في دول مجاورة بسبب ضغوط يتعرضون لها في الكويت ومنع ذلك تنفيذا للقانون».
وذكرت مصادر مطلعة أن «هؤلاء بدأوا استخدام شرائح هاتفية خليجية في أجهزتهم النقالة حتى يتمكنوا من عدم مراقبة الأجهزة الأمنية لهم، ورصد رسائلهم ومكالماتهم لضبط الانتخابات الفرعية». لافتة إلى أن «الأجهزة الأمنية المختصة تراقب عن كثب الاعلانات والتصريحات المنشورة في الصحف عن اقامة مآدب غداء أو عشاء.. فأصحاب هذه الدعوات يراقبون، وإذا تم التأكد من أن هذه اللقاءات ما هي إلا انتخابات فرعية أو تجهيز لها سيدهم مكان اللقاء واحالة الحضور إلى النيابة فورا».
وأوضحت المصادر أن «صالات الافراح ليست بعيدة عن مرمى الأجهزة الأمنية.. وإذا كان التجمع النسائي في هذه الصالات لمعرفة ما إذا كان مقاما لانتخابات فرعية تحت مسمى عيد ميلاد أو حفل استقبال»، مشيرة إلى أن «عناصر نسائية ستكون موجودة، وإذا وجدت أن اللقاء هو انتخابات فرعية فإن عناصر أمنية من الرجال ستدهم المكان بإذن من النيابة».
وأكدت المصادر أن «الرقابة ليست على صالات الافراح، بل حتى الموجودة في الجمعيات الدينية والحسينيات».
وشددت المصادر على أن «معظم الأخبار عن اقامة انتخابات فرعية تأتي من وزراء ونواب سابقين، وهم يفشون هذا السر لأنهم يعرفون مسبقا انهم لن ينجحوا في هذه الانتخابات الفرعية، وبالتالي من مصلحتهم عدم اقامتها».
وصرح الدكتور سعد الشريع أن ما حصل من احتجاز لأبناء القبائل يدخل في نطاق محاكمة النوايا، بلا دليل وبشكل مخالف للحرية وللديموقراطية.
وقال: لم يكن هناك انتخابات فرعية، بل نية وتفكير ومشاورات، ولم يثبت بأي دليل قاطع انهم شرعوا في اقامة اي انتخابات فرعية.
وقال: من المؤسف وبشدة أننا نفتح عيناً ونغمض عيناً وان مشاورة الأهل والعائلة تحولت إلى جريمة لا تغتفر بينما من يتعامل مع جهات خارجية ويتآمر على الكويت يتم التحقيق معه لنصف ساعة ثم يخرج بكفالة، ومن يتشاور مع أهله يتم احتجازه ثلاثة ايام دونما توجيه اي اتهام او تقديم اي دليل قاطع على الجريمة.
وطالب د. الشريع بعدم التعسف في استخدام السلطة من قبل وزارة الداخلية، داعياً اياها الى تحري الدقة قبل القبض على المواطنين والتعدي على حرياتهم دونما ادلة.
وقال الشريع: انني اعد الشعب الكويتي بأننا اذا عدنا الى مجلس الامة فإننا سوف نحاسب من اصدر الاوامر بالتعدي على حريات المواطنين وحقوقهم ولن يمر هذا الامر مرور الكرام.
واستنكر النائب السابق عبدالله العجمي استمرار حجز المتهمين بتنظيم انتخابات فرعية رغم أنها تشاورية في وقت يفرج فيه عن مؤبني مغنية الإرهابي.
وطالب العجمي بـ «الإفراج عن المحتجزين.. لأن عدم الإفراج عنهم لا يتوافق مع أسس العدالة التي هي عنوان القضاء والنيابة العامة».
من جهته، شن النائب السابق عبدالله راعي الفحماء هجوما على وزارة الداخلية «لأنها اعتقلت مواطنين بحجة الانتخابات الفرعية رغم أن لا دليل لديها على ذلك، وهو ما يفرض الإفراج عنهم جميعا».
وقال: «لن نسكت على ذلك، وسنصعد الأمر، لأننا لا نقبل تعديا على حريات مواطنين في مثل هذا الشكل»، مستغربا تغاضي الحكومة «عن انتخابات معلنة لتجمعات سياسية».
وفي الإطار ذاته، رأى النائب السابق سعدون حماد العتيبي أن «الحكومة تكيل بمكيالين، فهي مع التيارات والتكتلات السياسية التي تعلن مرشحيها عبر انتخابات فرعية معلنة، في وقت تعتقل أبناء القبائل على خلفية لقاءات تشاورية لا علاقة لها بالانتخابات».
وتابع العتيبي: «النظر بعين واحدة لا يجوز، ولابد من الإفراج عن المحتجزين، لأن العدالة تقتضي ذلك، فلا يجوز التحقيق مع مواطن واتهامه بشيء من غير دليل واضح وصريح».
وانتقد مرشح الدائرة الخامسة دليهي الهاجري إجراءات وزارة الداخلية والاحتجاز، نافيا إجراء انتخابات فرعية.
وأكد أن ما «حصل كان عبارة عن مشاورات»، متسائلا كيف نقدم على إجراء فعل يجرمه القانون ونعلن عنه في الصحف؟»
قال: أنا من وجهة نظري الشخصية أرفض تجريم الانتخابات الفرعية»، متمنياً «ألا تتحول وزارة الداخلية إلى أداة بيد التيارات السياسية».
وفيما واصلت القبائل مشاورتها مع احاطة اجتماعاتها بمزيد من السرية صرح النائب السابق علي الهاجري الذي تواجد في النيابة لمتابعة الافراج عن احد ابناء قبيلة الهواجر في قضية تصفيات فرعية، انه يرفض كيل وزارة الداخلية بمكيالين بان تغمض النظر عن تصفيات التجمعات والكتل السياسية وتتعسف في تطبيق القانون على تجمعات القبائل، مشيرا الى ان «الاجراءات غير عادلة، وما تجريه القبائل مجرد مشاورات تنسيقية تحدث حتى بين العائلة الواحدة وهي من تقاليد المجتمع الكويتي».
واكد الهاجري انه يسعى مع عدد من الشخصيات والمرشحين لتعديل القانون الخاص بتجريم المشاورات الفرعية لانه لا يصلح لمجتمع الكويت».
وفي الدائرة الرابعة اجتمع مرشحو قبيلة الرشايدة امس لاستكمال بحث ترتيبات تصنيفاتهم وتحديد تكاليف الحملة «والقطية» وموعد التصفيات، حيث عقد الاجتماع امس في مكان لم يعلن عنه.
ونقلت مصادر ان «عدد المرشحين بلغ حتى الآن 24 مرشحا لخوض التصفيات والعدد قد يرتفع بدخول من يمثل رشايدة (فوق) بعد تحديد مرشحي افخاذ القبيلة الثلاثة (المهيمزات والعونة وصياد)».
وكشفت المصادر أن فخذ العونة في قبيلة الرشايدة والذي يملك 2300 صوت من الرجال فقط قرر مشاركة ستة مرشحين حتى الآن في التصفيات وهم مبارك الخرينج وبراك النون وناصر الدويلة ومطلق النزال (مختار الفروانية) وصالح محارب الجسار (مختار الرحاب) وباتل تويم البغيلي وينتظر تسجيل آخرين، فيما سجل من فخذ صياد بقبيلة الرشايدة 10 مرشحين هم (العجارمة) محمد الفجي وسعد الخنفور وسعود القفيدي، ومن بقية الفخذ مطلق المرشاد وجمال النصافي ومبارك المويزري ومزعل النمران وعبداللطيف المناور وصالح الماصول المسيلم وصالح عبدالله المسيلم ومناور بيان الراجحي.
ويملك فخذ صياد 2100 صوت من الرجال.
أما فخذ المهيمزات في قبيلة الرشايدة فسجل وأعلن في القبيلة عن خوص التصفيات تسعة مرشحين يتقدمهم علي الدقباسي وأحمد الهيفي ود.محمد الهطلاني وعلي ناشي المحيش وبدر عيد الشهري، وبدر البيذان وعمر الشريجة وسعد البيذان وحامد بن دبي، وللمهيمزات 900 صوت من الرجال فقط، هذا ولا تزال القائمة مفتوحة لتسجيل رشايدة (فوق) وغيرهم.
وفي التكتل الشعبي كشفت مصادر مطلعة أن «التكتل سيجتمع الجمعة المقبل بحضور نواب سابقين من المجلس الماضي وما قبله لبحث كيفية الترشيح والدعم وآلية النزول وفق قوائم أو بشكل مستقل».
وسيتم خلال الاجتماع أيضا إجراء مسح شامل لجميع الدوائر لتحديد مواطن القوة ورصد الدوائر والمناطق وإعداد الناخبين وتوجهاتهم ثم تحديد من سيتم دعمه في الانتخابات.
واتفق على أن تعقد التصفيات التشاورية في 12 ابريل.
وكشفت المصادر أن «الكتلة الشعبية تسعى إلى إيصال سبعة أعضاء في الدوائر الخمس من مرشحيها ودعم خمسة آخرين في الدوائر الخمس.
وسيحاضر عدد من النواب السابقين للكتلة في المقار الانتخابية للمرشحين المدعومين من الكتلة لتعزيز وضعهم الإعلامي والقبلي بالدوائر.
وفي الدائرة الأولى ألغى العوازم اجتماعاً تنسيقياً كان مقرراً لهم أمس عند النائب الأسبق سالم الحماد بعد حساسية الحديث عن التصفيات وإحالة البعض للتحقيق والنيابة.
وفي الدائرة الاولى ايضا كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع عقد لتأليف قائمة جديدة سينضم إليها فوزي الخواري ومحمد غريب حاتم وعبدالمحسن الصراف واحد أبناء قبيلتي العوازم او العتبان.
وذكرت المصادر ان القائمة بما تحتويه من اسماء تعبر عن كل اطياف الدائرة وستمثل «الاغلبية الصامتة» على حد قول المصدر.
وعلم في الدائرة ذاتها ان النائب الاسبق حسين القلاف يقوم بجولات على دواوين المنطقة ويجري اتصالات مع بعض الاطراف والرموز لتحديد موقفه من خوض الانتخابات وآلية النزول وفق قائمة او مفرد.
ومن جانبه نفى النائب السابق جمال العمر ومرشح الدائرة الثالثة اي نية له للتحالف مع النائب السابق وليد العصيمي او غيره، مؤكدا ان «بث مثل هذه الاشاعات قد يكون هدفها النيل منه في هذه الاجواء الخصبة لانتقال الاشاعات المغرضة والاصطياد في الماء العكر.
ومن جانبه توقع النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة عضو التجمع الاسلامي السلفي د.وليد الطبطبائي ان يحسم التجمع اسماء مرشحيه خلال اليومين المقبلين، لافتا إلى ان «موضوع التنسيق مع الحركة الدستورية الاسلامية او غيرها امر وارد عقب اعلان الاسماء».
ولفت الطبطبائي في تصريح لـ «الوطن» ان من ابرز ما هو مطلوب من المجلس المقبل هو اعادة المحافظة على دور مجلس الامة وهيبته لان هناك من يحاول هدم مؤسسة المجلس، داعيا للمحافظة على المكتسبات الدستورية في وجه الهجوم الشرس عليها.
واعتبر زيادة الـ 50 ديناراً وصندوق المعسرين قائمين ولم يسقطا وسيصوت عليهما المجلس المقبل.
ومن جانبه أعلن روضان الروضان رئيس المجلس البلدي الاسبق عن خوضه للانتخابات عن الدائرة الثالثة، مؤكدا ان اهل الكويت يمثلون الامة وليس طائفة أو حزباً أو قبيلة، وان الارتقاء بالكويت يكون بالحوار لا بالشعارات او الهتافات.
وعلمت «الوطن» ان جهودا حثيثة بذلها النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة جابر المحيلبي رافق الإفراج عن ممثل اللجنة التنسيقية لقبيلة العوازم الذي القي القبض عليه امس الاول حيث اطلق سراحه تحت كفالة المحيلبي في ساعة متقدمة من ليل امس الاول بعدما اقتنعت جهات امنية بمبررات الافراج عنه.
وقالت مصادر ان المرشح جابر المحيلبي توجه مساء امس الى المباحث الجنائية وتناقش مع المسؤولين الامنيين لاطلاق سراحه شريطة ان يحضره صباح اليوم التالي لمقر المباحث الجنائية «امس» وهو ما تم بالفعل حيث رحل الى النيابة العامة لاجراء التحقيقات اللازمة معه.
وابلغت مصادر اخرى ان هناك مرشحين ونواب سابقين تدخلوا لاطلاق سراح اخرين احتجزوا الا انه لم يطلق سراحهم.
ومن جانبه اكد مبارك الناهض انه يجري اتصالات ومشاورات بين ابناء الدائرة الخامسة لتحديد قراره خوض الانتخابات المقبلة، مشيرا الى انه يهمه قرار ابناء المنطقة والدائرة وابناء القبيلة في هذا الصدد.
وقالت مصادر مطلعة ان اللجنة التشاورية لقبيلة مطير في الدائرة الرابعة اخذت موافقة كل مرشحي القبيلة باستثناء مرشحين هم النواب السابقون والمرشح مبارك الدعلان لعقد مشاورات لاختيار اربعة مرشحين يتم الاتفاق عليهم لخوض الانتخابات.
غير ان المصادر قالت ان «النائبين حسين مزيد وضيف الله بورمية لن يمانعا اجراء هذه المشاورات اذ ثبتة مشاركة ابناء قبيلة مطير من الرجال في اختيار ممثلي القبيلة للانتخابات.
وذكرت المصادر ان «من المقرر ان تجتمع اللجنة التشاورية لقبيلة مطير خلال ايام لتحديد آلية اختيار المرشحين»، مؤكدة ان «النواب السابقين من قبيلة مطير اذا لم يتفقوا على هذه الآلية ولم يتقبلوها فانهم سيخوضون الانتخابات مقابل 4 مرشحين آخرين من القبيلة وهو الامر الذي سوف يؤثر في نجاح مرشحي القبيلة.
وقالت مصادر اخرى، ان المرشحين مسلم البراك وضيف الله بو رمية وحسين مزيد ومبارك الوعلان لن يخوضوا المشاورات لأنه يستحيل ان تشمل المشاورات في الاختيار كافة رجال القبيلة.
واوضحت ان هناك آلية محددة سيتم الاتفاق عليها لارضاء الاطراف خلال الاجتماع المقرر للجنة في الاسبوع المقبل.
وقال المحامي رياض الصانع انه يدرس المنطقة والدائرة الثالثة وعلى ضوء ذلك سيحدد موقفه من خوض الانتخابات.
ومن جانبه، ذكر النائب السابق ضيف الله أبو رمية ان «تأجيل مرسوم دعوة الناخبين يعكس مؤامرة تحاك في الخفاء».
من جانب آخر، اتفقت قبيلة عنزة في الدائرة الرابعة على تزكية أفخاذ القبيلة، منهم مرشحان للدهامشة ومرشح للجبل وآخر يمثل ظنا عبيد، ولن يدخل في هذه التصفيات المرشحون خضير العنزي وعسكر العنزي وطلال منيزل.
من جهة اخرى، اعلن الامين العام لجامعة الكويت الدكتور انور اليتامى أنه وببادرة طيبة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح سيتم توزيع جهاز (لاب توب) كجائزة لكافة الطلبة الفائقين في جامعة الكويت الذين سيتشرفون بالسلام على سموه اليوم في حفل تكريم اوائل الطلبة المتفوقين من خريجي جامعة الكويت للعام الدراسي 2007/2006 مشيرا الى ان بادرة سموه دلالة على حرصه على العلم والتعليم ومتابعته ورعايته المستمرة لابنائه الطلبة بشكل عام وطلبة جامعة الكويت بشكل خاص.
ومن جانب آخر، اعلنت الادارة الجامعية وقف الدراسة في الحرم الجامعي في الشويخ اليوم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا بمناسبة حفل تكريم المتفوقين برعاية سمو أمير البلاد.
من جانب آخر، اوضحت مذكرة شاملة لمجلس الخدمة المدنية ان «بدل طبيعة عمل الاطباء يصل الى 1490 دينارا، ومن 300 الى 700 دينار للاختصاص، بينما يصل بدل الخفارة من 105 الى 500 وبدل سكن المتزوج 500 دينار».
تاريخ النشر: الاربعاء 26/3/2008
26-03-2008, 07:33 AM
مرة آخرى الفرعيات
رد: مرة آخرى الفرعيات
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
