انتبه !! .. الضوابط الشرعية لبيع المرابحة

[معلومات العضو أبوخالد الكويتي]

دليل الضوابط الشرعية لبيع المرابحة


·الإجراءات الشرعية للمرابحة :-

1-يتقدم العميل بعرض سعر من البائع (المورد) إلى المصرف الإسلامي متضمناً وصفاً تاماً للبضاعة من حيث جنسها ونوعها وكميتها.

2-يشترط في عرض السعر أن يحتوي على التالي:
أ- توقيع العميل والبائع على عرض السعر
ب- تاريخ عرض السعر
ت- يكون موجه إلى المصرف الإسلامي بناء على طلب العميل
ث- وصف كامل لجنس ونوع وكمية البضاعة

3- يعتبر عرض السعر بمثابة الإيجاب لصيغة العقد

4- بعد استلام المصرف الإسلامي لعرض السعر يقوم بإبرام رغبة ووعد بالشراء مع العميل والتي هي ملزمة لطرف واحد فقط هو العميل

5- يشترط في الرغبة والوعد أن يحتوي على التالي:
أ- توقيع العميل و المصرف الإسلامي على الوعد
ب- تاريخ الرغبة والوعد
ت- الرغبة والوعد لا يكون في صفحتين وإن كان كذلك فيجب أن يكون ( وجه وظهر )

6- بعد توقيع الرغبة والوعد بالشراء يقوم المصرف الإسلامي بإرسال طلب شراء البضاعة المذكورة إلى البائع (المورد)

7- يشترط في طلب الشراء أن يحتوي على التالي:
أ- إشارة إلى عرض السعر السابق وذكر لجنس ونوع وكمية البضاعة
ب- توقيع المصرف الإسلامي
ت- تاريخ طلب الشراء
ث- عدم تقادم الفترة الزمنية لطلب الشراء عن عرض السعر
ج- استلام البائع للطلب وتوقيعه ثم ارسال نسخة للمصرف الإسلامي

8- بعد استلام البائع لطلب الشراء وتأكد مشرف المرابحة في المصرف الإسلامي من ذلك يقوم بإبرام عقد بيع المرابحة مع العميل متضمناً قيمة رأس المال والربح ومبلغ القسط وعدد الأقساط والدفعة الأولى والدفعة الأخيرة إن وجدت ، ناهيك عن وصف تام وكامل للبضاعة من حيث الجنس والنوع والكمية وصفا نافيا للجهالة.

9- يشترط في عقد البيع التالي:
أ- توقيع العميل و المصرف الإسلامي على كل صفحة من صفحات العقد
ب- وجود تاريخ للعقد
ت- ذكر لجميع الشروط والبنود الموجودة في بند (8)



10- بعد ابرام عقد البيع يقوم المصرف الإسلامي بتسليم العميل ورقة (إذن تسليم) للبضاعة المشتراة.

11- يشترط في جميع الإجراءات السابقة الترتيب التالي: ( عرض السعر – الرغبة والوعد – طلب الشراء – عقد البيع – إذن التسليم )

·ضوابط بيع المرابحة :-


1- لا يجوز استصدار عرض سعر من البائع موجه إلى العميل بشكل خاص أو خالي من أي توجيه ، وفي هذه الحالة يجب على المصرف الإسلامي رفض إجراء عملية المرابحة
2- الأصل أن تكون الوثائق والعقود والمستندات الصادرة عند إبرام عقد شراء السلعة من البائع بإسم المصرف الإسلامي وليس العميل
3- يجب أن يتأكد المصرف الإسلامي أن الذي يبيع السلعة إليه طرف ثالث غير العميل أو وكيله
4- لايجوز إجراء المرابحة في الذهب أو الفضة أو العملات
5- يحرم على المصرف الإسلامي بيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها ، والتملك يكون باستلام البائع لنسخة طلب الشراء من مندوب المصرف الإسلامي بعد توقيع البائع على النسخة
6- لا يجوز إجراء بيع المرابحة على شيء موصوف بالذمة: كعقد المقاولة والاستصناع
7- لا يحق للمصرف الإسلامي أن يضيف إلى تكلفة السلعة إلا المصروفات المالية المباشرة المدفوعة للغير ، فليس له مثلا أن يضيف إلى الثمن مقابلاً لأعمال موظفي المصرف الإسلامي
8- يجب أن يكون كل من ثمن السلعة والربح في بيع المرابحة محدداً ومعلوماً للطرفين عند توقيع العقد
9- يجوز للمصرف الإسلاميأن يشترط في عقد المرابحة أنه بريء من جميع أو بعض عيوب السلعة ، وفي حالة وجود هذا الشرط فإنه يفضل للمصرف الإسلامي أن يفوض العميل بالرجوع على البائع الأول بشأن التعويض عن العيوب
10- لا يجوز اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة من المصرف الإسلامي إلى العميل إلا بعد سداد الثمن ، ولكن يجوز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل المشتري لغرض ضمان سداد الثمن
11- لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره (جدولة الدين) سواء كان المدين موسراً أم معسراً
12- يجوز الإتفاق بين المصرف الإسلامي والعميل على أداء دين المرابحة بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر الصرف يوم السداد ، بشرط أن يتم تسديد الدين بأكمله أو المقدار المتفق عليه للتصارف

 

 

 

 

[معلومات العضو أبونواف الدوسري]

لا هنت أخي أبو خالد علي هذه المعلومات

وفقك الله

 

 

 

 

[معلومات العضو علي العبدالهادي]

لا هنت أخي أبو خالد علي هذه المعلومات

وفقك الله