الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 10/9/1428هـ

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

نبض السوق
مؤسسة النقد بين مطرقة وسندان



راشد الفوزان
هما مطرقة التضخم وسندان السيولة، استغرب من الحديث أو ترديد أن تثبيت سعر الفائدة سيكبح التضخم لدينا، لا أعرف من أي مسوغ اقتصادي يمكن ترويج ذلك، تثبيت سعر الفائدة لدينا هو بميزان "أحلاهما مر"، التحليلات والإحصائيات تقول أن لدينا سيولة ضخمة تتجاوز "تريليون ريال" يتزامن مع دخل مرتفع من خلال نفط يتجاوز سعره 08دولارا ومرشح أن يلامس 58دولارا، يتزامن مع أنفاق حكومي ضخم بلا حدود من بناء وتشييد وحتى الأفراد بمشاريعهم الخاصة والدلائل هي استمرار ارتفاع تكلفة المواد والخدمات لدينا في كل شيء، هذا التضخم من خلال سيولة عالية وإنفاق أكبر ونمو اقتصادي كبير، يشير ويعطي تأكيد على استمرار التضخم، ولكن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة، لظروف الاقتصاد الأمريكي والخشية من الركود وقلة الوظائف، ونحن في اقتصادنا السعودي العكس، لدينا نمو اقتصادي وتوظيف وابتعاث وجامعات جديدة ومصانع وتوسعات لا تحاكي وضع الاقتصادي الأمريكي الذي يعاني، إذا من أي يأتي فرضية تخفيض سعر الفائدة فلا يدعم ذلك لا سياسة نقدية ولا مالية، هي فرضية اقتصادية الواقع هو من يفرضها، وحين لا تتغير سعر الفائدة، فكيف يمكن دعم "سوق المال السعودي"، هل بفكرة عودة الأموال المهاجرة بسبب خفض فائدة نصف نقطة؟ هذا غير موضوعي ترويج مثل هذه الأطروحات العاطفية التي كثيرا ما تسيطر على بعض التحليلات لدعم سوق الأسهم السعودي بأي وسيله وطريقة، والأساس من يريد ربط بسعر فائدة سيجد أسواقا أخرى أكثر عائدا بسعر فائدة أكبر، ليس من السهولة تناقل مليارات الريالات بمجرد تغيير سعر الفائدة، وإلا قامت الدول برفع أسعار الفائدة لديها لاجتذاب الأموال الأجنبية بدلا من سن قوانين استثمار وهيئات ووزارات استثمار، بل تعتمد في الأساس على سياسية نقدية ومالية، ومن ينقل مليارات الريالات لن يكون المحرك الأساسي هو سعر الفائدة للمستثمر الأجنبي بقدر البحث عن استثمار حقيقي.
خطوة مؤسسة النقد الآن بتثبيت سعر الفائدة هي الأكثر جدوى من أي قرار اخر، فرفع سعر الفائدة سيزيد سيولة البنوك وهي تعاني من تضخم سيولة وأثر سلبي على الاقتصاد على المدى الطويل وأسواق المال، وخفض الفائدة، سيزيد الإقراض على الأفراد وتستفيد الشركات بتخفيض تكلفة الاقتراض وتزيد من التضخم أكثر مما هو مرتفع، نحن "بأزمة" السيولة ان صح لي التسمية، قد تكون هناك رغبة بخفض الفائدة للريال، ولكن الوضع الاقتصادي ومتطلباته لا تسمح بذلك على الأقل الآن. وستكون الفترة القادمة محك مهم لسعر الفائدة على الريال السعودي الذي يتضح أنه سيشهد كثيرا من المتغيرات والشد والجذب في البورصات، وستعاني حساسية عالية لأي متغيرات قد تتم، والسؤال سيعود من جديد، كيف يمكن كبح التضخم لدينا بدون رفع الفائدة؟ في ظل خفض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي؟ فعلا أزمة حقيقية....

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

الأمانة العامة للمجلس ترصد التطورات الاقتصادية والمالية في دول المجلس لعامي 2005- 2006


صدر عن الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حديثاً تقرير اقتصادي عن التطورات الاقتصادية والمالية في دول مجلس التعاون خلال عامي 2005- 2006م.
وتناول التقرير الذي جاء في 55صفحة الاقتصاد الخليجي خلال عام 2005- 2006م، واداءه المتنامي نتيجة لتفاعل العديد من التطورات والمستجدات الاقتصادية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.

وتضمن التقرير خمسة ابواب تناول الباب الاول الناتج المحلي الاجمالي ومستويات الاسعار المحلية، واحتوى الباب الثاني ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية، وتحدث الباب الثالث عن المالية العامة، واستعرض الباب الرابع تطورات السياسة النقدية والمؤشرات النقدية والمصرفية، اما الباب الخامس فقد تحدث عن اسواق الاوراق المالية.

وتضمن التقرير باباً خاصاً عن الملاحق الاحصائية حيث اشتمل على جداول احصائية عدة من بينها جدول للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية، وآخر عن عرض النقود لدول المجلس وكذلك عن الميزانية الموحدة للاجهزة المصرفية، والفائض (العجز) في المالية العامة، وتطورات المالية العامة، وميزان المدفوعات لعام 2006م، وعدد الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية وقيمتها السوقية، وقيمة الاسهم المتداولة في سوق الاوراق المالية، والمؤشر السعري لسوق الاوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

بلغت نسبة تراجع وحدته 5.18%
"صندوق الشركات السعودية" يخصص 5% من أصوله للمتاجرة في الأسواق النقدية



تحليل - عبداللطيف العتيبي
تراجع أداء سعر وحدة صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار من بداية العام الحالي حتى آخر تقييمين ب 5.18في المائة، وذلك عند آخر سعر للوحدة 76.25ريالا. في حين خصص الصندوق " الموافق للضوابط الشرعية" جزءا من أصوله 5في المائة تقريباً، للمتاجرة في جميع الأسواق النقدية، وهي عبارة عن مرابحات إسلامية.
وبلغت نسبة التراجع في الربع الأخير من عام 2006م 26.26في المائة، مقارنةً مع المؤشر الإرشادي الذي سجل في ذات الفترة انخفاضا بلغ 32.94في المائة، وخالف الصندوق المؤشر الإرشادي في آخر أسبوع له في العام ذاته وانخفض 0.20في المائة، في حين سجل المؤشر الإرشادي ارتفاعا في نفس المدة بلغت نسبته 0.10في المائة، وبهذا يكون الصندوق أنهى تعاملاته في سوق المالية المحلية بتراجع في أدائه بلغ نحو 48.15في المائة ؛ مقارنة بالمؤشر الإرشادي الذي انخفض بشكل اكبر من الصندوق إلى 53.94في المائة.

أما بالنسبة لعام 2005م فقد ارتفع أداء صندوق الشركات السعودية إلى 39.43في المائة، متجاوزا أداء المؤشر الإرشادي الذي سجل خلال هذه الفترة 37.95في المائة. ويأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية "تداول" يشهد ارتفاعاً مطردا لجميع الشركات المدرجة فيه مما عكس هذا الارتفاع على أداء الصناديق الاستثمارية ككل، وليس فقط لصندوق معين أو شركة ما، حيث إن سوق الأسهم يتصاعد في تلك الفترة بشكل جنوني قبل الانهيار القاسي في أواخر شهر فبراير 2006م، والتي فقدت فيها صناديق البنوك المحلية ما يربو 50في المائة من أصولها.

في حين بلغت المخاطر لصندوق الشركات السعودية (Beta) أقل من المؤشر الإرشادي 0.93، بينما سجلت درجة المخاطرة للمؤشر الإرشادي 1.00، وبهذا يمكن القول إن نسبة المخاطرة للصندوق منخفضة لحد ما، حيثُ إن الصندوق يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية.

أما فيما يخص أكبر الشركات التي تأخذ النسبة العظمى من أصول "صندوق الشركات السعودية المدار من قبل البنك السعودي للاستثمار"، منها: شركة سابك 15.8في المائة، مصرف الراجحي 12.4في المائة، الكهرباء 3في المائة، صافولا 2في المائة، والشركات العقارية 1.71في المائة.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

مصادر بالأوبك تنفي إجراء أي مشاورات بشأن الأسعار والنفط يقفز لمستوى 84دولاراً



كتب - عقيل العنزي:
نفت مصادر مطلعة بالأوبك نية المنظمة إجراء أي مشاورات في الوقت الحالي لبحث تنامي أسعار النفط التي راحت تعانق 84دولاراً للبرميل، وأشارت المصادر في اتصال هاتفي مع "الرياض" أن أعضاء المنظمة يرون في ارتفاع الأسعار خلق حالة من التوازن لتعويض الخسائر التي تتكبدها الدول المنتجة جراء تدحرج صرف الدولار أمام العملات العالمية. وقالت المصادر أن انخفاض سعر صرف الدولار أثر على ريع دول الأوبك من تجارة النفط الخام ، غير أن ارتفاع الأسعار قد يرفد هذا التراجع في العائدات ويضمن استمرار الاستثمارات الطاقوية التي تنوي هذه الدول تنفيذها خلال الخمسة أعوام القادمة والتي تصل إلى 140مشروع تفوق مبالغها الرأسمالية 130مليار دولار تهدف إلى تعزيز الصناعات البترولية وتحقق تدفق مصادر الطاقة لتلبية احتياجات العالم.
وبينت المصادر أن الأوبك تؤمن بأن ارتفاع الأسعار ليس مرده نقص في المعروض من النفط الخام وإنما لعوامل نفسية لدى المضاربين في السوق النفطية بالإضافة إلى تعرقل الإمدادات القادمة من خليج المكسيك والذي يزود الولايات المتحدة الأمريكية بما يصل إلى نسبة 30% من مصادر الطاقة، موضحة أن لدى المنظمة لجنة لمراقبة الأسعار ومتابعة حركة السوق ومسارات العرض والطلب بما يتوفر لها من معلومات رغم شح هذه المعلومات الطاقوية.

الجدير بالذكر أن أسعار النفط سلكت مسارا صاعدا منذ بداية تداولات الأسبوع المنصرم متحفزة بتراجع مخزونات النفط الخام بالدول الصناعية لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للطاقة بالعالم حيث انخفضت خلال الأسابيع الماضية بمقدار 2.25مليون برميل إلى 322.6مليون برميل بالإضافة إلى عوامل مناخية ناجمة عن أعاصير تحيق بمواقع المنشآت النفطية في خليج المكسيك وكذلك العوامل الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط الذي يزود العالم بما يصل إلى 60% من احتياجاته النفطية. وقفزت أسعار النفط أمس الجمعة إلى 84دولاراً للبرميل لخام وست تكساس بعد أن أعلنت عدد من الشركات النفطية العاملة في خليج المكسيك عن توقف بعض الإمدادات النفطية وإجلاء جل موظفيها تفاديا للإعصار الذي يتشكل حاليا مهددا المنشآت النفطية العاملة في هذه المنطقة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن حوالي 360ألف برميل تأتي من هذه المنطقة ستتوقف عن الانسياب إلى الأسواق الأمريكية ما جعل المضاربون يرجحون صحة التوقعات بأن تصل الأسعار إلى مستوى 85دولاراً للبرميل خلال الأيام القليلة القادمة ولذلك توجه المضاربون إلى المتاجرة بالنفط بهدف تعويض خسائر هبوط الدولار.

ويعتقد كثير من المحللين نفطيين أن أسعار البترول تعزز من مسارها الصاعد وتتجه نحو 90دولار للبرميل الذي قد تصله قبل نهاية العام الحالي إذا ما استمر التراجع في مخزونات الدول الصناعية وازدادت سخونة الأجواء السياسية في منطقة الشرق الأوسط حيث يقبع جل مكامن الوقود الاحفوري . وارتفع خام برنت في بداية تداولات الأسواق الآسيوية أمس الجمعة بمقدار 30سنتا ليصل إلى 79.23دولار للبرميل كما زاد سعر وقود الجازولين إلى 2.23دولار للجالون ، بيد أن زيادة سعر الغاز الطبيعي كانت طفيفة لم تتجاوز 12سنتا واستقر سعره عند 6.13دولارات لكل ألف قدم مكعب.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

برعاية وزير البترول وتحت شعار (نحو بحث وتطوير محلي)
إقامة الملتقى السعودي لتقنيات استكشاف وإنتاج البترول والغاز يناير المقبل



تحت رعاية معالى وزير البترول والثروة المعدنية تقام في الرياض أعمال الملتقى السعودي لتقنيات استكشاف وانتاج البترول والغاز الطبيعي وتنظمه كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية خلال الفترة (27- 29ذو الحجة 1428ه)الموافق (6- 8يناير 2008) بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات اضافة الى معرض متخصص يقام بفندق الرياض انتركونتيننتال.
أوضح الاستاذ المهندس يحيى بن جميل شيناوي مدير عام فروع وزارة البترول والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية نائب رئيس اللجنة لاعمال الملتقى ان هدف اقامة هذا الملتقى جمع كافة الاطراف من الجهات والمؤسسات والافراد المهتمين بمجال البترول والغاز الطبيعي تحت سقف واحد لمناقشة قضايا تقنية استكشاف وانتاج البترول والغاز الطبيعي ، كما سيتيح فرصة فريدة للخبراء والعلماء في هذا المجال للالتقاء وتبادل المعلومات ووجهات النظر. وسيساهم الملتقى باذن الله في فتح مجال التعاون مع الشركات المستثمرة في هذا المجال وشركات خدمات البترول والغاز داخل المملكة وخارجها.

كما أوضح الدكتور سامي بن عبد العزيز النعيم رئيس اللجنة العلمية الملتقى والمستشار الأعلى لهندسة البترول والغاز في شركة ارامكو السعودية أنه قد تمت الدعوة الى تقديم الملخصات العلمية للملتقى وذلك للمواضيع المتعلقة بالبحوث والتقنيات المتطورة المستخدمة لاستكشاف البترول والغاز الطبيعي وانتاجهما وبالأخص تطبيق تقنيات البترول والغاز المبتكرة المتمثلة في تقنيات الاستكشاف والانتاج والحفر- جيولوجية مكامن البترول والغاز الطبيعي -جيولوجية الربع الخالي - وصف وادارة مكامن البترول والغاز- تطبيق تقنية الاستكشاف السيزمي - دراسات حالات حقلية سابقة لبعض تطبيقات التقنيات المتقدمة ونتائج البحوث ذات الصلة - تطبيقات التقنيات المتناهية الصغر والموائع الذكية في مجال النفط والغاز - التطورات في مجال ادارة ومحاكاة المكامن - توطين البحث والتطوير والتقنية.

هذا واضاف الدكتور النعيم أن برنامج الملتقى يشمل على عدة نشاطات تتكون من 14جلسة علمية تعرض وتناقش فيها العديدمن الأوراق العلمية والبحوث المقدمة من قبل الباحثين والعلماء من جميع بلدان العالم. كما أن برنامج الملتقى يشمل أيضا عدة ورش عمل و 3حلقات نقاش علمية تتعلق بتطوير صناعة البحوث والتقنية المحلية المتعلقة بصناعة النفط والغاز في المملكة العربية السعودية يشارك عشرات الخبراء العالميين والمحليين في هذا المجال.

وأوضح الدكتور النعيم أن هذا الملتقى (أول ملتقى بترولي تقني عالمي يقام في مدينة الرياض) سوف يمهد الطريق ويضع حجر الاساس لعدة ملتقيات دولية تقام في المملكة العربية السعودية لدعم وتطوير صناعة النفط والغاز عامة ودعم وتطوير البحوث والتقنية المحلية المتعلقة بصناعة النفط والغاز خاصة.

موازيا للملتقى سوف يقام معرض تقني وخدمي متخصص يتوقع من خلاله فتح باب المشاركة في أعماله للجهات والشركات والمؤسسات والمصانع والافراد من القطاعين العام والخاص العاملين بمجال الاستكشاف والانتاج والتوريد والتصدير والنقل والصيانة والسلامة للمنشآت الصناعية وذلك لابراز الامكانات والخبرات والتقنيات الحديثة في مجال البترول والغاز الطبيعي.

يذكر بأنه تم انشاء موقع الكتروني للملتقى يمكن من خلاله التسجيل والمشاركة في أعمال الملتقى والمعرض المصاحب (www.oilandgas.org.sa)

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

الارتفاع المقنن للريال السبيل لمواجهة ضغوط هبوط الدولار بسبب خفض الفائدة
مصرفي: تثبيت (ساما) للفائدة يدفع صناديق التحوط الأجنبية إلى المضاربة على الريال




الجزيرة - فهد الشملاني، محمد الشقاء، عبد الرحمن السهلي، ثامر السعيد

(لاتخفيض) يبدو أنها ترجمة نصية للغة المال والأرقام التي نطق بها الريال السعودي مؤخراً أمام الدولار الأمريكي حينما خفّض الأخير فائدته بنحو 0.5% وبقي الريال عنيداً ولأول مرة عند مستوى آخر فائدة وهو 5.25% تاركاً (حاجة الاقتصاد المحلي) هي من يحدد مصيره بحسب إعلان صدر عن (ساما) مؤسسة النقد العربي السعودي.

هناك من استبشر بالإعلان وهناك من وقف ضده والبعض رأى إيجابيته في كلا الحالتين! فالارتباط النقدي بين الريال والدولار تفرضه معطيات اقتصادية منطقية إلا أن الظروف التي يمر بها الدولار من ضعف وتراجع دفعت كثيرا من الكتاب إلى مناقشة جدوى هذه العلاقة دون النظر إلى حقيقة أن قرار كهذا لابد وأن يخضع لدراسات متعمقة تأخذ بالاعتبار جميع الجوانب

(الجزيرة) رصدت واستشرفت تبعات ما جرى عن قرب وذلك عبر أخذ آراء وتوقعات عدد من المختصين والخبراء في الاقتصاد والنفط والراصدين لسوق الأسهم فإلى التفاصيل:

مبررات خفض الفائدة الأمريكية

التباطؤ الحاد الذي شهده سوق المساكن الأمريكية قبل فترة دفع أسعار العقارات والمنازل إلى التراجع مما اضطر كثير من ملاك المنازل من ذوي السجلات الائتمانية الضعيفة إلى التعثر عن سداد قروضهم العقارية مما شكل ضغوطا كبيرة على الشركات المالية مقدمة تلك القروض الأمر الذي تسبب في النهاية إلى حدوث أزمة ائتمان عالمية كبيرة وهذا ما دفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الاتحادية لتصبح 4.75% من أجل زيادة الطلب على القروض ودعم الطلب الكلي في خطوة لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تدهور سوق الإسكان وحدوث اضطراب مالي. تكهنات الخفض سبقت صدور القرار بأكثر من شهر إلا أنه لم يكن متوقعاً أن يصل إلى 0,5 % نقطة حيث كان لم تتجاوز اكثر التوقعات رجاحة 0.25%!.

الخفض يراه الاقتصاديون الأكبر منذ خمس سنوات بينما يرى متابعون ومهتمون بأن (برنناكي) رئيس الاتحاد الفيدرالي الأمريكي يريد أن تحسب له هذه الخطوة كمغامرة كبيرة من أجل تخفيف حدة الاضطراب الذي يشهده السوق وقد قلل بعض الاقتصاديين الأمريكيين من نجاعة هذه الخطوة موكدين أن احتمالات أن يتقلص أداء الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع من العام باتت كبيرة بل وربما بدرجة اكبر من لو لم يقدم الفيدرالي على خطوة كهذه

الرفع أم التثبيت !!

أما الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين فقال إن واقع ربط الريال بالدولار يحتم على العملة المحلية والسياسة النقدية نوع من المتابعة للاجراءات المتخذة من قبل الفيدرالي الأميركي وكما أن هناك إيجابيات لربط العملة بالدولار فإن الواقع أيضا يشهد بعضا من السلبيات في حالة تحرك الاقتصاديين الأميركي والسعودي في اتجاهين معاكسين لبعضهما البعض، وهو ما يحدث حاليا على أرض الواقع. ويضيف.. فالركود الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي هو ما دفعه لخفض معدلات الفائدة الرئيسة بواقع نصف نقطة مئوية إلى 4.75% في أول خفض منذ أربعة أعوام، في حين أن الاقتصاد السعودي يعاني من ارتفاع في معدلات التضخم وهو ما يستوجب رفع معدلات الفائدة لكبح جماحها.. ويؤكد البوعينين أن المشكلة تبدأ من هذه الجزئية حيث أن سياسة الاقتصاد الأضخم في العالم غالبا ما تلقي آثارها على سياسات الاقتصاد الأقل ضخامة لذلك كان من المفروض أن تسير قرارات السياسات النقدية في الدولتين في نفس الاتجاه، مع وجود هامش بسيط للمناورة. ويؤكد أنه ورغم نجاعة القرار الذي اتخذته (ساما) إلا أن ما يحتاجه الاقتصاد السعودي - والحديث للبوعينين - هو رفع سعر الفائدة وليس الإبقاء عليها دون تغيير.

وقال مسؤول مصرفي رفيع المستوى للجزيرة فضل عدم ذكر اسمه أن القرار يتسق مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه المملكة حاليا وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية الحالية والمتوقعة نتيجة التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة في جميع المجالات. وأضاف أن (ساما) غير مُلزمة اقتصاديا أو نظاميا بتتبع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وذلك لاختلاف الأوضاع الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة حيث يعاني الاقتصاد الأمريكي من ركود إذا ما أخذنا في الحسبان أزمة أسواق الرهن العقاري الأمريكي وأثرها على الاقتصادي الكلي الأمريكي أما الوضع الاقتصادي في المملكة فإن التنمية الاقتصادية متواصلة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الجيدة التي يعيشها البلد مع وجود مشكلة التضخم.. واختتم المصدر رأيه بالقول: إن نتيجة لهذا القرار قد تقوم بعض صناديق التحوط العالمية بمحاولة للمضاربة والضغط على سعر صرف الريال ولكن السياسة النقدية السعودية مشهود لها بالنجاح والكفاءة باتخاذ إجراءات كفيلة بالمحافظة على سعر الصرف ثابت أما الدولار عند معدله الحالي مؤكدا أنه لا قلق يساوره حول هذا الموضوع وقد قفز الريال أمس الأول إلى أعلى مستوى له منذ 21 عاما أمام الدولار بعد توقعات متزايدة وشائعات حول إمكانية تخلي المملكة عن ربط عملتها بالدولار مما رفع سعر صرف الريال إلى 3,7405 مقابل الدولار.

ماذا بعد بقاء فائدة الريال عند مستوياتها الحالية؟

يعود المحلل الاقتصادي فضل البوعينين مضيفا: يفترض أن يتنبه الجميع إلى أن إبقاء فائدة الريال عند مستوياتها الحالية دون تغيير لن يساعد في عزل التأثيرات السلبية المتوقعة على الاقتصاد السعودي فخفض سعر الفائدة على الدولار يؤدي إلى انخفاضه أمام العملات العالمية الأخرى، وهو ما حدث بالفعل بعد إصدار البنك الاتحادي قرار التخفيض، وطالما أن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأميركي فتبعية الانخفاض ستطال الريال لا محالة ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من دول الاتحاد الأوربي، الصين، اليابان وباقي الدول الأخرى. مما يعني ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم المستورد وكل ذلك بسبب انخفاض الدولار المترتب على خفض الفائدة الأميركية. ويوضح أن سلبية السياسة النقدية الأميركية على أسعار السلع محليا قوضت إيجابية القرار المتخذ من قبل (ساما) السعودية وأن العبرة تكمن في قوة الريال الشرائية التي تأثرت سلبا بانخفاض الدولار عالميا.. ويؤكد بالتالي أنه وبرغم التعامل السليم الذي اعتدناه من ساما بالتعاطي مع معدلات الفائدة المحلية إلا أن معدلات التضخم المحلية لا يمكن السيطرة عليها بسبب المؤثرات الخارجية وهذا جزء من سلبيات الارتباط بالعملات الأخرى.. ويرى أبو العينين أن الحل الأمثل يكمن في السماح للريال السعودي بالارتفاع المقنن أمام الدولار لتعويض جزء من انخفاض القيمة الشرائية القسرية للريال.

وأكد مدير عام مؤسسة التمويل الدولية بالمملكة ومسؤول الاستثمار الإقليمي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي وليد المرشد ل الجزيرة أنه لا يوجد مبرر اقتصادي يلزم صانع السياسة النقدية في المملكة بمجاراة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وعلل ذلك بالنمو الذي تشهده مختلف القطاعات في المملكة وأضاف.. أن هناك استثمارات خارجية كبيرة متجهة إلى المملكة وبالتالي لو تم تخفيض معدل الفائدة لتسبب ذلك زيادة عامة في الأسعار ونمو في الضغوط التضخمية علاوة على أن الاقتصاد السعودي يوجد فيه سيولة عالية جدا. وذكر المرشد أن البنوك الخليجية قامت بتخفيض معدل الفائدة بنسب قليلة جدا مما سيؤدي إلى المزيد من ربط الودائع بالريال السعودي بدلا من الدولار.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

النفط و خفض الدولار

يرى خبراء نفطيون أن الدول المنتجة للنفط تعتبر أكثر الدول التي تتأثر في انخفاض سعر الدولار.. ويقول خبير نفطي سعودي فضل هو الآخر عدم ذكر اسمه أن التأثر وارد وضرب مثالاً حياً بقوله: يصل الإنتاج العالمي من النفط إلى نحو 83 مليون برميل يوميا بقيمة تتجاوز 6.9 مليارات دولار وإذا ما حل انخفاض بسعر صرف الدولار فإن المداخيل المالية لهذه الدول ستتأثر سلبا ويضغط على ميزانياتها التي تخصصها لتطوير الصناعة البترولية، إذا ما أخذنا بالاعتبار أن جل المعدات النفطية تشترى بعملات غير الدولار. ويتوقع أنه في حالة انخفاض سعر صرف الدولار سيصاب مستقبل الاستثمارات بالضرر لا سيما و أن دول منظمة أوبك تخطط حالياً لتنفيذ نحو 140مشروعاً خلال الخمسة أعوام المقبلة في مختلف مجالات الطاقة بهدف توسيع الطاقة الإضافية للمنظمة لمواجهة أي زيادة في الطلب على الطاقة في المستقبل، كما أنها تعمل على زيادة هذه الاستثمارات إلى أكثر من 500 بليون دولار حتى عام 2020م لتأمين إمدادات الطاقة للدول المستهلكة وضمان استقرار السوق النفطية بما يفيد المنتجين والمستهلكين على حد سواء. ويضيف.. أن حجم استهلاك أمريكا من النفط الخام والذي يصل إلى 20 مليون برميل يوميا يجبر الدول العالمية الأخرى على المضي قدما في تسعيرة النفط بالدولار حتى ولو تراجع الدولار ويؤكد الخبير النفطي أن خفض الفائدة يعد أحد العوامل التي قفزت بأسعار النفط بالتزامن الكوارث الطبيعية والتوجسات السياسية إلى مستوى 84 دولارا للبرميل. ويتوقع الكثير بأن سعر النفط سيصل إلى 90 دولارا للبرميل خلال العام الحالي.

الأسهم المحلية.. كيف ستتأثر؟

بحسب راصدي سوق الأسهم فان تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير لا يلقي بظلاله على سوق الأسهم المحلي فالأمور تبدو على حالها دون تأثر .. ويرجع هؤلاء تصورهم إلى أن انخفاض معدلات الفائدة يجعل دائما من الأسهم خياراً جذاباً للاستثمار وهذا ما شهدته الأسواق العالمية من ارتفاع ونشاط بما فيها أسواق النفط والمعادن والتي حققت بمجملها ارتفاعات وتحركات نشطة متأثرة بقرار الفدرالي بتخفيض معدلات الفائدة بنسبة 0.5% وتبديل مراكز الادخار من الودائع إلى القنوات الاستثمارية الأكثر جاذبية ومنها الأسهم في ظل وجود اسهم لشركات في الأسواق تفوق عوائدها العائد من الودائع حاليا.

غير أن بعض المتابعين لسوق الأسهم يؤكدون أن ثبات الفائدة على الريال في ظل انخفاضها على الدولار ستساهم في تدفق السيولة المهاجرة التي استفادت من فترات الفائدة الأمريكية المرتفعة بحكم العلاقة العكسية بين سعر الفائدة وأسواق المال مؤكدين أن عودة هذه الأموال قد ترتبط أيضا بمحددات أخرى وهي بدائل الاستثمار المتاحة.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

15 مليار ريال إنفاق السعوديين المتوقع على التأمين بحلول 2009





الجزيرة - حازم الشرقاوي

توقع خبراء في قطاع التأمين أن يصل حجم إنفاق السعوديين على التأمين إلى 15 مليار ريال بحلول 2009، متوقعين ارتفاعه إلى 30 مليار ريال خلال 10 سنوات، فيما أشاروا إلى أن حجم إنفاق السعوديين حالياً على التأمين يقدر بنحو 7 مليارات ريال سنوياً، ويشهد السوق التأميني حالياً نمواً في أحد أكبر قطاعات التأمين وهو التأمين الصحي بفضل أنظمة العمل الجديدة وفتح قطاع التأمين في المملكة للمنافسة الإقليمية والدولية.

وذكر نائب المدير العام لشركة الاتحاد التجاري للتأمين مهند بن عباس عبد الجليل أن هناك إمكانية كبيرة للنمو في التأمين الصحي الذي كان يساهم بأقل من 0.5% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة خاصة قبل تطبيقه إلزامياً على الموظفين المقيمين، وإضافة إلى توفير الغطاء الصحي الالزامي خلال السنوات القليلة المقبلة لنحو 16 مليون سعودي آخذين في الاعتبار النمو السكاني في المملكة والذي يبلغ معدلة السنوي 3.2%.

وقال إن خبرة والتزام الشركة تجاه احتياجات عملائها جعلتها تطور فلسفة عملها والتي تتلخص في تقديم خدمات تأمينية محددة وشاملة تناسب احتياجات عملائها وذكر أن الشركة تهدف إلى تقديم خدمة واسعة في مجالات التأمين المختلفة وأشار مهند إلى أن حجم الإنتاج في الشركة حتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي 2007 قد تجاوز 100 مليون ريال سعودي ونتوقع أن يصل إجمالي الأقساط المتحققة إلى 150 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2007 أي بنمو يصل إلى 50% عما تم تحقيقة في عام 2006.وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت مؤخرا أن سوق التأمين في السعودية زادت بنحو 33 في المائة في عام 2006 بعد أن تم جعل التأمين على الصحة والسيارات إلزامياً. وقالت المؤسسة في تقرير بثته على موقعها على الإنترنت إن إجمالي الأقساط التي دفعها العملاء لشركات التأمين السعودية زادت إلى 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار) عام 2006 مقابل 5.2 مليار ريال في عام 2005م.

وزادت أقساط التأمين الصحي التي تمثل نحو ثلث إجمالي سوق التأمين 64 في المائة لتصل إلى 2.2 مليار ريال.وقد أمهلت المؤسسة شركات التأمين السعودية حتى (مارس) 2008 للحصول على ترخيص عمل وإلا أوقفت عملياتها، حيث أصدرت المؤسسة منذ ذلك الحين تراخيص عمل لعدد 18 شركة وتدرس حاليا 24 طلبا. وقد بدأت كل الشركات المتقدمة بطلبات للحصول على تراخيص الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب العام ومن بينها شركة الاتحاد التجاري للتأمين التي تنتظر موافقة هيئة السوق المالية لطرح 42% من أسهمها للاكتتاب العام.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

(ميد قلف) تحصل على الترخيص النهائي من ساما





الجزيرة - الرياض

حصلت (ميد قلف) السعودية على الترخيص النهائي ضمن مجموعة من ثمانية شركات تأمين، لمزاولة أعمالها كشركة مساهمة تعمل في المملكة وذلك على مستوى شركات التأمين الحاصلة على تراخيص بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادر خلال العام المنصرم.

وقد تسلمت الشركة الترخيص النهائي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بعد اطلاع المؤسسة على تميز وكفاءة العمليات والخدمات التي تقدمها الشركة بالإضافة إلى مطابقتها للأنظمة التأمينية في البلاد.وتعد شركة (ميد غلف السعودية) أكبر شركة في مجموعة من 8 شركات تم الترخيص لها بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين التعاوني في المملكة بموجب قرارات مجلس الوزراء ومؤسسة النقد، حيث يبلغ رأسمالها 800 مليون ريال احتفظ المؤسسون بحصة 75% منه قيمتها 600 مليون ريال وتم طرح 25% قيمتها 200 مليون ريال للاكتتاب العام.وقد أعرب صالح الصقري رئيس مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف السعودية) عن شكره وتقديره لمؤسسة النقد العربي السعودي على منح الشركة ترخيصاً نهائياً لمزاولة أنشطتها في السعودية، وقال: لقد حصلنا على هذا الترخيص بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة من خلال تطبيق أحدث الأسس والقواعد التأمينية المتفقة مع الأنظمة والمعايير التي أوجدها نظام التأمين التعاوني

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

بسرعة 7.2 ميغابايت
موبايلي تطرح أسرع باقة إنترنت بالمملكة




الجزيرة - الرياض

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن طرح باقات جديدة لخدمة (موبايلي كونكت) للاتصال بالإنترنت عبر الموبايل وعن طريق كيبل Usb لتوفر بذلك سرعة اتصال عالية تصل إلى 7.2 ميغابايت بالثانية هي الأولى من نوعها في المملكة، وبأسعار مخفضة، حيث تتيح هذه الخدمة استخدام الإنترنت واستلام رسائل الموبايل التي ترد إلى صندوق الوارد والرد عليها في نفس الوقت وجميع خدمات الإنترنت الأخرى. وقالت موبايلي إنها توفر ثلاثة باقات متنوعة تتيح لمشتركيها خيارات أوسع حيث تتميز الباقات الثلاث بأسعار ومزايا مجانية وأنها قامت بتوفير أجهزة (موبايلي كونكت) عبر مراكزها تسهيلاً على المشتركين مع إجراء توسعة كبيرة لشبكة الإنترنت الخاصة بها تفادياً للاختناقات غير المتوقعة. ويوضح الجدول أدناه الباقات الثلاثة المطروحة التي تشتمل كل واحدة منها على شريحة خاصة بالبيانات وجهاز كونكت Usb والاشتراك الشهري مع منح بريد إلكتروني بسعة 1 جيجابايت.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

فيما تم انتخابه رئيساً للجنة الوطنية للمحامين السعوديين
قاروب: نسعى لتطبيق شامل لنظام المحاماة ومواجهة تحديات العولمة





جدة - نواف الفقير

انتخبت اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في اجتماعها السابع والثلاثين الذي عقد مساء أمس في الرياض الدكتور ماجد محمد قاروب رئيساً للجنة الوطنية للمحامين وكل من: الدكتور محمد بن عبدالله المشوح، وهادي بن علي اليامي نائبين للرئيس، وناقشت اللجنة خلال انعقادها تدارس عدد من الموضوعات التي تهم قطاع المحاماة وسبل التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة من أجل الارتقاء بمستوى مهنة المحاماة والمحامين.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المنتخب الدكتور ماجد محمد قاروب عقب الاجتماع أن المرحلة القادمة ستشهد عقد عدة اتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من الجهات المختصة ومنها هيئة الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بغرض تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم قطاع المحاماة بالمملكة العربية السعودية، وقال: إن اللجنة ستعمل على إقامة الندوات وورش العمل في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان والأنظمة العدلية المتمثلة في الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية والمحاماة.

وأضاف أن الهدف من إقامة هذه النشاطات التعاونية هو تعزيز قدرات المحامين المرخص لهم من قبل وزارة العدل بالصورة التي تضمن قيامهم بواجباتهم المهنية على أكمل وجه.

ولفت قاروب إلى أن اللجنة ستقوم ولأول مرة بالتعاون مع كلية الأنظمة والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود، وقسم الأنظمة بمعهد الإدارة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمعهد العالي للقضاء وذلك في شتى المجالات الحقوقية والقضائية والعدلية.

وأعرب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين عن تقديره للرعاية التي تجدها اللجنة من قبل رئيسها الفخري صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وكذلك دعم واهتمام معالي وزير العدل للمحامين وهو ما جعلهم في اللجنة يسعون على أن تكون أعمال اللجنة وإنجازاتها تتناسب والمستوى الرفيع من الرعاية والدعم الذي تجده من مختلف الجهات الرسمية، إضافة إلى إدراكهم بأن ما تحققه من أعمال هو محل اهتمام وتطلع المحامين الذين يأملون في تطبيق شامل وكامل لنظام المحاماة وحمايتهم من التحديات التي يفرضها واقع العولمة.

وبين أن اللجنة الوطنية للمحامين ستعقد اجتماعها الثامن والثلاثين يوم الثلاثاء الثالث من شهر ذي القعدة القادم، معرباً عن شكره وتقديره لمجلس الغرف السعودية على ما يوليه من اهتمام بأعمال لجنة المحامين الوطنية لتحقيق أهدافها والرقي بمهنة المحاماة.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

أسواق المال




أهم أحداث الاقتصاد

صعد النفط إلى 84 دولاراً للبرميل يوم الخميس مواصلاً اختراق أعلى مستوياته للجلسة السابعة على التوالي مع قيام شركات بوقف الإنتاج في خليج المكسيك وسط توقع بتحول منخفض مداري إلى عاصفة، وارتفع سعر الخام الأمريكي 1.39 دولار وصولا لـ83.3 دولار بعد أن وصل إلى 84.1 في وقت سابق من التعاملات

****

أخبار السوق

أعلنت هيئة السوق المالية أنها تود أن تلفت العموم إلى أن يوم غد الأحد 11-9-1428هـ الموافق 23-9- 2007م سيكون يوم إجازة رسمية للسوق المالية السعودية (تداول) وذلك بمناسبة اليوم الوطني.

***

أخبار الشركات

أعلنت شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) عن توقيعها مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة بيانات والمرخص لها بتقديم خدمات المعطيات في المملكة العربية السعودية بموجب قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

رغم انخفاض قيمة التداول بنسبة 35.8%
المؤشرات الفنية تميل إلى الإيجابية في الأسبوع الأول من رمضان





نهى مؤشر السوق السعودي (TASI) تعاملاته الأسبوعية مرتفعاً 78 نقطة ما يعادل 1.0% مقارنة بمستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند 7.807 نقاط بعد أن أنهى حركته الأسبوعية الأربعاء الماضي عند مستوى 7.885 نقطة، وقد سجل المؤشر العام 7.939 نقطة كأعلى مستوى أسبوعي له كما سجل أدنى مستوياته الأسبوعية عند مستوى 7.863 نقطة، وبهذا يكون المؤشر قد تذبذب طيلة تعاملات الأسبوع بمقدار 76 نقطة مقلصاً من تذبذبه في الأسبوع الماضي الذى بلغ 263 نقطة، ولم يستطع المؤشر العام للأسبوع الثاني على التوالي ان يثبت أعلى من مستوى 7.933 وهو المستوى الذي افتتح به تعاملاته السنوية لهذا العام.

وبالإغلاق عند مستوى 7.885 يكون المؤشر قد قلص من خسارته إلى 48 نقطة ما يعادل 0.61% عن مستوى افتتاح تعاملات 2007 بعد أن كانت خسارة المؤشر 126 ما يعادل 1.6% على المستوى السنوي لافتتاح التعاملات عند 7.933 نقطة, ويلاحظ الأسبوع الماضي وهو أول أسبوع في التداولات الرمضانية لهذا العام انخفاض معدلات قيم التداولات اليومية إلى متوسط أعلى بقليل من 5 مليارات ريال يومياً وهو معدل منخفض عن مستويات قيم تداولات الأسابيع الماضية وانخفاض أيضاً في كمية الأسهم المتداولة في السوق، ولعل طول فترة التداول خلال فترة الصوم لها تأثير في مدى نشاط السوق حيث انخفضت قيمة التداول بما نسبته 35.8% عن مستوى قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى 27.787 مليار ريال وبالتالي انخفضت حجم الأسهم المتداولة إلى 608.2 مليون سهم ما يعادل انخفاض قدره 35.2% إلا أن أسواق الخليج كاملة أنهت تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاعات تراوحت ما بين 0.69% لسوق دبي للأوراق المالية وهي أقل الأسواق ارتفاعاً إلى 2.36% ارتفاعاً في سوق مسقط للأوراق المالية، وكانت أكثر الأسواق ارتفاعاً الأسبوع الماضي.

الأداء الأسبوعي للمؤشر العام (Weakly):

أنهى المؤشر العام تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 7.885 نقطة كاسباً 78 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي، ومن الملاحظ خلال تعاملات الأسبوعين المنصرمين محافظة المؤشر العام على مستوى دعم الفيبوناتشي 38.2% عند مستوى 7.730 نقطة حيث ارتد منها لأسبوعين متتالين، ويعتقد أن مستوى الدعم هذا أصبح يعتمد عليه في تداولات الأيام المقبلة وتشكله بعد ارتفاع المؤشر العام شمعة إيجابية عاكسة للاتجاه تسمى المروحة (Fan) تضيف قراءة إيجابية إلى تداولات هذا الأسبوع، فمن المتوقع أن يستهدف المؤشر العام اختبار مستوى مقاومته عند 23.6% عند 7.939 نقطة بعد أن حاول اختراق هذه المقاومة خلال تعاملات الأسبوع الماضي ولم ينجح في ذلك وفي حال نجح المؤشر العام في الثبات أعلى من مستوى المقاومة 7.939 نقطة سيذهب لاختبار مستوى مقاومته 7.983 نقطة وحال استطاعته إنهاء تعاملاته الأسبوعية أعلى من مستوى المقاومة 7.983 نقطة سيكون أمامه العودة إلى مستويات الـ8000 نقطة ليختبر اختراق مستوى مقاومته الأصعب عند 8.220 نقطة أما عن مناطق الدعم للمؤشر العام في حال تعرض السوق إلى موجة من البيوع فمازال المؤشر العام يحافظ على مستوى الدعم عند 7.770 نقطة ومستوى دعم منطقة الفيبوناتشي 38.2% عند مستوى 7.730 نقطة ويتمثل الدعم الرئيس للسوق عند مستوى دعم المسار الصاعد السابق الذي تم العودة إليه عند مستوى 7.680 نقطة وهو حاجز الدعم الذي يفصل المؤشر العام عن العودة إلى مستويات 7.150 نقطة في حال أنهى المؤشر العام تعاملاته الأسبوعية أدنى من مستوى دعم المسار عند 7.680 نقطة ومن الملاحظ أن المؤشر العام استطاع العودة إلى مساره الصاعد الذي بدأه بتاريخ 02-02-2007 م إلا أن هذا المسار كسر ثم استطاع العودة إليه بعد أن اخترق مستويات مقاومة المسار عند 7.410 بتاريخ 13- 07-2007م والذي عاد المؤشر العام منه ليسجل أعلى مستوى سنوي له عند 8.310 نقاط، لذا من المتوقع أن يحافظ المؤشر العام على مساره هذا ليعود إلى مستويات 8000 نقطة مالم يكن هناك أخبار مؤثرة في اتجاه السوق، وهذه القراءة الفنية لمسار السوق لا تعنى بما يحدث أثناء التداولات الأسبوعية إلا أنها تعطي قراءات توقعية أسبوعية شاملة لتوقع تحركات المؤشر العام خلال الأسبوع.

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

المؤشرات الفنية أسبوعية (Weakly): مؤشر الماكدي (1MACD):

حافظ مؤشر الماكدي على المستوى الأفقي قريباً من مستواه الصفري في محاولة لاختراق هذا المستوى لإضفاء شيء من الإيجابية على القراءات الإيجابية للسوق عامة إلا أنه بعد اتخاذ متوسط هذا المؤشر اتجاهه الأفقي بات بعد الأداء الإيجابي للسوق الأسبوع الماضي يميل إلى الانكسار والاتجاه إيجاباً في محاولة لاختراق المستوى الصفري لهذا المؤشر الذي لم يستطع اختراقه منذ انهيار السوق في فبراير 2006 وفي حال تم هذا الاختراق فهو بمثابة تأكيد لإيجابية المسار للمؤشر العام.

- مؤشر الزخم (2Momentum):

عاد مؤشر الزخم إلى الانكسار إيجاباً في محاولة لاختراق مستوى مقاومة مساره السابق الذي تم كسره في التداولات الماضية إلا أن هذا المؤشر يميل إلى إيجابية الأداء خلال تعاملات هذا الأسبوع مما يجعلنا نتوقع ارتفاعاً في مستوى التنفيذ قيمةً وحجماً.

- مؤشر القوة النسبية (3RSI):

ارتد مؤشر القوة النسبية إيجاباً من مستوى 51 وحدة بعد أن كسر مستوى دعمه العلوي إلا أن إيجابية الأداء الأسبوع المنصرم ساهمت في ارتداد المؤشر إيجاباً ليعاود محاولة اختراق مستوى المقاومة العلوية لمساره الحالي.

- مؤشر تدفق السيولة (4MFI):

نظراً لضعف السيولة والقيمة المتداولة في السوق الأسبوع المنصرم لم يستطع هذا المؤشر أن يعكس اتجاهه السلبي إيجاباً إلا أنه في صدد بداية الاتجاه أفقياً لمحاولة العودة إلى إيجابية الأداء بعد أن أنهى هذا المؤشر حركته عند مستوى 66 وحدة.

- مؤشر الاستكاستك (5Stochastic):

واصل مؤشر الاستكاستك أداءه السلبي بعد أن عاد إلى مستويات الشراء الآمنة ويتوجب مراقبة هذا المؤشر حتى تبدأ متوسطاته بالانكسار إيجابياً لتكون بمثابة الإذن ببداية موجة إيجابية جديده للسوق.

-مؤشر الديماند اندكس

( 6Demand Index):

على الرغم من انخفاض قيم التداول للأسبوع الماضي إلا أن مؤشر الديماند يشير إلى تفوق القوى الشرائية في السوق على القوى البائعة من خلال بداية ارتداده إيجاباً في محاولة لاختراق مستويات مقاومته الحالية في إشارة إلى سيطرة قوى الشراء في السوق.

- نسب فيبوناتشي (Fibonacci):

تمثل مستويات الفيبوناتشي مستويات دعم ومقاومة للمؤشر العام فيتمثل مستوى دعم الفيبوناتشي للمؤشر العام هذا الأسبوع عند مستوى 38.2% فيبوناتشي عند النقطة 7.730 ومستوى دعم الفيبوناتشي 50.0% عند النقطة 7.540 وتتمثل مقاومة مستويات الفيبوناتشي هذا الأسبوع عند مستوى الفيبوناتشي 23.6% عند النقطة 7.939 نقطة.

أداء المؤشر العام يومي (Daily):

استطاع المؤشر العام على الفاصل الزمني اليومي أن يخترق مساره الهابط الذي بدأ تشكيلة من بداية موجة جني الأرباح السابقة، وكان اختراق المؤشر العام لهذا المسار بشكلٍ إيجابي بعد أن تشكل النموذج التفاؤلي (W) الذي يستهدف مستويات 8.100 نقطة وتتمثل مستويات الدعم للمؤشر العام على الفاصل اليومي عند مستويات 7.850 نقطة يأتي بعدها مستوى الدعم الأفقي عند 7.830 نقطة، ويدعم المؤشر بشكل رئيس ثباته أعلى من مستوى المتوسط المتحرك 50 يوماً عند 7.790 نقطة بينما تقع أول مستويات المقاومة للمؤشر العام عند مستوى 7.983 نقطة ليستهدف بعدها حال استطاع الثبات والإغلاق أعلى منها مستويات 8.100 نقطة وأما عن مستويات دعم الفيبوناتشي فمستوى 23.6% عند 7.865 نقطة يمثل مستوى دعم للمؤشر العام بينما تقع مستويات مقاومة الفيبوناتشي عند مستوى 38.2% عند 7.950 نقطة يأتي بعدها مستوى مقاومة الفيبوناتشي عند مستوى 50.0% عند 8.020 نقطة ليختبر بعدها المؤشر العام هدفه عند مستوى 8.100 نقطة، ومن خلال قراءة المؤشرات الفنية على الفاصل الزمني اليومي (MACD , Demand , RSI ,...) يتضح أن المؤشرات الفنية في بداية اتجاه إيجابي يؤكد اختراق المؤشر العام لنموذجه التفاؤلي وتوجهه لاختبار تحقيق هدفه عند مستويات 8.100 نقطة.

أداء الأسهم القيادية

- مجموعة سامبا:

أنهى سهم سامبا تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 122.75 ريالاً بعد أن حاول اختراق مستوى مقاومته الأولى عند مستوى 123.75 نقطة، وفي حال نجح السهم في اختراق مستوى مقاومته الأولى سيتوجه لاختبار مستوى مقاومته الثانية عند 125.5 ريالاً، وما زال يتمثل دعم سامبا عند مستوى 122 ريالاً و120 ريالاً، ومن واقع قراءة المؤشرات الفنية لسهم سامبا يتوقع أن يكون لهذا السهم تأثير في تحركات المؤشر العام هذا الأسبوع .

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

الأمير سلمان يرعى حفل توزيع جائزة غرفة الرياض لخدمة المجتمع.. مساء اليوم
الجريسي: رعاية الأمير سلمان للجائزة دافع لمزيد من البذل والعطاء




يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الاحتفال الكبير الذي تقيمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء اليوم السبت العاشر من رمضان 1428هـ بمناسبة توزيع جائزة الغرفة لخدمة المجتمع تقديرا للدور الذي تبذله المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال في خدمة مجتمعهم، وتحفيز الآخرين للانخراط في مختلف ميادين العمل الخيري، بما يؤدي إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، ونشر ثقافة العمل الخيري في المجتمع.

وأعرب الأستاذ عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الجائزة عن تقديره وامتنانه بالإنابة عن مجلس الإدارة وأعضاء لجنة جائزة خدمة المجتمع برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لحفل الجائزة مؤكدا أن مشاركة سموه تمثل دافعا لمزيد من البذل والعطاء، وأن الوسط الاجتماعي والخيري اعتاد من سموه المشاركة بكل ما يخدم الإنسان والمجتمع.

وبين الجريسي أن تعدد فروع الجائزة وما حظيت به من تجاوب من الجهات المعنية يعكس وعي الجميع وتنامي ثقافة العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية بين أفراد وجهات القطاع الخاص وهو هدف سام سعت إليه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ونجحت بتوفيق من الله تعالى ثم بتعاون منسوبيها من تحقيق خطوات ملموسة فيه.

وأشار الجريسي إلى أن الغرفة تبنت هذه الجائزة في إطار رسالتها كإحدى الهيئات الوطنية التي تساهم في جهود التنمية جنبًا إلى جنب مع ما تقدمه الدولة من دعم ورعاية للقطاع الخاص باعتباره شريكًا فاعلاً في مسيرة النماء والازدهار.

وأوضح أن الجائزة تهدف إلى استنهاض همم القطاع الأهلي وحثه على المشاركة في أداء الوظيفة الاجتماعية بخط متواز مع رسالته في التنمية الاقتصادية، وكذلك تحفيز الأفراد على تبني مبادرات العمل التطوعي باعتبارها أحد جناحي التنمية، وتجسيد ما يتسم به المجتمع من انتماء وتكافل.

أما الأستاذ عبد الله بن سليمان المقيرن مستشار مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة جائزة الغرفة لخدمة المجتمع فيقول: إن الجائزة تُعَدُ أحد برامج الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الثقافية والتوعوية، وهي تستهدف استنهاض همم القطاع الخاص وحثه على المشاركة في أداء مسؤولياته الاجتماعية جنباً إلى جنب مع دوره في التنمية الاقتصادية، وكذلك تحفيز الأفراد على تبني مبادرات طويلة المدى تلبي حاجة بعض فئات المجتمع وتعزز مبدأ التكافل الاجتماعي.

وأضاف المقيرن.. كما تهدف هذه الجائزة إلى توثيق عطاء أصحاب المبادرات الخيرية والتطوعية المتميزة سواءً بين الأفراد أو المؤسسات وإبرازها كقدوة تحتذى بين منتسبي القطاع الخاص وكافة فئات المجتمع انطلاقا من دور الغرفة التجارية الصناعية كمظلة لهذا القطاع.

واستطرد المقيرن.. وأود أن أشير هنا إلى تنوع مجالات وفروع الجائزة في كل دورة، بينما شملت الدورة الأولى فروع البيئة، الفقر والإسكان، الصحة، رعاية السجناء، ها هي في هذه الدورة تشمل مجالات جديدة هي الوقف الخيري، ورعاية الأيتام، والتعليم والبحث العلمي، وإسهامات الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، وأيضاً فرع خاص لإسهامات سيدات الأعمال، وهو الأمر الذي يعكس اتساع خريطة العمل الخيري في بلادنا وتعدد مجالاته، ويجسد في نفس الوقت مدى التصاق القطاع الخاص بقضايا المجتمع واحتياجاته.

وأشاد المقيرن باهتمام القطاعات المختلفة بفكرة الجائزة والتفاعل معها، مشيراً إلى أن اللجنة تلقت منذ الإعلان عن فروع الجائزة عشرات الترشيحات الجديرة بالتكريم التي تعكس الكثير من المؤشرات من أهمها أن كثيرا من برامج العمل الخيري والتطوعي تتم دون مساندة إعلامية سواءً برغبة أصحابها أو بسبب غياب الإعلام عن هذا الجانب الحيوي، وهو أمر لابد من استدراكه ومعالجته.. فنحن أحوج ما نكون للتعريف بتلك المبادرات وإبرازها لتنمية الوعي العام بأهميتها وبدور كل منا تجاه مجتمعه.

من جانبه وصف الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي المدير التنفيذي للجائزة، بأنها وسيلة مثالية لاستنهاض وإذكاء روح المبادرة لدى الأفراد والمؤسسات تجاه احتياجات المجتمع وإحدى آليات ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية.

وقال المقوشي: إن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وبأداء متكامل شهد توسعاً وتطويراً كماً ونوعاً في السنوات الأخيرة، نجحت في طرح عدة برامج رائدة لتشمل إلى جانب رعاية مصالح منتسبيها وتذليل العقبات التي تواجههم، التعرف على احتياجات المجتمع، وبناء شراكة مع الدولة في تلبية تلك الاحتياجات وتنمية الوعي المجتمعي بأن القطاع الخاص شريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء.

وأوضح المقوشي: إن جائزة خدمة المجتمع نجحت في فترة قصيرة في إلقاء الضوء على حجم مساهمات القطاع الخاص في العمل الخيري والتطوعي، وإبراز بعض البرامج المميزة التي ظلت طويلاً في نطاق المبادرات الفردية، لتصبح الآن برامج مؤسسية وتجارب يتم تعميمها وتوسيع دائرة المستفيدين منها.

وأكد المقوشي أن الدولة ومهما أوتيت من قدرات لا يمكن أن تستغني عن الجهود التطوعية للمواطنين ومبادرات العمل الخيري من المؤسسات والشركات وهو الأمر الذي يتجسد حالياً بصورة مثالية ولكنها تحتاج إلى المزيد من المساندة والتشجيع من كافة الأطراف وفي مقدمتها الغرف التجارية الصناعية والجهات ذات العلاقة.