بسم الله الرحمن الرحيم
حين منح الدستور الاردني حرية التعليم لم يحدد المعدل او الجنسية او الجامعة لان الدستور الاردني اعطى الحق لكل مواطن ان يتعلم وكانت اتجاه الدولة دائما نحو التعليم ومحو الامية والتشجيع على العلم والتعليم وفي كل دول العالم لم يحدد تقدير معين من اجل اكمال الدراسات العلية لا بأشتراط تقدير جيد ولا امتياز لان التعليم حرية لكل مواطن من حقه ان يتعلم كما يشاء ومتى شاء ولاكن ما يحصل في الاردن خالف الدستور ودمل الديموقراطية وذلك ينعكس من عدم وجود محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين والدكتور خالد طوقان وزير التربية والتعليم العالي لم يخالف الدستور فقط بل خالف نظام تعليمي متميز يماثل التعليم في الدول العربية والغربية فأن الدكتور طوقان اشترط بأن كل طالب يحصل على تقدير مقبول في البكالوريوس لا يحق له اكمال دراساته العليا ينما النظام اللسابق كان يسمح للطلاب الحاصلين على تقدير مقبول ان يكملوا دراساتهم للدرجة الجامعية الثانية بعد ان يكملوا متطلبات الدبلوم العالي في نفس التخصص ولاكن شرط القبول للدراسات العليا اقترن بتقدير جيد فأعلا فأن الدكتور طوقان ومجلس التعليم العالي حرم الكثير من الطلاب من اكمال دراساتهم العليا ومن الواضح ان هذا القرار هو قرار عشوائي غير مدروس لان هذا الشرط في استثناء للطلبة الوافدين وليس هذا الحرمان فقط لاكن القرار الذي لحق شؤط التقدير هو اشتراط الاقامة للطلبة الاردنيين الذين يردون الدراسة خارج الاردن لان الاقامة اصبحة بحسب مدة الدراسة بينما كانت في السابق سنة دراسية واحدة للدرجة الجامعية الثانية وللدرجة الجامعية الثالثة ومن المعلوم بأن اكثرمن ستون بالمئة من الشعب الاردني فوق مستوى الفقر بقليل اي ان الطالب الذي يريد الاقامة كاملة خارج الاردن لاكمال دراساته العليا يجب ان يكون من الاغنياء الذين يستطيعون تسفير اولادهم للخارج لاكمال دراساتهم العليا والكل يعلم ان اثر المواطنين الاردنيون موظفون اما في القطاع العام اما في القطاع الخاص ويعني ذلك الراتب المحدود فهل من الممكن لرجل براتب محدود ان يكون عنده القدرة لتسفير ابنه للخارج وحتى لو كان طالب الدراسات العليا موظف هل يستطيع الاقامة لعدة سنوات وهل لديه القدرة على مصاريف الدراسة والمعيشة لما هذا الاحباط للطلبة الاردنيين مع العلم ان الدولة غير متكفلة بتوظيف اصحاب الدراسات العليا ويعني ذلك لو ان كل سكان الاردن من حملة الشهادات العليا بماذا يعيق الدولة هذه القرارات العشوائية الغير مدروسة وجهة التعليم لاصحاب الاموال والاغنياء فقط وقد حرم باقي الطلاب من حقهم في اكمال دراساته العليا والمعلوم لدى الجميعات لقرارات الادارية لا تسري بأثر رجعي لاكن قرارات الدكتور طوقان سرت بأثر رجعي حين صدر شرط التقدير للدراسات العليا اوقف كل الطلاب الذين يقل تقديرهم عن جيد وحرم من اكمال دراساتهم بعد قطعوا مشوار طويل في دراساتهم عدى عن ذلك رسوم الدراسة والمواصلات واثمان الكتب والابحاث اين مجلس النواب عن هذا التعدي الم ينوبهم الشعب في مجلس الامة ووضع كل ناخب ثقته بنائب يمثله ويدافع عن حقوقه ويراقب دستورية القوانين وليس هذا فحسب فأن هناك شرط اضلم بكثير مما ذكرت الا وهو اشتراط التوفل بمعدل خمسمائة وهو شرط تخرج لطالب الدراسات العليا وان الحصول على التوفل يحتاج الى دورات مكثفة وعديدة يكلف مبلغ يعادل الحصول على درجة الماجستير لما هذه العقبات اما مسيرة التعليم هذا هو الارهاب بذاته تدمير الطموح وتقطيع القلوب بالحرمان والتميز بين الطلاب ويستمر الدكتور طوقان في مسيرة الاحباط والتعدي على الحرية الشخصية في اختيار الطالب لتخصصه حين اشترط معدل سبعون بالمئة في اربع كليات الا وهي كلية الشريعة زكلية العلوم الادارية وكلية التمريض وكلية الحاسوب وللعلم ان اكثر من طلاب الثانوية العامة معدلهم اقل من سبعون بالمئة في السابق كان الطالب يختار تخصصه في الجامعات الخاصة بكل حرية ولكن هذه القرارت الفاجعة قتلت طموح الكثير من الطلاب ويضطر الطلاب للتوجه لتخصصات لا تناسبهم ولا يرغبون بها اي ان هذا القرار جاء من اجل محاربة الجامعات الخالصة التي تخرج في كل فوج اعداد كبيرة من الطلاب على درجة علمية عاليا اين اقلام السلطة الربعة على هذا التعدي هذا نداء الى كل مسؤول وكل مواطن مهتم بأمر وطنه
ربيع العمور الاردن
6666FF