عفواً : العراق ليست ممتلكات أمريكية حتى تباع ..!!!!!!

[معلومات العضو محمد الغريري]

لتحمل شركة "هاليبرتون" عصاها وترحل. الغوا التعاقدات. اسقطوا الصفقات. اشطبوا القوانين. هذه مجرد بعض من الشعارات المقترحة التى قد تساعد فى تآلف الحركة النامية ضد احتلال العراق. ولهذا الحد، تركز جدال المناضلين الحركيين حول وجوب أن يكون المطلب هو الانسحاب الكامل للقوات، أو أن تتخلى الولايات المتحدة عن سلطاتها للأمم المتحدة.



ولكن جدال "خروج القوات" يتغاضى عن حقيقة هامة. فلو كان آخر جندي سيخرج من

الخليج غدا وستأتى حكومة ذات سيادة إلى السلطة، ستظل العراق محتلة من:

القوانين التى سنت لمصلحة بلد آخر؛ الشركات الضخمة الأجنبية المسيطرة على

الخدمات الحيوية فى العراق؛ وبالـ 70% بطالة الناتجة عن توقف القطاع العام.

أى حركة تسعى بجدية من اجل حق العراق فى تقرير مصيره يجب أن تنادى ليس

فقط بإنهاء الاحتلال العسكرى للعراق، ولكن بإنهاء الاحتلال الاقتصادى أيضا. هذا يعنى

مقاومة اتجاه العلاج بالصدمة الذى يمرره زورا "بول بريمر" على انه "إعادة اعمار"،

وإلغاء كل عقود الخصخصة التى تنبع من هذه الإصلاحات.

كيف نستطيع إنجاز مثل هذا الهدف الطموح؟ سهل: أن نظهر إن إصلاحات "بريمر" غير

قانونية كنقطة نبدأ بها. هذه الإصلاحات تنتهك بكل وضوح الإجماع الدولى الذى يحكم

مسألة سلوك القوات المحتلة، أحكام "لاهاى" لسنة 1907 (المصاحبة

لمؤتمرات "جنيف"، وقد صدقت الولايات المتحدة على كليهما)، بالإضافة إلى قانون

الحرب الخاص بالجيش الامريكى نفسه.

تنص أحكام "لاهاى" على أن القوات المحتلة يجب عليها احترام "إذا لم يكن ممنوع

عليها مطلقا ألا تحترم، القوانين المعمول بها فى البلد المحتل". مزقت السلطة المؤقتة

لقوات التحالف هذا القانون البسيط باستهانة السعداء.

الدستور العراقى يجرم خصخصة الأصول الحيوية للدولة، وتحظر على الأجانب تملك

مشروعات عراقية. ولا يرحب بأى مناقشة تدور حول أن السلطة المؤقتة لقوات

التحالف "ممنوعة على الإطلاق" من احترام هذه القوانين، ومنذ مجرد شهرين فقط،

أسقطت سلطة قوات التحالف هذه القوانين ومن جانب واحد فقط.

فى التاسع عشر من سبتمبر، أصدر "بريمر" الأمر رقم 39 سيئ الصيت. أعلن فيه أن

200 شركة عراقية مملوكة للدولة سوف تخصخص؛ وشرع أن المشروعات الأجنبية

تستطيع الاحتفاظ بـ 100% من ملكية البنوك، والمناجم، والمصانع العراقية؛ وسمح

لهذه الشركات أن تنقل 100% من أرباحها لخارج العراق. أعلنت

صحيفة "الايكونوميست" أن الأحكام الجديدة "حلما رأسماليا".

إلى جانب ما سبق، ينتهك الأمر "39" أحكام "لاهاى" بطرق أخرى. الاتفاقية تنص على

أن القوات المحتلة "سوف ينظر إليها فقط على أنها موظف إدارى و"منتفع usufruct"

على المبانى العامة، والعقارات، والغابات، والعقار الزراعى الخاص بالدولة المعادية،

وسوف تديرها طبقا لأحكام الحراسة القضائية".




يضع قاموس "بوفييه" القانونى تعريفا لكلمة "منتفع usufruct" (ربما هى أقبح الكلمات

فى اللغة الإنجليزية) كترتيبات تخول لطرف الحق فى الاستفادة من ملكية الطرف

الآخر "دون تبديل لطبيعة هذا الشئ". لنفهمها بشكل ابسط، فلو كنت جليس أطفال،

تستطيع أن تأكل الطعام الموجود فى ثلاجة المنزل، ولكنك لا تستطيع أن تبيع البيت أو

أن تحوله إلى كافيتريات مثلا. ومع ذا فذلك ما يفعله "بريمر" الآن: بحق الله ما هو الذى

يستطيع تغيير "جوهر" الأصول العامة بشكل مادى أكثر من تحويلها إلى ملكية خاصة.


فى حالة عدم كون السلطة الانتقالية لقوات التحالف مبهمة حول هذه التفاصيل، ينص

قانون الجيش الامريكى الخاص بالأرض ساحة القتال أن " المحتل لبس لديه الحق فى

بيع أو الانتفاع غير المؤهل بالملكيات (غير العسكرية)". وهذا أكثر استقامة بشكل

جميل: قصف مدافعك لشيء ما لا يعطيك الحق فى أن تبيعه.



وهناك مؤشرات تشير كل منها إلى أن السلطة الانتقالية لقوات التحالف تدرك جيدا عدم

قانونية مشروعها الخاص بالخصخصة. المدعى العام البريطانى، "لورد جولدسميث"،

فى مذكرة تسربت بتاريخ 26 مارس الماضى، حذر "تونى بلير" من أن "فرض إصلاحات

اقتصادية هيكلية كبرى قد لا تكون طبقا لصلاحيات يعطيها القانون الدولى".


ولهذا الحد، كانت كثير من الحوارات المحيطة بعملية إعادة اعمار العراق تنصب على

الإهدار والفساد فى إبرام العقود. ولكن هذا لا يصيب بشكل بالغ الرداءة جوهر عملية

الانتهاك: فحتى لو كانت عملية بيع العراق تتم بالشفافية الكاملة والمناقصات العامة

المفتوحة، سوف تبقى مع هذا فعلا غير قانونى لنفس السبب البسيط وهو أن العراق

ليست من ممتلكات أمريكا حتى تبيعها.


اعتراف مجلس الأمن بسلطة احتلال الولايات المتحدة وبريطانيا فى العراق لا يوفر غطاء

قانونى لهما. قرار الأمم المتحدة الصادر فى مايو يطالب بشكل خاص القوات

المحتلة "أن توف تماما بالتزاماتهما التى ينص عليها القانون الدولى الذى يتضمن بشكل

خاص أحكام اتفاقية "جينيف" عام 1949 وأحكام "لاهاى" عام 1907".

وطبقا لعدد متزايد من الخبراء القانونيين الدوليين، يعنى هذا انه فى اليوم التالى الذى

تقرر فيه الحكومة العراقية التالية أنها لم تعد تريد أن تصبح شركة تابعة مملوكة بالكامل

لشركة "بكتل" أو "هاليبرتون"، سوف يكون لديها حينئذ أسس قانونية قوية تعيد على

أساسها تأميم الأصول التى خصخصتها مراسيم السلطة المؤقتة للاحتلال.



تقول "جولييت بلانش"، الرئيس الكونى لمؤسسة "نورتون روز" القانونية الدولية الضخمة

المتخصصة فى الطاقة والتحكيم الدولى، لان إصلاحات "بريمر" تتناقض مباشرة مع

الدستور العراقى، فإنهم فى وضع "يخرق القانون الدولى وهى تقريبا غير ملزمة

التنفيذ". تتبنى "بلانش" منطق أن السلطة المؤقتة للاحتلال "ليس لديها صلاحية ولا

سلطة التوقيع على تعاقدات (الخصخصة) هذه"، وان حكومة عراقية ذات سيادة سوف

يكون لديها "حجة دامغة تماما لإعادة التأميم دن دفع تعويضات". المشاريع التى تواجه

مثل هذا النوع من نزع الملكية، على تقول "بلانش"، لن يصبح لديها "علاجا قانونيا لمثل

هذه المخاطر".



المخرج الوحيد لإدارة الاحتلال هو أن تتأكد من أن الحكومة العراقية القادمة هى أى

شيء إلا أن تكون حكومة ذات سيادة. يجب أن تكون طيعة بالدرجة التى تجعلها تصدق

على قوانين سلطة التحالف المؤقتة الغير شرعية، وهو الحدث الذى سوف تقام له،

عندئذ، الاحتفالات على انه الزواج السعيد بين السوق الحر والشعوب الحرة. فور حدوث

هذا الأمر، سوف يكون من الصعب استدراكه. سوف تبرم العقود بشكل غير قابل للحل،

تمت الصفقات وأصبح احتلال العراق دائما.


لهذا السبب يجب أن تستخدم القوى المناهضة للحرب هذا المنفذ الذى سوف يغلق

سريعا لتطالب بان تكون الحكومة العراقية القادمة متحررة من قيود هذه الإصلاحات.


فات أوان إيقاف الحرب، ولكن ما يزال أمامنا الوقت لنسحب أكاليل الغار التى يريد غزاة

العراق ارتداءها فى شكل مغانم اقتصادية وهى التى جعلتهم يذهبون إلى الحرب

لجمعها فى المقام الأول.


لم ينته بعد أوان إلغاء التعاقدات وشطب الصفقات.


منقول
من موقع كفاية



اخوكم في الله

محمد الغريري

 

 

 

 

[معلومات العضو ابن غياث]

لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم سلط الظالمين على الظالمين

 

 

 

 

[معلومات العضو محمد الغريري]

اللهم آآآآآآآآآآآآمين

 

 

 

 

[معلومات العضو أبن غرير]

حسبي اللّة على الظالمين

جزاك اللّة خير يالغريري

 

 

 

 

[معلومات العضو محمد الغريري]

شاكر لكم مرورك ودعواتكم على اليهود والنصارى


ونسأل الله تعالى ان يرينا فيهم يوم اسودا وان يجعل كيدهم في نحورهم



اخوكم في الله

محمد الغريري

 

 

 

 

[معلومات العضو تركي ال فنيس]

لاحوووووووووووووووووول ولا قوة الا بالله

اخوي محمد جزاك الله كل خير وجعله الله في ميزان حسناتك


الله ينصر المسلمين واللهم دمر اليهود والنصاري والروافض اللذين هم سبب خذلان المسلمين

 

 

 

 

[معلومات العضو راشد النتيفات]

شكراً على طرح مثل هذه المواضيع التي تمس جراح الأمة الإسلامية.

إن المتتبع للأحداث يرى مايجعل الحليم حيران فالأعداء من كل ناحية يتربصون بنا

والأمة الإسلامية تغط في سبات عميق, فبالله عليكم لو رجعنا إلى أكثر من عشر

سنوات حينما كان العراق في أوج قوته من يصدق أن العراق سيحتل وأن ثرواته

ستنهب , ومن يكتب له الله منا العيش فسيرى الكثير الكثير فالسودان نهايته مجرد وقت

وسوريا ستلحق بها ونحن نهتف ونقول أن مشكلتنا هي في عدم تجديد الخطاب الديني

أخوكم : الهدار