[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

خادم الحرمين يرعى دورته الثالثة ديسمبر المقبل
منتدى الرياض الاقتصادي يناقش كفاءة الأجهزة الحكومية وأثر البيئة الحكومية على التنمية





الجزيرة - الرياض

تشهد أروقة منتدى الرياض الاقتصادي نشاطاً مكثفاً استعداداً لعقد دورته الثالثة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وذلك في الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

ونظم المنتدى حلقتي نقاش حول اثنتين من الدراسات الخمس التي سوف تقدم إلى الدورة الثالثة لبحثها وتقويمها وصولاً إلى أفضل التوصيات العلمية والعملية، التي ترفع وفقاً للتوجيهات السامية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث تحال التوصيات المعتمدة إلى الأجهزة المعنية.

صرح بذلك الأمين العام للمنتدى الدكتور محمد بن حمد الكثيري، الذي أوضح أن المنتدى عقد حلقة نقاش ثالثة - وأخيرة - لمتابعة نتائج الدراسة التي أعدها فريق مختص بتوجيه وإشراف من مجلس الأمناء، لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية باعتبار ذلك مطلباً أساسياً للتنمية المستدامة التي يسعى المنتدى إلى الإسهام في تحقيقها.

وأكد الكثيري أن الدراسة تهدف إلى تشخيص الوضع الراهن لأداء الأجهزة الحكومية المتعلق بالتعاملات الإدارية والإجرائية في مجال تقديم الخدمات للجمهور، لتحديد المشكلات وتقرير المتطلبات الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية والهيكلية واقتراح توصيات واقعية محددة للارتقاء بكفاءة أداء الخدمات للمستفيدين منها. وأضاف أن المنتدى عقد كذلك حلقة نقاش ثالثة وختامية لمتابعة دراسة البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية بالمملكة.

وأوضح أن الأساس الذي قامت عليه دراسة البيئة العدلية ينبثق من أثرها البالغ على البيئة الاقتصادية بعامة والاستثمارية بخاصة، وبعد استقراء حاجة التنمية المستدامة المنشودة إلى تطوير البيئة العدلية التي تشمل الجوانب التشريعية وإجراءات صدور النظم واللوائح وضمان تطبيقها وتقويمها، كما تضم الجهات القضائية وإجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام القضائية وعلاقة القضاء بتقنية المعلومات، ووضع التحكيم كطريقة من طرق فض المنازعات.

وقال: إن العنصر الثالث من الدراسة يبحث في التأهيل والتدريب لمنسوبي البيئة وازدواجية تعليمهم بين تعليم شرعي وآخر نظامي، في حين خصص العنصر الأخير من عناصر الدراسة لتأثيرات البيئة التشريعية والقضائية على عمل المرأة وإسهامها في التنمية، بدءاً من الأسس النظامية التي تحكم عمل المرأة ومدى مساهمتها في رسم السياسات المتصلة بشؤونها، مع قراءة واقعية للبيئة التي تنظم عمل المرأة في القطاعين الحكومي والخاص، وتلك التي تحدد أطر عمل المرأة المستثمرة، وصولاً إلى قضية المرأة والبيئة القضائية.

وكان المنتدى قد عقد حلقتي نقاش سابقة لمتابعة دراسة البيئة العدلية، أسهمتا في إثراء الدراسة وتطوير التوصيات المقترحة، وفقاً لملاحظات الخبراء والمستجدات التي واكبها فريق الدراسة وفريق الإشراف بمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل مجلس أمناء المنتدى.