وفي مجال التسويق تم بالتنسيق مع وزارة الخارجية افتتاح خمسة مكاتب للهيئة بدأت العمل فعلياًُ في كل من بريطانيا والمانيا واليابان وهونج كونج وسنغافورة ، وسوف يتم خلال العام الحالي التنسيق مع سفارات المملكة لتشغيل خمسة مكاتب أخرى في العواصم العالمية التي تستهدف الهيئة جذب استثماراتها.
واستخدمت الهيئة أسلوباً محدداً في ترويج الاستثمار هو التوجه بفرص استثمارية محددة لكبريات الشركات المحلية والأجنبية العاملة في كل مجال، وعقد اجتماعات مكثفة لكبار المسئولين في الهيئة مع رؤساء تلك الشركات وكبار المسئولين فيها لمناقشة متطلبات تلك الشركات والتسهيلات التي يحتاجون إليها، ومن ثم بلورة مبادرات ومشاريع محددة لتنفيذها. وتمكنت الهيئة من استقطاب والتواصل مع عدد من أهم رموز التنمية الاقتصادية في العالم لدعم مبادراتها الاستثمارية ومنهم مهاتير محمد ولي كوان يو ومحمد بن راشد بن مكتوم والأمير تشارلز وبيل جيتس، والدكتور كريغ باريت رئيس شركة إنتل العالمية ورئيس سيسكو ورئيس ديلمر كرايزلر .
وتم خلال العام الماضي الانتهاء من تجهيز 400 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات معظمها موجهة لصغار المستثمرين السعوديين وسوف يتم خلال الربع الأول من 2007 وضعها على موقع الهيئة على الانترنت وتوزيعها في مراكز الخدمة الشاملة.
وسوف تقوم الهيئة بعقد عدة منتديات متخصصة وعامة للتعريف بفرص الاستثمار في المدن الاقتصادية وفي القطاعات الإستراتيجية التي تركز عليها.
وقامت الهيئة بتوقيع 17 اتفاقية مع عدد من أكبر الشركات السعودية ضمن برنامج شراكة الخبرات الذي تبنته الهيئة لتفعيل العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص بحيث تقوم تلك الشركات بتقديم الدعم المالي لتنفيذ برامج الهيئة مقابل استفادتها بصورة أكبر من الخدمات التي تقدمها الهيئة.
شركات عالمية
وفي مجال التركيز على جذب الاستثمار لقطاعات محددة وهو أحد الأدوار الستة التي تضمنتها استراتيجية الهيئة تم استقطاب عدد من الشركات العالمية المعروفة في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة ، للاستثمار في المملكة بمشاركة العديد من الشركات السعودية.
وقامت الهيئة خلال العام الماضي بعدة أنشطة لترويج الاستثمار في قطاع الطاقة ومن ذلك تقديم الدعم والمساندة لشركة دوبونت العالمية التي تكللت بافتتاح مكتب إقليمي للشركة في مدينة الخبر وهو فرع الشركة الأول في الشرق الأوسط الذي يعد خطوة أولى نحو قيام الشركات بالاستثمار في قطاع الصناعات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية.
كما قام قطاع الطاقة في الهيئة بتنظيم زيارات لوفود من شركات عالمية متخصصة في مجال الصناعات البلاستيكية للمملكة منها شركات « Rubbermaid» وشركة Audia الأمريكيتان وتضمن برنامج تلك الزيارات تقديم عروض تعريفية بالفرص الواعدة للاستثمار في هذا القطاع، وكذلك ترتيب زيارات ميدانية لها للاجتماع بعدد من شركات البلاستيك السعودية للتباحث في إمكانية قيام شراكات فيما بينها داخل المملكة.
وتم تقديم العديد من الاستثمارات الفنية والإدارية واللوجستية لعدد من الشركات الأجنبية التي تخطط للاستثمار في قطاع الطاقة بالمملكة .. ومن ضمنها شركات : BPB الفرنسية , دايملر كرايسلر الألمانية ، DuPont الأمريكية ، Gulbrandsen Chemicals INVISTA, Alcan ، Litwin ، Ingenia ، Huntsman , Glass Asahi وغيرها من الشركات.
منتدى التنافسية الأول
ونظمت الهيئة خلال العام الماضي منتدى التنافسية الأول تحت عنوان ( تقنية المعلومات محفز للتنافسية) بحضور السيد بيل جيتس، وتم الاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على برامج عمل محددة للارتقاء بتنافسية هذا القطاع إلى مراتب مرتفعة مع حلول عام 2010م.
وتخطط الهيئة لعقد منتديات للتنافسية في قطاع النقل وقطاع الطاقة وقطاع الصناعات القائمة على المعرفة.
شراكة تكاملية
وفي سياق دور الهيئة في تشجيع المشاريع الناشئة الذي تقوم به الهيئة عبر شراكتها التكاملية مع صندوق المئوية فقد تمكن الصندوق من دعم اكثر من 146 مشروعاً في مجال التشغيل الذاتي للشباب السعودي من مناطق مختلفة، وقد حقق العديد من هذه المشاريع نجاحات ملموسة على الرغم من قصر عمر الصندوق . ويشكل العنصر النسائي نسبة 30 بالمائة من إجمالي هذه المشاريع . ويعتمد الصندوق في إدارة عمله على منهجية علمية حديثة مكنته من الحصول على شهادة الجودة العالمية ISO 9001 وهذا ما جعله نموذجاً يحتذى به في التميز بالجودة وتطوير الأعمال من خلال تطبيقه نظام وسياسة وأهداف الجودة وبالتالي حسن استعداده لتجاوز العوائق في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة به ، بل إن الصندوق خطا أبعد من ذلك ليعتمد على نموذج بطاقات الأداء المتوازن التي تحشد كافة الطاقات العاملة في الصندوق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
ويحسب لصندوق المئوية سعيه للعمل من خلال الاستفادة من الخبرات الوطنية وتوظيفها بما يعود بالنجاح على مشاريع الشباب التي يدعمها، ولذلك وقع الصندوق أكثر من 44 اتفاقية شراكة وتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وكانت أولاها اتفاقيته مع الهيئة العامة للاستثمار التي بموجبها قدمت الهيئة التسهيلات الكافية لحصول الشباب على التراخيص اللازمة للبدء في مشاريعهم مما ساعد الصندوق على استيعاب عدد اكبر من مشاريع التشغيل الذاتي.
وحسب المسئولين في الصندوق فإن خطة هذا العام الحالي تعتزم مضاعفة الرقم إلى 365 مشروعاً بمعدل مشروع واحد كل يوم من أيام السنة . في ظل التفاؤل الكبير بتواصل الدعم من رجال الأعمال والجهات الرسمية.