وقامت الهيئة بإنشاء مركز وطني للتنافسية في برج الفيصلية بمدينة الرياض وبدأ العمل بدعم من القطاع الخاص لمساعدة الهيئة والجهات الحكومية على تحسين الأداء ورفع الإنتاجية ، وفقاً لكل مؤشر من مؤشرات التنافسية . والآلية الثانية هي: إيجاد منظومة متكاملة من المدن الاقتصادية ، ويستهدف إنشاء المدن الاقتصادية إيجاد بيئة تنافسية ونوعية حياة ذات مقاييس عصرية داخل تلك المدن بحيث توفر لسكانها والمستثمرين فيها كافة احتياجاتهم من خلال حلول متكاملة تشمل البنية التحتية المتطورة وكافة الخدمات ومختلف التسهيلات.
والآلية الثالثة التي تستخدمها الهيئة العامة للاستثمار لتحقيق هدف 10 في 10 هي: التركيز على القطاعات الاستثمارية التي تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية عالية ، والعمل على زيادة تنافسية وجاذبية هذه القطاعات .
وقامت الهيئة بتطبيق برنامج العميل الخفي بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وإعداد تقارير متابعة دورية، ويهدف البرنامج إلى تطوير مستوى جودة تقديم الخدمة للمستثمرين في مراكز الخدمة الشاملة.
التراخيص والخدمات
وفي مجال التراخيص والخدمات ونتيجة للجهود التي تقوم بها حكومة المملكة في تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية، ونتيجة إلى زيادة الثقة في قوة الاقتصاد السعودي، وارتفاع أسعار النفط ، وإطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة ، فقد استمر نمو قيمة التراخيص الصادرة من الهيئة، إذ تم الترخيص خلال العام الماضي لــ ( 1389) مشروعاً أجنبيا ومشتركا .. إجمالي التمويل الكلي لها 253 مليار ريال، بنسبة نمو قدرها 25 بالمائة مقارنة بعام 2005 م، وخطة الهيئة هي استقطاب استثمارات أجنبية ومشتركة تتجاوز 300 مليار ريال خلال عام 2007 .
وتم افتتاح مكتب للهيئة لخدمة المستثمرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. كما تم التطوير التدريجي للخدمات المقدمة في مراكز الخدمة الشاملة وتطوير التعاملات الإلكترونية فيها وإضافة عدد من الجهات الممثلة في المراكز، وجار التحضير لافتتاح مراكز للخدمة الشاملة في عدد من مناطق المملكة وفي المدن الاقتصادية.
ضوابــط
وبدأت الهيئة تطبيق ضوابط جديدة لمنح التراخيص تكفل التركيز على استقطاب المشاريع المتميزة والحد من المشاريع ذات الإسهام الضعيف في القيمة المضافة وفي القدرة على تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين.
مدينتان اقتصاديتان
وقامت الهيئة برؤية وطنية سديدة .. ودعم لا محدود ، من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد الأمين - حفظهما الله - بإطلاق ثلاث مدن اقتصادية متكاملة خلال عام 2006 م ، في كل من حائل، والمدينة المنورة، وجازان، لتضاف إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ التي أطلقت أواخر عام 2005.
وتجري دراسة تأسيس مدينتين اقتصاديتين خلال العام الحالي 2007 في كل من تبوك والمنطقة الشرقية من المملكة، لتكتمل بذلك المدن الاقتصادية المخطط لها.
والباب لايزال مفتوحا لعشرات المشاريع والمبادرات الاستثمارية العملاقة ، وإن كانت بصيغة مختلفة عن المدن الاقتصادية . إذ أن المملكة تضم فرصاً استثمارية كبرى في غاية الربحية والجاذبية ، بالنظر إلى ما يتوافر فيها من مقومات اقتصادية، ومعدل نمو سكاني مرتفع، وعوامل جذب حقيقية للاستثمار، وما يتوافر فيها من موارد طبيعية، وموقع استراتيجي . وبالنظر إلى دعم حكومة المملكة الملتزمة ببرنامج ثابت للتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار بصورة تدريجية ومستمرة.
« 5 « اتفاقيات
وأ وضح التقرير ان الهيئة وقعت 5 اتفاقيات مع أصحاب السمو أمراء عسير وتبوك وحائل والمدينة المنورة وجازان شملت إنشاء مجالس للاستثمار، وكذلك مراكز للخدمة الشاملة في تلك المناطق ، ودعم إنشاء صناديق مشتركة بين كل منطقة وصندوق المئوية متخصص لمنح قروض ميسرة لأبناء وبنات المنطقة يمول مناصفةً بين القطاع الخاص في المنطقة وصندوق المئوية، وإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية وفقا للمزايا النسبية لكل منطقة بحيث تقوم الهيئة بترويجها محلياً وإقليمياً ودولياً ، إضافة إلى مبادرات محددة مع كل منطقة على حدة ومنها على سبيل المثال دعم تطوير مطار المدينة المنورة والتعاون مع مجلس الاستثمار في منطقة عسير لتحديد مبادرة عملاقة تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات المنطقة، حيث حدد تطوير وسط مدينة أبها لتكون بمثابة المحرك الرئيس لاقتصاد المنطقة.
حوافز ضريبية
وتم بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة العمل الاتفاق على منح حوافز ضريبية ومنح تسهيلات في استقدام العمالة لفترة خمس سنوات لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نمواً .
وسوف تقوم الهيئة خلال العام الحالي بإعداد تقارير اقتصادية متخصصة لكل منطقة من مناطق المملكة بهدف إبراز مناخ ومقومات الاستثمار فيها، ومتابعة ودعم عمل مجالس الاستثمار التي تم إنشاؤها في كل من منطقة عسير وجازان وحائل وتبوك والمدينة المنورة، وتوقيع اتفاقيات للاستثمار في منطقتين أخريين ليصبح عدد اتفاقيات الاستثمار بين الهيئة ومجالس المناطق 7 اتفاقيات، وتطبيق نتائج دراسة البنية التحتية التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية للمناطق الخمس التي تم توقيع اتفاقية تعاون معها.