النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة الأخيرة خالد العدوه قد تقدم اليوم عبر محاميه محمد منور بالطعن في نتيجة انتخابات مجلس الأمة 2009 ضد الـ10 نواب الفائزين ، ووزير الداخلية ووزير العدل بصفتهم والأمين العام لمجلس الأمة .
وطالب العدوة في الطعن الذي تقدم به والذي حصل على رقم 17/2009 بالمحكمة الدستورية أصليا بإعادة تجميع جميع نتائج اللجان بالدائرة الانتخابية الخامسة "الأصلية والفرعية" والبالغ عددهم 140 لجنة وإعلان فوز الطالب حسب ترتيبه وفقا لما يسفر عنه إعادة التجميع ، مع القضاء ببطلان كل ما يخالف ذلك من آثار.
كما طالب احتياطيا بإعادة فرز وتجميع جميع صناديق اللجان بالدائرة الانتخابية الخامسة "الأصلية والفرعية" وإعلان فوز الطالب حسب ترتيبه وفقا لما يسفر عنه إعادة الفرز والتجميع مع القضاء ببطلان كل ما يخالف ذلك من آثار .
وبين دفاع العدوة المحامي محمد منور في المذكرة التي تقدم بها أمام المحكمة الدستورية والتي تنتظر تحديد جلسة لنظرها أن الطاعن بصفته مرشح عن الدائرة الخامسة يطعن على النتيجة المعلنة من اللجنة الرئيسية للانتخابات والمطعون ضده الحادي عشر (وزير الداخلية) لانتخابات مجلس الأمة 2009 (الدائرة الخامسة) والتي انتهت إلى حصول المطعون ضدهم من الأول وحتى العاشر على أعلى الأصوات الانتخابية بالدائرة الخامسة ، وذلك عملا بما هو مقرر بالمادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم .
وأشار المطيري في مذكرة الطعن إلى الأسباب التي بناءا عليها تم الطعن ، مشيرا على أنه ومع قرب الانتهاء من عملية التجميع وما عاصر ذلك من نقل مباشر لها عبر كافة الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية وعلى وجه الخصوص (الإذاعة الرسمية لدولة الكويت- تلفزيون دولة الكويت الرسمي – تلفزيون الوطن) ، أعلن أن الطاعن حقق المركز العاشر ، وقد جاءت هذه النتائج متطابقة مع تجميع مندوبي الطاعن للنتائج المعلنة لفرز صناديق اللجان الفرعية والأصلية وقبل أن نستعرض تلك النتائج تجدر بنا الإشارة في هذا الصدد إلى ماسبق للمحكمة الدستورية وان ذهبت إليه تعليقا على ماتبثه وسائل الإعلام أثناء متابعة العملية الإنتخابية من قول : كما أنه من العلم العام أن مقار لجان الإنتخاب في دول العالم المختلفة إنما ترصدها وسائل الإعلام بأجهزتها المختلفة للوقوف على مايجري في الإنتخابات وموقف المرشحين "فيها وإنتظام العمل بتلك اللجان.
وأكمل : فإذا كان ماتقدم وكان الثابت من واقع مابثته وسائل الإعلام ومادونه مندوبي الطاعن الحاضرين بلجان الفرز أن الطاعن (خالد سالم العجمي) حصل على إجمالي عدد أصوات يفوق إجمالي ماحصل عليه المطعون ضده العاشر في كافة مراحل العملية الإنتخابية ، فبذلك قد يكون ثبت يقينا لدى الطاعن وفقا لما أثبته مندوبيه ووكيله الحاضر بمقر لجنة الانتخابات الرئيسية وما أثبتته وسائل الإعلام وبثته مباشرة على شاشات التلفزيون أنه قد حقق المركز العاشر على أقل التقديرات بإجمالي أصوات عددها (13226) صوتا ويكون الطاعن قد إحتفظ بالمركز العاشر متقدما على المطعون ضده العاشر الذي أعلن أنه حقق (12886) صوتا ، أي بفارق عدد 340 صوتا ،مستدركا إلا أن الطاعن فوجئ وعلى الرغم مما تقدم بالسيد المستشار رئيس اللجنة الانتخابية الرئيسية يعلن أسماء العشرة الأوائل الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2009 وهم المطعون ضدهم من الأول حتى العاشر وليس من ضمنهم الطاعن .
وإستطرد " وبذلك يكون السيد المستشار رئيس اللجنة الرئيسية أهدر نتيجة الطاعن (خالد سالم عبدالله عدوه العجمي) والتي بلغت طبقا لأخر تجميع وعلى أقل التقديرات (13226) صوتا والتي تفوق ما حققه المطعون ضده العاشر بـ240 صوتا حتى لو إفترضنا جدلا صحة النتيجة المعلنة (والتي كان يفترض أن تكون 12886 وفقا لما ثته وسائل الإعلام وليس 12986 كما تم الإعلان عنه بالنتيجة المعلنة باللجنة الرئيسية .
ونوه إلى أن الأمر ينبيء ودون أدنىلا شك عن وقوع قصور وخلل في أخر عملية لتجميع الأصوات باللجنة الرئيسية أو عن حصول خطأ في تجميع عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن في لجنة أو أكثر من اللجان الفرعية أو الأصلية التابعة للدائرة ، ويؤكد صحة وجهة نظر الطاعن في حدوث خطأ مادي وخلل في عملية تجميع الأصوات أن النتيجة المعلنة تشهد على أنه قد تم الانتقاص من أصوات الطاعن دون المطعون ضده العاشر (بادي حسيان الدوسري) .
وقال أنه من جماع ما تقدم يكون الثابت يقينا أن هناك خطأ مادي وخلل حدث في من اللجنة الرئيسية في تجميع نتائج الدائرة الخامسة وقد اعترض وكيل الطاعن على هذا في حينه إلا أن السيد المستشار رئيس اللجنة الرئيسية لم يثبت هذا الاعتراض فاستعصم وكيل الطاعن باعتراضه ورفض التوقيع على محضر عمل اللجنة النهائي مثبتا بذلك اعتراضه على ما انتهت إليه من أعمال التجميع .
وأضاف منور " بعد أن ثبت لدينا أن عدد الأصوات المعلن حصول العدوة عليها من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات كان غير صحيح وورد عليه خطأ مادي في عملية التجميع التي أجراها القضاة، وأن الرقم الصحيح يتجاوز 13 ألف صوت، وهو عدد كاف لإعلان موكلي ناجحاً عن الدائرة الخامسة. وقد قمنا بإيداع الطعن لدى المحكمة الدستورية وألحقنا فيه كافة المستندات، ولا يساورنا الشك في أن المحكمة الدستورية ستبحث طلباتنا و تمكننا من تقديم الدليل على صحة دعوانا التي انطوت على طلب صريح بإعادة تجميع الأصوات التي حصل عليها موكلي خالد العدوة تمهيداً لإعلانه ناجحاً بعضوية مجلس الأمة عن الدائرة الخامسة.