استمرار الارتفاع في سوقي قطر وعمان وتداولات روتينية في الأسواق الاخرى
تحليل د.احمد مفيد السامرائي مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال
بعد الإعلان عن بعض النتائج الفصلية دون أن تحقق نتائج استثنائية التي يمكن ان تقود الاسواق الى فورة من جديد، فلم يكن هناك تغيرات تذكر على اغلاقات الأدوات خلال تلك الفترة وخاصة القيادية منها نتيجة استخدام هذه النتائج بطريقة لا تحقق الغاية من الإعلان عنها سواء كانت ايجابية أم سلبية على الرغم من أن الحكم عليها يخضع للتقدير الشخصي للمتداول والذي يختلف من متداول إلى آخر وبالتالي تتذبذب أسعار الأدوات تبعا لتفسير المتداول لتلك الأرباح مع العلم أن الارباح الربعية لن تحمل للمتداول اليومي أي جديد إذا كان يخضع ويمارس أسلوب المضاربات إلا زيادة التذبذب وتعزيز الاتجاه السلبي للأداة الخاضعة لعملية المضاربة، وهنا لابد من طرح مجموعة من الأسئلة والتي تبحث عن إجابة بشكل دائم ماذا تحمل النتائج الربعية للشركات المدرجة في الأسواق وكيف يتم تفسيرها والاستفادة منها من قبل المتداولين وهل تؤثر هذه النتائج إيجابا على اتجاه الأدوات واتجاه الأسواق بشكل يومي وهل تخضع هذه النتائج إلى التحليل المطلوب ، كل هذه التساؤلات بحاجة إلى إجابة قبل القيام بالتوقع والترقب لما ستكون عليه النتائج وقبل التعبير عن قبول تلك النتائج والاستمرار بالاحتفاظ في الأداة أو رفض النتائج المحققة والتخلص من تلك الأداة علما أن في كلتا الحالتين فإن القرار غير مبنى على أساس استثماري صحيح .
أقفلت معظم أسواق المنطقة على تماسك ملحوظ مدعوما بإغلاقات ايجابية في معظم أيام التداول خلال الأسبوع المنصرم حيث تمكنت من بناء مراكز ايجابية جيدة والتي تعزز من إمكانية تحسن أدائها خلال الفترة القادمة ، وقد تمت الإشارة في تقارير سابقة الى أن تحركات الأسواق تحمل مؤشرات ايجابية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مشروطة بقيام المستثمرين بإعادة هيكلة الاستثمار القائمة اعتمادا على عامل استقرار العوائد المتوقعة من الأدوات المحمولة وعند توقعات ارتفاع أسعارها خلال الفترة المتبقية قياسا بالارباح الجارية الحالية، وهذا ما بدأ يظهر لدى بعض أسواق المنطقة وفي مقدمتها السوق القطري والكويتي والإماراتي والتي بدأت الاستثمارات تتوزع على معظم الأسهم المتداولة في السوق مع الابتعاد قليلا عن تركز التداولات على الأسهم القيادية الأمر الذي قلل من قدرة هذه الأدوات من التأثيرات السلبية لاتجاهاتها الأسواق اليومية على الرغم من عمليات جني الارباح من يوم إلى آخر والتي لم تستطع التأثير السلبي بشكل دائم نتيجة النظرة الايجابية على عموم أداء الشركات دون الدخول في تفاصيلها من جهة ومن الواضح ان اتساع أحجام التداولات اليومية على كافة الأدوات المتوفرة في السوق بهدف الاستثمار سيؤدي إلى التقليل من المعروض اليومي من الأسهم سواء كانت أسهم المضاربة أو الأسهم المستقرة نسبيا الأمر الذي ينعكس إيجابا على قدرة هذه الأسواق من استعادة نشاطها وفق آليات العرض والطلب السليمة من جهة ثانية .
ومن الجدير بالاهتمام أن استمرار التأثير السلبي للنتائج الربعية على أداء الأسواق كفيل بتغيير التشريعات الضامنة له مع الوقت حفاظا على سمعة الشركات المدرجة ومقاربة نتائج أعمالها بأسعار أسهمها ذلك أن من غير المقبول أن تكون نتائج الشركات غاية في الايجابية والتطور وتعزيز الحصص السوقية بينما قيم أسهمها في تراجع مستمر الأمر الذي يضع العديد من التحديات والعقبات أمام قدرة الأسواق من عملية المعالجة الذاتية لاتجاهاتها من خلال تعارض اتجاهات كل متداول بالإضافة إلى إضعاف قدرة الأسواق من جذب الاستثمارات الخارجية والتي لابد لها من الدخول وبشكل دائم لتضفي نوعا من الاستقرار المطلوب لما فيه مصلحة للسوق والمستثمرين فيه والاقتصاد على عمومه .
وبنظرة على اداء الأسواق، تمكنت السوق السعودية من انهاء رمضان بعد التوشح باللون الاخضر، استعدادا لعطلة العيد، بعد تسابق مجموعة من الشركات على اعلان نتائجها للربع الثالث، وترقب المستثمرين لنتائج تلك الشركات وخاصة الصناعية، والتي ارتفعت بقيادة من سهم سابك القيادي، على عكس البنوك التي اظهرت نتائج المعلن منها تباينا، غلب عليه التراجع نتيجة لاستمرار انخفاض ايراداتها من انشطة الوساطة وعمولات التداول، مما انعكس سلبا على توجهات المستثمرين نحو القطاع، وقد استمر تراجع السيولة مع توقف مسلسل التراجعات التي كان سجلها السوق، وقد تمكن المؤشر من الارتفاع بواقع 147.28 نقطة عندما اقفل عند مستوى 7912.45 نقطة . وفي الكويت، سجلت السوق المالية، ارتفاعا محدودا بعد اداء متباين خلال الاسبوع الماضي، لتقفل عند مستويات تاريخية بتجاوزها حاجز 13000 نقطة، رغم تراجع التداولات بنسبة 12.87 بالمائة، بينما قاد قطاع الصناعة الارتفاع وسط توقعات جيدة بنتائج الشركات للربع الثالث، تؤكده نتائج الشركات المعلنة، وتمكن المؤشر من الارتفاع بواقع 101.8 نقطة بنسبة 0.78 بالمائة مستقرا عند مستوى 13079 نقطة. أما في قطر، اوقف حاجز 8500 نقطة مسيرة الارتفاع لسوق الدوحة، رغم اخبار صفقات المصارف والشركات، اضافة الى النتائج الربعية التي جاء الكثير منها مطابقا لدرجة التفاؤل الذي كان باستقبالها، لتقلل عمليات جني الارباح والتأثير النفسي للحاجز الوهمي من قابلية المؤشر على الارتفاع ليكتفي باضافة 94.48 نقطة، بعد ان استقر عند مستوى 8497.89 نقطة.
وفي البحرين سجلت السوق المالية ارتفاعا بدفع من كل القطاعات التي تخلف عن ارتفاعها قطاع البنوك التجارية، رغم اعلان عدد من البنوك عن نتائج ربعية قوية، بينما قاد الارتفاع قطاع الاستثمار مدعوما بارتفاع التداولات الذي تجاوز الضعف، ليشهد المؤشر ارتفاعا بواقع 26.28 نقطة عندما اقفل عند مستوى 2573.74 نقطة.
من جهتها واصلت السوق المصرية تألقها مرتفعة الى مستويات قياسية جديدة بدعم من المحافظ والمستثمرين الاجانب خاصة مع انتهاء شهر رمضان وعودة النشاط التداولي اضافة الى انتهاء الربع الثالث، والتفاؤل بنتائجه، ليتمكن مؤشر هيرميس من الارتفاع بواقع 1903 نقطة، مستقرا عند مستوى 78867.30 نقطة.
وقاد قطاع البنوك ارتفاعات السوق الأردنية التي اشعلت اخبار قرض البنك العربي لسلطنة عمان تداولاتها، ليقود ارتفاع القطاع غير الاعتيادي ارتفاعات السوق بعد صعوده بنسبة 58.55 بالمائة ، بينما واكبت التداولات قوة ارتفاع المؤشر بصعودها بنسبة 39.6 بالمائة بينما ربح المؤشر نسبة 6.62 بالمائة مستقرا عند مستوى 6393.65 نقطة.. أما في عمان فقد استمرت ارتفاعات سوق مسقط بقيادة من قطاع الخدمات والتأمين مع ارتفاع قيمة وحجم التداولات، وتوصيات بنك Hsbc لشراء اسهم عمانتل التي سجلت ارتفاعا ممتازا، لترتفع كل القطاعات دافعة المؤشر ليربح بواقع 189.21 نقطة وصولا إلى مستوى 7476.18 نقطة.