3 ر8 بالمائة زيادة في موجودات المصارف التجارية اللبنانية
واس - بيروت
أظهر تقرير ازديادا في حجم اجمالي و 7 ر7 في المئة على أساس سنوي مقابل زيادة أكبر نسبتها 6 ر6 في المئة في النصف الأول من العام 2006م الماضي علما أن هذه الفترة من العام شهدت تحسنا نسبيا في النشاط الإقتصادي .
وأفاد التقرير أن اجمالي موجودات المصارف بلغ 119149 مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي 79 مليار دولار أميركي في نهاية العام الماضي و113059 مليارليرة وما يوازي 75 مليار دولار في نهاية يونيو العام الماضي و106015 مليارليرة وما يوازي 3 ر70 مليار دولار في نهاية العام 2005م.
وأشار الى ازدياد إجمالي موجودات مطلوبات المصارف التجارية بنسبة مقبولة بلغت 3 ر8 في المئة في العام 2006م مقابل زيادة أقل نسبتها 7 ر3 في المئة في العام 2005م وكان إجمالي موجودات مطلوبات المصارف التجارية قد ازداد بنسبة 8 ر12 في المئة في العام 2004م في ظل تحسن النشاط الاقتصادي في البلد في ذلك العام.
وذكر التقرير أن ودائع المصارف التجارية لدى المصرف المركزي تشكل جزءا رئيسا من توظيفات هذه المصارف علما أن حصتها تراجعت الى 3 ر25 في المئة من إجمالي الموجودات في نهاية يونيو العام الحالي شأنها تقريبا في نهاية العام 2006م مقابل 29 في المئة في نهاية العام 2005م وهي تتألف من الودائع تحت الطلب ولآجال معينة منها شهادات الإيداع بالليرة وبالعملات الأجنبية.
كما أفاد أن ودائع المصارف لدى مصرف لبنان بلغت 30109 مليارات ليرة في نهاية يونيو العام الحالي مقابل 29137 مليار ليرة في نهاية العام الماضي لتسجل بذلك زيادة نسبتها 3 ر3 في المئة في النصف الأول من العام الحالي .. وفي موازاة تطور الودائع بالوتيرة ذاتها وإصدارات لا تذكر من شهادات الإيداع من قبل مصرف لبنان .. وكانت هذه الودائع تراجعت بنسبة 1 ر5 في المئة في كامل العام الماضي.
وأوضح أيضا أن تطور هذه الودائع تأثر في النصف الأول من العام الماضي جزئيا باستحقاق قسم من شهادات إيداع من فئة الثلاث سنوات كان قد أصدرها المصرف المركزي في العام 2003م إضافة الى إرتفاع معدلات كلفة ومردود الدين على الساحة العالمية ما حفز المصارف على زيادة ودائعها لدى المصارف الخارجية وبعد حرب تموز الاسرائيلي الصيف الماضي على لبنان تأثرت هذه الودائع باصدار مصرف لبنان شهادات ايداع بالدولار وباستحقاق شهادات بالليرة وأيضا بتباطؤ وتيرة نمو الودائع لدى المصارف والتي تراجعت في شهري يوليو وأغسطس العام الماضي قبل أن تعود الى الإرتفاع في الأشهر المتبقية من العام 2006م المنصرم.
يذكر أن حجم القطاع المصرفي في لبنان يعتبر مرتفعا مقارنة بحجم الاقتصاد اللبناني حيث قارب اجمالي موجودات مطلوبات المصارف 350 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي وهذه من أعلى النسب على الصعيدين الإقليمي والدولي وهذا ما يشير بوضوح الى قدرة المصارف الكبيرة على اجتذاب المدخرات من الداخل والخارج ويؤهلها للعب دور أكبر في محيطها العربي