الطويرقي : السعودية أقوى المتنافسين
البت في بيع "العربية للصلب المخصوص".. بعد العيد
القاهرة - مكتب الرياض - أحمد إبراهيم:
قررت الشركة القابضة للصناعات المعدنية المصرية تأجيل البت في صفقة بيع الشركات العربية للصلب المخصوص "اركوستيل" إلى ما بعد عيد الفطر المبارك .
أكد وديع مشرقي مستشار الخصخصة والاستثمار في الشركة القابضة أنه قد تم فتح العروض المالية التي تقدمت بها شركتا العز لحديد التسليح والطويرقي السعودية للصلب وذلك بعد أن تم قبول العرضين الفنيين وجارٍ التفاوض حاليا مع الشركتين للوصول إلى أعلى سعر وبعدها يتم اتخاذ قرا ر بيع حصة المال العام في الشركة أو التأجيل . وتبين خلال فتح العروض المالية أن عرض العز لحديد التسليح هو الأعلى من ناحية السعر مما يلقي بظلال من الشك حول امكانية تنفيذ الصفقة في حالة استمرار تفوق العز من الناحية السعرية خاصة في ظل عدم ظهور نتائج التحقيقات التي يجريها جهاز المنافسة ومنع الاحتكار حول وجود احتكار في مجال الحديد.
وكانت قد تقدمت شركتان فقط بعروضهما الفنية والمالية للاستحواذ على الشركة العربية للصلب المخصوص - اركوستيل - أحدهما سعودية وهي شركة الطويرقي للصلب والأخرى مصرية وهي العز لحديد التسليح وذلك من بين 15مستثمرا قاموا بسحب كراسة الشروط الخاصة ببيع حصة المال العام في الشركة .
وكان قد تأجل البت في بيع الشركة عدة مرات آخرها ترقبا للإعلان عن السياسة الجديدة لتسعير الطاقة للمصانع والتي تم الإعلان عنها بالفعل .
كما تأجل البت في الصفقة بسبب قرارات وزارة التجارة والصناعة المصرية بفرض رسوم صادرة على الأسمنت والحديد والتي بلغت على الحديد 165جنيها وهددت هذه الرسوم إمكانية نجاح بيع الشركة نظرا لأن نحو 80% من انتاج الشركة مخصص للتصدير .
وتم اتخاذ قرار تأجيل البت في الصفقة لمنح المسئولين فرصة للتفاوض مع وزير الصناعة والتجارة حول رسوم الصادر على هذه الشركة والتي انتهت إلى موافقة الوزير على اعفاء شركة اركوستيل من رسوم الصادر مما اعاد المستثمرين مرة أخرى إلى دائرة المنافسة على الشركة
ويأتي ذلك بعد إعلان الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن طرح مساهمات المال العام في الشركة العربية للصلب المخصوص اركوستيل والبالغ 1437627سهما تمثل 83.1% من أسهم رأسمال الشركة للبيع لمستثمر استراتيجي أو مجموعة من المستثمرين وقام على اثر ذلك 15مستثمرا بسحب كراسة الشروط الخاصة ببيع حصة المال العام في الشركة . ومن المقرر أن يتم البيع بنظام المزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة ثم الممارسة مع أصحاب العروض المقبولة علما بأنه حفاظا على حقوق الأقلية فإن المستثمر الإستراتيجي يلتزم بشراء ما يعرض على باقي أسهم الشركة من غير مساهمي المال العام وبذات السعر الذي تم الشراء به.