[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

المملكة بمرتبة متأخرة في إجراءات المحكمة وحماية المستثمرين

حمود الحمود – الرياض

أكد نائب رئيس البنك الدولي الدكتور مايكل كلاين أن المملكة تميزت عن بقية دول المنطقة بالإصلاحات وقادت دول الخليج في المنطقة من حيث الإصلاح حيث انضمت السعودية إلى صفوف الخمس والعشرين دولة من حيث سهولة التعامل التجاري واحتلت المملكة ترتيبا متقدما عالمياً في مجال الضرائب وتسجيل الممتلكات بينما احتلت مرتبة متأخرة في تنفيذ العقود وإنهاء الأعمال وحماية المستثمرين وأشار الدكتور كلاين في كلمته التي القاها في المؤتمر الصحفي الذي اقيم في مقر الهيئة العامة للاستثمار مساء أمس الاول بأن السعودية قد احتلت المرتبة السابعة عالمياً في سرعة الإصلاح والثانية على دول المنطقة واعتبر الدكتور كلاين أن الغاء شرط الحد الأدنى لأساس المال وتقليص عدد الأيام لتأسيس شركة من 39 يوماً إلى 15 يوماً وإنشاء السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وتقليص عدد المستندات المطلوبة للاستيراد وتخفيض الوقت اللازم للمناولة في الموانئ إلى يومين سواء للاستيراد او التصدير قد دفع المملكة إلى تحقيق هذه المرتبة المتقدمة وطالب الدكتور كلاين بتوصيتين هما تقديم ادارة القضايا وإدخال الإنفاذ الخاص للأحكام وجعل ذلك انفاذاَ تنافسياً وهذا سيترتب عليه تقليص وقت تنفيذ الأحكام الطويل جداً وهو 240 يوماً . وذكر محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أن الدول لن تقف ساكنة وهذا يتطلب منا بذل مزيد من الجهد ونحن متفائلون وعن المؤشرات ذكر الدباغ أنها مرتبطة بالفترات الزمنية كبدء العمل في الدورات المستندية والخطوات الإجرائية والنظام الضريبي والشفافية ونظام سوق الاوراق المالية ونحن في الهيئة لا نعتمد فقط على مؤشرات البنك الدولي وإنما اجمالي 300 مؤشر للوصول إلى هدفنا 10/10 وذكر الدباغ أن الهيئة تسهم مع الجهات الأخرى في تقليص الفترات الزمنية والخطوات الإجرائية وعن التقارير المختلفة ذكر الدباغ أن الهيئة تسعى للحصول على التقارير ذات المصداقية الكبيرة والتي لها وزنها على المستوى العالمي وتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي يعتبر أهم تقرير يقيس مستوى التنافسية لدى الدول فنحن نرجع له وأشار الدباغ إلى قدرة المملكة عام 2006 على جذب 18 مليار دولار من التدفقات المالية .