بقاء الريال مثبتاً بالدولار.. أفضل خيار اقتصادي ممكن!
كتبها محمد عبدالرحمن العواد
تعاني المملكة العربية السعودية من معدلات تضخم كبيرة بعد ارتفاع أسعار النفط منذ منتصف عام 2003إلى يومنا هذا عند سعر متوسط للبرميل 75دولارا أمريكيا ومن ثم ارتفاع مداخليها من النفط، وهي في إطار سياستها النقدية للعملة تعتمد على (نظام الصرف الثابت مع الدولار بشكل مباشر عبر حقوق السحب الخاصة) عند سعر توازني معلن 3.75ريال تقريباً مقابل الدولار، وحيث قام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة إلى 0.05% قبيل أيام قلائل في إطار المحاولات الرامية لتخفيض العجز المزمن الذي يعانيه ميزان المدفوعات لديها، مما نجم عن هذا الخفض ارتفاع الريال مقابل الدولار في بورصة أسواق العملات الدولية.
السؤال الذي يعتمل في خلد أي مواطن وخصوصاً المنشغلين بالاقتصاد من الأكاديميين والمتخصصين:
ما الطريقة المثلى لتجنب الآثار السلبية لربط الريال بالدولار ومن أهمها ارتفاع معدلات التضخم وهل من المجدي اقتصادياً قبول الحديث الدائر بتعويم الريال الذي يتطلب اقتصاداً متيناً ومنتجاً وإدارة نقدية لها خبرة واسعة في إدارة العملات أم الأخذ بتجربة الكويت بربط الريال بسلة عملات لها أوزان مختلفه لتحدد قيمة الريال؟.
أن للإجابة عن هذه التساؤلات لا بد لنا من الرجوع أولاً إلى أبجديات نظريات التمويل الدولي Theories of lnternational Finance ومن أهمها أن أي سياسة اقتصادية دولية لا بد من أمرين:
1- الموائمة بين عدة بدائل مختلفة وأخذ أفضلها حتى لو كان البديل الأفضل أخذ أقل فائدة عبر تقليل المضار بين البدائل المختلفة.
2- عند الحديث عن اقتصاد دولي لا بد من التنسيق بين الدول المختلفة ذات العلاقة حيث أي قرار ذا بعد دولي سيكون ذا بعد متعدي على الأطراف الأخرى في العلاقة.
3- أن سعر صرف أي عملة يتحدد في الأسواق العالمية بكمية العملات المعدة للتجارة (شراء السلع والخدمات وبيعها) وكمية العملات لأغراض الاستثمارطويل الأجل وقصيرة وكمية العملات لغرض السياحة وهذه أهم المتغيرات الأساسية لسوق الصرف التي تتحكم في قيم سعر الصرف (وهي تسمى عند الاقتصاديين ببنود ميزان المدفعوعات) إلى جانب عوامل أخرى والتي تسمى بظروف السوق مثل كمية العملات المعدة لغرض المضاربة وأسعار السلع والخدمات والسياسات النقدية وغيرها.
4- يوجد هناك علاقة طردية بين سعر الصرف للعملة المحلية وبين سعر الفائدة السائد فعندما ينخفض (يزداد) سعر الفائدة السائد فان حجم الاستثمار للبلد يزداد (يقل) مما يؤدي إلى زيادة (انخفاض) الطلب على العملة المحلية لغرض التجارة أو للاستثمار هذا سوف يؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلية (الدولار) (بسبب حدوث فائض طلب في سوق الصرف يدفع بسعر الصرف للانخفاض) وبالتالي سوف يؤدي هذا بالمقابل ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية (الريال) (لأنه تكون لديها فائض عرض في سوف صرف العملة الأجنبية) وما دام انخفضت قيمة الدولار أمام العملات الأخرى فانه سوف يؤدي إلى انخفاض الأسعار المحلية (الدولار) وتصبح السلع الأمريكية مغرية لدى المستهلكين الأجانب مما يؤدي هذا إلى زيادة الصادرات المحلية مقابل ثبات الواردات الذي سيؤدي إلى حدوث فائض في الميزان التجاري للاقتصاد المحلي (لأمريكا) بمعنى أخر أنه عندما يواجه الميزان التجاري الأمريكي عجزاً فإن هذا يدل على أن هناك فائض في المعروض للعملة المحلية أي المعروض منها أكبر من المطلوب مقابل البلد الآخر وبالتالي يكون التصحيح في تخفيض قيمة العملة عن طريق تخفيض سعر الفائدة وهذا ما قام به البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي وهذا سيؤدي إلى تخفيض الأسعار النسبية بين البلدان الأخرى لصالح الأمريكي مما سيؤدي إلى زيادة الصادرات وبالتالي تقليل العجز (فائض في صافي الصادرات).
ومن هذه الديناميكية للسعر الفائدة نستطيع أن نستخلص كيفية تأثير سعر الفائدة على سعر الصرف في كلا الدوليتين (أمريكا والسعودية) ومن ثم نستنتج الآثار الإيجابية والسلبية ونستطيع التعرف على السياسة النقدية السليمة للريال السعودي.