"دويتشه بنك": ارتفاع فائدة الريال مقارنة بالدولار سيدعم تدفق الرساميل للسعودية
- محمد الخنيفر من الرياض - 19/09/1428هـ
أكد تقرير مصرفي حديث أن طول الأمد على الفرق بين سعري الفائدة في السعودية وأمريكا ستنتج عنه تدفقات رأسمالية داخلة إلى المملكة وتراكم الاحتياطيات. وقال التقرير الصادر عن "بنك دويتشه" إن ازدياد التدفقات الأجنبية الداخلة نتيجة لتوسع الفرق في سعر الفائدة في البلدين قد يؤدي إلى تدفق السيولة, لكنه في الوقت ذاته قد يضاعف بصورة لا يستهان بها من مشكلات السيولة الحادة إلى حد ما لدى "ساما". بينما ترى خدمة "داو جونز الإخبارية" أن اتساع فجوة الفائدة بين السعودية وأمريكا قد يعمق من مشكلات التضخم في المملكة وسيعني على الأرجح أن التضخم سيتسارع على نحو أكثر من ذي قبل.
وجاءت موجة التقارير الغربية هذه في أعقاب قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم خفض الفائدة على الريال كما فعل المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأوروبي), وبذلك باتت الفائدة أعلى الريال على منها على الدولار لأول مرة منذ 17 شهرا.
وسمح اتساع الفرق بين الفائدة على الريال السعودي والفائدة على الدولار، بعد خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، باستمرار إقبال المضاربين في الأسواق العالمية على العملة السعودية خلال الأيام الماضية, غير أن المضاربة توقفت بعد إعلان مؤسسة النقد عدم نيتها تعديل سعر صرف الريال.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
أكد تقرير مصرفي حديث أن طول الأمد على الفرق بين سعري الفائدة في السعودية وأمريكا ستنتج عنه تدفقات رأسمالية داخلة إلى المملكة وتراكم الاحتياطيات. وبحسب بنك دويتشه" وبالتالي فإن ازدياد التدفقات الأجنبية الداخلة نتيجة لتوسع الفرق في سعر الفائدة في البلدين يمكن أن يضاعف بصورة لا يستهان بها من مشاكل السيولة الحادة إلى حد ما لدى ساما . بينما ترى خدمة داو جونز الإخبارية أن اتساع فجوة الفائدة بين السعودية وأمريكا قد يعمق من مشاكل التضخم في المملكة وسيعني على الأرجح أن التضخم سيتسارع على نحو أكثر من ذي قبل.
جاءت موجة التقارير الغربية هذه في أعقاب قرار "ساما" أنه لا يفكر في أي تغيير لقيمة العملة. وفي وقت سابق ارتفعت العملة السعودية إلى 3.7350 ريال مقابل الدولار لتقترب من أعلى مستوى لها منذ 21 عاما بعد أن شكك متعاملون في التزام المؤسسة بالحفاظ على ربط العملة بالدولار. وقال السياري إن استقرار العملة مهم للمستثمرين وإنها لن تقلق إلا إذا انخفض الدولار الأمريكي بشدة.
وسمح اتساع الفرق بين الفائدة على الريال السعودي والفائدة على الدولار، بعد خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، باستمرار إقبال المضاربين في الأسواق العالمية على العملة السعودية خلال الأيام الماضية. وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي الأسبوع الماضي أنها لن تقتدي بالقرار الأمريكي الأخير بخفض أسعار الفائدة ما أثار تكهنات بأن المملكة قد تتخلى عن ربط عملتها بالدولار.
"الاقتصادية" رصدت أهم ردود الأفعال من المحللين الاقتصاديين العالميين وتنشر التقرير الخاص والكامل, الذي أصدره أحد أكبر البنوك العالمية (دوتشيه). إلى التفاصيل:
الضغط على الريال
" ربما يزداد الضغط على الريال السعودي: فقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، والبيان اللاحق من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد سعود السياري بأن المملكة لن تحذو حذو الولايات المتحدة في تخفيض أسعار الفائدة، فإن ذلك ينطوي على إمكانية زيادة الضغط على الريال السعودي ليرتفع سعر صرفه مقابل العملات.
يخبرنا "الثالوث المستحيل" impossible trinity أن بالإمكان تحقيق أمرين فقط من الأمور الثلاثة التالية: حساب رأسمالي مفتوح open capital account، سياسة نقدية مستقلة، ونظام يقوم على سعر صرف ثابت وحيث إن ربط الريال السعودي بالدولار معمول به أساساً منذ عام 1986 وحساب رأسمالي مفتوح، فإن المملكة العربية سمحت لسنين عديدة بحكم واقع الحال أن توضع سياستها النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي تمتعت بتحقيق أمرين من الثالوث المستحيل. وحيث إن الدورات الاقتصادية غير متزامنة بصورة متزايدة، وحيث إن التضخم في المملكة تسارع ليصل في آب (أغسطس) إلى رقم تاريخي غير مسبوق هو 3.8 في المائة (عند قياسه خلال الفترة نفسها من سنة لسنة)، فإن تخفيض أسعار الفائدة في المملكة (وبقية بلدان مجلس التعاون الخليجي) يبدو غير مناسب.
ولكن حتى تختار المملكة سياسة نقدية مستقلة فإن هذا يعني، من حيث المبدأ، أن صافي التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى المملكة العربية السعودية سيزداد، وذلك بطبيعة الحال استناداً إلى الافتراض القائل إن الحساب الرأسمالي سيظل مفتوحاً.
إن الفرق في أسعار الفائدة يقترب الآن من أعلى معدل تاريخي له: ومن الناحية العملية، فإنه بالنظر إلى توقيت اجتماعات البنك المركزي فإن التغييرات في أسعار الفائدة التي تحددها السياسة النقدية في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لم تسر تماماً جنباً إلى جنب. ومع ذلك فخلال السنوات الـ 15 السابقة كان أقصى فرق بين أسعار الفائدة في البلدين هو 100 نقطة أساس، والذي تم تسجيله لفترة ثلاثة أشهر من كانون الأول (ديسمبر) 2001 حتى شباط (فبراير) 2002. فضلاً عن ذلك فإن متوسط الفرق كان 36 نقطة أساس. وحين قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة أخيرا فإن هذا جعل الفرق يصل إلى 75 نقطة أساس، وحيث إن الاقتصاديين الأمريكيين يتوقعون تخفيضاً آخر في اجتماع تشرين الأول (أكتوبر) بمقدار 25 نقطة أساس، فإن هذا سيجعل الفرق بين سعري الفائدة يعود إلى أعلى مستوى تاريخي له.
كما أن السيولة أصبحت مشكلة منذ فترة: فحين يطول الأمد على الفرق بين سعري الفائدة في البلدين فإن هذا سينتج عنه تدفقات رأسمالية داخلة إلى المملكة وتراكم الاحتياطيات.وإذا استخدمت أدوات عزل كافية فإن موقفاً من هذا القبيل يمكن الإبقاء عليه إلى أن تتقارب أسعار الفائدة في البلدين. ولكن كما رأينا في وقت مبكر من هذا العام في الكويت، وإلى حد أدنى في الإمارات العربية المتحدة، فإن التدفقات الداخلة الأجنبية ربما لا يمكن التخلص منها، وسيكون من نتيجة ذلك أن يزداد النمو بصورة حادة في القاعدة النقدية، حيث وصل في الكويت إلى معدل عال للغاية في تموز (يوليو) مقداره 175 في المائة (مقيسة خلال الفترة نفسها من سنة لسنة)، و60 في المائة بالقياس نفسه في آذار (مارس).
السيولة والتضخم
وهناك حقيقة تبعث على القلق بشكل خاص هي أن" قاعدة النقود"money base, تسارعت بصورة حادة في المملكة العربية السعودية، حيث كانت 25.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) ووصلت إلى 55.2 في المائة في تموز (يوليو). وعلى عكس ما حدث في الكويت والإمارات فإن هذا كان نتيجة لتراكم صافي الموجودات الأجنبية غير المعزولة، أما في السعودية فإن هذا كان مدفوعاً بزيادة مقدارها 162 في المائة في الودائع (من سنة لسنة) لدى مؤسسة النقد العربي السعودي( ساما). وبالتالي فإن ازدياد التدفقات الأجنبية الداخلة نتيجة لتوسع الفرق في سعر الفائدة في البلدين يمكن أن يضاعف بصورة لا يستهان بها من مشاكل السيولة الحادة إلى حد ما لدى ساما، وستعني على الأرجح أن التضخم سيتسارع على نحو أكثر من ذي قبل. وربما تجد ساما أن محاولة تحقيق الثالوث المستحيل يمكن أن تكون مكلفة بكل تأكيد.