ـ هذه المبالغ ستكون إضافية للميزانية.
* ذكر بيان وزارة المالية أن الدين العام سينخفض من 660 إلى 614 مليار ريال بعد توجيه المتبقي من فائض ميزانية العام الجاري لتسديد جزء من الدين العام، هل تعتقدون أن نسبة الانخفاض ستشكل تأثيراً ملموساً في التقييم الاقتصادي للمملكة؟.
ـ هناك معيار مهم يؤخذ عندما يتم تقييم اقتصاد أي بلد فيما يتعلق بالديون، وهو نسبة هذا الدين إلى الناتج القومي, فكلما كانت النسبة أقل قلت المخاطر التي يشكلها هذا الدين .. فهذه النسبة انخفضت بشكل كبير, فالناتج القومي للعام الجاري قدر بـ 931 مليار ريال، والدين انخفض إلى 614 مليار ريال، وهذا يعني أن نسبة الدين العام إلى الناتج القومي بلغت أقل من 66 %، وهو انخفاض كبير مقارنة بالسنوات الأربعة الماضية عندما وصلت هذه النسبة إلى معدلات اقتربت من حاجز الـ 100%، فهذا الانخفاض له دلالة كبيرة فيما يتعلق بالتقييم الاقتصادي.
الناحية الثانية المهمة تتعلق بوضع الدين العام في الاقتصاد السعودي فهذا الدين هو داخلي ولا يشكل مخاطر كبيرة، وكون أن الدين العام انخفض, وأن الدولة لم تقترض، وتقوم بتسديد هذا الدين، فذلك يدل على أن الأعباء على الميزانية لتسديد الدين, وخدمة هذا الدين ستتقلص مع مرور الوقت كلما انخفض الدين وارتفع الناتج القومي.
* بالنظر إلى نتائج ميزانية العام الجاري الفعلية التي تمكنت من تسجيل فائض سيجعلها بمنأى عن الاقتراض الداخلي الذي كان يتم تمويل جزء منه عبر المصارف التجارية, في رأيكم كيف سيكون أداء البنوك السعودية في توجيه نشاطها التمويلي لتلبية احتياجات القطاع الخاص في إقامة مشروعات جديدة؟.
ـ هذا التوجه بات واضحا خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية, فكما تلاحظ فإن نسبة القروض التي تقدم للقطاع الخاص تتزايد باستمرار, ونحن نلاحظ أن الإقراض الشخصي ازداد بشكل لافت, وهناك نشاط كبير تقوم به البنوك المحلية لتمويل النشاط الاقتصادي في السعودية, وهذا سيستمر.
صحيح أن الحكومة السعودية كانت تلجأ للاقتراض من البنوك، وهذا أمر طبيعي، ولكن أيضا فالبنوك لا تعتمد فقط على الإقراض الحكومي, بل هي قائمة أساسا على إقراض القطاع الخاص, وستستمر في ذلك، وأتوقع أن تتوسع في تمويل النشاط الاقتصادي بالمملكة.
* شهد العام الجاري تطورات مهمة على صعيد التخصيص، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتقديم خدمات كانت مقيدة، من أبرزها منح الرخصة الثانية لتشغيل شبكة الجوال الثانية في السعودية, فضلا عن توجه الحكومة لإتمام بيع حصتها في شركة التعاونية للتأمين, وهذا شكل إيرادات إضافية للخزينة العامة, كيف ستكون جهود الحكومة السعودية لطرح مزيد من فرص التخصيص، أو بيع حصصها في مؤسسات معينة خلال العام المقبل؟.
ـ عندما صدرت استراتيجية التخصيص من المجلس الاقتصادي الأعلى، و أصدر مجلس الوزراء قائمة الأنشطة التي ستكون متاحة للتخصيص لم يستثن منها شيء، ولكن هذه العملية تتم بشكل تدريجي, ومنظم.